نمو سوق التجارة الإلكترونية في السعودية 4 أضعاف في 2024

مسؤول في «فيزا» توقع لـ«الشرق الأوسط» استمرار تنامي هذا القطاع

TT

نمو سوق التجارة الإلكترونية في السعودية 4 أضعاف في 2024

المدير العام الإقليمي لشركة «فيزا» في السعودية والبحرين وعمان علي بيلون (الشرق الأوسط)
المدير العام الإقليمي لشركة «فيزا» في السعودية والبحرين وعمان علي بيلون (الشرق الأوسط)

شهدت سوق التجارة الإلكترونية في السعودية نمواً كبيراً في عام 2024 بأربعة أضعاف، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة، وفق ما ذكره المدير العام الإقليمي لشركة «فيزا» في السعودية والبحرين وعمان، علي بيلون.

وقال بيلون لـ«الشرق الأوسط» على هامش «منتدى قادة التجزئة العالمي 2025» في الرياض، إن التوقعات تشير إلى أن هذه السوق ستنمو في المملكة بنسبة تصل إلى 46 في المائة بحلول عام 2030، مقارنةً بنحو 20 إلى 26 في المائة حالياً، مما يعكس الفرص الكبيرة في هذا القطاع.

وأشار بيلون إلى أن «فيزا» تعمل بشكل وثيق مع شركائها من تجار التجزئة لتطوير هذه السوق، موضحاً أن التوجهات تتغير، إذ يحتاج التجار إما لتقديم خدمات التسوق عبر الإنترنت بأنفسهم وإما للتعاون مع منصات التجارة الإلكترونية لتوسيع نطاق وصولهم.

وتحدث عن أحد التحديات الحالية، وهو تحويل العملاء من الدفع النقدي إلى الدفع الرقمي، لافتاً إلى أن جمع البيانات واستخدامها بشكل صحيح أصبح أمراً أساسياً في هذه المرحلة. وأن التحول الرقمي أصبح أكثر سهولة مع مرور الوقت، إذ إن التحديات التي كانت موجودة سابقاً أصبحت أقل، وبإمكان الجميع الوجود على الإنترنت بطرق متعددة ومتنوعة.

وفي سياق الحديث عن التحول الرقمي، قال بيلون إن المملكة تعد مثالاً جيداً على التقدم في التحول إلى مجتمع غير نقدي، حيث تتعاون «فيزا» بشكل وثيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير الحلول الرقمية والبنية التحتية اللازمة لذلك. وأكد أن «رؤية 2030» تمثل خريطة طريق واضحة للتطور في هذا المجال.

وأبان بيلون أن «فيزا» تستخدم الذكاء الاصطناعي في كثير من المجالات، مثل تحليل الاتجاهات والرصد المبكر للاحتيال على المستوى الإقليمي والعالمي.


مقالات ذات صلة

تراجع أسعار الغذاء العالمية في يناير بقيادة السكر والزيوت

الاقتصاد مزارع صيني يفحص حبوب القمح خلال موسم الحصاد في مقاطعة هنان الصينية (رويترز)

تراجع أسعار الغذاء العالمية في يناير بقيادة السكر والزيوت

قالت منظمة «الفاو»، يوم الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية العالمية انخفضت في يناير بفضل تراجع حاد في أسعار السكر والزيوت النباتية

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا التي عُقدت في الرياض (واس)

مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «مجلس التعاون» وإندونيسيا تُستكمل في جولتها الثانية

استكملت الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا، سير المفاوضات التي بدأت خلال شهر سبتمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من منتدى «دائرة قادة التجزئة العالمي لعام 2025» في الرياض (شركة الدرعية)

توقعات بوصول مبيعات التجارة الفاخرة إلى 49 مليار دولار في 2025

توقع خبراء شاركوا في منتدى «دائرة قادة التجزئة العالمي لعام 2025»، الذي يُعقد في الرياض، أن تصل مبيعات التجارة الفاخرة عبر التجارة الإلكترونية لـ49 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعارات تطبيقات «تيمو» و«شي إن» على شاشة أحد الهواتف الذكية (رويترز)

إلغاء ترمب إعفاءات السلع الصغيرة يضرب عمالقة التجارة الصينية

من المرجح أن تؤثر خطوة إدارة ترمب لوقف الواردات منخفضة التكلفة من دخول الولايات المتحدة دون رسوم جمركية على شركة «شي إن».

«الشرق الأوسط» (بكين - واشنطن)
الاقتصاد مصفاة بومونت النفطية التابعة لـ«إكسون موبيل» في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

الرسوم الانتقامية الصينية تنذر بعام صعب للصادرات النفطية الأميركية

قد تتسبب الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين على الولايات المتحدة في انخفاض صادرات النفط الأميركية في 2025 لأول مرة منذ جائحة «كوفيد - 19».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«ستاندرد آند بورز» تثبّت تصنيف العراق عند «بي-/بي» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

الناس يتجولون في الموصل القديمة... وعلى خلفيتها منارة الحدباء التاريخية لمسجد النوري (د.ب.أ)
الناس يتجولون في الموصل القديمة... وعلى خلفيتها منارة الحدباء التاريخية لمسجد النوري (د.ب.أ)
TT

«ستاندرد آند بورز» تثبّت تصنيف العراق عند «بي-/بي» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

الناس يتجولون في الموصل القديمة... وعلى خلفيتها منارة الحدباء التاريخية لمسجد النوري (د.ب.أ)
الناس يتجولون في الموصل القديمة... وعلى خلفيتها منارة الحدباء التاريخية لمسجد النوري (د.ب.أ)

أعادت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني تأكيد التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل وقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية للعراق عند «بي-» و«بي» على التوالي، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية «مستقرة».

وتستند النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توقع استمرار احتياطات العراق من النقد الأجنبي في تجاوز التزامات خدمة الديون خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وذلك على الرغم من المخاطر الكبيرة الناجمة عن حالة عدم اليقين السياسي وضعف الإطار المؤسسي والافتقار إلى التنويع الاقتصادي.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن الوضع السياسي والأمني في العراق لا يزال غير قابل للتنبؤ. ويمكن النظر في تخفيض التصنيف إذا كان هناك نقاط ضعف ملحوظة في الإطار المؤسسي للبلاد تقلل من قدرة الحكومة أو رغبتها في خدمة الديون. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الضغط على أوضاع العراق المالية أو الخارجية، مثل الانخفاض الحاد والطويل الأمد في أسعار النفط أو الإنتاج، يمكن أن تؤدي أيضاً إلى خفض التصنيف.

من ناحية أخرى، يمكن رفع التصنيفات إذا أدى نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى من المتوقع، ربما بسبب جهود إعادة الإعمار المتجددة، إلى تعزيز النمو الحقيقي للبلاد ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ودعم المقاييس المالية والخارجية. كما يمكن أن تؤدي الإصلاحات المؤسسية والبيئة الأمنية التي هي أكثر استقراراً إلى تحسين رأي وكالة التصنيف في قدرة الحكومة على خدمة الديون.

ويأتي تثبيت التصنيفات على الرغم من خطة التوسع المالي الجارية في العراق للفترة 2023-2025، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع الدين الحكومي العام. ومن المتوقع أن يتسع عجز الموازنة إلى 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وأن يبلغ متوسطه 7.2 في المائة خلال الفترة 2026-2028. وعلى الرغم من هذه التحديات، من المتوقع أن تظل المقاييس الخارجية قوية؛ إذ من المتوقع أن تحافظ البلاد على مركز صافي الأصول الخارجية طوال الفترة 2025-2028، وأن تبلغ احتياطات النقد الأجنبي القابلة للاستخدام أكثر من 12 شهراً من مدفوعات الحساب الجاري.

وتصاعدت التوترات السياسية بسبب الصراعات الإقليمية في غزة ولبنان وسوريا. وقد تزداد التوترات الداخلية أيضاً قبل الانتخابات البرلمانية في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وعلى الرغم من هذه العوامل، تؤكد وكالة «ستاندرد آند بورز» أن أحجام صادرات النفط العراقية الكبيرة ستدعم الفوائض الخارجية واحتياطات النقد الأجنبي، والتي من المتوقع أن تظل تتجاوز 100 مليار دولار خلال الفترة 2025-2028.

وعلى الرغم من كون العراق رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في العالم، وثالث أكبر مصدر للنفط في منظمة «أوبك» بعد السعودية وروسيا، فإن الاقتصاد العراقي لا يزال يعاني من مستويات عالية من الفساد والاقتتال السياسي الداخلي. ولا يزال الوضع المالي للبلاد متقلباً بسبب الاعتماد على عائدات النفط وارتفاع ضغط الإنفاق. ومع ذلك، فإن التصنيفات مدعومة بمستويات الدين العام والخارجي في العراق التي لا تزال معتدلة، وتدفقات كبيرة من عائدات العملة الصعبة من صادرات النفط، ومخزون كبير من احتياطات النقد الأجنبي، وفق الوكالة.

ومن المتوقع أن يظل إنتاج النفط في البلاد ثابتاً إلى حد كبير عند 4.14 مليون برميل يومياً في عام 2025، بما يتماشى مع حصة العراق في «أوبك بلس». ومع ذلك، من المتوقع أن يتعافى الإنتاج إلى 4.40 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027، بعد توقيع مشاريع استثمارية نفطية كبيرة مع شركات النفط العالمية مثل «توتال إنرجيز» و«بي بي» البريطانية.

وعلى الرغم من ثرواته الهيدروكربونية الكبيرة وعدد سكانه، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العراق منخفض نسبياً، ويقدر بنحو 5600 دولار في عام 2025. وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يظل النمو الحقيقي ضعيفاً عند 1.3 في المائة في عام 2025. ولا تزال البلاد تعتمد بشكل كبير على إيران لتلبية احتياجاتها من الكهرباء والغاز، على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران التي تؤدي إلى تأخيرات متكررة في السداد، وما يترتب على ذلك من انقطاع واردات الغاز من إيران.