عضو في «المركزي الأوروبي»: 3 تخفيضات إضافية ممكنة للفائدة هذا العام

بشرط انخفاض التضخم الأساسي

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT
20

عضو في «المركزي الأوروبي»: 3 تخفيضات إضافية ممكنة للفائدة هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال صانع السياسات الكرواتي بوريس فوجسيتش إن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة 3 مرات إضافية هذا العام، حتى إذا تحرك نظيره الأميركي بوتيرة أبطأ. ومع ذلك، فإن تخفيف السياسة النقدية يتوقف على حدوث انخفاض سريع في التضخم الأساسي.

ومنذ يونيو (حزيران) الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض 5 مرات وأشار إلى إمكانية المزيد من التيسير، مما ترك المستثمرين في حيرة بشأن وتيرة ومدى أي تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة. وقال فوجسيتش في مقابلة: «السوق تتوقع 3 تخفيضات أخرى هذا العام، وهذه التوقعات ليست غير معقولة».

ومع ذلك، شدد على أن البيانات التي ستصدر في الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة؛ حيث تشير التوقعات إلى انخفاض كبير في تضخم الخدمات، وهو المكون الأكبر في سلة أسعار المستهلك، وكان المحرك الرئيسي للنمو المفرط للأسعار في العام الماضي.

وأضاف فوجسيتش، الذي يُعد من صقور السياسة النقدية المعتدلين: «لكي تتحقق هذه التخفيضات في أسعار الفائدة، نحتاج إلى رؤية تباطؤ في التضخم الأساسي، بالإضافة إلى تباطؤ في تضخم الخدمات». وأكد أنه حتى إذا تردد بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن تخفيضات أسعار الفائدة يمكن أن تمضي قدماً. وكان «الفيدرالي» قد صرح بأنه ليس في عجلة من أمره لتخفيف السياسة النقدية، وأثار ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع في يناير (كانون الثاني) احتمال عدم خفض أسعار الفائدة على الإطلاق في عام 2025.

وأشار فوجسيتش إلى أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة تعني الدولار الأقوى وارتفاع تكاليف الاقتراض على المدى الطويل، لكنه أضاف أن تحركات السوق حتى الآن لا تثير أي قلق غير مبرر. وقال: «سعر الصرف هو أحد العوامل التي نأخذها في الاعتبار، لكن في الوقت الحالي، ليس هناك ما يدعو للقلق».

وانخفض اليورو بنحو 7 في المائة مقابل الدولار منذ الخريف، لكن هذا الانخفاض كان أقل من 3 في المائة على أساس الوزن التجاري، مما يعد تحولاً صغيراً نسبياً. وأوضح فوجسيتش أن ضعف اليورو يعزز التضخم الداخلي لأنه يجعل الواردات، خاصة الطاقة، أكثر تكلفة، مما يؤثر على الأسعار بشكل سريع.

وقال إنه لا ينبغي للبنك المركزي الأوروبي توجيه المستثمرين بشأن مدى انخفاض أسعار الفائدة، لكنه توقع أن تشتد المناقشات حول سعر الفائدة النهائي قريباً، وقد يغير البنك بالفعل لغته في اجتماع مارس (آذار). وأضاف: «نحن بالتأكيد نقترب من المناقشة حول متى يجب أن نزيل كلمة «تقييدية» من لغتنا، وربما يحدث هذا في اجتماعنا المقبل، لكن ذلك سيعتمد على البيانات الواردة».

وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال يصف سياسته بأنها «تقييدية»، لكنّ خفضاً آخر لسعر الفائدة سيؤدي إلى وصول سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5 في المائة، مما قد يدفع بعض صناع السياسات إلى الشك فيما إذا كان هذا المستوى لا يزال كافياً للحد من النشاط الاقتصادي.

وتابع فوجسيتش قائلاً: «قد يحدث ذلك عندما لا يكون من الممكن القول بيقين تام إنك لا تزال في المنطقة المقيدة». وأضاف أنه من غير المرجح أن تتدهور ظروف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، أكثر من ذلك. كان الاستهلاك ضعيفاً بشكل خاص، لكنه مسؤول عن أكبر انحراف مقارنة بالتوقعات، ولكن هناك ظروف مواتية لتعافٍ يقوده الاستهلاك، في ظل المدخرات العالية، وتحسن الدخول، والعمالة المزدهرة.

واختتم: «لا أرى الكثير من المخاطر لحدوث ركود. من ناحية أخرى، لا أرى أيضاً أي تعافٍ سريع». وأضاف أن جزءاً من ثقته في النمو يعود إلى زيادة مرونة سوق العمل؛ حيث تعمل بعض الشركات التي تواجه ضعفاً في الطلب على تقليص ساعات العمل بدلاً من تسريح الموظفين. وهذا من المرجح أن يعزز ثقة المستهلكين؛ حيث يشعر العمال بقلق أقل بشأن فقدان وظائفهم.


مقالات ذات صلة

التضخم في ألمانيا ينخفض بشكل غير متوقع خلال فبراير

الاقتصاد برج التلفزيون يظهر في الخلفية في منطقة برينزلاوير بيرغ في برلين (رويترز)

التضخم في ألمانيا ينخفض بشكل غير متوقع خلال فبراير

انخفض التضخم في ألمانيا بشكل غير متوقع في فبراير (شباط)، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الجمعة، مع تعديل الأرقام الأولية الخاصة بمنطقة اليورو بالخفض.

«الشرق الأوسط» (برلين )
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الإعلام بعد اجتماع مجلس السياسة النقدية في فرانكفورت يناير 2025 (رويترز)

لاغارد: حرب تجارية شاملة قد تضر بأميركا وتعزز الوحدة الأوروبية

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الجمعة، أن نشوب حرب تجارية عالمية شاملة سيكون له تأثير سلبي كبير، خصوصاً على الاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )
الاقتصاد لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي دوري بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي (أرشيفية - د.ب.أ)

لاغارد تحذّر: صدمات التجارة والدفاع قد تزيد التضخم في منطقة اليورو

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن اقتصاد منطقة اليورو يواجه صدمات استثنائية بسبب قضايا التجارة والدفاع والمناخ.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل المخاطر التجارية

تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، مع زيادة العزوف عن المخاطرة إثر التقلبات المستمرة في سياسة التجارة الأميركية خلال الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث إلى وسائل الإعلام عقب اجتماع مجلس الإدارة الشهري للسياسة النقدية في فرنكفورت (رويترز)

لاغارد: التضخم في تطور إيجابي... وتوقعات بتحقيق هدف 2 % في المستقبل القريب

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بعد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي أن عملية خفض التضخم تسير بشكل جيد.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

اختبار حاسم للمالية العامة البريطانية... والمستثمرون يتوقعون صدمة سوقية

منظر عام لمدينة لندن (رويترز)
منظر عام لمدينة لندن (رويترز)
TT
20

اختبار حاسم للمالية العامة البريطانية... والمستثمرون يتوقعون صدمة سوقية

منظر عام لمدينة لندن (رويترز)
منظر عام لمدينة لندن (رويترز)

تواجه المالية العامة البريطانية، المثقلة بالديون المتزايدة وتباطؤ النمو، اختباراً حاسماً هذا الشهر، حيث يتوقع المستثمرون أن يتسبب التحديث المزمع من وزيرة المالية راشيل ريفز، في 26 مارس (آذار)، في صدمة إضافية للأسواق التي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الأموال الأجنبية المتقلبة.

وسيعتمد التحديث على تقييم أجراه مكتب مسؤولية الموازنة، الجهة الرقابية المالية البريطانية. وتؤكد ريفز أن القواعد المالية التي وضعتها، والتي تهدف إلى موازنة الإنفاق اليومي مع الإيرادات، وخفض صافي الالتزامات المالية للقطاع العام، كنسبة من الاقتصاد في السنوات المقبلة، هي قواعد غير قابلة للتفاوض، وفق «رويترز».

ومع ذلك، يخشى المستثمرون من أن هذه القواعد قد تدفع بريطانيا إلى الوقوع في فخ مؤلم، إذ قد يؤدي تطبيقها -سواء عبر خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب- إلى إلحاق الضرر بالاستثمار الضروري لتحفيز النمو طويل الأجل.

وتعاني بريطانيا من أكبر عجز في الحساب الجاري بين الاقتصادات المتقدمة، باستثناء الولايات المتحدة. كما اتخذت تدفقات رأس المال من بقية العالم في الآونة الأخيرة شكل أموال قصيرة الأجل، بدلاً من استثمارات رأس المال الثابتة مثل الاستثمار المباشر. وتُظهر بيانات «رويترز» أن اعتماد بريطانيا على رأس المال قصير الأجل، الذي يمكن سحبه بسهولة في عمليات البيع، أكبر من أي اقتصاد متقدم رئيسي آخر يعاني من عجز في الحساب الجاري.

وقال كمال شارما، الخبير الاستراتيجي في «بنك أوف أميركا»، إن القواعد المالية التي وضعتها ريفز قد تصبح هدفاً للمتداولين، على غرار ربط أسعار الصرف خلال الأزمة الآسيوية في أواخر التسعينات. وأضاف: «السؤال المهم هو: كيف يمكن لبريطانيا تنمية اقتصادها بما يكفي لتقليص مستوى ديونها؟ الآن، المملكة المتحدة تُعد في طليعة هذه القضية».

وتتفق هذه الرؤية مع ما قاله فيليبي فيلارويل، الشريك في إدارة المحافظ الاستثمارية في «توينتي فور»، الذي أشار إلى وجود بعض أوجه التشابه بين القواعد المالية البريطانية ونظام ربط العملات، على الرغم من أن المقارنات مع الأسواق الناشئة قد تكون مبالغاً فيها. وشرح فيلارويل قائلاً: «الأمر مثير للاهتمام، ولكن المملكة المتحدة لا تزال دولة ذات سيادة ولها تصنيف ائتماني عالٍ»، لكنه أضاف أن الأسواق لا تزال قادرة على اختبار هذه القواعد.

وأشار فيلارويل إلى أن القواعد المالية البريطانية، رغم قوتها، قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق إذا تم التراجع عنها أو تعديلها، مما قد تترتب عليه عواقب وخيمة.

أما فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، فقد نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة فقط في الربع الأخير من عام 2024، كما شهد الناتج انكماشاً غير متوقع في يناير (كانون الثاني). في الوقت ذاته، خفض بنك إنجلترا، الشهر الماضي، توقعاته للنمو لعام 2025 إلى 0.75 في المائة، مما يثير القلق حول قدرة الاقتصاد البريطاني على استعادة النمو.

وأظهرت الأسواق العالمية، من خلال عمليات البيع الحادة للسندات والجنيه الإسترليني في يناير، نقاط ضعف في الأسواق البريطانية. كما ارتفعت تكاليف الاقتراض على السندات الحكومية البريطانية في ضوء ارتفاع عوائد السندات الحكومية الألمانية. إضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات «ليبر» أن التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم البريطانية وصلت إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر في فبراير (شباط)، في حين انخفض مؤشر «فوتسي 250» للأسهم البريطانية -الذي يركز على السوق المحلية- بنسبة 5 في المائة منذ نهاية يناير.

وفي حين ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأميركية، إلا أن السندات الحكومية البريطانية شهدت عمليات بيع، مما دفع بعض المستثمرين إلى مقارنة الوضع البريطاني بالاضطرابات التي شهدتها أسواق أخرى مثل أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي و«الموازنة المصغرة» لعام 2022 في عهد رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس. ومن المتوقع أن يسعى رئيس الوزراء كير ستارمر وريفز إلى إعادة الاستقرار قبل الانتخابات المرتقبة في يوليو (تموز) 2024. لكن عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات أظهرت أيضاً تقلبات أكبر خلال الأشهر الستة الماضية مقارنةً بأي نظير آخر في أوروبا الغربية.

وعندما سُئلت ريفز عمَّا إذا كانت قلقة من رد فعل السوق المحتمل على بيانها في 26 مارس، قالت إنها لن تُدلي بتعليق مستمر بشأن الاستعدادات. وأشارت لـ«رويترز»، على هامش قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، إلى أنه «تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في أكتوبر (تشرين الأول) لضمان استقرار المال العام». وأكدت ريفز أنها ستتخذ الخطوات الضرورية لتحقيق التوازن المالي إذا لزم الأمر.

من جهته، حذر بنك «بي إن بي باريبا» من أن السوق قد يرى الإجراءات الصارمة في 26 مارس على أنها خطوة مفرطة قد تؤدي إلى حالة من الذعر، بينما قد تفضل الحكومة خفض الإنفاق في المستقبل القريب، وربما تتبنى تدابير ضريبية لاحقاً في البرلمان. وفي هذا السياق، أشار فان لو، رئيس استراتيجية العملات والدخل الثابت في «راسل للاستثمارات»، إلى أن الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية ستستجيبان بشكل أفضل لتخفيضات الإنفاق مقارنةً بزيادة الضرائب. وأضاف أن «هذا هو الخيار السياسي الذي ستتخذه الحكومة، لكن المشاركين في السوق سيكونون بالتأكيد أكثر تفضيلاً لخفض الإنفاق». وأوضح ليام أودونيل، مدير الدخل الثابت في «أرتميس»، أن السندات الحكومية البريطانية تبدو جاذبة بعوائدها الحالية، لكن العنصر الأهم يبقى في محدودية الحيز المالي المتاح لحكومة حزب العمال.