وزير المالية الروسي من العلا: مستعدون لإعادة هيكلة الديون الأجنبية

جانب من إحدى جلسات «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» بحضور وزير المالية السعودي ونظيره الروسي (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى جلسات «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» بحضور وزير المالية السعودي ونظيره الروسي (الشرق الأوسط)
TT
20

وزير المالية الروسي من العلا: مستعدون لإعادة هيكلة الديون الأجنبية

جانب من إحدى جلسات «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» بحضور وزير المالية السعودي ونظيره الروسي (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى جلسات «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» بحضور وزير المالية السعودي ونظيره الروسي (الشرق الأوسط)

قال أنطون سيلوانوف، وزير المالية الروسي، إن بلاده على استعداد لإعادة هيكلة ديون الدول الأجنبية.

وأضاف سيلوانوف، خلال كلمته في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الذي تنظمه السعودية وصندوق النقد الدولي، أن «مواجهة أزمة الديون تكون باعتماد سياسة مالية حذرة»، مشيراً إلى أنه «على مدار السنوات الـ25 الماضية، أعدنا هيكلة ديون 22 دولة بقيمة نحو 30 مليار دولار. وأعدنا هيكلة مبلغ مماثل من خلال اتفاقيات ثنائية».

وأكد الوزير أن «الوصول إلى موازنة متوازنة ليس سهلاً في ظل الأوضاع الحالية، لكن الأمر يعود هنا إلى احترافية وزارة المالية ليس فقط لوضع سياسة مالية حذرة... إنما الإشراف على تنفيذها... تجب علينا معالجة المرض وليست الأعراض».

بدأ أنطون سيلوانوف، وزير المالية الروسي، زيارة للسعودية اليوم الأحد، قبل محادثات مقرر عقدها في السعودية بين روسيا والولايات المتحدة خلال أيام.

وقال عضو بالكونغرس الأميركي إن مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا سيلتقون في السعودية خلال الأيام المقبلة لبدء محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا منذ نحو 3 سنوات في أوكرانيا.

وأجرى سيلوانوف، والنائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دنيس مانتوروف، ورئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، محادثات مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم السبت.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي: الأرجنتين تطلب قرضاً جديداً بقيمة 20 مليار دولار

الاقتصاد وسط العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس (رويترز)

صندوق النقد الدولي: الأرجنتين تطلب قرضاً جديداً بقيمة 20 مليار دولار

أكد صندوق النقد الدولي، أنه يجري محادثات مع الأرجنتين بشأن قرض جديد بقيمة 20 مليار دولار؛ بهدف دعم برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد راشيل ريفز تغادر 11 داونينغ ستريت متوجهة إلى مجلس العموم لإلقاء بيانها الربيعي لتحديث الموازنة (د.ب.أ)

ريفز تعلن استعادة «هامش الأمان المالي» لبريطانيا

أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الأربعاء، نجاحها في إعادة بناء احتياطي مالي بقيمة 9.9 مليار جنيه إسترليني (12.8 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مدبولي يرأس اجتماع مجلس الوزراء المصري (رئاسة مجلس الوزراء)

مجلس الوزراء المصري يوافق على موازنة 2025 - 2026 بعجز متوقع 30 مليار دولار

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025 - 2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد بنايات تحت الإنشاء بوسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبدالفتاح فرج)

مصر: نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.3 % في الربع الثاني من العام المالي الجاري

ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4.3 في المائة خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.3 في المائة في الربع المماثل من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد بورصة نيويورك في حي المال في مانهاتن (رويترز)

«موديز»: القوة المالية الأميركية في تراجع مستمر بسبب العجز المالي وارتفاع الديون

قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، يوم الثلاثاء، إن القوة المالية الأميركية في طريقها للاستمرار في التراجع على مدى عدة سنوات، مع اتساع عجز الموازنة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

اتفاق تجاري أميركي هندي في الأفق من دون مؤشرات إلى إعفاء جمركي

أشخاص يسيرون في سوق مزدحمة بالأحياء القديمة - دلهي بالهند (رويترز)
أشخاص يسيرون في سوق مزدحمة بالأحياء القديمة - دلهي بالهند (رويترز)
TT
20

اتفاق تجاري أميركي هندي في الأفق من دون مؤشرات إلى إعفاء جمركي

أشخاص يسيرون في سوق مزدحمة بالأحياء القديمة - دلهي بالهند (رويترز)
أشخاص يسيرون في سوق مزدحمة بالأحياء القديمة - دلهي بالهند (رويترز)

اتفقت الهند والولايات المتحدة على إنجاز الشريحة الأولى من اتفاق تجاري بينهما هذه السنة، من غير أن ترد أي مؤشرات إلى احتمال إعفاء المنتجات الهندية المستوردة من الرسوم الجمركية الأميركية.

وأجرى البلدان هذا الأسبوع في نيودلهي محادثات حول المسائل التجارية، قبل بضعة أيام من دخول الرسوم الجمركية المشددة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ في الثاني من أبريل (نيسان)، ومن ضمنها رسوم على المنتجات الهندية.

وتعتمد الهند سياسات حمائية وتسجل فائضاً في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة، مما يجعلها عرضة لتدابير قد تفرضها عليها إدارة ترمب.

كما أن الهند معنية بالرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة التي تعتزم واشنطن فرضها على الدول التي تشتري النفط من فنزويلا.

وأعلنت وزارة التجارة الهندية في بيان مساء السبت أن ممثلي البلدين «توصلا بصورة عامة إلى توافق حول المراحل المقبلة للتوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي ذي فائدة متبادلة ويشمل عدة قطاعات، مع هدف إنجاز الشريحة الأولى منه بحلول خريف 2025».

وتابع البيان أن البلدين بحثا «تكثيف التعاون الثنائي في مجالات ذات أولوية، ولا سيما تسهيل الوصول إلى السوق وخفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتعزيز دمج سلاسل الإمداد».

لكن البيان لم يذكر أي إجراء ملموس فيما يتعلق بالرسوم الجمركية الأميركية التي تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.

وأوردت وكالة «إنديا رايتينغز أند ريسيرتش» للتصنيف الائتماني أن هذه الرسوم قد تطال ما يصل إلى 7.3 مليار دولار من الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة خلال السنة المالية المقبلة.

وأبدت القوة الاقتصادية الخامسة في العالم، بوادر حسن نية تجاه واشنطن في الأسابيع الأخيرة، ولا سيما من خلال خفض الرسوم على بعض المنتجات الأميركية مثل الدراجات النارية الفاخرة وويسكي البوربون.

وأفادت بعض وسائل الإعلام الهندية أن الحكومة قد تعرض إلغاء رسوم مفروضة على الخدمات عبر الإنترنت مثل الدعايات، أو الحد من الرسوم الجمركية على السيارات والإلكترونيات والخدمات الطبية.

وبعدما وصف ترمب الهند بأنها «من الدول التي تفرض أعلى رسوم جمركية في العالم»، ألمح إلى أن «الأمر سيسير على ما يرام» مع نيودلهي.