قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، يوم الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية العالمية انخفضت في يناير (كانون الثاني)، بفضل تراجع حاد في أسعار السكر والزيوت النباتية.
وبلغ متوسط مؤشر «الفاو»، الذي يتابع شهرياً أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً على مستوى العالم، 124.9 نقطة في يناير، مقابل 127 نقطة في ديسمبر (كانون الأول).
وعلى الرغم من الانخفاض الشهري، ظل المؤشر أعلى بنسبة 6.2 في المائة عن مستواه قبل عام، لكنه لا يزال أقل 22 في المائة عن ذروته التي بلغها في مارس (آذار) 2022.
وانخفضت أسعار السكر 6.8 في المائة على أساس شهري، و18.5 في المائة على أساس سنوي، ويُعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى تحسن توقعات المعروض العالمي لعوامل، منها الطقس الملائم في البرازيل والهند اللتين استأنفتا صادرات السكر.
وانخفضت أسعار الزيوت النباتية 5.6 في المائة، الشهر الماضي، مع انخفاض أسعار زيت النخيل وزيت بذور اللفت العالمية، بينما ظلَّت أسعار زيت الصويا وزيت دوار الشمس مستقرة. وعلى الرغم من الانخفاض في يناير، ظل المؤشر مرتفعاً 24.9 في المائة، على أساس سنوي.
كما انخفضت أسعار اللحوم 1.7 في المائة في الشهر الماضي. وعلى النقيض من ذلك، شهدت أسعار الحبوب ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة عن ديسمبر (كانون الأول)، لكنها ظلَّت أقل 6.9 في المائة عن يناير 2024. وفي حين تراجعت أسعار تصدير القمح قليلاً، صعدت أسعار الذرة بسبب انخفاض التوقعات المعدلة للإنتاج والمخزون في الولايات المتحدة. وهبطت أسعار الأرز 4.7 في المائة، مما يعكس وفرة الإمدادات للتصدير.
وارتفعت أسعار منتجات الألبان 2.4 في المائة على أساس شهري، و20.4 في المائة على أساس سنوي مدفوعة بارتفاع شهري في أسعار الجبن، وهو ما بدَّد الانخفاضات في أسعار الزبدة ومسحوق الحليب.
وفي تقرير منفصل، خفضت «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في عام 2024 إلى 2.840 مليار طن، مقابل 2.841 مليار طن في السابق. ويرجع هذا التعديل في المقام الأول إلى خفض تقديرات إنتاج الذرة في الولايات المتحدة.
وقالت المنظمة إن موسم زراعة القمح الشتوي في نصف الكرة الشمالي انتهى في يناير مع زيادة الزراعة في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في حين شهدت روسيا انخفاضاً بسبب الظروف الجوية.
ورفعت «الفاو» توقعاتها لاستخدام الحبوب العالمي في 2024 - 2025 بنسبة 0.9 في المائة إلى 2.869 مليار طن، في حين من المتوقَّع أن تنخفض مخزونات الحبوب العالمية 2.2 في المائة بحلول نهاية المواسم في عام 2025، بسبب انكماش مخزونات الذرة الأميركية.
ومن المتوقَّع أن ينكمش حجم التجارة الدولية في الحبوب في 2024 - 2025 بنسبة 5.6 في المائة مقارنة بالعام السابق إلى 483.5 مليون طن، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الطلب من الصين على الشعير والذرة والقمح.
وفي سياق منفصل، أظهر تحليل لـ«رويتز» أنه من المرجح أن تنخفض واردات القمح عالمياً، هذا العام، مع تباطؤ النمو الاقتصادي لدى كبار المشترين وارتفاع إنتاج الحبوب محلياً وصعود الدولار، مما يضع ضغوطاً على الأسعار، رغم أن المخزونات العالمية تتجه إلى أدنى مستوياتها في 9 سنوات.
وتباطؤ عمليات الشراء من كبار المستوردين قد يحد من صعود الأسعار، من خلال تبديد تأثير المخاوف من أن الطقس غير المواتي في منطقة البحر الأسود، أكبر منطقة مصدِّرة للقمح في العالم، والهند والولايات المتحدة، قد يقلل الإنتاج.
في الوقت نفسه، من شأن انخفاض الواردات الصينية أن يؤثر على المزارعين الأستراليين الذين انتهوا في الآونة الأخيرة من حصاد كمية غير مسبوقة تقريباً، وأصبحوا يعتمدون على الطلب الصيني في السنوات القليلة الماضية.
وقالت مطاحن وتجار ومحللون لـ«رويترز» إنه من المتوقع أن تشتري الصين، أكبر مستورد للقمح، في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، أقل من نصف الكميات التي اشترتها، خلال العام الماضي، في حين من المرجح أن يتباطأ نمو الطلب في إندونيسيا، ثاني أكبر مشترٍ للقمح في العالم، ومصر ثالث أكبر مشترٍ.
وقال تجار ومحللون إن ارتفاع إنتاج القمح في الصين وانتعاش إنتاج الأرز في إندونيسيا من شأنه أن يحد من واردات كلا البلدين، في حين أن زيادة المحصول في العراق سيجعل أحد أكبر المشترين في الشرق الأوسط أقل اعتماداً على الواردات.
وقال دينيس فوزنيسكي، المحلل في كومونولث بنك بسيدني: «من العوامل الهيكلية في السوق التي قد تضعف الطلب في الأمد البعيد زيادة الإنتاج في أسواق الاستيراد الرئيسية، ومنها الصين».
ومن المتوقَّع أن يرتفع إنتاج القمح في الصين خلال العام المنتهي في يونيو (حزيران) 2025، بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة الأميركية في 22 يناير.
وقالت وزارة الزراعة الأميركية أيضاً إن الواردات خلال الفترة ذاتها قد تنخفض 37 في المائة على أساس سنوي إلى 8 ملايين طن، وذلك نقلاً عن بيانات مركز معلومات الحبوب والزيوت الوطني الصيني.
وقال فوزنيسكي إن «البيئة الجيوسياسية المتقلبة حالياً، بما في ذلك المواجهات العسكرية والحروب التجارية، تدفع الدول المستوردة إلى زيادة الإنتاج المحلي لتقليل اعتمادها على سلاسل التوريد العالمية».
ومن المتوقَّع أن يأتي انخفاض الواردات وسط تراجع المخزونات العالمية، إذ تتوقع وزارة الزراعة الأميركية انخفاض المخزونات إلى أدنى مستوى لها في 9 سنوات بحلول نهاية يونيو (حزيران).
وقد ينخفض استهلاك القمح لدى المشترين الرئيسيين بسبب تراجع معدلات النمو، إذ من المتوقَّع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الصين ويدخل الاقتصادي الإندونيسي في حالة ركود، خلال العام الحالي، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي لمصر في 2023 - 2024 بأقل من العام السابق.
وارتفعت تكاليف استيراد القمح أو ظلَّت ثابتة، رغم تراجع الأسعار العالمية، إلى أدنى مستوى لها في 4 سنوات في 2024، وذلك بسبب انخفاض العديد من عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار.
