جمعت السعودية ما قيمته 2.25 مليار يورو (2.36 مليار دولار) من بيع سندات خضراء مقوّمة باليورو لأجل 7 سنوات، وأخرى تقليدية لأجل 12 عاماً.
ويُعدُّ إصدار سندات خضراء هو الأول للحكومة السعودية التي تتطلع إلى تمويل خطتها للتحول الاقتصادي.
المركز الوطني لإدارة الدين يعلن إتمام طرح سندات دولية مقومة باليورو متضمنةً شريحة خضراء لأول مرة ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي بقيمة إجمالية بلغت 2.25 مليار يوروhttps://t.co/RWKwM9qCJn pic.twitter.com/jZn94alzW5
— المركز الوطني لإدارة الدين - NDMC (@SaudiNDMC) February 25, 2025
وجرى تقسيم الإصدار بين سندات خضراء بقيمة 1.5 مليار يورو وسندات تقليدية بقيمة 750 مليون يورو، وفق ما أعلن المركز الوطني السعودي لإدارة الدين.
واجتذب الإصدار اكتتابات فاقت 10 مليارات يورو، وهو ما يعكس شهية قوية من المستثمرين.
ووفقاً لخدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابث، جرى تسعير سندات السبع سنوات عند 115 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، وعند 145 نقطة أساس فوق المعيار نفسه للسندات لأجل 12 عاماً. وتقلص التسعير عن السعر الاسترشادي بدعم من قوة الطلب.
وتتوقع السعودية عجزاً مالياً 27 مليار دولار لعام 2025، مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ«رؤية 2030».
وذكر مركز إدارة الدين أن إصدار الشريحة الخضراء يأتي «ضمن إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الهادفة لدعم توجهات المملكة الطموحة نحو تحقيق الاستدامة والوصول إلى الحياد الصفري، وإبراز جهود المملكة في هذه المجالات للمستثمرين والمشاركين في السوق، ليجسّد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات (رؤية السعودية 2030)».
ويسعى إطار التمويل الأخضر في المملكة إلى استخدام الأموال التي يتم جمعها من إصدار السندات الخضراء لتمويل التحول نحو الطاقة النظيفة، وتنويع الاقتصاد وحماية البيئة الطبيعية، وأمور أخرى.
وكان «صندوق الاستثمارات العامة» قد أصدر سندات خضراء بقيمة 8.5 مليار دولار في عامي 2022 و2023، ليصبح بذلك أول صندوق ثروة سيادي يصدر ديوناً خضراء.
وجمعت السعودية الشهر الماضي 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية من بيع سندات على 3 شرائح، وجذبت طلباً قوياً من المستثمرين.
وذكرت «آي إف آر» أن بنوك «إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان» و«سوسيتيه جنرال» تولت دور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر النشطين المشتركين، في حين تولت بنوك «كريدي أغريكول» و«سي آي بي»، و«إس إن بي كابيتال» دور مديري الدفاتر المراقبين.
