نما القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال يناير (كانون الثاني)، مسجلاً أفضل أداء له في أكثر من أربع سنوات، وأول نمو له منذ أغسطس (آب) الماضي، مع زيادة أحجام الإنتاج والمبيعات.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في مصر، إلى 50.7 في يناير من 48.1 في ديسمبر (كانون الأول)، مما يشير إلى تحسن متجدد في صحة القطاع في بداية 2025.
وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50.0 إلى النمو، بينما تشير القراءة دون هذا المستوى إلى الانكماش.
ورقم يناير هو أعلى رقم منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وتحقق بفضل انتعاش ظروف السوق المحلية وتراجع ضغوط التكلفة، مما ساعد في تعزيز المبيعات. ومع ذلك، فإن عدم اليقين بشأن استدامة هذا التحسن أثر على توقعات الأعمال والتوظيف.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «من المرجح أن يبث اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و(حماس)، الثقة في الأسواق في يناير. ومع ذلك، تظل توقعات الأعمال للأشهر الـ12 المقبلة ضعيفة، مما يدل على أن الشركات لا تزال غير متأكدة من الاستقرار الاقتصادي على المدى الأبعد».
وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 51.1 من 47.1 في ديسمبر، في حين ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 51.3 من 46.4.
ورغم البداية الإيجابية لهذا العام، ظلت الشركات حذرة بشأن النشاط المستقبلي، مع تراجع التوقعات إلى أدنى مستوى تاريخي تقريباً. واستقرت مستويات التوظيف بعد شهرين من خفض الوظائف، لكن التوظيف كان محدوداً.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي المتوقع إلى 52.8 من 53.8 في ديسمبر.
كما انخفضت ضغوط التكلفة إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر، مع ارتفاع أسعار المدخلات بوتيرة أبطأ. وقد سمح هذا للشركات برفع أسعار الإنتاج قليلاً فقط، مما يمثل أضعف زيادة في أربع سنوات ونصف السنة.
وفي حين شهد قطاع البناء انخفاضاً في تكاليف الشراء، شهدت قطاعات أخرى تباطؤاً في التضخم مقارنة بديسمبر.
