كشفت وزارة التجارة السعودية في بيان، يوم الثلاثاء، تسجيل قطاع الأعمال في منطقة المدينة المنورة نمواً بنسبة 37 في المائة خلال 6 سنوات، إذ بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من 86 ألف سجل تجاري بنهاية عام 2024 مقارنة بـ63 ألفاً بنهاية عام 2018.
واستحوذت المؤسسات على الحصة الكبرى من إجمالي السجلات التجارية القائمة بالمنطقة بإجمالي 73700 سجل تجاري، فيما بلغت سجلات الشركات 12500 سجل تجاري.
وأوضحت الوزارة أن أعداد السجلات التجارية القائمة للمؤسسات بمنطقة المدينة المنورة لم تتجاوز 55 ألف سجل تجاري نهاية عام 2018، وسجلات الشركات 7900 سجل تجاري خلال الفترة نفسها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه منطقة المدينة المنورة تنامياً في حجم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الواعدة تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030».
وذكرت وزارة التجارة أن أبرز الأنشطة التي شهدت تنامياً في المنطقة هي: صناعة التمور، وتنظيم الرحلات السياحية، وقطاع الخدمات اللوجيستية، وقطاع الفنادق، وأنشطة البرمجة الحاسوبية، مؤكدة أنها ساهمت في تنمية الاقتصاد المحلي، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق الوظائف.
