أبقت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيفها للبحرين عند «بي +» لكنها خفضت نظرتها المستقبلية إلى «سلبية» من «مستقرة»، عازية ذلك إلى استمرار العجز واسع النطاق وسط ارتفاع أعباء الفائدة وزيادة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والتأخير في الإصلاحات.
وقالت إن تصنيف «بي +» يعكس ضعف المالية العامة، حيث بلغ الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من ضعف متوسط الفئة «بي»، والاعتماد المالي الكبير على عائدات النفط، وانخفاض مستويات احتياطيات النقد الأجنبي، والتي تثقل كاهل التصنيفات، مثنية على الدعم القوي بشكل استثنائي من شركائها في مجلس التعاون الخليجي، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وتوقعت أن يرتفع الدين الحكومي في البحرين من 130 في المائة في عام 2024 إلى 136 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مع استمرار المسار التصاعدي على المدى المتوسط. ويقارن هذا بالدين البالغ 96 في المائة في عام 2019، عندما خفضت «فيتش» تصنيف البحرين إلى «بي +»، ومتوسط التوقعات لعام 2026 للفئة «بي» السيادية البالغ 54 في المائة.
كما توقعت «فيتش» أن يظل عجز الموازنة العامة للحكومة المعدل واسعاً عند نحو 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2025 و2026، بعد أن كان يقدر بنحو 9.5 في المائة في عام 2024.
وتتضمن بيانات وكالة فيتش وبيانات صندوق النقد الدولي تقديراً للإنفاق خارج الموازنة (4.3 في المائة من متوسط الناتج المحلي الإجمالي 2020-2024)، مما يؤدي إلى عجز أكبر من ذلك الذي أبلغت عنه الحكومة.
وتوقعت «فيتش» استمرار التحسن في العجز الأولي غير النفطي، والذي يُتوقع أن يتقلص إلى 14.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2026 من 16.9 في المائة في عام 2024 و21 في المائة في عام 2021.
