مصر: 47 سفينة تعدّل مسارها من «رأس الرجاء الصالح» لقناة السويس منذ أول فبراير

7 مليارات دولار إيرادات مفقودة ستجنيها مصر

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خلال عرض المستجدات بالقناة (الموقع الإلكتروني لقناة السويس)
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خلال عرض المستجدات بالقناة (الموقع الإلكتروني لقناة السويس)
TT
20

مصر: 47 سفينة تعدّل مسارها من «رأس الرجاء الصالح» لقناة السويس منذ أول فبراير

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خلال عرض المستجدات بالقناة (الموقع الإلكتروني لقناة السويس)
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خلال عرض المستجدات بالقناة (الموقع الإلكتروني لقناة السويس)

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، يوم الأحد، إن 47 سفينة عدَّلت مسار رحلاتها للعبور من قناة السويس بدلاً من طريق رأس الرجاء الصالح، منذ بداية الشهر الحالي، مما يشير إلى عودة الاستقرار لمنطقة البحر الأحمر.

وذكر ربيع في بيان: «أثمرت المباحثات المشتركة مع الخطوط الملاحية، واستشعار كثير من العملاء وجود مؤشرات إيجابية لعودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر، قيام 47 سفينة منذ بداية الشهر الحالي بتعديل مسار رحلاتها للعبور بقناة السويس بدلاً من طريق رأس الرجاء الصالح».

وتوقَّع «عودة مزيد من الخطوط الملاحية للعبور من قناة السويس مع استمرار حالة الاستقرار في المنطقة».

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس هيئة قناة السويس، في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج) في نسخته الـ14، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري خلال الفترة بين 23 و25 فبراير (شباط) الحالي.

وهاجمت حركة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران، سفناً في البحر الأحمر؛ تضامناً مع الفلسطينيين في غزة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023؛ مما أدّى إلى اضطراب في الممرات الملاحية العالمية، وإجبار شركات على تحويل مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأطول حول أفريقيا.

وأوضح ربيع أن أزمة البحر الأحمر فرضت تحديات أمنية غير مسبوقة بالمنطقة، بما انعكس سلباً على استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية، بما يتطلب تضافر الجهود نحو العمل المشترك لاحتواء التبعات السلبية، وضمان استمرارية الخدمات البحرية بالمنطقة.

وتابع أن «الهيئة مستمرة في جهودها نحو توطين صناعة بناء الوحدات البحرية المختلفة في الترسانات والشركات التابعة للهيئة»، معلناً إنشاء أول مصنع لبناء البنتونات الخرسانية العائمة بشركة القناة للموانئ، إحدى الشركات التابعة للهيئة، ليكون إضافةً قويةً بوصفه أول مصنع متخصص في هذا المجال في مصر وأفريقيا لبناء البنتونات اللازمة لإنشاء مراين اليخوت ومراسي العائمات الصغيرة، بتكلفة تقل 60 في المائة عن التكلفة الإجمالية لاستيراد تلك البنتونات.

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس نجحت في اتخاذ خطوات جادة نحو ترسيخ صناعة القاطرات البحرية بطرازات مختلفة في ترسانات وشركات الهيئة، وبالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها شركات وترسانات الهيئة في مجال بناء اللنشات البحرية، والصالات، والكباري العائمة، والمعديات.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال في ديسمبر (كانون الأول)، إن اضطراب الممرات الملاحية كلّف مصر نحو 7 مليارات دولار، بعد تراجع عائدات قناة السويس في عام 2024. وأوضح السيسي أن هذا يمثّل انخفاضاً بنسبة تتجاوز 60 في المائة عن عائدات القناة قبل عام. وعودة الملاحة لطبيعتها من المقرر أن تعيد لمصر إيرادات بـ7 مليارات دولار أو أكثر.

وفي 11 فبراير الحالي، بدأ تشغيل مشروع ازدواج قناة السويس الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات في نطاق مشروع القطاع الجنوبي، أمام حركة التجارة العالمية، مما يزيد من طاقة القناة بين 6 و8 سفن يومياً.


مقالات ذات صلة

وزارة النقل المصرية تطرح 4 موانئ جافة للاستثمار

الاقتصاد خط سكة حديد وحاويات في ميناء أكتوبر الجاف (رئاسة مجلس الوزراء المصري)

وزارة النقل المصرية تطرح 4 موانئ جافة للاستثمار

أعلنت وزارة النقل المصرية، ممثلةً في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، طرح 4 موانئ جافة أمام المستثمرين ورجال الأعمال والمصدرين والمنتجين كافة، للاستثمار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد بنايات تحت الإنشاء بوسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبدالفتاح فرج)

مصر: نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.3 % في الربع الثاني من العام المالي الجاري

ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4.3 في المائة خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.3 في المائة في الربع المماثل من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حاويات تعبر قناة السويس (رويترز)

مصر تشدد على ضرورة حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر

دعت مصر إلى ضرورة حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن «بلاده تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة»، بسبب التوترات الأمنية.

أحمد إمبابي (القاهرة )
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري ووزير الكهرباء يشهدان توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح مع «سيمنس - جاميسا»... (مجلس الوزراء المصري)

مصر توقع مع شركة «سيمنس - جاميسا» اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح بخليج السويس

وقَّعت مصر وشركة «سيمنس - جاميسا» للطاقة المتجددة، الأربعاء، اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميغاواط في منطقة خليج السويس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

السيسي: قناة السويس تخسر 800 مليون دولار شهرياً «بسبب الوضع في المنطقة»

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن الخسائر في إيرادات قناة السويس بلغت 800 مليون دولار شهرياً بسبب الوضع في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

رسوم ترمب الجمركية تهدد بتسليم صناعة السيارات الكهربائية للصين

سيارات كهربائية قيد الإنتاج بمصنع لشركة «نيو» الصينية في هيفاي بمقاطعة آنهوي الصينية (رويترز)
سيارات كهربائية قيد الإنتاج بمصنع لشركة «نيو» الصينية في هيفاي بمقاطعة آنهوي الصينية (رويترز)
TT
20

رسوم ترمب الجمركية تهدد بتسليم صناعة السيارات الكهربائية للصين

سيارات كهربائية قيد الإنتاج بمصنع لشركة «نيو» الصينية في هيفاي بمقاطعة آنهوي الصينية (رويترز)
سيارات كهربائية قيد الإنتاج بمصنع لشركة «نيو» الصينية في هيفاي بمقاطعة آنهوي الصينية (رويترز)

مع إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم عن نهاية «عصر المستعمرات» والاحتفال بـ«يوم تحرير الاقتصاد» الأميركي، تتجه الأنظار لمتابعة التداعيات المتوقعة على واحدة من أبرز الصناعات الأميركية؛ ألا وهي صناعة السيارات. بيد أن تلك التداعيات لا تتعلق فقط بقطاع السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري؛ بل تطول أيضاً وخصوصاً مستقبل صناعة السيارات الكهربائية، التي يتعزز الطلب العالمي عليها نتيجة تغير المناخ، مع تصدر الصين هذا القطاع.

إنهاء «عصر الاستعمار»

المستشار التجاري لترمب، بيتر نافارو، يؤكد على أن «الغش» من جانب كبار مصنعي السيارات في العالم؛ اليابان وألمانيا، ودول أخرى، نجح في «تحويلنا إلى مستعمرات» لصناعتهم. وفيما يقتنع الرئيس الأميركي بأن «العصر الذهبي» يمكن استرجاعه عبر العودة إلى سياسة فرض الرسوم الجمركية لحماية الصناعة المحلية، والحصول على أجور أعلى، وتأمين ملايين الوظائف، واستعادة قاعدة تصنيع قوية لمواجهة المنافسين، فإن أبحاثاً عدة تشير إلى أن العودة إلى هذا العصر ليست فقط غير ممكنة؛ بل وتاريخياً لعبت دوراً ضئيلاً في نهوض الاقتصاد الأميركي.

فسياسة الحمائية، عبر فرض الرسوم الجمركية، أظهرت في السابق أنها لم تساهم في تحويل الولايات المتحدة إلى مُصنّع قادر على المنافسة عالمياً. وتشير الدراسات على وجه الخصوص إلى أن الرسوم الجمركية لم تُقدّم أي فائدة لصناعة السيارات الأميركية الناشئة في منتصف القرن الماضي، بل كان لها تأثير سلبي على إنتاجية العمل، ومتوسط ​​حجم المنشآت، والناتج الإجمالي، والقيمة المضافة، وعدد المنشآت، والتوظيف. كما أنها ساهمت أيضاً في تأخير تطوير المحركات الأميركية التي تعمل على الاحتراق الداخلي. وبدلاً من أن تساهم الحمائية في تطوير صناعة السيارات الأميركية، فقد أدت إلى تشويهها، فالسيارات الأميركية تجد نفسها في وضع أقل تنافسية مع السيارات الأجنبية، وتتكبد خسائر فادحة، ليس فقط خارج أميركا، بل وداخلها، بعدما لجأ المصنعون الأجانب إلى فتح مصانعهم في الولايات المتحدة لتفادي الرسوم الجمركية.

خسارة المعركة أمام اليابان وألمانيا

وتشير تلك الدراسات إلى أن ما سُميت «ضريبة الدجاج» بنسبة 25 في المائة؛ التي فُرضت في ستينات القرن الماضي على الشاحنات الخفيفة وشاحنات «البيك أب»، رداً على تعريفة أوروبية على الدجاج الأميركي، أدت إلى تركيز شركات صناعة السيارات الأميركية على تصنيع شاحنات «البيك أب»، وسيارات الدفع الرباعي المصنفة «شاحناتٍ خفيفة»، التي تُمثل اليوم نحو 4 أخماس مبيعات سيارات الركاب الجديدة. أما السيارات، التي تخضع لتعريفة جمركية ضئيلة بنسبة 2.5 في المائة، فقد أصبحت ثانوية. وكان من نتائجها أن العلامات التجارية الأميركية تُنتج بعضاً من أقل سيارات الركاب كفاءة في استهلاك الوقود، فضلاً عن فقدها كثيراً من جاذبيتها في الأسواق الأجنبية المهمة، حيث إن اهتمام الناس لا يقتصر على تغير المناخ، بل ويفضلون كذلك قيادة السيارات الصغيرة الموفرة؛ بسبب ارتفاع أسعار البنزين، أو ضيق الطرق، أو حسابات أخرى.

ويجادل مؤيدو قيود التصدير بأنها شجعت شركات السيارات اليابانية على إنشاء مرافق إنتاج في الولايات المتحدة، لتصبح جزءاً من النظام البيئي المحلي، وتوظف عمالاً أميركيين. لكن في الواقع، بحلول عام 1991، شكلت الشركات اليابانية 15في المائة من الإنتاج المحلي للسيارات والشاحنات الخفيفة، وسرعان ما تكيفت مع ما يرغبه الأميركيون.

أشخاص يمرون أمام سيارات «نيو» المعروضة داخل «نيو هاوس» بمركز تصنيع السيارات الكهربائية الصيني في هيفاي (رويترز)
أشخاص يمرون أمام سيارات «نيو» المعروضة داخل «نيو هاوس» بمركز تصنيع السيارات الكهربائية الصيني في هيفاي (رويترز)

صناعة السيارات الأميركية مهددة

ورغم أن «اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)» ربطت صناعة السيارات، عبر ضم المكسيك، لمساعدة شركات السيارات الأميركية على منافسة منافسيها في أسواق العمالة الرخيصة بآسيا، فإن تقويض هذه الاتفاقية من قبل ترمب في ولايته الأولى كان له أثر سلبي، ليس فقط على الشاحنات الخفيفة التي أُبقيت صناعتها داخل أميركا وكندا، بل وعلى السيارات الخفيفة؛ جراء حرمان المكسيك من تصنيعها من دون فرض رسوم جمركية عليها، وهو ما يتوقع أن تتضاعف تأثيراته اليوم مع فرض ترمب رسومه الجمركية على هذين البلدين، حيث ستكون النتيجة المباشرة صدمة كبيرة على مستوى صناعة السيارات الأميركية رغم أن نقابات العمال تدعم هذه الرسوم. بيد أن أعضاءها قلقون بالفعل بشأن تسريح العمال، فارتفاع الأسعار وسلاسل التوريد المتعثرة (نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة على قطع غيار السيارات التي تعبر حدود أميركا الشمالية مرات عدة) يؤثران سلباً على الطلب ويعيقان الإنتاج.

الصين تهيمن على السيارات الكهربائية

لكن من بين أخطر النتائج المتوقعة أيضاً، ما يتعلق بمستقبل صناعة السيارات برمتها، في ظل تصاعد الطلب على السيارات الكهربائية حول العالم. فالصين ليست فقط رائدة في هذه الصناعة، بل هي تمتلك خط إنتاج كاملاً؛ يبدأ من تعدين ومعالجة المعادن التي تدخل في صناعة البطاريات، إلى إنتاج البطاريات، وصولاً إلى التصنيع النهائي للسيارات الكهربائية الرخيصة. ومع إعلان إحدى شركاتها الرائدة نجاحها في تطوير نظام شحن فائق السرعة، فقد يزيل ذلك أحد أهم العوائق من أمام جاذبية امتلاك سيارة كهربائية. وإذا ألغى ترمب الحوافز الضريبية لشراء السيارات الكهربائية المحلية، فقد يكون من غير المستبعد أن تتخلى الشركات الأميركية عنها تماماً ليس فقط لمصلحة العودة إلى محركات الاحتراق الداخلي؛ بل ولمصلحة الشركات الصينية الرخيصة، في ظل عدم قدرتها على منافستها محلياً وفي الأسواق الخارجية أيضاً.