تتوقع وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية أن تكتسب تمويلات رأس المال الخاص في دول الخليج أهمية متزايدة خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من جانب مزودي رأس المال الخاص في المنطقة؛ إذ ارتفع عدد المعاملات التي مُوّلت برأس مال خاص إلى ذروته ووصل حجمها إلى 20.4 مليار دولار في عام 2023، ثم انخفض إلى 14.5 مليار دولار في العام الماضي، مقابل 1.3 مليار دولار في عام 2015.
وبحسب الوكالة، يعود الانخفاض الحاد في عام 2024 إلى تحسن شروط التمويل في القطاعات المصرفية المحلية وأسواق السندات والصكوك، وانخفاض أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن عدد المعاملات في عام 2024 سيظل أعلى بنحو 2.7 مرة مما كان عليه في عام 2015، وهو ما يدل على الأسس القوية التي تدعم الزيادة في تمويلات رأس المال الخاص.
وعلى مدى العقد الماضي، اعتمد المُصْدرون الخليجيون بصورة رئيسية على البنوك والسندات والصكوك لتلبية احتياجاتهم التمويلية. وشهد إجمالي حجم تمويلات رأس المال الخاص التي جمعها المصدرون الخليجيون بين عامي 2020 و2024 ارتفاعاً كبيراً وصل إلى 54.8 مليار دولار، من 10.4 مليار دولار بين عامي 2015 و2019، ومن المتوقع أن يشهد مزيداً من الارتفاع، وفق الوكالة.
هيمنة السندات
وجمع المُصْدرون الخليجيون، بمَن فيهم الحكومات الخليجية، 3.5 تريليون دولار خلال العقد الماضي، وحظيت إصدارات السندات على أعلى نسبة إقبال للحصول على تمويل بنسبة بلغت 51 في المائة، من إجمالي المبلغ المجمع في عام 2024، تلاها التمويل من البنوك بمعدل 26 في المائة.
وشهدت 3 فئات أخرى من الأصول زيادة كبيرة في مزيج تمويلات المُصْدرين الخليجيين، ومثلت إصدارات الصكوك 19 في المائة من المبلغ الذي جُمع في العام الماضي، ومعاملات سوق رأس المال الأسهم - مثل الطرح العام الأولي – 6 في المائة، وتمويلات رأس المال الخاص 3 في المائة.
الصفقات الكبيرة
وبيّنت «ستاندرد آند بورز» أن الشركات الخاصة حصلت على معظم تمويلات رأس المال الخاص وأن الاستثمارات تركزت على الصفقات الأكبر حجماً وعلى مدى العقد الماضي، مثّلت أكبر 10 معاملات نحو 80 في المائة من إجمالي الحجم السنوي لتمويلات رأس المال الخاص. وعلاوة على ذلك، كانت الشركات الكبرى، بما في ذلك الكيانات المرتبطة بالحكومة، من بين المستفيدين من تمويلات رأس المال الخاص.
وتوقعت أن تستمر الشركات الكبرى والمؤسسات المرتبطة بالحكومة في تحسين مزيج تمويلها واغتنام الفرص، في حين سيزداد توجه الشركات الأصغر إلى التمويل الخاص، لا سيما إذا كانت في مرحلة مبكرة من التأسيس.
عملاء البنوك
يظهر تحليل الوكالة لمعاملات التمويل الخاص أن هذا التمويل وسّع نطاق وصوله بمرور الوقت لتوفير التمويل للشركات الأكثر نضجاً ورسوخاً، وليس فقط تلك التي في مراحل التأسيس المبكرة. وحصلت الشركات القائمة على 79 في المائة من التمويلات الخاصة في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مرتفعة من 31 في المائة في عام 2015.
ورغم أن هذه الشركات كان بإمكانها بسهولة الحصول على التمويل المطلوب من البنوك أو من أسواق رأس المال، فإنها اختارت التمويلات الخاصة، التي من الممكن الحصول عليها بوقت أسرع أو بسهولة أكبر، وشروط أكثر مرونة أو أسعار أكثر تنافسية. مع ذلك، لا تتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يشكل رأس المال الخاص تحدياً للدور الذي تؤديه البنوك في منطقة الخليج، وذلك لأن الحجم الإجمالي للتمويلات الخاصة يظل صغيراً نسبياً.
العرض والطلب
وعلى جانب الطلب، يمكن لتمويلات رأس المال الخاص أن تساعد الشركات في المراحل المبكرة وتؤهلها للحصول على التمويل من البنوك بمرور الوقت، وهو ما يعطي زخماً للنظام المالي من خلال خلق المزيد من فرص النمو. وتميل البنوك إلى الحذر بشأن تقديم القروض للشركات التي لا تزال في مراحل التأسيس المبكرة، ما لم تستفد من الدعم الخارجي أو الضمانات.
وعلى جانب العرض، سيواصل مزودو رأس المال الخاص الإقليميون للشركات الخليجية، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية، تنويع انكشافهم الجغرافي لتجنب الاعتماد المفرط على اقتصاد أو منطقة واحدة. وسيظل المستثمرون في دول الخليج في دائرة اهتمام الشركات الكبرى التي تسعى للحصول على التمويل من خارج النظام المصرفي التقليدي أو أسواق رأس المال، خاصة عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة.
