«ستاندرد آند بورز»: تمويلات رأس المال الخاص في الخليج ستنمو في الأعوام المقبلة

بلغت 54.8 مليار دولار بين عامي 2020 و2024

شعار «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: تمويلات رأس المال الخاص في الخليج ستنمو في الأعوام المقبلة

شعار «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)

تتوقع وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية أن تكتسب تمويلات رأس المال الخاص في دول الخليج أهمية متزايدة خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من جانب مزودي رأس المال الخاص في المنطقة؛ إذ ارتفع عدد المعاملات التي مُوّلت برأس مال خاص إلى ذروته ووصل حجمها إلى 20.4 مليار دولار في عام 2023، ثم انخفض إلى 14.5 مليار دولار في العام الماضي، مقابل 1.3 مليار دولار في عام 2015.

وبحسب الوكالة، يعود الانخفاض الحاد في عام 2024 إلى تحسن شروط التمويل في القطاعات المصرفية المحلية وأسواق السندات والصكوك، وانخفاض أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن عدد المعاملات في عام 2024 سيظل أعلى بنحو 2.7 مرة مما كان عليه في عام 2015، وهو ما يدل على الأسس القوية التي تدعم الزيادة في تمويلات رأس المال الخاص.

وعلى مدى العقد الماضي، اعتمد المُصْدرون الخليجيون بصورة رئيسية على البنوك والسندات والصكوك لتلبية احتياجاتهم التمويلية. وشهد إجمالي حجم تمويلات رأس المال الخاص التي جمعها المصدرون الخليجيون بين عامي 2020 و2024 ارتفاعاً كبيراً وصل إلى 54.8 مليار دولار، من 10.4 مليار دولار بين عامي 2015 و2019، ومن المتوقع أن يشهد مزيداً من الارتفاع، وفق الوكالة.

هيمنة السندات

وجمع المُصْدرون الخليجيون، بمَن فيهم الحكومات الخليجية، 3.5 تريليون دولار خلال العقد الماضي، وحظيت إصدارات السندات على أعلى نسبة إقبال للحصول على تمويل بنسبة بلغت 51 في المائة، من إجمالي المبلغ المجمع في عام 2024، تلاها التمويل من البنوك بمعدل 26 في المائة.

وشهدت 3 فئات أخرى من الأصول زيادة كبيرة في مزيج تمويلات المُصْدرين الخليجيين، ومثلت إصدارات الصكوك 19 في المائة من المبلغ الذي جُمع في العام الماضي، ومعاملات سوق رأس المال الأسهم - مثل الطرح العام الأولي – 6 في المائة، وتمويلات رأس المال الخاص 3 في المائة.

الصفقات الكبيرة

وبيّنت «ستاندرد آند بورز» أن الشركات الخاصة حصلت على معظم تمويلات رأس المال الخاص وأن الاستثمارات تركزت على الصفقات الأكبر حجماً وعلى مدى العقد الماضي، مثّلت أكبر 10 معاملات نحو 80 في المائة من إجمالي الحجم السنوي لتمويلات رأس المال الخاص. وعلاوة على ذلك، كانت الشركات الكبرى، بما في ذلك الكيانات المرتبطة بالحكومة، من بين المستفيدين من تمويلات رأس المال الخاص.

وتوقعت أن تستمر الشركات الكبرى والمؤسسات المرتبطة بالحكومة في تحسين مزيج تمويلها واغتنام الفرص، في حين سيزداد توجه الشركات الأصغر إلى التمويل الخاص، لا سيما إذا كانت في مرحلة مبكرة من التأسيس.

عملاء البنوك

يظهر تحليل الوكالة لمعاملات التمويل الخاص أن هذا التمويل وسّع نطاق وصوله بمرور الوقت لتوفير التمويل للشركات الأكثر نضجاً ورسوخاً، وليس فقط تلك التي في مراحل التأسيس المبكرة. وحصلت الشركات القائمة على 79 في المائة من التمويلات الخاصة في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مرتفعة من 31 في المائة في عام 2015.

ورغم أن هذه الشركات كان بإمكانها بسهولة الحصول على التمويل المطلوب من البنوك أو من أسواق رأس المال، فإنها اختارت التمويلات الخاصة، التي من الممكن الحصول عليها بوقت أسرع أو بسهولة أكبر، وشروط أكثر مرونة أو أسعار أكثر تنافسية. مع ذلك، لا تتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يشكل رأس المال الخاص تحدياً للدور الذي تؤديه البنوك في منطقة الخليج، وذلك لأن الحجم الإجمالي للتمويلات الخاصة يظل صغيراً نسبياً.

العرض والطلب

وعلى جانب الطلب، يمكن لتمويلات رأس المال الخاص أن تساعد الشركات في المراحل المبكرة وتؤهلها للحصول على التمويل من البنوك بمرور الوقت، وهو ما يعطي زخماً للنظام المالي من خلال خلق المزيد من فرص النمو. وتميل البنوك إلى الحذر بشأن تقديم القروض للشركات التي لا تزال في مراحل التأسيس المبكرة، ما لم تستفد من الدعم الخارجي أو الضمانات.

وعلى جانب العرض، سيواصل مزودو رأس المال الخاص الإقليميون للشركات الخليجية، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية، تنويع انكشافهم الجغرافي لتجنب الاعتماد المفرط على اقتصاد أو منطقة واحدة. وسيظل المستثمرون في دول الخليج في دائرة اهتمام الشركات الكبرى التي تسعى للحصول على التمويل من خارج النظام المصرفي التقليدي أو أسواق رأس المال، خاصة عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة.


مقالات ذات صلة

تراجع أسواق الخليج وسط ضغوط من الأسهم القيادية

الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجع أسواق الخليج وسط ضغوط من الأسهم القيادية

أنهت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات يوم الخميس على أداء متباين، وغلب التراجع على مؤشرات معظم البورصات، في ظل القلق لدى المستثمرين بشأن أوضاع التجارة العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لافتة «نحن نوظف» معلّقة على نافذة مطعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (أرشيفية-رويترز)

طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة تتراجع خلال أبريل

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي؛ في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز»: عقارات التجزئة السعودية تستعد لنهضة استثنائية بدفع من «رؤية 2030»

يشهد قطاع عقارات التجزئة في السعودية مؤشرات نمو قوية للسنوات القادمة، مدفوعاً بـ«رؤية 2030» التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، والتحول إلى مركز سياحي وترفيهي عالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر ينظر إلى شاشة التداول وسط هبوط الأسهم في بورصة الكويت (أ.ف.ب)

هبوط أسواق الخليج بضغط من مخاوف الرسوم الجمركية

تراجعت أسواق الخليج بفعل ضبابية السياسات التجارية الأميركية ومخاوف التباطؤ الاقتصادي، بينما ارتفعت أسعار النفط، وسجَّلت الأسواق العالمية تقلبات حادة خلال الأسبو

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد أفراد الأمن يمرّ أمام شعار «تي إس إم سي» في هسينشو (أ.ف.ب)

أرباح «تي إس إم سي» التايوانية للرقائق تتجاوز التوقعات... ورسوم ترمب تهدد نموها

سجَّلت شركة «تي إس إم سي (TSMC)» التايوانية، أكبر شركة لتصنيع الرقائق التعاقدية في العالم، قفزةً في أرباحها الفصلية تجاوزت التوقعات بنسبة 60 في المائة.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)

رسوم ترمب تُربك السياسات النقدية وتُجبر البنوك المركزية على إعادة التموضع

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

رسوم ترمب تُربك السياسات النقدية وتُجبر البنوك المركزية على إعادة التموضع

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

تسببت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في اضطرابات واسعة بالمشهد الاقتصادي العالمي، وأجبرت البنوك المركزية الكبرى على إعادة النظر في سياساتها النقدية.

وبات صانعو السياسات النقدية خارج الولايات المتحدة يميلون أكثر نحو خفض أسعار الفائدة مقارنة بما كانوا سيفعلونه لولا هذه الإجراءات؛ بينما تجد اليابان نفسها مضطرة لرفع الفائدة بوتيرة أبطأ. أما مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، فيقف في وضع دقيق ومعقد، وفق «رويترز».

وفيما يلي نظرة على توجهات 10 بنوك مركزية في الأسواق المتقدمة:

1. سويسرا

لن يجتمع البنك الوطني السويسري قبل يونيو (حزيران)، إلا أن التوقعات تشير إلى خفض محتمل للفائدة من 0.25 في المائة إلى الصفر. ورغم تفضيله تجنب العودة إلى الفائدة السلبية، فإن ارتفاع قيمة الفرنك السويسري - العملة الأفضل أداءً في الأسواق المتقدمة منذ إعلان ترمب عن الرسوم في 2 أبريل (نيسان) - يضغط على اقتصاد يعتمد على التصدير، ويهدد بدفع البلاد إلى الانكماش. أما استخدام البنك لتدخلات مباشرة لإضعاف الفرنك فقد يثير غضب إدارة ترمب، التي تعتبر التلاعب بالعملة أحد مبررات فرض الرسوم.

2. كندا

أبقى بنك كندا سعر الفائدة عند 2.75 في المائة يوم الأربعاء، في أول توقف بعد سبعة تخفيضات متتالية، مشيراً إلى الحاجة لمزيد من المعطيات حول تداعيات الرسوم الجمركية.

وقال المحافظ تيف ماكليم: «حالة عدم اليقين تجعل التنبؤات الاقتصادية غير موثوقة». ورغم هذا الحذر، لا تزال الأسواق تراهن على تخفيضين إضافيين خلال 2025.

3. نيوزيلندا

خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.5 في المائة الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي التخفيضات منذ أغسطس (آب) إلى 200 نقطة أساس. وتبقى نيوزيلندا عرضة لآثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتتوقع الأسواق ثلاثة تخفيضات إضافية هذا العام، رغم أن بيانات التضخم الأخيرة جاءت أعلى من المتوقع.

4. السويد

ثبت البنك المركزي السويدي (ريكسبانك) سعر الفائدة عند 2.25 في المائة في مارس (آذار)، بعد خفضها من 4 في المائة، ومن غير المرجح أن يُقدم على مزيد من التخفيضات. ويتفق صانعو السياسات مع الأسواق على أن هذا المستوى مناسب حالياً لدعم الاقتصاد.

5. منطقة اليورو

أقدم البنك المركزي الأوروبي الخميس على سابع خفض لسعر الفائدة خلال عام، مع تلميحات بإمكانية المزيد من التيسير. وقال البنك إن التوترات التجارية تقوّض آفاق النمو، وإن ردود فعل الأسواق تزيد من تشدد الأوضاع المالية. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي الآن 2.25 في المائة، فيما تُسعّر الأسواق احتمال إجراء تخفيضين أو ثلاثة إضافية خلال العام.

6. الولايات المتحدة

يواجه «الاحتياطي الفيدرالي» تحدياً يتمثل في احتمالات تراجع النمو وارتفاع التضخم بسبب الرسوم. وقال جيروم باول الأربعاء إن البنك «يراقب وينتظر»، مع ترجيحات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في مايو قبل استئناف التخفيضات لاحقاً هذا العام. ويأتي ذلك وسط ضغط سياسي مباشر، إذ صرح ترمب بأن إنهاء عمل باول «لا يمكن أن يأتي بالسرعة الكافية»، مطالباً بتخفيضات فورية.

7. بريطانيا

ترجّح الأسواق بنسبة تفوق 80 في المائة أن يخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في مايو (أيار)، مع احتمالية الاستمرار بنفس الوتيرة خلال العام. ورغم نهجه الأكثر تحفظاً مقارنة ببنوك مركزية أخرى بسبب توقعات التضخم، فإن بيانات مارس التي جاءت أضعف من المتوقع قد تفتح الباب أمام التخفيض المنتظر.

8. أستراليا

بدأ بنك الاحتياطي الأسترالي دورة التيسير في فبراير (شباط)، والآن تتوقع الأسواق تخفيضاً إضافياً بواقع 50 نقطة أساس في مايو، مع إجمالي تخفيضات قد تصل إلى 125 نقطة خلال 2025. ويرتبط هذا التوجه بمخاطر الحرب التجارية مع الصين، أكبر شريك تجاري لأستراليا.

9. النرويج

ثبت البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة عند 4.5 في المائة، وهو أعلى مستوى في 17 عاماً، بعدما أدى ارتفاع التضخم غير المتوقع إلى تأجيل خطط خفض الفائدة.

لكن الأسواق لا تزال تتوقع خفضاً في يونيو، يليه مزيد من التيسير لاحقاً هذا العام.

10. اليابان

يظل بنك اليابان الأكثر تحفظاً في رفع أسعار الفائدة بين نظرائه في الأسواق المتقدمة، وقد يضطر إلى إعادة التفكير في رفع الفائدة المحدود، والذي بلغ حتى الآن 0.5 في المائة فقط.

وقال المحافظ كازو أويدا إن البنك قد يتدخل إذا أثّرت الرسوم سلباً على الاقتصاد.

وقد يؤدي أي توقف في رفع الفائدة إلى كبح أو عكس ارتفاع الين، مما قد يُثير استياء إدارة ترمب. ويحذر المسؤولون اليابانيون من أن بطء التشديد النقدي قد يُضعف موقفهم في المفاوضات التجارية.