انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، يوم الاثنين، لكنه ارتفع مقابل اليورو، حيث شهد الدولار ارتفاعاً ملحوظاً بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والصين، بينما غذت تصريحات الرئيس دونالد ترمب الآمال في أن بريطانيا قد تتمكن من تجنُّب تلك الرسوم.
وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.66 في المائة مقابل الدولار ليصل إلى 1.23135 دولار، في حين ارتفع بنحو 0.5 في المائة مقابل اليورو ليصل إلى 83.225 بنس. وكان ذلك بعد أن فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كندا والمكسيك و10 في المائة على الصين، واصفاً هذه الخطوة بأنها ضرورية لمكافحة تدفق المهاجرين والمخدرات غير المشروعة مثل الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وفق «رويترز».
وقال المحللون إن أسواق العملات لا تزال تتداول تحت الانطباع بأن الرسوم الجمركية ستكون تضخمية، ما يعني أن أسعار الفائدة الأميركية ستظل مرتفعة فترة أطول، وهو ما دعم الدولار.
كما كانت هناك تساؤلات حول كيفية تأثير حرب تجارية واسعة النطاق على النمو الاقتصادي العالمي، حيث تعهدت كندا والمكسيك بالفعل باتخاذ تدابير انتقامية، بينما تتوقع الأسواق مزيداً من التقلبات المتعلقة بالعناوين الرئيسية حول الرسوم الجمركية في الأيام المقبلة.
وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في «بيبرستون»: «من المرجح أن تكون الولايات المتحدة أقل تأثراً بتلك الرسوم الجمركية، ما يعني استمرار (الاستثناء الأميركي) لفترة طويلة؛ ما يعزز قوة الدولار كالخيار الأفضل في ظل الظروف الحالية».
وفيما يتعلق ببريطانيا، أشار ترمب في تصريحات، يوم الأحد، إلى أنه رغم أن بريطانيا «خارج الخط» فيما يتعلق بالتجارة، فإنه يعتقد أن المملكة المتحدة قد تتمكن من تجنب الرسوم الجمركية، وأضاف: «أعتقد أن هذا يمكن حله». وفي المقابل، أكد ترمب أن الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي ستستمر، دون أن يحدد توقيت تطبيقها.
على صعيد آخر، ركز المستثمرون، هذا الأسبوع، على اجتماع بنك إنجلترا، حيث تقدر أسواق المال احتمالية بنسبة 94 في المائة أن يقوم البنك بتخفيض أسعار الفائدة، يوم الخميس المقبل. وتوقعت كريستين كوندبي نيلسن، محللة سوق الصرف الأجنبي في دانسك بنك، أن يكون رد الفعل السوقي على هذا الخفض «خافتاً».
وأضافت نيلسن: «نتوقع أن يشهد زوج اليورو / الجنيه الإسترليني انخفاضاً في الأشهر المقبلة، مدفوعاً بسياسة بنك إنجلترا المتشددة نسبياً، بالإضافة إلى انتعاش النمو في المملكة المتحدة مقارنة بمنطقة اليورو في عام 2025».
