بلغ حجم التبادل التجاري السعودي - الباكستاني نحو 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار) خلال الأعوام الخمسة الماضية، في خطوة تفتح المجال لاستكشاف الفرص الكبيرة بين البلدين؛ وتحديداً عبر «رؤية 2030» التي تقود التحول الاقتصادي الكبير في السعودية، خصوصاً أن الرياض وإسلام آباد تمتلكان مقومات اقتصادية ضخمة ومتنوعة وموقعين جغرافيين استراتيجيين.
وقال مساعد وزير الاستثمار السعودي، إبراهيم المبارك، إن «هناك تقدماً كبيراً أُحرز في العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية وباكستان، التي شهدت نمواً كبيراً بنسبة 80 في المائة منذ 2016 حتى الآن»، لافتاً إلى «وجود نحو ألفي شركة باكستانية مرخص لها للعمل في السعودية».
جاء حديث المبارك خلال افتتاح «منتدى الأعمال الباكستاني» تحت شعار: «صنع في باكستان» المقام بمدينة جدة غرب السعودية، بمشاركة 137 شركة من باكستان، وحضور كبير من رجال أعمال سعوديين ومسؤولي عدد من الجهات الحكومية ومسؤولي بعثات دبلوماسية.
استكشاف الفرص
وأضاف المبارك أن هذه الأرقام تشير إلى إمكانية رفع التعاون المستقبلي بين البلدين، متطرقاً إلى رغبة إسلام آباد في زيادة التجارة مع السعودية، إلى جانب التزام السعودية باستثمار 5 مليارات دولار في باكستان، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية الاستفادة من قوة كل دولة بما لديها من إمكانات في مجالات مختلفة.
من جهته، ذكر وزير التجارة الباكستاني، جام كمال، أن بلاده ملتزمة بتعزيز علاقاتها الاقتصادية بالسعودية، مؤكداً أن هذا الحراك «جسر للدبلوماسية الاقتصادية، وتعزيز التفاعلات بين الشركات، وتمهيد الطريق للتعاون الاقتصادي طويل الأمد»، موضحاً أن «افتتاح (المعرض الباكستاني) في جدة يشكل علامة فارقة في استراتيجية باكستان لإعادة التواصل مع الشرق الأوسط».
وتعدّ العلاقات الاقتصادية بين باكستان والسعودية قوية وعميقة، وفقاً لكمال، الذي لفت إلى أن «هذه العلاقة تتمتع بإمكانات هائلة وفرص غير مستغلة يمكن استغلالها لتحقيق المنافع المتبادلة»، خصوصاً أن بلاده سوق يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة، وتتمتع بموارد وفيرة وموقع جغرافي فريد.
وواصل أن بلاده توفر مجموعة واسعة من الفرص للاستثمار والتجارة، كاشفاً عن «توقيع 34 مذكرة تفاهم لأنشطة تجارية بقيمة 2.8 مليار دولار مؤخراً، كما يناقَش مزيد من المقترحات في قطاعات مثل الطاقة والتعدين والزراعة وتنمية الموارد البشرية».
اتفاقية التجارة الحرة
من ناحيته، أفاد نائب محافظ «الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية»، عبد العزيز السكران، بأن «السعودية تحتل المرتبة الثانية على مستوى المنطقة بصفتها شريكاً تجارياً لباكستان، والرابعة على مستوى العالم»، مشيراً إلى وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار) خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وتحدث السكران عن توقيع «اتفاقية التجارة الحرة» بين دول «مجلس التعاون الخليجي» وباكستان، في 28 سبتمبر (أيلول) عام 2023، «التي تتضمن عدداً من المجالات؛ أبرزها: السلع، والخدمات، والاستثمار، ويجري استكمال المراجعات القانونية لهذه الاتفاقيات».
وتطرق إلى «ملتقى الأعمال السعودي - الباكستاني» الذي عُقد في الرياض وإسلام آباد بحضور 400 مشارك، «وقد شهد توقيع 27 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، بلغ إجماليها 8 مليارات ريال، وتغطي مجموعة من القطاعات؛ منها: الطاقة، والزراعة، والتعليم، والتكنولوجيا»، لافتاً إلى أن «هناك كثيراً من الفرص والإمكانات التي يمكن استغلالها لتعزيز التعاون والتكامل التجاري بين البلدين».
نمو الصادرات
بدوره، أوضح أمين «هيئة تنمية التجارة الباكستانية»، شيريار تاج، أن «المنتجات الزراعية تأتي في المرتبة الثانية من صادرات باكستان، التي نمت في العام الماضي بنحو 60 في المائة، وزادت من 5 مليارات إلى 6 مليارات دولار بسبب ارتفاع الإنتاجية في الأرز والسمسم والذرة. في حين قفزت صادرات تقنية المعلومات إلى 4.5 مليار دولار، ونستهدف 5 مليارات في العام المقبل. وارتفعت قيمة صادرات الأرز الباكستاني للعالم، لتصل إلى نحو 4 مليارات دولار»، وفقاً لتاج، الذي أضاف: «خلال الأشهر الستة الماضية ارتفعت صادرات الأرز الباكستاني إلى السعودية لتصل إلى نحو 99 مليون دولار، بزيادة 20 في المائة على العام الماضي، فيما تجاوزت قيمة اللحوم المصدرة إلى السعودية 90 مليون دولار»، مبيناً أن «الأرز، واللحوم، والنسيج، والبهارات، تشكل ما نسبته 70 في المائة من إجمالي صادرات باكستان إلى السعودية».
