أستراليا تضغط على واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم

وزير التجارة: صادرات المعادن تدعم الوظائف الأميركية

عامل يقف بجوار فرن بمصنع «بلوسكوب» للصلب في بورت كيمبلا بأستراليا (رويترز)
عامل يقف بجوار فرن بمصنع «بلوسكوب» للصلب في بورت كيمبلا بأستراليا (رويترز)
TT

أستراليا تضغط على واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم

عامل يقف بجوار فرن بمصنع «بلوسكوب» للصلب في بورت كيمبلا بأستراليا (رويترز)
عامل يقف بجوار فرن بمصنع «بلوسكوب» للصلب في بورت كيمبلا بأستراليا (رويترز)

قال وزير التجارة الأسترالي إن صادرات أستراليا من الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة تسهم في خلق «وظائف أميركية جيدة الأجر»، وتشكل جزءاً أساسياً من المصالح الدفاعية المشتركة بين البلدين، في حين تواصل كانبيرا ضغوطها على واشنطن للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس دونالد ترمب فرضها.

وأوضح ترمب، يوم الأحد، أنه سيطبق رسوماً جمركية جديدة بنسبة 25 في المائة على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، بجانب الرسوم الحالية، في خطوة تصعيدية نحو إعادة هيكلة سياسته التجارية، وفق «رويترز».

وفي بيان له، يوم الاثنين، أكد وزير التجارة الأسترالي دون فاريل أن أستراليا، التي تعد حليفاً أمنياً رئيسياً للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، تدافع عن «التجارة الحرة والعادلة»، بما في ذلك ضمان الوصول إلى السوق الأميركية للصلب والألمنيوم من أستراليا. وأوضح أن هذه المنتجات تخلق آلاف الوظائف الأميركية ذات الأجور المرتفعة، وأنها تمثل جزءاً حيوياً من مصالح البلدين الدفاعية المشتركة.

ولم يجتمع فاريل بعد مع نظيره الأميركي، لكنّ المسؤولين الأستراليين تقدموا بطلبات للحصول على إعفاء مماثل من الرسوم الجمركية التي تلقوها في عهد إدارة ترمب السابقة في عام 2018.

وفي عام 2023 صدّرت أستراليا نحو 237 مليون دولار من منتجات الصلب والحديد إلى الولايات المتحدة، و275 مليون دولار من الألمنيوم في عام 2024، وفقاً لقاعدة بيانات الأمم المتحدة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في البرلمان أنه سيواصل الضغط على الولايات المتحدة للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم.

وقد شهدت أسهم شركة «بلوسكوب ستيل» الأسترالية زيادة بنسبة 2 في المائة في ظل توقعات بأن أعمالها في الولايات المتحدة ستستفيد من الرسوم الجمركية، حيث تدير الشركة مطحنة «نورث ستار» في أوهايو، وتوظف نحو 4000 شخص في الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

دول الخليج تفرض رسوماً لمكافحة الإغراق على صفائح وأشرطة الألمنيوم من الصين

الاقتصاد يعمل الموظفون في خط إنتاج لفائف الألمنيوم في مصنع بزوبينغ لدى مقاطعة شاندونغ بالصين (رويترز)

دول الخليج تفرض رسوماً لمكافحة الإغراق على صفائح وأشرطة الألمنيوم من الصين

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات صفائح وأشرطة الألمنيوم من الصين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء كاوازاكي بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

نمو قوي للصادرات اليابانية قبل «جمارك ترمب»

أعلنت اليابان، يوم الأربعاء، نمو صادراتها الشهر الماضي بنسبة 11.4 في المائة في حين تراجعت الواردات بنسبة بسيطة، لتحقق فائضاً تجارياً بعد شهرين متتاليين من العجز

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ في مصنع «أبيرام» بلجيكا (رويترز)

أوروبا تستعد لخفض واردات الصلب 15% بدءاً من أبريل

قال مسؤول رفيع المستوى بالاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إن الاتحاد سيشدد حصص استيراد الصلب لخفض التدفقات الواردة بنسبة 15 في المائة إضافية بدءاً من أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد عامل يرصّ أنابيب فولاذية بمدينة أحمد آباد غرب الهند (رويترز)

الهند تتجه لفرض رسوم على واردات الصلب

تتجه الهند نحو الانضمام إلى موجة الإجراءات الحمائية في قطاع الصلب، حيث تجهز خططاً لفرض رسوم على الواردات، بعد أسبوع من دخول قرار الرئيس ترمب حيز التطبيق.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد من داحل بورصة طوكيو (رويترز)

تباين في الأسواق الآسيوية ترقباً لقرار «الفيدرالي»

شهدت الأسهم الآسيوية تبايناً، يوم الأربعاء، في ظل ترقّب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«الفيدرالي» يبقي سعر الفائدة من دون تغيير ويتوقع تخفيضات إضافية

مبنى مصرف الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى مصرف الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يبقي سعر الفائدة من دون تغيير ويتوقع تخفيضات إضافية

مبنى مصرف الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى مصرف الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لم يسفر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة التي يأمل الرئيس دونالد ترمب في رؤيتها، في وقت تمثل رسومه الجمركية تهديداً جديداً لجهود المصرف المركزي الأميركي لكبح جماح نمو الأسعار في أكبر اقتصاد عالمي.

فقد اختتم الاجتماع الثاني للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الثمانية هذا العام بإعلان اللجنة عدم نيتها تغيير سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية عند نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، بعد أن أوقفت دورة من ثلاثة تخفيضات متتالية في يناير (كانون الثاني).

وكان رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول وزملاؤه دعوا في الأسابيع الأخيرة إلى اتباع نهج صبور لا يتطلب التسرع في القيام بأي شيء.

متعاملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

إلى جانب القرار، حدّث المسؤولون توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة والاقتصاد لهذا العام وحتى عام 2027، وعدّلوا وتيرة تخفيض حيازاتهم من السندات.

وجاء اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء بعد أيام قليلة من ارتفاع مؤشر جامعة ميشيغان، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، لتوقعات المستهلكين بشأن التضخم على المدى الطويل، إلى أعلى مستوى له منذ أوائل التسعينات. وتتوقع الأسر الأميركية أن يبلغ التضخم 3.9 في المائة حتى في السنوات القادمة، مقارنةً بنسبة 3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة (أ.ف.ب)

ولكن حتى لو أبقت اللجنة التي يرأسها باول، أسعار الفائدة ثابتة، فهذا لا يعني أن الاجتماع خلا من الدراما. إذ أصدر «الاحتياطي الفيدرالي» توقعاته الاقتصادية الفصلية، أو المخطط البياني النُّقطي، والذي كانت الأسواق تنتظره بفارغ الصبر، كونه يكشف عن المكان الذي يتوقع فيه محافظو «الاحتياطي الفيدرالي» استقرار النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة وأسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2025 وما بعده - وهي نقاط بيانات حاسمة مع ظهور مخاوف الركود المبكر.

ففي بيانها الصادر بعد الاجتماع، أشارت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى ازدياد الغموض المحيط بالمناخ الحالي. وذكرت أن «عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية قد ازداد. وتُولي اللجنة اهتمامًا بالغًا للمخاطر التي قد تُهدد كلا الجانبين في إطار ولايتها المزدوجة».

كما خفّضت اللجنة توقعاتها الجماعية للنمو الاقتصادي، ورفعت توقعاتها للتضخم. ويتوقع المسؤولون الآن تسارع الاقتصاد بمعدل 1.7 في المائة فقط هذا العام، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن آخر توقعات في ديسمبر. وفيما يتعلق بالتضخم، من المتوقع أن تنمو الأسعار الأساسية بمعدل سنوي قدره 2.8 في المائة، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن التقدير السابق.

وفقًا لـ«مخطط النقاط» لتوقعات المسؤولين بشأن أسعار الفائدة، تتجه النظرة نحو مزيد من التشدد بشأنها منذ ديسمبر. في الاجتماع السابق، توقع مشارك واحد فقط عدم حدوث أي تغييرات في أسعار الفائدة في عام 2025، مقارنةً بأربعة مشاركين حاليًا.

وكان خبراء الاقتصاد في «بنك أوف أميركا» يتوقعون ارتفاع متوسط ​​توقعات التضخم الأساسي لنهاية عام 2025 إلى 2.7 في المائة من 2.5 في المائة في ديسمبر، وأن ينخفض ​​توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من 2.1 في المائة إلى 1.8 في المائة.

ويخشى خبراء الاقتصاد من أن تؤدي رسوم ترمب الجمركية إلى إعادة إشعال التضخم، وخاصة إذا أصبح الرئيس أكثر عدوانية بعد أن يصدر البيت الأبيض مراجعة عالمية لوضع الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل (نيسان). وإذا أصبح بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر قلقاً بشأن التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية، فقد يصبح أكثر تردداً في خفض أسعار الفائدة.

أشخاص يسيرون عبر الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ونقلت شبكة «سي إن بي سي» عن تييري ويزمان، الخبير الاستراتيجي العالمي في سوق الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة في «ماكواري»، قوله إن قلق المستثمرين مُحقّ بشأن الاتجاه الذي تُشير إليه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

وكتب ويزمان: «ينبع هذا القلق من الشك في أن (الاحتياطي الفيدرالي) لم يعد (مُسيطراً) بعد أن تنازل عن السيطرة على السياسة الاقتصادية الكلية لإدارة ترمب». وأضاف: «في ظل حالة عدم اليقين الحالية، والزيادة الأخيرة في توقعات التضخم، قد يجد (الاحتياطي الفيدرالي) صعوبة في الإشارة إلى ثلاثة تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، أو حتى تخفيضين إضافيين. قد يُؤجّل تخفيضاً واحداً إلى عام 2026، تاركاً تخفيضاً واحداً فقط في المتوسط ​​لعام 2025».