«أسفار» التابعة لـ«السيادي» السعودي تطلق أول منتجع حضري في حائل

الرئيس التنفيذي لـ«الشرق الأوسط»: المرحلة الأولى تمتد على مساحة 50 ألف متر مربع

جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT
20

«أسفار» التابعة لـ«السيادي» السعودي تطلق أول منتجع حضري في حائل

جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

وقّعت «الشركة السعودية للاستثمار السياحي (أسفار)»، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، الأربعاء، اتفاقية شراكة مع مجموعة «العجيمي القابضة»، لإطلاق منتجع حضري هو الأوّل من نوعه في حائل، شمال المملكة، مما يمثل خطوة بارزة في تعزيز مكانة حائل بوصفها وجهة استثماريّة رائدة للسياحة والضيافة في المنطقة.

التوقيع جاء على هامش منتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المقام في الرياض، ومن المقرر أن يمتد المنتجع الحضري الجديد، في المرحلة الأولى على مساحة 50 ألف متر مربع، والمرحلة الثانية على 50 ألف متر مربع أخرى، وسيضم نحو 150 غرفة فندقية، إلى جانب مجموعة متنوعة من المرافق والخدمات.

وستسهم هذه الوجهة المتعددة الجوانب في تلبية الاحتياجات المتطورة للزوار والمقيمين على حد سواء، باحتضانها مجموعة من المطاعم والمقاهي المتنوعة، حسب الرئيس التنفيذي لـ«أسفار»، الدكتور فهد بن مشيط.

الشراكة مع القطاع الخاص

في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال ابن مشيط، إن الاتفاقية التي جرى توقيعها مع «العجيمي القابضة» لتطوير وجهات سياحية بالتعاون مع هيئة تطوير حائل، تهدف لبناء منتجع متكامل بما لا يقل عن 150 غرفة مع كل الخدمات المصاحبة لها وهو المشروع الأول للشركة في حائل.

وأضاف أن الشراكة مع القطاع العام تتمثل في المواقع التي تحصل عليها «أسفار» من أمانات المناطق، وأيضاً مع عقارات الدولة ووزارة المياه والزراعة، وذلك وفقاً لتوفر الأراضي المتاحة للاستثمار. إلى جانب هيئات تطوير المدن، تحت مظلة وزارة السياحة.

وفي حديثه عن القطاع الخاص، أشار الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة لا تعمل بمعزل عنه حيث يعد المحرك للاقتصاد السعودي، وأن «أسفار» تدرك أهمية الشراكات وعلاقات التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التزامها بتكوين وجهة متميزة ستسهم في إثراء البنية التحتية السياحية في حائل وتنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة في المنطقة.

الرئيس التنفيذي لـ«أسفار» د. فهد بن مشيط (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«أسفار» د. فهد بن مشيط (الشرق الأوسط)

وأوضح ابن مشيط أنه من خلال هذا التعاون، فإن الشركة تهدف إلى تعزيز العروض السياحية في حائل والمساهمة في تحقيق الأهداف الأوسع نطاقاً للمملكة، المتمثلة في التنويع الاقتصادي والازدهار على المدى الطويل.

يشار إلى أن شركة «أسفار» التي تأسست في عام 2023، تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص، على تحويل المدن السعودية الواعدة الى وجهات عالمية المستوى، من خلال الاستثمار المشترك في قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة، بهدف تقديم تجارب متميزة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية، بما يتماشى مع «رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

فعاليات ترفيهية مبهجة تثري ليالي العيد في السعودية

يوميات الشرق أطفال مبتهجون عقب أدائهم صلاة العيد مع عائلاتهم (تصوير: عبد العزيز النومان)

فعاليات ترفيهية مبهجة تثري ليالي العيد في السعودية

فعاليات وأنشطة ترفيهية متنوعة أطلقتها «الهيئة العامة للترفيه» بالسعودية، فأثرت الأجواء الاحتفالية بعيد الفطر، مقدمة تجارب استثنائية للزوار من داخل وخارج البلاد.

إبراهيم القرشي (جدة)
خاص القصر الأحمر في العاصمة الرياض (مجموعة بوتيك) play-circle 02:00

خاص السعودية تحوّل قصورها ومقراتها التاريخية إلى فنادق راقية بمعايير عالمية

السعودية تحوّل قصورها التاريخية إلى فنادق فاخرة عبر «بوتيك»، مقدمة ضيافة راقية تعكس التراث والثقافة، وسط ازدهار قطاع السياحة واستثمارات ضخمة تدعم «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد جزيرة شيبارة أحد مشاريع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)

تقرير أممي يدعو رواد الأعمال لتوظيف الذكاء الاصطناعي في السياحة

في وقت تعمل الحكومة السعودية على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في قطاعها السياحي، يبرز دور شركات القطاع في مجاراة الخطوات الحكومية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد برج «صندوق الاستثمارات العامة» في «مركز الملك عبد الله المالي» بالعاصمة السعودية الرياض (كافد)

«صندوق الاستثمارات» يطلق «الواحة» أوَّلَ مشغل سعودي للأسواق الحرة

أطلق «صندوق الاستثمارات العامة» شركة «الواحة للأسواق الحرة»، أول مشغل سعودي لمبيعات التجزئة للمسافرين، بهدف تعزيز قطاع التجزئة خلال السفر ودعم الاقتصاد السعودي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مكة المكرمة (واس)

المرافق السياحية في مكة المكرمة تحقق نمواً بنسبة 80 %

كشفت وزارة السياحة، عن أن عدد مرافق الضيافة المرخصة في مكة المكرمة تجاوز الـ1000 مرفق حتى نهاية العام الماضي، مسجّلة نمواً بنسبة 80 في المائة.

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)

رسوم ترمب الجمركية تهدد بتسليم صناعة السيارات الكهربائية للصين

سيارات كهربائية قيد الإنتاج بمصنع لشركة «نيو» الصينية في هيفاي بمقاطعة آنهوي الصينية (رويترز)
سيارات كهربائية قيد الإنتاج بمصنع لشركة «نيو» الصينية في هيفاي بمقاطعة آنهوي الصينية (رويترز)
TT
20

رسوم ترمب الجمركية تهدد بتسليم صناعة السيارات الكهربائية للصين

سيارات كهربائية قيد الإنتاج بمصنع لشركة «نيو» الصينية في هيفاي بمقاطعة آنهوي الصينية (رويترز)
سيارات كهربائية قيد الإنتاج بمصنع لشركة «نيو» الصينية في هيفاي بمقاطعة آنهوي الصينية (رويترز)

مع إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم عن نهاية «عصر المستعمرات» والاحتفال بـ«يوم تحرير الاقتصاد» الأميركي، تتجه الأنظار لمتابعة التداعيات المتوقعة على واحدة من أبرز الصناعات الأميركية؛ ألا وهي صناعة السيارات. بيد أن تلك التداعيات لا تتعلق فقط بقطاع السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري؛ بل تطول أيضاً وخصوصاً مستقبل صناعة السيارات الكهربائية، التي يتعزز الطلب العالمي عليها نتيجة تغير المناخ، مع تصدر الصين هذا القطاع.

إنهاء «عصر الاستعمار»

المستشار التجاري لترمب، بيتر نافارو، يؤكد على أن «الغش» من جانب كبار مصنعي السيارات في العالم؛ اليابان وألمانيا، ودول أخرى، نجح في «تحويلنا إلى مستعمرات» لصناعتهم. وفيما يقتنع الرئيس الأميركي بأن «العصر الذهبي» يمكن استرجاعه عبر العودة إلى سياسة فرض الرسوم الجمركية لحماية الصناعة المحلية، والحصول على أجور أعلى، وتأمين ملايين الوظائف، واستعادة قاعدة تصنيع قوية لمواجهة المنافسين، فإن أبحاثاً عدة تشير إلى أن العودة إلى هذا العصر ليست فقط غير ممكنة؛ بل وتاريخياً لعبت دوراً ضئيلاً في نهوض الاقتصاد الأميركي.

فسياسة الحمائية، عبر فرض الرسوم الجمركية، أظهرت في السابق أنها لم تساهم في تحويل الولايات المتحدة إلى مُصنّع قادر على المنافسة عالمياً. وتشير الدراسات على وجه الخصوص إلى أن الرسوم الجمركية لم تُقدّم أي فائدة لصناعة السيارات الأميركية الناشئة في منتصف القرن الماضي، بل كان لها تأثير سلبي على إنتاجية العمل، ومتوسط ​​حجم المنشآت، والناتج الإجمالي، والقيمة المضافة، وعدد المنشآت، والتوظيف. كما أنها ساهمت أيضاً في تأخير تطوير المحركات الأميركية التي تعمل على الاحتراق الداخلي. وبدلاً من أن تساهم الحمائية في تطوير صناعة السيارات الأميركية، فقد أدت إلى تشويهها، فالسيارات الأميركية تجد نفسها في وضع أقل تنافسية مع السيارات الأجنبية، وتتكبد خسائر فادحة، ليس فقط خارج أميركا، بل وداخلها، بعدما لجأ المصنعون الأجانب إلى فتح مصانعهم في الولايات المتحدة لتفادي الرسوم الجمركية.

خسارة المعركة أمام اليابان وألمانيا

وتشير تلك الدراسات إلى أن ما سُميت «ضريبة الدجاج» بنسبة 25 في المائة؛ التي فُرضت في ستينات القرن الماضي على الشاحنات الخفيفة وشاحنات «البيك أب»، رداً على تعريفة أوروبية على الدجاج الأميركي، أدت إلى تركيز شركات صناعة السيارات الأميركية على تصنيع شاحنات «البيك أب»، وسيارات الدفع الرباعي المصنفة «شاحناتٍ خفيفة»، التي تُمثل اليوم نحو 4 أخماس مبيعات سيارات الركاب الجديدة. أما السيارات، التي تخضع لتعريفة جمركية ضئيلة بنسبة 2.5 في المائة، فقد أصبحت ثانوية. وكان من نتائجها أن العلامات التجارية الأميركية تُنتج بعضاً من أقل سيارات الركاب كفاءة في استهلاك الوقود، فضلاً عن فقدها كثيراً من جاذبيتها في الأسواق الأجنبية المهمة، حيث إن اهتمام الناس لا يقتصر على تغير المناخ، بل ويفضلون كذلك قيادة السيارات الصغيرة الموفرة؛ بسبب ارتفاع أسعار البنزين، أو ضيق الطرق، أو حسابات أخرى.

ويجادل مؤيدو قيود التصدير بأنها شجعت شركات السيارات اليابانية على إنشاء مرافق إنتاج في الولايات المتحدة، لتصبح جزءاً من النظام البيئي المحلي، وتوظف عمالاً أميركيين. لكن في الواقع، بحلول عام 1991، شكلت الشركات اليابانية 15في المائة من الإنتاج المحلي للسيارات والشاحنات الخفيفة، وسرعان ما تكيفت مع ما يرغبه الأميركيون.

أشخاص يمرون أمام سيارات «نيو» المعروضة داخل «نيو هاوس» بمركز تصنيع السيارات الكهربائية الصيني في هيفاي (رويترز)
أشخاص يمرون أمام سيارات «نيو» المعروضة داخل «نيو هاوس» بمركز تصنيع السيارات الكهربائية الصيني في هيفاي (رويترز)

صناعة السيارات الأميركية مهددة

ورغم أن «اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)» ربطت صناعة السيارات، عبر ضم المكسيك، لمساعدة شركات السيارات الأميركية على منافسة منافسيها في أسواق العمالة الرخيصة بآسيا، فإن تقويض هذه الاتفاقية من قبل ترمب في ولايته الأولى كان له أثر سلبي، ليس فقط على الشاحنات الخفيفة التي أُبقيت صناعتها داخل أميركا وكندا، بل وعلى السيارات الخفيفة؛ جراء حرمان المكسيك من تصنيعها من دون فرض رسوم جمركية عليها، وهو ما يتوقع أن تتضاعف تأثيراته اليوم مع فرض ترمب رسومه الجمركية على هذين البلدين، حيث ستكون النتيجة المباشرة صدمة كبيرة على مستوى صناعة السيارات الأميركية رغم أن نقابات العمال تدعم هذه الرسوم. بيد أن أعضاءها قلقون بالفعل بشأن تسريح العمال، فارتفاع الأسعار وسلاسل التوريد المتعثرة (نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة على قطع غيار السيارات التي تعبر حدود أميركا الشمالية مرات عدة) يؤثران سلباً على الطلب ويعيقان الإنتاج.

الصين تهيمن على السيارات الكهربائية

لكن من بين أخطر النتائج المتوقعة أيضاً، ما يتعلق بمستقبل صناعة السيارات برمتها، في ظل تصاعد الطلب على السيارات الكهربائية حول العالم. فالصين ليست فقط رائدة في هذه الصناعة، بل هي تمتلك خط إنتاج كاملاً؛ يبدأ من تعدين ومعالجة المعادن التي تدخل في صناعة البطاريات، إلى إنتاج البطاريات، وصولاً إلى التصنيع النهائي للسيارات الكهربائية الرخيصة. ومع إعلان إحدى شركاتها الرائدة نجاحها في تطوير نظام شحن فائق السرعة، فقد يزيل ذلك أحد أهم العوائق من أمام جاذبية امتلاك سيارة كهربائية. وإذا ألغى ترمب الحوافز الضريبية لشراء السيارات الكهربائية المحلية، فقد يكون من غير المستبعد أن تتخلى الشركات الأميركية عنها تماماً ليس فقط لمصلحة العودة إلى محركات الاحتراق الداخلي؛ بل ولمصلحة الشركات الصينية الرخيصة، في ظل عدم قدرتها على منافستها محلياً وفي الأسواق الخارجية أيضاً.