قطر وتركيا تنضمان إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية

الإعلان عن مشروعات جديدة بملياريْ دولار

صورة جماعية لوزراء الدول المشارِكة في اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة (وام)
صورة جماعية لوزراء الدول المشارِكة في اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة (وام)
TT
20

قطر وتركيا تنضمان إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية

صورة جماعية لوزراء الدول المشارِكة في اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة (وام)
صورة جماعية لوزراء الدول المشارِكة في اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة (وام)

شهدت اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية للإنتاج والتنمية الاقتصادية المستدامة، التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة، الإعلان عن انضمام دولتيْ قطر وتركيا إلى الشراكة، ليرتفع عدد الدول الأعضاء إلى سبع، خلال ثلاث سنوات منذ إطلاق المبادرة.

ووفق المعلومات الصادرة عن فعاليات الاجتماع الخامس لـ«اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، فإن انضمام قطر وتركيا يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل الصناعي الإقليمي، حيث يسهم البلدان في دعم مستهدفات الشراكة، من خلال مواردهما الطبيعية المتقدمة، وتطورهما الصناعي، وإمكاناتهما في القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والمعادن، والتكنولوجيا المتقدمة.

الاقتصادان القطري والتركي

وأكدت المعلومات أن الاقتصاد القطري يُعد نموذجاً للنمو المستدام، حيث يمثل القطاع الصناعي 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى قطر إلى رفع مساهمة قطاعها الصناعي إلى 70.5 مليار ريال قطري (18.9 مليار دولار) بحلول عام 2030، ضمن استراتيجيتها الوطنية للصناعات التحويلية.

في المقابل، أشارت إلى أن تركيا تُعد قوة اقتصادية بارزة بناتج محلي إجمالي تجاوز 1.1 تريليون دولار في 2023، موضحة أنها تتمتع بقدرات صناعية قوية وموقع استراتيجي يتيح الوصول إلى 1.3 مليار مستهلك عالمياً، مما يجعلها مركزاً رئيسياً لسلاسل الإمداد العالمية.

مليارا دولار

وشهدت الاجتماعات توقيع عدد من الاتفاقيات، والإعلان عن مشروعات استراتيجية بقيمة تفوق ملياريْ دولار، شملت قطاعات الصناعات المعدنية، والدوائية، والبلاستيكية، والصناعات الغذائية، والتكنولوجيا الحيوية، والصناعات الكهربائية.

ومن بين أبرز الاتفاقيات اتفاقية توريد 5 ملايين طن متري من الحديد من حديد البحرين إلى قطر بقيمة 1.3 مليار دولار، ومشروع لإنتاج الطحالب الدقيقة في البحرين بقيمة 10 ملايين دولار بين «إي إس سي كابيتال» الإماراتية و«مزارع الجزيرة» البحرينية، ومصنع لإنتاج ملحقات الكابلات الكهربائية في الإمارات، بالتعاون مع «جيزة للكابلات» المصرية، باستثمارات 7 ملايين دولار.

إضافة إلى اتفاقيات لتوريد البلاستيك والأعلاف الحيوانية بين شركات في الإمارات، والأردن، ومصر، وقطر، بإجمالي 35 مليون دولار، وشراكة دوائية بين «جلوبال فارما» الإماراتية و«زينث فارما» المغربية بقيمة 50 مليون دولار لتطوير وتصنيع الأدوية القابلة للحقن، واستحواذ «مبادلة للاستثمار» الإماراتية على مصنعين للأدوية في مصر والمغرب لتعزيز حضورها في قطاع الصناعات الدوائية.

حضور الوزراء

وشهدت الاجتماعات، التي انطلقت، اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة، حضور وزراء الصناعة في الدول الأعضاء، وهم: الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والمهندس يعرب فلاح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن.

إضافة إلى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في مصر، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في البحرين، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المغرب، ومحمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا في تركيا.

تعزيز التعاون

وأكد الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، أن انضمام قطر إلى الشراكة الصناعية التكاملية يعكس التزامها بتعزيز التعاون الصناعي والتجاري، مشيراً إلى أن الشراكة ستوفر فرصاً استثمارية متميزة وتدعم التكامل الصناعي لتحقيق النمو الاقتصادي المشترك.

من جانبه، رحّب الدكتور سلطان الجابر بانضمام قطر وتركيا إلى الشراكة، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعزز المصالح المشتركة للدول الأعضاء بفضل الإمكانات الصناعية والاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان.

وأشار إلى أن الشراكة، التي انطلقت من أبوظبي في مايو (أيار) 2022، أثمرت عن تحويل اتفاقيات سابقة إلى مشروعات ملموسة، لافتاً إلى الإعلان عن مشروعات واستثمارات جديدة بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار.

وأضاف أن هذه المشروعات تعزز تكامل الخبرات والصناعات، وتدعم مرونة سلاسل الإمداد، وخفض تكاليف الإنتاج، وتوفير آلاف فرص العمل، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الصناعية والتعاون الإقليمي.


مقالات ذات صلة

«التعاون الخليجي»: استقرار سوريا ضرورة إنسانية وأمنية للمنطقة بأسرها

الخليج المشاركون في «مؤتمر بروكسل التاسع بشأن سوريا» بالعاصمة البلجيكية (مجلس التعاون)

«التعاون الخليجي»: استقرار سوريا ضرورة إنسانية وأمنية للمنطقة بأسرها

عدَّ مجلس التعاون الخليجي إعادة إعمار سوريا واستقرارها «ضرورة إنسانية وأمنية للمنطقة بأسرها»، مؤكداً استمرار دعم المبادرات التي تضعها على مسار التعافي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
يوميات الشرق عدد من الفتيات والشباب يقومون بتوزيع وجبات الإفطار على المارة في منطقة الكورنيش (تصوير: عدنان مهدلي)

مبادرات شبابية للفوز بإفطار الصائمين على الطرقات في جدة

درج الصائم أن يُردد مع رفع أذان المغرب وقبل أن يتسلل الطعام إلى جوفه «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله»، هذه هي الحالة التي يخرج بها الصائم من يوم

سعيد الأبيض (جدة)
الخليج جانب من المحادثات الأميركية - الأوكرانية في جدة الثلاثاء (د.ب.أ)

تأكيد عربي على محورية السعودية في صناعة السلام

أكد مجلس التعاون الخليجي، أن استضافة السعودية للمحادثات الأميركية - الأوكرانية تعكس مكانتها المحورية كدولة رائدة في صناعة السلام وحل النزاعات عبر الحوار.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج دائرة القضاء في دبي (وام)

السجن والغرامة والإبعاد لسيدة خليجية في دبي بتهمة الشغب والاعتداء

حكمت محكمة الجنايات في دبي، على سيدة خليجية، بأحكام بالسجن والغرامة والإبعاد عن البلاد، وفقاً للمعلومات الصادرة الاثنين.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الخليج جانب من اجتماع وزراء خارجية دول الخليج الـ163 في مكة المكرمة (مجلس التعاون)

«الوزاري الخليجي» يؤكد دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه

أكد الاجتماع الوزاري الخليجي دعم مجلس التعاون لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة بوصفه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

سعيد الأبيض (مكة المكرمة)

الأسهم الإندونيسية تسجّل أدنى مستوى منذ 2021

يتم عرض أسعار الأسهم على شاشة في بورصة جاكرتا (إ.ب.أ)
يتم عرض أسعار الأسهم على شاشة في بورصة جاكرتا (إ.ب.أ)
TT
20

الأسهم الإندونيسية تسجّل أدنى مستوى منذ 2021

يتم عرض أسعار الأسهم على شاشة في بورصة جاكرتا (إ.ب.أ)
يتم عرض أسعار الأسهم على شاشة في بورصة جاكرتا (إ.ب.أ)

انخفضت الأسهم الإندونيسية بنسبة 7 في المائة، يوم الثلاثاء، وتراجعت الروبية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعَيْن، تحت وطأة المخاوف المتعلقة بالاستراتيجية المالية للحكومة وآفاق النمو في البلاد، وذلك قبيل إعلان قرار السياسة النقدية من قِبل البنك المركزي.

وبلغ مؤشر أسهم «جاكرتا» 6,011.842 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2021، قبل أن تُقلّص خسائرها وتُتداول عند انخفاض بنسبة 4 في المائة بحلول الساعة 06:46 (بتوقيت غرينتش). كما أكد المؤشر الرئيسي دخوله في منطقة السوق الهابطة في 28 فبراير (شباط)، بعد أن هبط بأكثر من 20 في المائة مقارنة بذروته في 19 سبتمبر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، صرّح كبير مديري المحافظ في شركة «سامسونغ» لإدارة الأصول، آلان ريتشاردسون، بأن هناك «غموضاً سياسياً ناجماً عن احتمالية استقالة سري مولياني من منصبها وزيرة للمالية، بالإضافة إلى مشروع نوسانتارا، والنفقات المالية».

ونوسانتارا هي عاصمة جديدة مُخطط لها في شرق كاليمانتان، من المقرر أن تحل محل جاكرتا. وأضاف ريتشاردسون: «أعتقد أن الحكومة برئاسة برابوو ستستجيب إلى تقلبات سوق الأسهم، وستقدّم تنازلات لاستعادة ثقة المستثمرين».

وقد أكدت عمليات البيع المكثفة التي أدّت إلى توقف التداول لمدة 30 دقيقة عند اختراق مستوى 5 في المائة، المخاوف المتزايدة بشأن خطط الإنفاق الطموحة للرئيس برابوو سوبيانتو. كما أثار انخفاض الإيرادات الحكومية بنسبة 30 في المائة تقريباً في يناير (كانون الثاني) تساؤلات حول استدامة الوضع المالي وزيادة الاقتراض المحتمل. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك إندونيسيا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء بهدف إعطاء الأولوية لاستقرار العملة.

أما الروبية الإندونيسية التي انخفضت بنحو 2 في المائة هذا العام رغم تدخل البنك المركزي، فقد تراجعت بنسبة تصل إلى 0.5 في المائة؛ لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 3 مارس (آذار). وفي المقابل، ارتفعت الأسهم الآسيوية الأخرى بفضل خطط التحفيز الصينية، مثل: التخفيضات الضريبية وزيادة الدخل، التي يُتوقع أن تدعم الاستهلاك المحلي مع تأثيرات إيجابية غير مباشرة على الشركاء التجاريين الإقليميين، حيث ارتفعت الأسهم في الهند وسنغافورة بأكثر من 1 في المائة. ومع ذلك، عكست الأسهم في الفلبين مكاسبها السابقة لتنخفض بنسبة 0.4 في المائة.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الإندونيسي، إيرلانغا هارتارتو، إن أساسيات الاقتصاد الإندونيسي تظل قوية، مؤكّداً أن تقلبات سوق الأسهم تُعدّ أمراً شائعاً في الأوقات الحالية.

وأوضح هارتارتو أن الأسواق في الوقت الحالي لا تزال تنتظر اجتماع اللجنة الفيدرالية المفتوحة في الفترة من 18 إلى 19 مارس (آذار) 2025، بالإضافة إلى ذلك، سيتعيّن على الجمهور انتظار نتائج اجتماع مجلس محافظي بنك إندونيسيا يوم الأربعاء.

وقال إن الانخفاض في الأسهم يُعد أمراً طبيعياً في مختلف البلدان، بل إن بعض الدول شهدت تراجعاً مشابهاً على مدار أسابيع. وأضاف: «ربما لم نتأثر في الأيام الماضية، ولكن الآن بدأنا نرى تأثيراً لمدة يوم أو يومَيْن».

وقال محلل السوق المالية في شركة «كيوم سيكيوريتاس»، أوكتيانيوس أودي، إن هذا الانخفاض الحاد يُعدّ شاذاً مقارنة بالبورصات الإقليمية في آسيا، مثل مؤشر «نيكي» (+1.4 في المائة)، و«شنغهاي» (+0.09 في المائة)، و«إم إس سي آي» (+1 في المائة). وأشار إلى أن هذا الوضع يشير إلى قلق المستثمرين بشأن الاقتصاد الإندونيسي والأسواق المالية.

كما أن الضغط جاء من الرؤية السلبية للمستثمرين الأجانب تجاه السوق الإندونيسية. وقال أودي: «خفّضت شركتا (مورغان ستانلي) و(غولدمان ساكس) تصنيف الأسهم الإندونيسية، مشيرتَيْن إلى بعض العوامل الرئيسية، مثل: زيادة العجز في الموازنة إلى 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والمخاطر المالية بسبب إعادة تخصيص الموازنة، بالإضافة إلى التوسّع في بناء المنازل المدعومة، وتأثير التوترات السياسية الناجمة عن سياسة الرسوم الجمركية التي قد تضعف الروبية».