أجرى بنك إنجلترا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام يوم الخميس، مما يشير إلى مزيد من التخفيضات، حيث خفّض توقعات النمو في المملكة المتحدة لعام 2025.
وخفّض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 في المائة، حيث صوّتت أغلبية سبعة أعضاء من لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء لصالح ذلك. فيما صوّت اثنان من أعضاء لجنة السياسة النقدية لصالح خفض أكبر بمقدار 0.5 نقطة مئوية.
وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، للصحافيين إن البنك المركزي يتوقع إجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.
وأضاف: «نتوقع أن نتمكن من خفض أسعار الفائدة المصرفية بشكل أكبر مع استمرار عملية الانكماش. ولكن سيتعين علينا الحكم في كل اجتماع على حدة إلى أي مدى وسرعة ذلك. نحن نعيش في عالم غير مؤكد والطريق أمامنا سيكون مليئاً بالعقبات».
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، بعد سلسلة من بيانات النمو الباهتة في المملكة المتحدة. وقد استقر الاقتصاد في الربع الثالث، وفقاً للبيانات الصادرة في ديسمبر (كانون الأول)، في حين أظهرت أحدث قراءة شهرية للناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد توسع بنسبة 0.1 في المائة فقط في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد انكماشه بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). كما أضافت بيانات التجزئة الضعيفة الشهر الماضي إلى التوقعات بأن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة.
وخفّض بنك إنجلترا، الخميس، توقعات النمو التي توقع أن تشهدها المملكة المتحدة في عام 2025 إلى النصف، من 1.5 في المائة إلى 0.75 في المائة.
وفي الوقت نفسه، انخفض معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.5 في المائة، وهو مستوى أقل من المتوقع، في ديسمبر، مع تباطؤ نمو الأسعار الأساسية بشكل أكبر - وهو ما أدى أيضاً إلى تأجيج التوقعات بأن يتجه صنّاع السياسات في البنك المركزي نحو أول قرار لهم بالخفض في عام 2025. ويبلغ هدف التضخم لدى البنك المركزي 2 في المائة.
وقال بنك إنجلترا في بيان إنه كان هناك «تقدم كبير في خفض التضخم على مدى العامين الماضيين، مع تراجع الصدمات الخارجية السابقة».
ومع ذلك، أكد أن «النهج التدريجي، والحذر تجاه مزيد من سحب ضبط النفس في السياسة النقدية من الأمور المناسبة».
الموازنة بين النمو والمخاطر
يتعين على أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا الآن أن يحكموا على كيفية تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تعزيز النمو والمخاطر التضخمية التي تشكلها حرب تجارية ناشئة، حيث يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية على أقرب شركاء أميركا التجاريين، وهدّد بتطبيق التدابير نفسها على الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك إنها «ستستمر في مراقبة مخاطر استمرار التضخم عن كثب، وما قد تكشفه الأدلة المتطورة عن التوازن بين العرض والطلب الكلي في الاقتصاد».
واختتمت قائلة: «ستحتاج السياسة النقدية إلى الاستمرار في التقييد لفترة كافية حتى تتبدد مخاطر عودة التضخم بشكل مستدام إلى هدف 2 في المائة في الأمد المتوسط».
ريفز: خبر سار ولكن...
ورداً على قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة، قالت المستشارة البريطانية راشيل ريفز في بيان إن خفض سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا كان «خبراً ساراً»، لكنها قالت إنها «ما زالت غير راضية عن معدل النمو».
وزعمت أن خطط الخزانة «لتحريك النمو الاقتصادي» ستنجح في «وضع مزيد من الأموال في جيوب العمال»، وقالت إن الحكومة ملتزمة بـ«مواجهة المعوقات حتى تتمكن بريطانيا من البناء مرة أخرى، وإزالة الحواجز التنظيمية غير الضرورية والاستثمار في بلدنا لإعادة بناء الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية الحيوية».
