تتجه البنوك العملاقة الثلاثة في اليابان لتحقيق دخل سنوي قياسي بعد الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية، مع استفادتها من مبيعات حصص الملكية المتبادلة، وتعزيز الهوامش بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الداخل.
وكان نهاية التحفيز بمثابة دفعة قوية للبنوك اليابانية، التي تحملت هوامش ضئيلة للغاية على مدى سبع سنوات من أسعار الفائدة السلبية.
وفي الفترة ما بين أبريل (نيسان) وديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، حققت مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية، ومجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية، ومجموعة «ميزوهو» المالية 99.9 و97.9 و104 في المائة من توقعات أرباحها السنوية على التوالي. ولم ترفع أي من المجموعات المصرفية الثلاث إرشاداتها للعام بأكمله، مستشهدة بالحاجة المحتملة لاستخدام الأموال الفائضة لتأمين وضعها المالي المستقبلي.
وقفزت أرباح «ميتسوبيشي يو إف جي» في الربع الثالث بنسبة 32 في المائة إلى 490.74 مليار ين (3.16 مليار دولار)، من 370.64 مليار ين في العام السابق. سجلت «سوميتو ميتسوي»، و«ميزوهو» قفزات خلال الفترة نفسها بنسبة 54 و28 في المائة على التوالي.
وأدت ثلاث زيادات في أسعار الفائدة منذ مارس (آذار) 2024 إلى توسيع فروق القروض المحلية، في حين أن عودة التضخم شجعت الشركات اليابانية الكبرى، التي تشكل الجزء الأكبر من عملاء البنوك الكبرى، على الحصول على قروض للاستثمار.
إلى جانب ذلك، شجعت الدعوات الزائدة لتحسين تخصيص رأس المال - من قبل السلطات اليابانية والمستثمرين - الشركات على التخلص من حصصها المتقاطعة والأصول غير الأساسية أو غير المستغلة بشكل كامل، مما أدى إلى توليد رسوم للبنوك.
وأثبت بيع البنوك لحصصها في الأسهم الخاصة أنها بمثابة رياح مواتية أخرى. حيث باعت «ميتسوبيشي يو إف جي» ما قيمته 225 مليار ين من حصصها بين أبريل وديسمبر، مع الموافقة على بيع 248 مليار ين أخرى قبل نهاية مارس 2027... كما تهدف إلى التخلص من 264 مليار ين إضافية خلال تلك الفترة.
كما دفعت سنوات الانكماش المجموعات المالية اليابانية إلى البحث في الخارج عن النمو، مما ساعد في دفع الأرباح إلى مستويات قياسية الآن، حيث أصبحت السوق المحلية أكثر ربحية.
وتشكل القروض الخارجية ما يقرب من 40 في المائة من رصيد قروض «ميتسوبيشي يو إف جي»، في حين أن ملكيتها لنحو 23.5 في المائة من بنك «مورغان ستانلي» ولدت أكثر من 20 في المائة من أرباحها في الفترة من أبريل إلى ديسمبر.
وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني يوم الثلاثاء بعد أن علق الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديده بفرض رسوم جمركية كبيرة على المكسيك وكندا، قبل أن يقلص بعض المكاسب مع تبادل فرض الرسوم بين الولايات المتحدة والصين.
وصعد مؤشر «نيكي» 1.8 في المائة وسط عودة المستثمرين لشراء الأسهم، بعدما سجل يوم الاثنين أسوأ أداء له في أربعة أشهر. وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً 0.7 في المائة عند 38798.37 نقطة، كما أغلق مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.7 في المائة عند 2738.02 نقطة.
ووافق الرئيس الأميركي على تعليق تنفيذ الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك المجاورتين لمدة 30 يوماً؛ تمهيداً للدخول في مزيد من المفاوضات معهما، وهو ما حد من المخاوف التي هزت الأسواق العالمية يوم الاثنين.
غير أن الرسوم الجمركية البالغة 10 في المائة التي قرر ترمب فرضها على الصين دخلت حيز التنفيذ في الساعة 05:01 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء، وهو ما رد عليه ثاني أكبر اقتصاد في العالم سريعاً بفرض رسوم على بعض الواردات الأميركية.
وقال ناكا ماتسوزاوا، الخبير الاستراتيجي للاقتصاد الكلي لدى «نومورا» للأوراق المالية: «لا تزال السوق منشغلة بالحديث اليومي عن الرسوم الجمركية». وأضاف أنه في حين أنه ليس أمام الولايات المتحدة الكثير لتكسبه من إلحاق الضرر بالاقتصادين الكندي والمكسيكي من خلال الرسوم الجمركية، فإن «القصة مختلفة تماماً» عندما يتعلق الأمر بمنافستها الاقتصادية الصين.
وارتفعت أسهم شركات تصنيع السيارات اليابانية بعد هبوطها في الجلسة السابقة عندما ركز المستثمرون على تقييم مدى تأثير الرسوم الجمركية على إنتاج السيارات في المكسيك التي يوجد فيها عدد من مصانع السيارات. وصعد المؤشر الفرعي للسيارات 1.4 في المائة ليصبح من أكبر الرابحين. وارتفع سهم «تويوتا موتور» 1.7 في المائة.
