أرباح «إس تي سي» السعودية تتجاوز التوقعات خلال عام 2024

رئيسها التنفيذي: تطبيق برنامج كفاءة الإنفاق يعزز الأداء المالي المستدام

شعار «إس تي سي» على أحد متاجرها بالسعودية (الشركة)
شعار «إس تي سي» على أحد متاجرها بالسعودية (الشركة)
TT

أرباح «إس تي سي» السعودية تتجاوز التوقعات خلال عام 2024

شعار «إس تي سي» على أحد متاجرها بالسعودية (الشركة)
شعار «إس تي سي» على أحد متاجرها بالسعودية (الشركة)

تجاوزت أرباح شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» التوقعات لعام 2024؛ مدعومة بمكاسب بيع حصص مسيطِرة في شركتين تابعتين، وهو ما شجّع الشركة على التوصية بتوزيع أرباح إضافية قدرها 10 مليارات ريال.

فقد نَمَت أرباحها الصافية بنسبة 85.7 في المائة إلى 24.69 مليار ريال (6.58 مليار دولار) في 2024، من 13.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار) خلال عام 2023. في حين توقَّع محللون أن تُحقق أرباحاً صافية بنحو 14 مليار ريال.

ويملك صندوق الاستثمارات العامة ما نسبته 62 في المائة من رأسمال الشركة.

وحققت الشركة إيرادات إجمالية بلغت 75.9 مليار ريال (20.24 مليار دولار)، بزيادة قدرها 5.7 في المائة، مقارنةً بـالعام السابق. ويُعزى هذا النمو، في المقام الأول، إلى زيادة الإيرادات من «إس تي سي السعودية» بنسبة 0.9 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات من الشركات التابعة لها بنسبة 16.4 في المائة. كما سجلت الوحدة التجارية نمواً في الإيرادات بنسبة 5.4 في المائة.

وقد أسهم ذلك في تخفيف الضغط على إيرادات وحدة الأعمال التي انخفضت بنسبة 7.7 في المائة، والذي يُعزى، بشكل رئيسي، إلى انخفاض إيرادات القطاع العام، تُقابله زيادة ملحوظة في إيرادات القطاع الخاص.

وأسهمت الجهود المتواصلة لتعزيز كفاءة التكاليف وأداء الشركات التابعة في تحقيق زيادة بنسبة 9.6 في المائة في الأرباح التشغيلية، لتصل إلى 14.4 مليار ريال، وزيادة بنسبة 85.7 في المائة في صافي الأرباح لتصل إلى 24.7 مليار ريال.

وارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار)؛ وذلك يعود، بشكل رئيسي، إلى ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 692 مليون ريال (184.5 مليون دولار)؛ والناتج عن تسجيل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 554 مليون ريال (147.7 مليون دولار)، كما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية، والاستهلاك والإطفاء بمبلغيْ 388 مليون ريال (103.5 مليون دولار)، و216 مليون ريال (57.6 مليون دولار)، على التوالي.

الأهداف المالية والتشغيلية

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة إس تي سي، المهندس عليان الوتيد، أن الأداء المتميز للمجموعة ونتائجها المالية في عام 2024 يعكسان نجاح الشركات التابعة لها والتي شهدت نمواً في أعمالها بنسبة 16 في المائة. وأشار إلى أن تطبيق برنامج كفاءة الإنفاق كان له دور رئيسي في تعزيز الأداء المالي، مؤكداً أن المجموعة ستستمر في تبنّي هذا البرنامج، بوصفه جزءاً من ثقافتها المؤسسية. كما أضاف أن هذه النتائج تُظهر قدرة «إس تي سي» على تنفيذ استراتيجياتها وتحقيق أهدافها المالية والتشغيلية.

الرئيس التنفيذي لمجموعة إس تي سي (الموقع الإلكتروني)

وأكد الوتيد أن تركيز «إس تي سي» على الابتكار وتحسين تجربة العملاء كان له دور أساسي في تعزيز النمو المستدام، مما أسهم في تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 5.7 في المائة، والربح التشغيلي بنسبة 9.6 في المائة، وصافي الربح بنسبة 85.7 في المائة. وأوضح أنه في حال استبعاد البنود غير المتكررة، فإن صافي الربح سجل نمواً بنسبة 13 في المائة.

وأشار إلى أن «إس تي سي» حققت عدداً من الإنجازات الاستراتيجية؛ ومنها توقيع أكبر عقد من نوعه لبناء وتشغيل وتقديم خدمات البنية التحتية للاتصالات بقيمة 32.64 مليار ريال (8.7 مليار دولار) لصالح جهة حكومية. كما لفت إلى إطلاق بنك «إس تي سي» الرقمي، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي، مما يعكس التزام المجموعة بتقديم حلول مالية مبتكرة.

وتحدَّث أيضاً عن إتمام بيع 51 في المائة من حصتها بشركة توال، لصندوق الاستثمارات العامة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تأسيس شركة رائدة في بناء وتشغيل البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى العالم، من خلال دمج شركتي توال ولتيس الذهبية للاستثمار، التابعة للصندوق.

الاستثمارات الاستراتيجية

على الصعيد الدولي، أكد الرئيس التنفيذي أن «إس تي سي» حصلت على موافقة مجلس الوزراء الإسباني لزيادة حقوق التصويت في شركة تيليفونيكا من 4.97 في المائة إلى 9.97 في المائة، وعلى حق تعيين عضو في مجلس إدارة الشركة. وبيّن أن هذا الاستثمار يُعد جزءاً من استراتيجية المجموعة الهادفة للنمو والتوسع، مع التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة.

كما أشار الوتيد إلى أن «إس تي سي» حققت تقدماً في مشاريعها الرقمية، من خلال توقيع شراكات استراتيجية، بما في ذلك اتفاقية شراكة مع شركة الدرعية، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، والتي بموجبها ستقوم المجموعة بتصميم وبناء وتشغيل بنية تحتية محايدة للمرحلة الثانية من المشروع.

وأوضح أن «إس تي سي» حققت نمواً كبيراً في نسبة المحتوى المحلي، حيث بلغت 44.32 في المائة خلال عام 2024، بإجمالي إنفاق تجاوز 16 مليار ريال (4.27 مليار دولار). ويعكس هذا الإنجاز التزام المجموعة بالمساهمة في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المحلي، وخلق نمو اقتصادي مستدام.

وختم الوتيد بالحديث عن نجاح «إس تي سي» في الحفاظ على لقب أعلى سمة تجارية قيِّمة في قطاع الاتصالات بالشرق الأوسط، للعام الخامس على التوالي، وزيادة قيمتها التجارية بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 60.4 مليار ريال (16.1 مليار دولار)، ما يعكس مكانتها العالمية في الاقتصاد الرقمي.


مقالات ذات صلة

النمسا تقر إجراءات طارئة لخفض ضريبة الوقود وتقيِّد هوامش الأرباح مع صعود النفط

الاقتصاد المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)

النمسا تقر إجراءات طارئة لخفض ضريبة الوقود وتقيِّد هوامش الأرباح مع صعود النفط

أعلنت الحكومة الائتلافية في النمسا، الأربعاء، عن حزمة إجراءات طارئة تشمل خفضاً مؤقتاً لضريبة البنزين والديزل، إلى جانب تقييد هوامش أرباح تجار الوقود.

«الشرق الأوسط» (فيينا )
الاقتصاد مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

أصبحت مجموعة «هانيويل» الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مخطط مشروع وجهة «مسار» بمكة المكرمة (موقع الشركة الإلكتروني)

المبيعات ترفع أرباح «أم القرى» العقارية 97 % خلال 2025

قفز صافي أرباح شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» السعودية، المختصة بتطوير وجهة «مسار» في مكة المكرمة، بنسبة 97 % خلال عام 2025 ليصل إلى 983.4 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «فوكسكون» على شاشة خلال معرض «كومبيوتكس 2025» في قاعة مركز تايبيه نانغانغ للمعارض (أ.ف.ب)

رغم تراجع الأرباح... «فوكسكون» تتوقع نمواً قوياً في إيرادات 2026

أعلنت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة تصنيع إلكترونيات تعاقدية في العالم، يوم الاثنين، أنها تتوقع نمواً قوياً في الإيرادات خلال الربع الأول والعام الحالي.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد شعار «مجموعة إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)

ارتفاع أرباح «مجموعة إم بي سي» 3 % خلال 2025

ارتفع صافي ربح «مجموعة إم بي سي» الإعلامية السعودية بنسبة 3 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 437.5 مليون ريال (116.6 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
TT

الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)

أصبحت الفلبين أول دولة في العالم تعلن حالة «طوارئ الطاقة» الوطنية، في خطوة استباقية لمواجهة تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتضاعف أسعار الوقود محلياً.

وقال الرئيس فرديناند ماركوس جونيور إنه وقّع أمراً تنفيذياً لضمان أمن الطاقة، مشيراً إلى «الخطر المُحدق الذي يُهدد توافر واستقرار» إمدادات الطاقة في البلاد.

وقد أحدثت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز - وهو ممر ملاحي حيوي - صدمة في أسواق الطاقة العالمية، مما تسبب في نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وتستورد الفلبين 98 في المائة من نفطها من دول الخليج، وقد تضاعف سعر الديزل والبنزين في البلاد أكثر من مرتين منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط).

وأعرب ماركوس جونيور عن ثقته الكاملة في قدرة بلاده على تأمين احتياجاتها من الطاقة والوقود لمدة تتجاوز 45 يوماً، مؤكداً أن الحكومة تعمل على استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الإمداد بعيداً عن مناطق الصراع في الشرق الأوسط.

وفي أعقاب إعلانه حالة «طوارئ الطاقة»، كشف ماركوس جونيور أن مانيلا بدأت بالفعل في استكشاف مصادر بديلة للنفط لم تتأثر بالحرب الجارية، مشيراً إلى أن التحليلات الحكومية لا تظهر أي مشاكل مستقبلية في توفر المنتجات النفطية. وأوضح الرئيس الفلبيني أن بلاده تؤمن حالياً إمداداتها من خلال قنوات متنوعة تشمل اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند، بالإضافة إلى روسيا.

تخفيف الأعباء المالية

وفي خطوة تهدف إلى امتصاص غضب الشارع وتخفيف الأعباء المعيشية، أعلن ماركوس جونيور عزمه التوقيع على قانون يقضي بتعليق أو خفض الضرائب المفروضة على الوقود. ورداً على سؤال حول إمكانية استحواذ الدولة على قطاع النفط، قال ماركوس: «لا أريد الدخول في هذا النقاش حالياً، لكن لا يوجد شيء مستبعد من الطاولة، فنحن ندرس كل الخيارات الممكنة لحماية أمننا القومي».

ولم يقتصر حديث الرئيس الفلبيني على قطاع الطاقة، بل طمأن المزارعين بشأن توافر الأسمدة، مؤكداً أن بلاده تمتلك مخزوناً كافياً حتى موسم الزراعة المقبل. وأشار إلى وجود محادثات مستمرة مع الموردين الدوليين لضمان استقرار الإمدادات وتفادي أي نقص قد يؤثر على الإنتاج الزراعي للبلاد.

الالتزام بالعقود الدولية

وشدد ماركوس جونيور في ختام تصريحاته على أهمية احترام العقود النفطية القائمة وضمان تنفيذها، مؤكداً أن الفلبين نجحت في تأمين إمدادات وقود تغطي احتياجات كافة أنحاء البلاد لمدة 45 يوماً على الأقل، مما يمنح الحكومة مساحة للمناورة في ظل تقلبات السوق العالمية المتسارعة.

وكان ماركوس جونيور أعلن يوم الثلاثاء أن إعلان حالة الطوارئ ستمنح الحكومة السلطة القانونية لفرض تدابير تضمن استقرار الطاقة وحماية الاقتصاد بشكل عام. وبموجب هذا القرار، شُكّلت لجنة للإشراف على التوزيع المنظم للوقود والغذاء والأدوية وغيرها من السلع الأساسية.


«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
TT

«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)

أبقى البنك المركزي السريلانكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، في خطوة تعكس حذراً متزايداً من أن تؤدي الزيادة في تكاليف الطاقة، الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، إلى تقويض التقدم المحرز مؤخراً في كبح التضخم.

وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة لليلة واحدة عند 7.75 في المائة، وهو ما جاء متماشياً مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، مبرراً ذلك بتراجع معدلات التضخم واعتماد نهج حذر في التعامل مع تداعيات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وفق «رويترز».

وقال محافظ البنك المركزي، بي ناندلال ويراسينغ، خلال مؤتمر صحافي، إنه لا يرى في الوقت الراهن مخاطر تهدّد الاستقرار المالي.

وأضاف: «إذا استمر الغموض فسنراجع توقعات التضخم. وأنا واثق بأن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد من الصدمات، فهذا الوضع خارج عن سيطرتنا».

وفي بيان منفصل، توقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم المستوى المستهدف البالغ 5 في المائة بحلول الربع الثاني من عام 2026، وذلك عقب رفع أسعار الوقود بنحو 35 في المائة خلال الشهر الحالي.

إلا أن البنك حذّر من أن استمرار النزاع قد ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي المحلي في الفترة المقبلة، خصوصاً إذا طال أمده.

وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير منذ مايو (أيار) الماضي، في ظل تعافي الاقتصاد من الأزمة المالية الحادة التي شهدتها البلاد عام 2022 نتيجة نقص حاد في العملة الصعبة.

وبدعم من برنامج إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، سجل الاقتصاد السريلانكي نمواً قوياً بلغ 5 في المائة العام الماضي، في حين تستهدف الحكومة تحقيق نمو يتراوح بين 4 في المائة و5 في المائة في عام 2026.

وفي هذا السياق، قالت نائبة رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في مؤسسة «فرونتير للأبحاث» في كولومبو، أنجالي هيواباثاج: «اللافت هو أن البنك المركزي يرى احتمال ارتفاع التضخم بفعل أسعار الطاقة، لكنه لا يزال يعدّه ضمن نطاق يمكن احتواؤه».

وأضافت: «حتى يونيو (حزيران)، يبدو أن الزخم الاقتصادي الأساسي قادر على الصمود رغم الاضطرابات، مدعوماً بمستويات قوية من السيولة والائتمان المحلي».

ومن المقرر أن يصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى كولومبو يوم الجمعة، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة المشتركتين لبرنامج الإنقاذ.


التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند 3 في المائة في فبراير (شباط)، دون تغيير عن معدل يناير، وذلك قبل ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة لتصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبقى التضخم عند 3 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2025.

في المقابل، تسارع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.2 في المائة في فبراير من 3.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) بأكثر من التوقعات.

قبل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض ​​التضخم إلى ما يقارب هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان)، عندما تدخل التغييرات على فواتير الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم وغيرها من الأسعار حيز التنفيذ.

لكن في الأسبوع الماضي، رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم بشكل حاد، متوقعًا أن يرتفع إلى نحو 3.5 في المائة بحلول منتصف العام.

وأظهر استطلاع رأي نُشر يوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً في توقعات التضخم لدى البريطانيين، مما يزيد من التحديات التي تواجه بنك إنجلترا.

وبينما تخضع معظم تعريفات الطاقة المنزلية حالياً لسقف محدد، من المقرر أن تدخل أسعار جديدة حيز التنفيذ في يوليو (تموز)، وقد أبلغ المصنّعون بالفعل عن أكبر زيادة في التكاليف منذ عام ١٩٩٢، والتي قد تُنقل قريبًا إلى المستهلكين.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة نظرًا لتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النمو.

وكان محافظ البنك، أندرو بيلي، قد نصح الأسبوع الماضي بعدم المراهنة بشكل قاطع على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.