في ظل التطورات التي تشهدها السعودية في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، تتجه الرياض حالياً إلى الانتشار بشكل أوسع في الأسواق الأوروبية، بعد توقيع شركتَي «أكوا بارو» السعودية و«سيفي» الألمانية، مذكرة تفاهم بهدف إنتاج وتصدير هذين المنتجين إلى أوروبا، بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، ووزير المالية الألمانيـ يورغ كوكيس، عقب لقاء بينهما في العاصمة الرياض.
وتتحرك السعودية بصفة دورية لتوقيع اتفاقيات مع الدول الأوروبية بهدف إيصال المنتج السعودي النظيف إلى هذه الأسواق؛ كانت الأخيرة توقيع «أكوا باور» مذكرة تفاهم مع «سنام» الإيطالية، في نهاية يناير (كانون ثاني) الماضي، لاكتشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك بهدف إنشاء سلسلة توريد للهيدروجين الأخضر من السعودية إلى أوروبا.
وعبر مذكرة التفاهم الجديدة، ستعمل «أكوا باور» بصفتها مطوراً ومستثمراً ومُشغلاً رئيسياً لأصول إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بينما ستعمل «سيفي» بصفتها مستثمراً مشاركاً ومشترياً رئيسياً لتتولى مهمة تسويق الهيدروجين الأخضر لعملائها في ألمانيا وأوروبا.
أكبر منشأة في العالم
وفي هذا الإطار، ناقش الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير المالية الألماني، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، في مجالات الطاقة، وجهود البلدين المتعلقة بالهيدروجين النظيف، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقَّعة بين الجانبين في هذا الشأن خلال عام 2021.
وتبني السعودية «مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر» ليصبح أكبر منشأة تجارية في العالم على مستوى المرافق الصناعية التي تعمل بالطاقة المتجددة لإنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر. وعند تشغيل المشروع في عام 2026، ستنتج المنشأة 600 طن متري من الهيدروجين النظيف يومياً عبر التحليل الكهربائي باستخدام تقنية «تيسينكروب»، إضافة إلى إنتاج النيتروجين عن طريق فصل الهواء باستخدام تكنولوجيا تعتمدها شركة «إير برودكتس»، بمعدل إنتاج يصل إلى 1.2 مليون طن متري سنوياً من الأمونيا الخضراء.
الشراء والتسويق
وقال كبير مستشاري وزير البترول السعودي سابقاً، الدكتور محمد الصبان، لـ«الشرق الأوسط»، إن التعاون بين الشركة السعودية ونظيرتها الألمانية «يوضح الاهتمام الكبير بصناعة الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وهي منتجات نظيفة تستهدف الأسواق الأوربية بالتحديد، وبالتالي ستكون (سيفي) وسيطاً يشتري المنتجات ثم يسوّقها في تلك البلدان».
ورأى أن «هذه خطوة مهمة في إطار السعي إلى زيادة القيمة المضافة للشركة السعودية التي تعمل على إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء داخل السعودية وتصديرهما إلى مختلف الأسواق العالمية، وتسهم في رفع الناتج المحلي غير النفطي، وتحقيق مزايا كثيرة للبلاد من حيث اتجاهها نحو البحث عن مزيد من الفرص، وفي الوقت ذاته مواجهة أزمة التغير المناخي التي تتبنى الرياض التزامات حيالها».
البحث عن البدائل
من جانبه، أوضح المختص في الطاقة ومدير إدارة المعلومات في منظمة «أوبك» سابقاً المهندس فؤاد الزاير، لـ«الشرق الأوسط»، أن «السعودية لديها خطة واضحة بأن يكون 50 في المائة من إنتاج الطاقة داخل البلاد مصدره الطاقة المتجددة، وموقعها الجغرافي ومصنعها العملاق في منطقة (نيوم) يمنحانها قدرة تنافسية في هذا الاتجاه».
وأضاف أن «منطقة الخليج، والسعودية خصوصاً، من أعلى المناطق تعرضاً لمستوى الإشعاع الشمسي، والهيدروجين الأخضر يعتمد على طاقة الرياح والشمس لإنتاج الكهرباء لتفكيك المياه إلى الهيدروجين، والسعودية لديها كل الإمكانات لتتصدر العالم في هذا المجال، مع وجود خفض لسعر التكلفة مقارنةً بالدول الغربية، وهذا ما شجع الصندوق السيادي على التوجه إلى هذه السوق».
وأكمل الزاير أن «الدول الأوروبية بدأت تبحث عن بديل للغاز والنفط؛ لأن لديهم أهدافاً بيئية مهمة، إلى جانب أزمة الغاز الروسي»، مبيناً أن «ألمانيا خصوصاً لديها استراتيجية بشأن بالهيدروجين، وتبحث عن مصادر موثوقة بأسعار جيدة».
واستطرد: «في عام 2022 قررت برلين فتح مكتب جديد لـ(دبلوماسية الهيدروجين) في الرياض؛ للبحث في هذه الموضوعات، وتعزيز التعاون بين الدولتين في هذا الاتجاه»، مؤكداً أن السعودية «تطمح إلى تصدير جميع أنواع الطاقة، وهذه الخطوة تتوافق مع توجهات البلدين».
