عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:8 دقيقه
الاقتصاد

مذكرة تفاهم بين «السيادي» و«إن إتش سي» لتأمين سلاسل الإمداد العقاري بالسعودية

جانب من توقيع الاتفاقية بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة الوطنية للإسكان (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة الوطنية للإسكان (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
20
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

مذكرة تفاهم بين «السيادي» و«إن إتش سي» لتأمين سلاسل الإمداد العقاري بالسعودية

جانب من توقيع الاتفاقية بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة الوطنية للإسكان (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة الوطنية للإسكان (واس)

وقَّعت الشركة الوطنية للإسكان السعودية (إن إتش سي)، مذكرة تفاهم مع «صندوق الاستثمارات العامة»، لتأمين سلاسل الإمداد، وتنمية وتطوير القطاع العقاري. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم تنمية وتطوير القطاع من خلال عدة محاور استراتيجية، تشمل تعزيز مبادئ وممارسات «هندسة القيمة» لدعم استخدام القدرات والمواد المحلية، وتفعيل الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتوطين صناعات منتجات البناء، بالإضافة إلى العمل المشترك في مبادرات المناطق الصناعية واللوجستية التابعة لـ«إن إتش سي»، وفق بيان صدر يوم الأحد.

وتسعى المذكرة التي جرى توقيعها على هامش منتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» الذي أقيم في الرياض الأسبوع الماضي، إلى رفع قدرات التنبؤ بالطلب على المدى الطويل، عبر تطوير منهجيات التنبؤ، وتصنيف المنتجات وفئات الأصول، إلى جانب تحفيز الشركات التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» على استعراض -أو استخدام- منصة «سبلاي برو».

يُذكَر أن هذا التعاون يعكس التزام الشركة الوطنية للإسكان وصندوق الاستثمارات العامة بدعم قطاع التطوير العقاري في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030» لتعزيز التنمية المستدامة، والاعتماد على المحتوى المحلي.

مواضيع
صندوق الاستثمارات العامة العقارات السعودية

الأكثر قراءة

 

مقالات ذات صلة

«آفيليس» السعودية تسلم 3 طائرات إلى «إس دي إتش وينجز»

طائرة من طراز «إي 320 نيو» (واس)

«آفيليس» السعودية تسلم 3 طائرات إلى «إس دي إتش وينجز»

وردت شركة تمويل وتأجير الطائرات «آفيليس»، إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، ثلاث طائرات جديدة من طراز «إيه 320 نيو»، إلى شركة «إس دي إتش وينجز» الصينية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عالمية ياسر الرميان رئيس نادي نيوكاسل يونايتد يحمل كأس الرابطة (الشرق الأوسط)
رياضة عالمية

محاربو نيوكاسل... من الإخفاقات المتتالية إلى منصات التتويج

في تمام الساعة 6:46 مساءً خلال يوم أحد صافٍ بلندن رفع برونو غيمارايش كأساً معدنية صغيرة فوق رأسه وبتلك اللحظة توقفت عقارب الساعة بالنسبة لنيوكاسل يونايتد.

The Athletic (نيوكاسل)
الاقتصاد رجل يلعب «بوكيمون غو» (رويترز)
الاقتصاد

مطوّرة لعبة «بوكيمون غو» تبيع وحدة ألعابها لـ«سافي» السعودية بـ3.5 مليار دولار

أعلنت شركة «نيانتك لابز»، المطورة للعبة «بوكيمون غو»، عن بيع قسم الألعاب لديها لشركة سعودية، وأفصحت عن خططها المستقبلية لإعادة الهيكلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

«صندوق الاستثمارات» يعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية

اتخذ صندوق الاستثمارات العامة خطوة جديدة تعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد برج «صندوق الاستثمارات العامة» في «مركز الملك عبد الله المالي» بالعاصمة السعودية الرياض (كافد)
الاقتصاد

«صندوق الاستثمارات» يطلق «الواحة» أوَّلَ مشغل سعودي للأسواق الحرة

أطلق «صندوق الاستثمارات العامة» شركة «الواحة للأسواق الحرة»، أول مشغل سعودي لمبيعات التجزئة للمسافرين، بهدف تعزيز قطاع التجزئة خلال السفر ودعم الاقتصاد السعودي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد

رسوم ترمب الجمركية تهدد بتسليم صناعة السيارات الكهربائية للصين

سيارات كهربائية قيد الإنتاج بمصنع لشركة «نيو» الصينية في هيفاي بمقاطعة آنهوي الصينية (رويترز)
سيارات كهربائية قيد الإنتاج بمصنع لشركة «نيو» الصينية في هيفاي بمقاطعة آنهوي الصينية (رويترز)
TT
20
TT

رسوم ترمب الجمركية تهدد بتسليم صناعة السيارات الكهربائية للصين

سيارات كهربائية قيد الإنتاج بمصنع لشركة «نيو» الصينية في هيفاي بمقاطعة آنهوي الصينية (رويترز)
سيارات كهربائية قيد الإنتاج بمصنع لشركة «نيو» الصينية في هيفاي بمقاطعة آنهوي الصينية (رويترز)

مع إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم عن نهاية «عصر المستعمرات» والاحتفال بـ«يوم تحرير الاقتصاد» الأميركي، تتجه الأنظار لمتابعة التداعيات المتوقعة على واحدة من أبرز الصناعات الأميركية؛ ألا وهي صناعة السيارات. بيد أن تلك التداعيات لا تتعلق فقط بقطاع السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري؛ بل تطول أيضاً وخصوصاً مستقبل صناعة السيارات الكهربائية، التي يتعزز الطلب العالمي عليها نتيجة تغير المناخ، مع تصدر الصين هذا القطاع.

إنهاء «عصر الاستعمار»

المستشار التجاري لترمب، بيتر نافارو، يؤكد على أن «الغش» من جانب كبار مصنعي السيارات في العالم؛ اليابان وألمانيا، ودول أخرى، نجح في «تحويلنا إلى مستعمرات» لصناعتهم. وفيما يقتنع الرئيس الأميركي بأن «العصر الذهبي» يمكن استرجاعه عبر العودة إلى سياسة فرض الرسوم الجمركية لحماية الصناعة المحلية، والحصول على أجور أعلى، وتأمين ملايين الوظائف، واستعادة قاعدة تصنيع قوية لمواجهة المنافسين، فإن أبحاثاً عدة تشير إلى أن العودة إلى هذا العصر ليست فقط غير ممكنة؛ بل وتاريخياً لعبت دوراً ضئيلاً في نهوض الاقتصاد الأميركي.

فسياسة الحمائية، عبر فرض الرسوم الجمركية، أظهرت في السابق أنها لم تساهم في تحويل الولايات المتحدة إلى مُصنّع قادر على المنافسة عالمياً. وتشير الدراسات على وجه الخصوص إلى أن الرسوم الجمركية لم تُقدّم أي فائدة لصناعة السيارات الأميركية الناشئة في منتصف القرن الماضي، بل كان لها تأثير سلبي على إنتاجية العمل، ومتوسط ​​حجم المنشآت، والناتج الإجمالي، والقيمة المضافة، وعدد المنشآت، والتوظيف. كما أنها ساهمت أيضاً في تأخير تطوير المحركات الأميركية التي تعمل على الاحتراق الداخلي. وبدلاً من أن تساهم الحمائية في تطوير صناعة السيارات الأميركية، فقد أدت إلى تشويهها، فالسيارات الأميركية تجد نفسها في وضع أقل تنافسية مع السيارات الأجنبية، وتتكبد خسائر فادحة، ليس فقط خارج أميركا، بل وداخلها، بعدما لجأ المصنعون الأجانب إلى فتح مصانعهم في الولايات المتحدة لتفادي الرسوم الجمركية.

خسارة المعركة أمام اليابان وألمانيا

وتشير تلك الدراسات إلى أن ما سُميت «ضريبة الدجاج» بنسبة 25 في المائة؛ التي فُرضت في ستينات القرن الماضي على الشاحنات الخفيفة وشاحنات «البيك أب»، رداً على تعريفة أوروبية على الدجاج الأميركي، أدت إلى تركيز شركات صناعة السيارات الأميركية على تصنيع شاحنات «البيك أب»، وسيارات الدفع الرباعي المصنفة «شاحناتٍ خفيفة»، التي تُمثل اليوم نحو 4 أخماس مبيعات سيارات الركاب الجديدة. أما السيارات، التي تخضع لتعريفة جمركية ضئيلة بنسبة 2.5 في المائة، فقد أصبحت ثانوية. وكان من نتائجها أن العلامات التجارية الأميركية تُنتج بعضاً من أقل سيارات الركاب كفاءة في استهلاك الوقود، فضلاً عن فقدها كثيراً من جاذبيتها في الأسواق الأجنبية المهمة، حيث إن اهتمام الناس لا يقتصر على تغير المناخ، بل ويفضلون كذلك قيادة السيارات الصغيرة الموفرة؛ بسبب ارتفاع أسعار البنزين، أو ضيق الطرق، أو حسابات أخرى.

ويجادل مؤيدو قيود التصدير بأنها شجعت شركات السيارات اليابانية على إنشاء مرافق إنتاج في الولايات المتحدة، لتصبح جزءاً من النظام البيئي المحلي، وتوظف عمالاً أميركيين. لكن في الواقع، بحلول عام 1991، شكلت الشركات اليابانية 15في المائة من الإنتاج المحلي للسيارات والشاحنات الخفيفة، وسرعان ما تكيفت مع ما يرغبه الأميركيون.

أشخاص يمرون أمام سيارات «نيو» المعروضة داخل «نيو هاوس» بمركز تصنيع السيارات الكهربائية الصيني في هيفاي (رويترز)
أشخاص يمرون أمام سيارات «نيو» المعروضة داخل «نيو هاوس» بمركز تصنيع السيارات الكهربائية الصيني في هيفاي (رويترز)

صناعة السيارات الأميركية مهددة

ورغم أن «اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)» ربطت صناعة السيارات، عبر ضم المكسيك، لمساعدة شركات السيارات الأميركية على منافسة منافسيها في أسواق العمالة الرخيصة بآسيا، فإن تقويض هذه الاتفاقية من قبل ترمب في ولايته الأولى كان له أثر سلبي، ليس فقط على الشاحنات الخفيفة التي أُبقيت صناعتها داخل أميركا وكندا، بل وعلى السيارات الخفيفة؛ جراء حرمان المكسيك من تصنيعها من دون فرض رسوم جمركية عليها، وهو ما يتوقع أن تتضاعف تأثيراته اليوم مع فرض ترمب رسومه الجمركية على هذين البلدين، حيث ستكون النتيجة المباشرة صدمة كبيرة على مستوى صناعة السيارات الأميركية رغم أن نقابات العمال تدعم هذه الرسوم. بيد أن أعضاءها قلقون بالفعل بشأن تسريح العمال، فارتفاع الأسعار وسلاسل التوريد المتعثرة (نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة على قطع غيار السيارات التي تعبر حدود أميركا الشمالية مرات عدة) يؤثران سلباً على الطلب ويعيقان الإنتاج.

الصين تهيمن على السيارات الكهربائية

لكن من بين أخطر النتائج المتوقعة أيضاً، ما يتعلق بمستقبل صناعة السيارات برمتها، في ظل تصاعد الطلب على السيارات الكهربائية حول العالم. فالصين ليست فقط رائدة في هذه الصناعة، بل هي تمتلك خط إنتاج كاملاً؛ يبدأ من تعدين ومعالجة المعادن التي تدخل في صناعة البطاريات، إلى إنتاج البطاريات، وصولاً إلى التصنيع النهائي للسيارات الكهربائية الرخيصة. ومع إعلان إحدى شركاتها الرائدة نجاحها في تطوير نظام شحن فائق السرعة، فقد يزيل ذلك أحد أهم العوائق من أمام جاذبية امتلاك سيارة كهربائية. وإذا ألغى ترمب الحوافز الضريبية لشراء السيارات الكهربائية المحلية، فقد يكون من غير المستبعد أن تتخلى الشركات الأميركية عنها تماماً ليس فقط لمصلحة العودة إلى محركات الاحتراق الداخلي؛ بل ولمصلحة الشركات الصينية الرخيصة، في ظل عدم قدرتها على منافستها محلياً وفي الأسواق الخارجية أيضاً.

مواضيع
رسوم جمركية دونالد ترمب الاقتصاد الأميركي الاقتصاد الصيني أميركا الصين