قطر وتركيا تنضمان إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية

الإعلان عن مشروعات جديدة بملياريْ دولار

صورة جماعية لوزراء الدول المشارِكة في اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة (وام)
صورة جماعية لوزراء الدول المشارِكة في اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة (وام)
TT
20

قطر وتركيا تنضمان إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية

صورة جماعية لوزراء الدول المشارِكة في اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة (وام)
صورة جماعية لوزراء الدول المشارِكة في اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة (وام)

شهدت اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية للإنتاج والتنمية الاقتصادية المستدامة، التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة، الإعلان عن انضمام دولتيْ قطر وتركيا إلى الشراكة، ليرتفع عدد الدول الأعضاء إلى سبع، خلال ثلاث سنوات منذ إطلاق المبادرة.

ووفق المعلومات الصادرة عن فعاليات الاجتماع الخامس لـ«اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، فإن انضمام قطر وتركيا يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل الصناعي الإقليمي، حيث يسهم البلدان في دعم مستهدفات الشراكة، من خلال مواردهما الطبيعية المتقدمة، وتطورهما الصناعي، وإمكاناتهما في القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والمعادن، والتكنولوجيا المتقدمة.

الاقتصادان القطري والتركي

وأكدت المعلومات أن الاقتصاد القطري يُعد نموذجاً للنمو المستدام، حيث يمثل القطاع الصناعي 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى قطر إلى رفع مساهمة قطاعها الصناعي إلى 70.5 مليار ريال قطري (18.9 مليار دولار) بحلول عام 2030، ضمن استراتيجيتها الوطنية للصناعات التحويلية.

في المقابل، أشارت إلى أن تركيا تُعد قوة اقتصادية بارزة بناتج محلي إجمالي تجاوز 1.1 تريليون دولار في 2023، موضحة أنها تتمتع بقدرات صناعية قوية وموقع استراتيجي يتيح الوصول إلى 1.3 مليار مستهلك عالمياً، مما يجعلها مركزاً رئيسياً لسلاسل الإمداد العالمية.

مليارا دولار

وشهدت الاجتماعات توقيع عدد من الاتفاقيات، والإعلان عن مشروعات استراتيجية بقيمة تفوق ملياريْ دولار، شملت قطاعات الصناعات المعدنية، والدوائية، والبلاستيكية، والصناعات الغذائية، والتكنولوجيا الحيوية، والصناعات الكهربائية.

ومن بين أبرز الاتفاقيات اتفاقية توريد 5 ملايين طن متري من الحديد من حديد البحرين إلى قطر بقيمة 1.3 مليار دولار، ومشروع لإنتاج الطحالب الدقيقة في البحرين بقيمة 10 ملايين دولار بين «إي إس سي كابيتال» الإماراتية و«مزارع الجزيرة» البحرينية، ومصنع لإنتاج ملحقات الكابلات الكهربائية في الإمارات، بالتعاون مع «جيزة للكابلات» المصرية، باستثمارات 7 ملايين دولار.

إضافة إلى اتفاقيات لتوريد البلاستيك والأعلاف الحيوانية بين شركات في الإمارات، والأردن، ومصر، وقطر، بإجمالي 35 مليون دولار، وشراكة دوائية بين «جلوبال فارما» الإماراتية و«زينث فارما» المغربية بقيمة 50 مليون دولار لتطوير وتصنيع الأدوية القابلة للحقن، واستحواذ «مبادلة للاستثمار» الإماراتية على مصنعين للأدوية في مصر والمغرب لتعزيز حضورها في قطاع الصناعات الدوائية.

حضور الوزراء

وشهدت الاجتماعات، التي انطلقت، اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة، حضور وزراء الصناعة في الدول الأعضاء، وهم: الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والمهندس يعرب فلاح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن.

إضافة إلى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في مصر، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في البحرين، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المغرب، ومحمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا في تركيا.

تعزيز التعاون

وأكد الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، أن انضمام قطر إلى الشراكة الصناعية التكاملية يعكس التزامها بتعزيز التعاون الصناعي والتجاري، مشيراً إلى أن الشراكة ستوفر فرصاً استثمارية متميزة وتدعم التكامل الصناعي لتحقيق النمو الاقتصادي المشترك.

من جانبه، رحّب الدكتور سلطان الجابر بانضمام قطر وتركيا إلى الشراكة، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعزز المصالح المشتركة للدول الأعضاء بفضل الإمكانات الصناعية والاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان.

وأشار إلى أن الشراكة، التي انطلقت من أبوظبي في مايو (أيار) 2022، أثمرت عن تحويل اتفاقيات سابقة إلى مشروعات ملموسة، لافتاً إلى الإعلان عن مشروعات واستثمارات جديدة بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار.

وأضاف أن هذه المشروعات تعزز تكامل الخبرات والصناعات، وتدعم مرونة سلاسل الإمداد، وخفض تكاليف الإنتاج، وتوفير آلاف فرص العمل، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الصناعية والتعاون الإقليمي.


مقالات ذات صلة

دول الخليج تفرض رسوماً لمكافحة الإغراق على صفائح وأشرطة الألمنيوم من الصين

الاقتصاد يعمل الموظفون في خط إنتاج لفائف الألمنيوم في مصنع بزوبينغ لدى مقاطعة شاندونغ بالصين (رويترز)

دول الخليج تفرض رسوماً لمكافحة الإغراق على صفائح وأشرطة الألمنيوم من الصين

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات صفائح وأشرطة الألمنيوم من الصين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلال لقائه رئيس الاتحاد الأوروبي في بروكسل (مجلس التعاون)

تأكيد خليجي – أوروبي على ضرورة إنهاء أزمة غزة

أكد الجانبان الخليجي والأوروبي على ضرورة إنهاء الأزمة في قطاع غزة وفقاً للقرارات الدولية والأممية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الخليج المشاركون في «مؤتمر بروكسل التاسع بشأن سوريا» بالعاصمة البلجيكية (مجلس التعاون)

«التعاون الخليجي»: استقرار سوريا ضرورة إنسانية وأمنية للمنطقة بأسرها

عدَّ مجلس التعاون الخليجي إعادة إعمار سوريا واستقرارها «ضرورة إنسانية وأمنية للمنطقة بأسرها»، مؤكداً استمرار دعم المبادرات التي تضعها على مسار التعافي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
يوميات الشرق عدد من الفتيات والشباب يقومون بتوزيع وجبات الإفطار على المارة في منطقة الكورنيش (تصوير: عدنان مهدلي)

مبادرات شبابية للفوز بإفطار الصائمين على الطرقات في جدة

درج الصائم أن يُردد مع رفع أذان المغرب وقبل أن يتسلل الطعام إلى جوفه «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله»، هذه هي الحالة التي يخرج بها الصائم من يوم

سعيد الأبيض (جدة)
الخليج جانب من المحادثات الأميركية - الأوكرانية في جدة الثلاثاء (د.ب.أ)

تأكيد عربي على محورية السعودية في صناعة السلام

أكد مجلس التعاون الخليجي، أن استضافة السعودية للمحادثات الأميركية - الأوكرانية تعكس مكانتها المحورية كدولة رائدة في صناعة السلام وحل النزاعات عبر الحوار.

«الشرق الأوسط» (جدة)

غموض الرسوم الجمركية يدفع عوائد سندات الخزانة الأميركية للارتفاع الطفيف

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT
20

غموض الرسوم الجمركية يدفع عوائد سندات الخزانة الأميركية للارتفاع الطفيف

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف يوم الأربعاء، حيث راقب المستثمرون عن كثب احتمالية إعفاءات من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل. كما ساهمت إعادة توازن المحافظ الاستثمارية في نهاية الربع في تحفيز بعض عمليات بيع السندات.

وأشار ترمب في تصريحاته يوم الاثنين إلى أن بعض الرسوم التي كان قد هدد بفرضها لن تُطبق في الثاني من أبريل (نيسان)، وأن بعض الدول قد تحصل على إعفاءات. وقدمت هذه التصريحات بعض الارتياح للمستثمرين الذين كانوا قلقين من التأثير التضخمي المحتمل على الاقتصاد الأميركي، وكذلك من التأثيرات السلبية على النمو الناجمة عن السياسات التجارية العدوانية، وفق «رويترز».

وفي الوقت نفسه، ساهمت عمليات إعادة تخصيص المحافظ الاستثمارية مع اقتراب نهاية الربع في دفع بعض ضغوط البيع على سندات الخزانة، مما أدى إلى ارتفاع العوائد. وقال توني فارين، المدير الإداري لمجموعة «ميشلر» المالية، بشأن بيع المستثمرين للسندات لشراء الأسهم: «هذه التجارة بدأت بالفعل، وهي ليست مجرد خطوة يمكن اتخاذها في اليوم الأخير من الربع، بل يجب أن تتم تدريجياً».

وأضاف أن موضوع الرسوم الجمركية لا يزال القوة المهيمنة في السوق، حيث يترقب المستثمرون بفارغ الصبر وضوح خطة ترمب الكاملة الأسبوع المقبل، بعد شهر من التأثيرات المدوية بسبب تهديدات فرض رسوم على بعض الشركاء التجاريين الرئيسين للولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، أظهرت قراءة طلبيات السلع المعمرة لشهر فبراير (شباط)، التي أصدرتها وزارة التجارة الأميركية، تحسناً أكبر من المتوقع. ومع ذلك، تراجعت الطلبات الجديدة على السلع الرأسمالية المصنعة الأميركية الرئيسة بشكل غير متوقع. وجاءت هذه البيانات عقب استطلاع رأي أجراه مجلس المؤتمرات يوم الثلاثاء، والذي كشف عن انخفاض حاد في ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أربع سنوات، وسط مخاوف من ركود اقتصادي محتمل.

وأشار محللو «بنك أوف أميركا» في مذكرة يوم الأربعاء إلى أن عوائد سندات الخزانة الأميركية لا تزال متأرجحة بين موضوعين متناقضين: من جهة، تراجعت العوائد في الأسابيع الأخيرة بسبب المخاوف من التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، ومن جهة أخرى، لا تزال الأساسيات الاقتصادية قوية والمخاوف من التضخم قائمة.

وفي منتصف تعاملات صباح الأربعاء، ارتفعت عوائد سندات العشر سنوات القياسية بنسبة 4.348 في المائة، بزيادة قدرها أربع نقاط أساس عن اليوم السابق. كما ارتفعت عوائد سندات السنتين، التي تعكس توقعات التغيرات في السياسة النقدية، بنحو نقطة أساس واحدة إلى 4.015 في المائة.

وفي وقت لاحق من اليوم، كان المستثمرون بحاجة إلى شراء 70 مليار دولار من سندات الخمس سنوات، وهو ثاني مزاد من أصل ثلاث عمليات بيع لسندات الخزانة هذا الأسبوع. وقد لاقى مزاد سندات السنتين بقيمة 69 مليار دولار يوم الثلاثاء استحساناً كبيراً من السوق.