البرازيل تدرس فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5110664-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
البرازيل تدرس فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية
رداً على تعريفات ترمب
شعار «ميتا» الجديد لـ«فيسبوك» مطبوع بتقنية «3 دي» أمام شعار «غوغل» (رويترز)
ساو باولو، برازيليا :«الشرق الأوسط»
TT
ساو باولو، برازيليا :«الشرق الأوسط»
TT
البرازيل تدرس فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية
شعار «ميتا» الجديد لـ«فيسبوك» مطبوع بتقنية «3 دي» أمام شعار «غوغل» (رويترز)
تخطط الحكومة البرازيلية لفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية إذا نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطته لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع واردات الصلب إلى الولايات المتحدة، وفقاً لما أفادت به صحيفة «فولها دي ساو باولو» يوم الاثنين.
وتعد البرازيل واحدة من أكبر مصادر واردات الصلب الأميركية، فضلاً عن كونها سوقاً رئيسية للعديد من شركات التكنولوجيا الكبرى، وفق «رويترز».
ووفقاً للتقرير الذي يستشهد بسلطة برازيلية لم يتم الكشف عن اسمها، تشمل الشركات التي قد تواجه ضرائب برازيلية محتملة كلاً من «أمازون»، و«فيسبوك» و«إنستغرام» التابعين لشركة «ميتا بلاتفورمز»، بالإضافة إلى «غوغل» المملوكة لشركة «ألفابت».
وقال وزير المالية البرازيلي، فرناندو حداد، إن الحكومة ستعلق على الموضوع فقط بعد أن تصبح إجراءات ترمب رسمية. وأضاف: «قررت الحكومة التعليق فقط على القرارات النهائية، وليس التصريحات التي قد يتم تفسيرها بشكل خاطئ أو تعديلها»، وأوضح أن الحكومة ستنتظر القرار الرسمي قبل الإدلاء بأي بيان.
وكان مسؤول في وزارة المالية قد طرح في عام 2024 فكرة فرض ضريبة محتملة على شركات التكنولوجيا الكبرى بهدف تحقيق الأهداف المالية في حالة حدوث عجز في إيرادات الحكومة هذا العام.
وعلى صعيد الأسواق، قفزت أسهم شركة «غيرداو» البرازيلية لصناعة الصلب بأكثر من 3 في المائة عقب إعلان ترمب عن خططه؛ إذ تمتلك الشركة وحدات تشغيلية داخل الولايات المتحدة؛ ما يخفف من مخاطر القيود التجارية الأميركية عليها. في المقابل، تراجعت أسهم «سي إس إن» بنسبة 0.5 في المائة؛ نظراً لارتباطها الأكبر بالسوق المحلية البرازيلية.
أعلنت اليابان، يوم الأربعاء، نمو صادراتها الشهر الماضي بنسبة 11.4 في المائة في حين تراجعت الواردات بنسبة بسيطة، لتحقق فائضاً تجارياً بعد شهرين متتاليين من العجز
قال مسؤول رفيع المستوى بالاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إن الاتحاد سيشدد حصص استيراد الصلب لخفض التدفقات الواردة بنسبة 15 في المائة إضافية بدءاً من أبريل (نيسان).
تتجه الهند نحو الانضمام إلى موجة الإجراءات الحمائية في قطاع الصلب، حيث تجهز خططاً لفرض رسوم على الواردات، بعد أسبوع من دخول قرار الرئيس ترمب حيز التطبيق.
«الفيدرالي» يبقي سعر الفائدة من دون تغيير ويتوقع تخفيضات إضافيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5123767-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
«الفيدرالي» يبقي سعر الفائدة من دون تغيير ويتوقع تخفيضات إضافية
مبنى مصرف الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لم يسفر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة التي يأمل الرئيس دونالد ترمب في رؤيتها، في وقت تمثل رسومه الجمركية تهديداً جديداً لجهود المصرف المركزي الأميركي لكبح جماح نمو الأسعار في أكبر اقتصاد عالمي.
فقد اختتم الاجتماع الثاني للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الثمانية هذا العام بإعلان اللجنة عدم نيتها تغيير سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية عند نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، بعد أن أوقفت دورة من ثلاثة تخفيضات متتالية في يناير (كانون الثاني).
وكان رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول وزملاؤه دعوا في الأسابيع الأخيرة إلى اتباع نهج صبور لا يتطلب التسرع في القيام بأي شيء.
متعاملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
إلى جانب القرار، حدّث المسؤولون توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة والاقتصاد لهذا العام وحتى عام 2027، وعدّلوا وتيرة تخفيض حيازاتهم من السندات.
وجاء اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء بعد أيام قليلة من ارتفاع مؤشر جامعة ميشيغان، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، لتوقعات المستهلكين بشأن التضخم على المدى الطويل، إلى أعلى مستوى له منذ أوائل التسعينات. وتتوقع الأسر الأميركية أن يبلغ التضخم 3.9 في المائة حتى في السنوات القادمة، مقارنةً بنسبة 3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة (أ.ف.ب)
ولكن حتى لو أبقت اللجنة التي يرأسها باول، أسعار الفائدة ثابتة، فهذا لا يعني أن الاجتماع خلا من الدراما. إذ أصدر «الاحتياطي الفيدرالي» توقعاته الاقتصادية الفصلية، أو المخطط البياني النُّقطي، والذي كانت الأسواق تنتظره بفارغ الصبر، كونه يكشف عن المكان الذي يتوقع فيه محافظو «الاحتياطي الفيدرالي» استقرار النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة وأسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2025 وما بعده - وهي نقاط بيانات حاسمة مع ظهور مخاوف الركود المبكر.
ففي بيانها الصادر بعد الاجتماع، أشارت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى ازدياد الغموض المحيط بالمناخ الحالي. وذكرت أن «عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية قد ازداد. وتُولي اللجنة اهتمامًا بالغًا للمخاطر التي قد تُهدد كلا الجانبين في إطار ولايتها المزدوجة».
كما خفّضت اللجنة توقعاتها الجماعية للنمو الاقتصادي، ورفعت توقعاتها للتضخم. ويتوقع المسؤولون الآن تسارع الاقتصاد بمعدل 1.7 في المائة فقط هذا العام، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن آخر توقعات في ديسمبر. وفيما يتعلق بالتضخم، من المتوقع أن تنمو الأسعار الأساسية بمعدل سنوي قدره 2.8 في المائة، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن التقدير السابق.
وفقًا لـ«مخطط النقاط» لتوقعات المسؤولين بشأن أسعار الفائدة، تتجه النظرة نحو مزيد من التشدد بشأنها منذ ديسمبر. في الاجتماع السابق، توقع مشارك واحد فقط عدم حدوث أي تغييرات في أسعار الفائدة في عام 2025، مقارنةً بأربعة مشاركين حاليًا.
وكان خبراء الاقتصاد في «بنك أوف أميركا» يتوقعون ارتفاع متوسط توقعات التضخم الأساسي لنهاية عام 2025 إلى 2.7 في المائة من 2.5 في المائة في ديسمبر، وأن ينخفض توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من 2.1 في المائة إلى 1.8 في المائة.
ويخشى خبراء الاقتصاد من أن تؤدي رسوم ترمب الجمركية إلى إعادة إشعال التضخم، وخاصة إذا أصبح الرئيس أكثر عدوانية بعد أن يصدر البيت الأبيض مراجعة عالمية لوضع الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل (نيسان). وإذا أصبح بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر قلقاً بشأن التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية، فقد يصبح أكثر تردداً في خفض أسعار الفائدة.
أشخاص يسيرون عبر الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
ونقلت شبكة «سي إن بي سي» عن تييري ويزمان، الخبير الاستراتيجي العالمي في سوق الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة في «ماكواري»، قوله إن قلق المستثمرين مُحقّ بشأن الاتجاه الذي تُشير إليه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
وكتب ويزمان: «ينبع هذا القلق من الشك في أن (الاحتياطي الفيدرالي) لم يعد (مُسيطراً) بعد أن تنازل عن السيطرة على السياسة الاقتصادية الكلية لإدارة ترمب». وأضاف: «في ظل حالة عدم اليقين الحالية، والزيادة الأخيرة في توقعات التضخم، قد يجد (الاحتياطي الفيدرالي) صعوبة في الإشارة إلى ثلاثة تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، أو حتى تخفيضين إضافيين. قد يُؤجّل تخفيضاً واحداً إلى عام 2026، تاركاً تخفيضاً واحداً فقط في المتوسط لعام 2025».
