انخفاض عائدات السندات الألمانية إلى أدنى مستوياتها في شهر

وسط مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية

علم ألمانيا يرفرف فوق مقر مجلس النواب في برلين (رويترز)
علم ألمانيا يرفرف فوق مقر مجلس النواب في برلين (رويترز)
TT

انخفاض عائدات السندات الألمانية إلى أدنى مستوياتها في شهر

علم ألمانيا يرفرف فوق مقر مجلس النواب في برلين (رويترز)
علم ألمانيا يرفرف فوق مقر مجلس النواب في برلين (رويترز)

انخفضت عائدات السندات الألمانية القياسية في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياتها في شهر، مع ازدياد قلق المستثمرين بشأن التأثيرات الانكماشية المحتملة للرسوم الجمركية الأميركية. ويعتقد المحللون أن الرسوم قد تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى توسيع إجراءات التيسير النقدي.

وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار في منطقة اليورو، بمقدار نقطتين أساس إلى 2.38 في المائة، بعد أن سجل 2.359 في المائة يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل يناير (كانون الثاني). في حين انخفض عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.473 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، ليبلغ الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية 109 نقاط أساس، وفق «رويترز».

أما عائد السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، فقد انخفض بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.05 في المائة.

في المقابل، خفضت أسواق المال سعر الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 1.87 في المائة في ديسمبر، من 1.95 في المائة في أواخر يوم الجمعة الماضي.

كما شهد الفارق بين العوائد على السندات الطويلة الأجل والسندات الألمانية -وهو مقياس السوق لعلاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية- ارتفاعاً إلى 72 نقطة أساس، بعد أن كان 69.90 نقطة أساس يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول). وكان هذا الفارق قد اتسع في منتصف يناير ونهاية نوفمبر (تشرين الثاني) إلى نحو 90 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2012، وسط مخاوف بشأن قدرة فرنسا على خفض عجز موازنتها المتزايد.

وفي سياق متصل، أشار زعيم اليمين المتطرف الفرنسي، غوردان بارديلا، يوم الثلاثاء، إلى أن حزبه لن يدعم على الأرجح اقتراحات حجب الثقة ضد حكومة الأقلية التي يقودها فرنسوا بايرو، والتي دفعت مشروع قانون موازنة 2025 عبر البرلمان يوم الاثنين.


مقالات ذات صلة

المستثمرون الأجانب يزيدون حيازاتهم من السندات الصينية 37 مليار دولار

الاقتصاد عاملان يرفعان علم الصين أمام شاشات تعرض أسعار الأسهم والسندات في شنغهاي (رويترز)

المستثمرون الأجانب يزيدون حيازاتهم من السندات الصينية 37 مليار دولار

زادت المؤسسات الأجنبية حيازاتها من السندات المحلية الصينية بأكثر من 270 مليار يوان (36.99 مليار دولار) حتى الآن هذا العام.

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد السيارات تمر بجانب البنك المركزي التايواني في تايبيه (أرشيفية - رويترز)

المركزي التايواني: الثقة في السندات الأميركية «قوية للغاية»

أكد البنك المركزي التايواني، يوم الجمعة، أن الثقة في السندات الأميركية «قوية للغاية»، مستبعداً أي احتمال لتخلفها عن السداد.

«الشرق الأوسط» (تايبيه )
الاقتصاد شاشة مؤشر «داو جونز» الصناعي بعد جرس الإغلاق في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)

تعافي «وول ستريت» يدفع الأسهم الآسيوية للارتفاع خلال «الجمعة العظيمة»

سجَّلت غالبية الأسهم الآسيوية ارتفاعاً خلال تعاملات «الجمعة العظيمة»، مدعوماً بتعافي جزئي في «وول ستريت»، رغم الخسائر الحادة التي تكبدها مؤشر «داو جونز».

«الشرق الأوسط» (بانكوك )
الاقتصاد مبنى «بنك كوريا» في سيول (رويترز)

بنك كوريا يُلمح إلى خفض الفائدة في مايو لمواجهة تداعيات الرسوم

لمَّح بنك كوريا المركزي، يوم الخميس، إلى خفض وشيك في أسعار الفائدة في مايو (أيار)، مع ترك الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي، وسط «مخاطر كبيرة».

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد أوراق نقدية جديدة من فئتي 100 و200 يورو في فيينا (رويترز)

عائدات سندات اليورو تسجل ارتفاعاً طفيفاً قبيل قرار «المركزي الأوروبي»

سجلت عائدات سندات حكومات منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الخميس، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» ( لندن )

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)
TT

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)

علمت «الشرق الأوسط» أن المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الواقعة جنوب السعودية، يعمل حالياً على إرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع الأعمال في المشروعات التنموية بإلزام القطاع الخاص بمعايير محددة، بما يعزز الأدوار ويرفع من كفاءة الأداء في تلبية احتياجات المنطقة، وكفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ومعالجة أي تحديات قد تؤثر في تحقيق الأهداف التنموية. إضافة إلى تمكينها من التصدي بفاعلية أكبر للقضايا الحرجة، وفق نهج تكاملي يرسخ التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز كفاءة العمل المؤسسي لخدمة المدينة.

والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان هو أحد المكاتب الاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، عام 2021 التي تشمل أيضاً مناطق الباحة، والجوف، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة، وتطوير بيئتها الاستثمارية لتكون جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وطبقاً للمعلومات، وجّه المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان القطاع الخاص بضرورة الالتزام باتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ إطار تفعيل ومتابعة التنمية وفق ما أقرته اللجنة الإشرافية، وأيضاً تطبيق حوكمة المشروعات الاستراتيجية والمتميزة.

التطوير الشامل

ويرجع هذا التوجيه إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الذي نصت مادته الثالثة على الآتي: «يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة، وانطلاقاً مما تضمنته المادة ذاتها من مهام واختصاصات موكلة إلى المكتب الاستراتيجي».

وحددت المهام الموكلة إليه في رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة، وأيضاً مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

البنية التحتية

ومن ضمن الاختصاصات كذلك متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة، إلى جانب تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها.

وأشار المكتب إلى المادة الرابعة من الترتيبات التنظيمية التي حددت اختصاصات اللجنة الإشرافية ومنها إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والبرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب، وأيضاً خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

وأكد المكتب أن التزام القطاع الخاص بتنفيذ هذه القرارات سيسهم في توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتعزيز التنسيق فيما بينها، وإرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع أعمالها.