أرباح «إس تي سي» السعودية تتجاوز التوقعات خلال عام 2024

رئيسها التنفيذي: تطبيق برنامج كفاءة الإنفاق يعزز الأداء المالي المستدام

شعار «إس تي سي» على أحد متاجرها بالسعودية (الشركة)
شعار «إس تي سي» على أحد متاجرها بالسعودية (الشركة)
TT

أرباح «إس تي سي» السعودية تتجاوز التوقعات خلال عام 2024

شعار «إس تي سي» على أحد متاجرها بالسعودية (الشركة)
شعار «إس تي سي» على أحد متاجرها بالسعودية (الشركة)

تجاوزت أرباح شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» التوقعات لعام 2024؛ مدعومة بمكاسب بيع حصص مسيطِرة في شركتين تابعتين، وهو ما شجّع الشركة على التوصية بتوزيع أرباح إضافية قدرها 10 مليارات ريال.

فقد نَمَت أرباحها الصافية بنسبة 85.7 في المائة إلى 24.69 مليار ريال (6.58 مليار دولار) في 2024، من 13.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار) خلال عام 2023. في حين توقَّع محللون أن تُحقق أرباحاً صافية بنحو 14 مليار ريال.

ويملك صندوق الاستثمارات العامة ما نسبته 62 في المائة من رأسمال الشركة.

وحققت الشركة إيرادات إجمالية بلغت 75.9 مليار ريال (20.24 مليار دولار)، بزيادة قدرها 5.7 في المائة، مقارنةً بـالعام السابق. ويُعزى هذا النمو، في المقام الأول، إلى زيادة الإيرادات من «إس تي سي السعودية» بنسبة 0.9 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات من الشركات التابعة لها بنسبة 16.4 في المائة. كما سجلت الوحدة التجارية نمواً في الإيرادات بنسبة 5.4 في المائة.

وقد أسهم ذلك في تخفيف الضغط على إيرادات وحدة الأعمال التي انخفضت بنسبة 7.7 في المائة، والذي يُعزى، بشكل رئيسي، إلى انخفاض إيرادات القطاع العام، تُقابله زيادة ملحوظة في إيرادات القطاع الخاص.

وأسهمت الجهود المتواصلة لتعزيز كفاءة التكاليف وأداء الشركات التابعة في تحقيق زيادة بنسبة 9.6 في المائة في الأرباح التشغيلية، لتصل إلى 14.4 مليار ريال، وزيادة بنسبة 85.7 في المائة في صافي الأرباح لتصل إلى 24.7 مليار ريال.

وارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار)؛ وذلك يعود، بشكل رئيسي، إلى ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 692 مليون ريال (184.5 مليون دولار)؛ والناتج عن تسجيل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 554 مليون ريال (147.7 مليون دولار)، كما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية، والاستهلاك والإطفاء بمبلغيْ 388 مليون ريال (103.5 مليون دولار)، و216 مليون ريال (57.6 مليون دولار)، على التوالي.

الأهداف المالية والتشغيلية

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة إس تي سي، المهندس عليان الوتيد، أن الأداء المتميز للمجموعة ونتائجها المالية في عام 2024 يعكسان نجاح الشركات التابعة لها والتي شهدت نمواً في أعمالها بنسبة 16 في المائة. وأشار إلى أن تطبيق برنامج كفاءة الإنفاق كان له دور رئيسي في تعزيز الأداء المالي، مؤكداً أن المجموعة ستستمر في تبنّي هذا البرنامج، بوصفه جزءاً من ثقافتها المؤسسية. كما أضاف أن هذه النتائج تُظهر قدرة «إس تي سي» على تنفيذ استراتيجياتها وتحقيق أهدافها المالية والتشغيلية.

الرئيس التنفيذي لمجموعة إس تي سي (الموقع الإلكتروني)

وأكد الوتيد أن تركيز «إس تي سي» على الابتكار وتحسين تجربة العملاء كان له دور أساسي في تعزيز النمو المستدام، مما أسهم في تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 5.7 في المائة، والربح التشغيلي بنسبة 9.6 في المائة، وصافي الربح بنسبة 85.7 في المائة. وأوضح أنه في حال استبعاد البنود غير المتكررة، فإن صافي الربح سجل نمواً بنسبة 13 في المائة.

وأشار إلى أن «إس تي سي» حققت عدداً من الإنجازات الاستراتيجية؛ ومنها توقيع أكبر عقد من نوعه لبناء وتشغيل وتقديم خدمات البنية التحتية للاتصالات بقيمة 32.64 مليار ريال (8.7 مليار دولار) لصالح جهة حكومية. كما لفت إلى إطلاق بنك «إس تي سي» الرقمي، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي، مما يعكس التزام المجموعة بتقديم حلول مالية مبتكرة.

وتحدَّث أيضاً عن إتمام بيع 51 في المائة من حصتها بشركة توال، لصندوق الاستثمارات العامة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تأسيس شركة رائدة في بناء وتشغيل البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى العالم، من خلال دمج شركتي توال ولتيس الذهبية للاستثمار، التابعة للصندوق.

الاستثمارات الاستراتيجية

على الصعيد الدولي، أكد الرئيس التنفيذي أن «إس تي سي» حصلت على موافقة مجلس الوزراء الإسباني لزيادة حقوق التصويت في شركة تيليفونيكا من 4.97 في المائة إلى 9.97 في المائة، وعلى حق تعيين عضو في مجلس إدارة الشركة. وبيّن أن هذا الاستثمار يُعد جزءاً من استراتيجية المجموعة الهادفة للنمو والتوسع، مع التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة.

كما أشار الوتيد إلى أن «إس تي سي» حققت تقدماً في مشاريعها الرقمية، من خلال توقيع شراكات استراتيجية، بما في ذلك اتفاقية شراكة مع شركة الدرعية، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، والتي بموجبها ستقوم المجموعة بتصميم وبناء وتشغيل بنية تحتية محايدة للمرحلة الثانية من المشروع.

وأوضح أن «إس تي سي» حققت نمواً كبيراً في نسبة المحتوى المحلي، حيث بلغت 44.32 في المائة خلال عام 2024، بإجمالي إنفاق تجاوز 16 مليار ريال (4.27 مليار دولار). ويعكس هذا الإنجاز التزام المجموعة بالمساهمة في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المحلي، وخلق نمو اقتصادي مستدام.

وختم الوتيد بالحديث عن نجاح «إس تي سي» في الحفاظ على لقب أعلى سمة تجارية قيِّمة في قطاع الاتصالات بالشرق الأوسط، للعام الخامس على التوالي، وزيادة قيمتها التجارية بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 60.4 مليار ريال (16.1 مليار دولار)، ما يعكس مكانتها العالمية في الاقتصاد الرقمي.


مقالات ذات صلة

النيابة العامة تحقق في قضية تزوير «أوراق وطنية»

شمال افريقيا النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)

النيابة العامة تحقق في قضية تزوير «أوراق وطنية»

قال مكتب النائب العام الليبي إن التحقيقات انتهت من فحص تسعة قيود عائلية وتبين للمحقق تآمر موظف بمكتب السجل المدني مع تسعة أشخاص غير ليبيين

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص شركة الاتصالات السعودية تساهم بنحو 80 % من إجمالي الأرباح خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 (واس)

خاص إيرادات شركات الاتصالات السعودية تلامس 21 مليار دولار خلال 2025

شهد قطاع الاتصالات المدرج في السوق المالية السعودية (تداول) أداءً مالياً قوياً وملحوظاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق الأسهم العالمية تواصل جذب التدفقات للأسبوع التاسع

واصلت صناديق الأسهم العالمية جذب التدفقات للأسبوع التاسع على التوالي؛ إذ تجاهل المستثمرون المخاوف المرتبطة بارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد زوار يوجهون أوامر للروبوتات في جناح «إنفيديا» بمعرض سلسلة التوريد الدولي في بكين (أ.ب)

«إنفيديا» تتجاوز التوقعات بأرباح متسارعة

قال الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، الأربعاء، إنه لا يرى أي مؤشرات على وجود فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار «دويتشه بنك» يظهر في بروكسل (رويترز)

«دويتشه بنك» يكشف عن أهداف جديدة للإيرادات والأرباح لعام 2028

كشف «دويتشه بنك»، يوم الاثنين، عن أهداف جديدة للإيرادات والأرباح للسنوات الثلاث المقبلة.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)

شكلت تصريحات وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد الكعبي، خلال «منتدى الدوحة 2025»، نقطة محورية في مناقشات المنتدى الذي افتتحه أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في نسخته الثالثة والعشرين تحت شعار: «ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس». وأكد الكعبي على رؤية متفائلة للغاية لمستقبل الغاز، مشدداً على أنه «لا قلق لديه على الإطلاق» بشأن الطلب المستقبلي بفضل الحاجة المتزايدة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي.

وأكد الكعبي أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيظل قوياً بفضل تزايد احتياجات الطاقة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035. وأبدى في الوقت نفسه، قلقه من أن يؤثر نقص الاستثمار على الإمدادات المستقبلية للغاز الطبيعي المسال والغاز.

وقال الكعبي: «لا أشعر بأي قلق على الإطلاق بشأن الطلب على الغاز في المستقبل»، مُضيفاً أن الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي ستكون مُحرّكاً رئيسياً للطلب. عند بلوغه كامل طاقته الإنتاجية، من المتوقع أن يُنتج مشروع توسعة حقل الشمال 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بحلول عام 2027، مما سيعزز إنتاج قطر للطاقة بنحو 85 في المائة من 77 مليون طن متري سنوياً حالياً.

وأضاف أن أول قطار من مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل» في تكساس، سيبدأ العمل بحلول الربع الأول من عام 2026.

وأكد الكعبي أن أسعار النفط التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل ستوفر إيرادات كافية للشركات للاستثمار في احتياجات الطاقة المستقبلية، مضيفاً أن الأسعار التي تتجاوز 90 دولاراً ستكون مرتفعة للغاية.

كما حذّر من كثرة العقارات التي تُبنى في الخليج، ومن احتمال «تشكُّل فقاعة عقارية».

الاتحاد الأوروبي

كما أبدى أمله أن يحل الاتحاد الأوروبي مخاوف الشركات بشأن قوانين الاستدامة بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول).

وكانت قطر أعربت عن استيائها من توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وهدّدت بوقف إمدادات الغاز. ويتمحور الخلاف حول إمكانية فرض توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات غرامات على المخالفين تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية. وقد صرّح الوزير مراراً بأن قطر لن تحقق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الصفرية.

من جهة أخرى، أطلق الكعبي تحذيراً بشأن النشاط العمراني في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك «بناءً مفرطاً للعقارات في منطقة الخليج»، ما قد يؤدي إلى «تشكُّل فقاعة عقارية».

استراتيجية مالية منضبطة

من جهته، أكد وزير المالية القطري، علي أحمد الكواري، خلال المنتدى، قوة ومتانة المركز المالي للدولة. وأوضح أن التوسع المخطط له في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيعمل كعامل تخفيف رئيسي يقلل من تأثير أي انخفاض محتمل في أسعار النفط مستقبلاً. وأضاف أن السياسة المالية «المنضبطة» التي تتبعها قطر تمنحها مرونة كبيرة، مما يعني أنها لن تضطر إلى «اللجوء إلى أسواق الدين» لتلبية احتياجاتها من الإنفاق في أي مرحلة.


حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
TT

حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)

رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا، بما يفتح صفحة جديدة من الفرص والتعاون البنّاء بين البلدين.

وكانت الحكومة الكندية، أعلنت يوم الجمعة، رفع العقوبات عن سوريا، وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتة إلى أن خطواتها بإزالة العقوبات عنها، تتماشى مع قرارات اتخذها حلفاؤها مؤخراً، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأشار الحصرية، في بيان، إلى أنه عقد سلسلة من اللقاءات وصفها بـ«المثمرة والناجحة بكل المقاييس»، مع البنك المركزي الكندي، وشركاء مهمين في القطاع المالي، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى كندا، بهدف بناء جسور التعاون بين القطاع المالي السوري والقطاع المالي الكندي.

وأكد الحصرية أن تلك الزيارة عكست رغبة واضحة لدى الجانب الكندي في دعم الاستقرار المالي، وتعزيز آفاق التعاون مع سوريا في المرحلة المقبلة، وقال: «نتطلع إلى الاستفادة من هذه الانطلاقة الجديدة، والعمل معاً من أجل إعادة دمج اقتصادنا في النظام المالي العالمي بطريقة آمنة وفعّالة».


العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)

أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، يوم السبت، أن سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار ثابت عند 1320 ديناراً، مشدداً على أن التقلبات الأخيرة التي شهدتها السوق الموازية لا تمثل تأثيراً جوهرياً على الاستقرار الاقتصادي العام.

وكانت أسواق الصرف في العراق شهدت يوم الجمعة تحركات واضحة، بينما ازداد بحث المواطنين حول سعر الدولار في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح وصفه هذه التقلبات بأنها «تذبذب طارئ ومؤقت» ناتج عن تأثيرات معلوماتية «غير دقيقة» أسماها في التحليل الاقتصادي بـ«الضوضاء الملوّنة». وأوضح أن هذه المعلومات المشوشة، التي تعتمد غالباً على الإشاعة، تؤدي إلى سلوك مضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدية غير المنظمة.

الإصلاحات الحكومية تحمي استقرار الأسعار

أشار المستشار المالي إلى أن مثل هذه التحركات السعرية تُعد نموذجية في الفترات الانتقالية، خاصة مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، وبالتزامن مع تطبيق الحكومة لنظام الحوكمة الجمركية، وإجراءاتها الرقمية. وتتضمن هذه الإجراءات أنظمة التتبع الجمركي، والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، والانضباط في البيئة التجارية، والمالية.

وأكد صالح أن هذا التذبذب في سعر الدولار في السوق الموازية لم يترك أي أثر جوهري على استقرار المستوى العام للأسعار، حيث نجحت السياسة النقدية في تحقيق هدفها المتمثل في تثبيت الأسعار، والحفاظ على ثبات سعر الصرف الرسمي.

كما أكد صالح أن سياسة ثبات سعر الصرف مدعومة بـ«أسس جوهرية»، أبرزها كفاءة الاحتياطيات الأجنبية الكافية لدعم سعر الصرف الرسمي.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، ومؤسسات التمويل العالمية متعددة الأطراف، تنظر «بعين الارتياح» إلى الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة العراقية في نطاق القطاع المصرفي، والاقتصادي.

وتُعد هذه الخطوات، وخاصة التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ركائز أساسية لبناء اقتصاد متنوع، وداعم لـ«رؤية العراق 2050» للتنمية المستدامة.