الذهب يتراجع... لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثامن

وسط مخاوف تجارية

سبائك ذهبية بمصنع كراتسفيتميت... كراسنويارسك في روسيا (رويترز)
سبائك ذهبية بمصنع كراتسفيتميت... كراسنويارسك في روسيا (رويترز)
TT

الذهب يتراجع... لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثامن

سبائك ذهبية بمصنع كراتسفيتميت... كراسنويارسك في روسيا (رويترز)
سبائك ذهبية بمصنع كراتسفيتميت... كراسنويارسك في روسيا (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب يوم الجمعة، لكنها حافظت على مسارها نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن في ظل تصاعد المخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة.

وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 2931.19 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:49 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2954.69 دولار يوم الخميس. ورغم هذا التراجع، لا يزال المعدن النفيس مرتفعاً بأكثر من 1 في المائة هذا الأسبوع، متجهاً نحو أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ منتصف عام 2020.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4 في المائة لتصل إلى 2945.70 دولار، وفق «رويترز».

وقالت جوليا خاندوشكو، الرئيسة التنفيذية لشركة «مايند موني» للسمسرة: «كان الكثيرون يتوقعون أن يصل الذهب إلى مستوى 3000 دولار، لكنه تراجع قليلاً قبل بلوغه، وهذا تصحيح طبيعي. يعتبر هذا المستوى حاجزاً نفسياً مهماً، وبمجرد اختراقه، يمكن أن يتحول من مقاومة إلى مستوى دعم جديد».

تصاعد التوترات التجارية يدعم الذهب

وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلن ترمب أنه سيكشف عن تعريفات جمركية جديدة خلال الشهر المقبل أو قبل ذلك، مضيفاً الأخشاب ومنتجات الغابات إلى خططه السابقة التي تشمل السيارات المستوردة وأشباه الموصلات والأدوية.

وعلّق ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي» قائلاً: «يُظهر الذهب مرونة في مواجهة التراجعات المؤقتة، حيث تواصل حالة عدم اليقين بشأن التجارة الأميركية تعزيز جاذبيته كتحوط ضد المخاطر».

ويراقب مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» من كثب المخاطر التضخمية المتزايدة، إلى جانب التأثير غير المؤكد للسياسات التجارية والهجرة وغيرها من الإجراءات التي يتبناها ترمب.

وقالت أدريانا كوغلر، محافظ «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس: «بالنظر إلى توازن المخاطر الحالي، من المناسب إبقاء سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير لفترة من الوقت».

ويُعتبر الذهب تحوطاً ضد المخاطر الجيوسياسية والتضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبيته كأصل غير مدر للعوائد.

وفي أداء المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.1 في المائة إلى 32.96 دولار للأوقية. في المقابل، تراجع البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 973.75 دولار، وانخفض البلاتين بنسبة 0.1 في المائة إلى 977.40 دولار.

وعلى مدار الأسبوع، خسر البلاتين نحو 1 في المائة، بينما سجلت الفضة والبلاديوم مكاسب بنحو 2 في المائة و1 في المائة على التوالي.


مقالات ذات صلة

الذهب يبدأ الأسبوع على ارتفاع مع تراجع الدولار وتجدد التوترات التجارية

الاقتصاد سبائك ذهبية مكدّسة بغرفة صناديق الأمانات في بيت الذهب «برو أوروم» بمدينة ميونيخ (رويترز)

الذهب يبدأ الأسبوع على ارتفاع مع تراجع الدولار وتجدد التوترات التجارية

ارتفع الذهب الاثنين مع تراجع الدولار وتجدد التوترات التجارية، عقب تأكيد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على تهديدات ترمب بالرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صائغ في إسطنبول يرتب أساور ذهبية في متجر مجوهرات داخل البازار الكبير (رويترز)

الذهب يتراجع 10 %... هل انتهى صعود المعدن النفيس؟

انخفضت أسعار الذهب بنحو 10 في المائة من ذروتها القياسية عند 3500 دولار للأونصة التي سجّلتها في أبريل (نيسان)، جراء تهدئة التوترات التجارية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتميت» بكراسنويارسك في روسيا (رويترز)

الذهب يتجه لأكبر خسارة أسبوعية في 6 أشهر

انخفضت أسعار الذهب يوم الجمعة، وتتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية لها في ستة أشهر، في ظل ارتفاع الدولار وتراجع المخاوف بشأن الحرب التجارية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أساور ذهبية معروضة في متجر للمجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)

ارتفاع طفيف للذهب مع إقبال المستثمرين على الشراء قبيل صدور بيانات أميركية

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، يوم الخميس، مع استفادة المستثمرين من انخفاض الأسعار بعد أن سجَّل المعدن الأصفر أدنى مستوى له في شهر في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية داخل غرفة صناديق الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» بميونيخ (أرشيفية- رويترز)

انخفاض الذهب مع انحسار التوترات التجارية بين أميركا والصين

انخفض الذهب يوم الأربعاء، مع تراجع الطلب على الملاذ الآمن، نتيجة انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ما بنود اتفاق إعادة ضبط العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟

كير ستارمر يعقد مؤتمراً صحافياً مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في لندن (أ.ب)
كير ستارمر يعقد مؤتمراً صحافياً مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في لندن (أ.ب)
TT

ما بنود اتفاق إعادة ضبط العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟

كير ستارمر يعقد مؤتمراً صحافياً مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في لندن (أ.ب)
كير ستارمر يعقد مؤتمراً صحافياً مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في لندن (أ.ب)

استقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الاثنين، قادة الاتحاد الأوروبي في لندن، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط العلاقات بين الجانبين، والعمل على تحقيق تقدم في ملفات رئيسية تشمل التجارة والهجرة والأمن والدفاع.

وفيما يلي أبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال:

اتفاقية الأمن والدفاع

من المتوقع أن تبرم حكومة حزب العمال البريطانية اتفاقية شاملة في مجالي الدفاع والأمن مع الاتحاد الأوروبي، في تحوّل استراتيجي يعكس نهجاً مغايراً لحكومات المحافظين السابقة التي تجنبت السعي لاتفاق مماثل خلال مفاوضات «بريكست».

ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه الدعوات لتعزيز التعاون الدفاعي الأوروبي، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وتصاعد الضغوط الأميركية - بقيادة الرئيس دونالد ترمب - على الدول الأوروبية الأعضاء في «الناتو» لتحمّل مسؤوليات أكبر في ميزانية الدفاع.

في هذا السياق، ستُطلق بريطانيا شراكة دفاعية وأمنية جديدة مع الاتحاد الأوروبي، من شأنها أن تفتح المجال أمام الشركات البريطانية للاستفادة من برنامج أوروبي بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) مخصص لإعادة التسلّح وتحديث القدرات الدفاعية للقارة.

ووفقاً لمسودة وثيقة تفاهم اطّلعت عليها وكالة «رويترز»، تدرس بريطانيا أيضاً إمكانية الانخراط في إدارة الأزمات المدنية والعسكرية ضمن إطار الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المشاركة في برامج المشتريات الدفاعية المشتركة مع دول التكتل، في خطوة تعزز تكامل الجهود الأمنية بين الجانبين.

اتفاقية الصحة والصحة النباتية

تُعدّ اتفاقية الصحة البيطرية مع الاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى منع عمليات التفتيش الحدودية غير الضرورية، محورية في خطة حزب العمال لإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت بريطانيا أنها اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على منع عمليات التفتيش الحدودية غير الضرورية على المنتجات الزراعية، مثل اللحوم ومنتجات الألبان، بموجب اتفاقية معايير غذائية.

ولن يكون لما يُسمى باتفاقية الصحة والصحة النباتية (SPS) حد زمني، مما يمنح الشركات البريطانية مزيداً من اليقين.

وستحافظ الاتفاقية على معايير غذائية عالية، والتي أصرت بريطانيا أيضاً على عدم تخفيضها في مناقشاتها مع الولايات المتحدة لإزالة الرسوم الجمركية.

التنقل

في سياق موازٍ، يُعد برنامج تنقل الشباب إحدى النقاط البارزة في جدول أعمال إعادة التفاهم بين لندن وبروكسل، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لتسهيل تنقل وسفر وعمل من هم دون الثلاثين عاماً بين الجانبين.

وقد أوضحت حكومة ستارمر أن البرنامج لن يُعيد العمل بحرية التنقل كما كانت قائمة قبل «بريكست»، لكنه سيُتيح دخول عدد محدد من الشباب لفترات زمنية مقيدة، مع إمكانية فرض سقف زمني للإقامة وعدد المشاركين.

وأظهرت مسودة وثيقة التفاهم أن الطرفين يعملان على صياغة اتفاق بهذا الخصوص، في حين أشار استطلاع رأي أجرته مجموعة «الأفضل لبريطانيا» إلى أن ثلثي البريطانيين يدعمون برنامج تنقل مدته سنتان، ما يعكس قبولاً شعبياً واسعاً لهذه المبادرة.

مصايد الأسماك

ستُمدد بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق الوصول المتبادل إلى مياه الصيد حتى 30 يونيو (حزيران) 2038، ما يُضيف 12 عاماً جديدة إلى الترتيبات التي كانت ستنتهي في عام 2026 بموجب اتفاقية «بريكست».

وقد شددت لندن على أن هذا التمديد لن يزيد من الكميات المسموح بها لسفن الاتحاد الأوروبي لصيدها في المياه البريطانية.

وضمن جهودها لدعم القطاع، أعلنت بريطانيا عن استثمار بقيمة 360 مليون جنيه استرليني (481.57 مليون دولار) في تحديث صناعة صيد الأسماك، بما يشمل تطوير تقنيات ومعدات جديدة لتعزيز كفاءة الأسطول.

وبموجب اتفاق التجارة لما بعد «بريكست»، احتفظت دول الاتحاد الأوروبي بحصص صيد خلال فترة انتقالية، على أن يُعاد التفاوض عليها بشكل دوري بعد ذلك.

رغم هذا التفاهم، لا يزال ملف صيد الأسماك مثيراً للتوتر، إذ سبق أن رفع الاتحاد الأوروبي دعوى قضائية ضد بريطانيا بسبب حظرها صيد ثعابين الرمل في مياهها الإقليمية، ما يُبرز استمرار التحديات في هذا القطاع الحساس.

الكهرباء

انسحبت بريطانيا من سوق الطاقة الداخلية للاتحاد الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد، لكن قطاع الطاقة في المملكة المتحدة يسعى الآن لتطوير اتفاقيات أكثر كفاءة ووثاقة لتجارة الكهرباء مع الاتحاد الأوروبي.

في هذا السياق، سيعمل الجانبان على استكشاف سبل مشاركة بريطانيا في سوق الكهرباء الداخلي للاتحاد الأوروبي، مما سيعزز التعاون في هذا المجال الحيوي.

وفي عام 2024، استوردت بريطانيا حوالي 14 في المائة من احتياجاتها الكهربائية، وهو رقم قياسي، عبر ربط شبكات الطاقة مع دول الاتحاد مثل بلجيكا والدنمارك وفرنسا والنرويج، ما يبرز اعتماد المملكة المتحدة المتزايد على هذه الشبكات لتعزيز تأمين إمدادات الكهرباء.

أسواق الكربون

دعت العديد من الشركات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى ربط أسواق الكربون بين الجانبين، وهو ما يُعتبر خطوة هامة نحو تحقيق أهداف المناخ. إذ يتعاون البلدان بالفعل في فرض رسوم على محطات الطاقة وغيرها من الكيانات الصناعية لمكافحة انبعاثات الكربون.

وفي إطار هذا التعاون، ستعمل بريطانيا والاتحاد الأوروبي على ربط أنظمة تداول الانبعاثات الخاصة بهما، وهو ما أعلنت بريطانيا أنه سيُساهم في تحسين أمن الطاقة ويساعد الشركات على تجنب ضريبة الكربون التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والمقررة دخولها حيز التنفيذ العام المقبل.

ويُتوقع أن يؤدي ربط أسواق الكربون إلى رفع أسعار المملكة المتحدة لتصبح موازية لأسعار الاتحاد الأوروبي، إذ تعد أسواق الكربون في المملكة المتحدة حالياً أقل من تلك في الاتحاد الأوروبي.

مجالات أخرى

يُعدّ الاعتراف المتبادل ببعض المؤهلات المهنية، والتغييرات الرامية إلى تسهيل سفر الفنانين المتجولين، وتبادل البيانات، مجالات قد تسعى بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاقيات مستقبلية بشأنها.