توقيع عقود استثمارية بـ160 مليون دولار لتنمية المنطقة الشرقية في السعودية

أمير المنطقة الشرقية يرعى توقيع وإطلاق مجموعة من العقود والمشاريع الاستثمارية (واس)
أمير المنطقة الشرقية يرعى توقيع وإطلاق مجموعة من العقود والمشاريع الاستثمارية (واس)
TT

توقيع عقود استثمارية بـ160 مليون دولار لتنمية المنطقة الشرقية في السعودية

أمير المنطقة الشرقية يرعى توقيع وإطلاق مجموعة من العقود والمشاريع الاستثمارية (واس)
أمير المنطقة الشرقية يرعى توقيع وإطلاق مجموعة من العقود والمشاريع الاستثمارية (واس)

تم توقيع مجموعة من العقود والمشاريع الاستثمارية بين أمانة المنطقة الشرقية السعودية وعددٍ من المستثمرين من داخل المملكة وخارجها، بتكلفة إجمالية تزيد على 600 مليون ريال (160 مليون دولار)، والتي يتوقع أن تُسهم في تطوير المنطقة وتنميتها، اقتصادياً وسياحياً وصحياً وصناعياً، ورفع معدل جودة الحياة.

هذا التوقيع جرى برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، الاثنين، الذي أشاد بالدعم والرعاية اللذين تلقاهما جميع القطاعات من قيادة الحكومة، لا سيما القطاع البلدي. وشدّد على أهمية تعزيز الاستدامة في المشاريع بجميع القطاعات، بما يُسهم في تحقيق مفهوم جودة الحياة، والاهتمام بتحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن، والاستثمار الأمثل للمقومات الحضارية.

وأوضح أن توقيع عقود هذه المشروعات الاستثمارية سيكون له أثر إيجابي، في تحقيق التطلعات لخدمة الإنسان والمساهمة في تعزيز البنية السياحية والترفيهية والبحرية والصحية والصناعية التي تمتلكها المنطقة، وتوفير فرص عمل لشباب وشابات الوطن.

العقود

ووقّع أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، العقود الاستثمارية مع عددٍ من المستثمرين من تايلاند ومستثمرين محليين.

وأوضح الجبير أن العقود تضمنت العقد الاستثماري لتطوير مدينة عالمية للترفيه والسياحة «بحيرة سيهات» في الدمام لدعم السياحة والترفيه والأنشطة البحرية ومعالجة البحيرة بيئياً، ودعم مبادرة «السعودية الخضراء» عبر إنشاء المسطحات الخضراء وتطوير مضامير المشاة بمساحة 625 ألف متر مربع مع مستثمر من تايلاند. إضافة إلى عقد استثماري لإنشاء وتطوير مركز متخصص لعلاج الإدمان والأمراض النفسية في الخبر لدعم الخدمات الصحية والعلاجية التي تواكب الحملات والجهود الوطنية، وإطلاق المشروع الاستثماري؛ لتطوير الخدمات وإنشاء البنية التحتية في المدينة الصناعية بالدمام، التي تتضمن أنشطة متنوعة بمساحة 2.4 مليون متر مربع؛ لدعم الحركة الصناعية وإيجاد الفرص الوظيفية بالمنطقة.

ولفت إلى أن هذه المشاريع الاستثمارية تهدف إلى استثمار المزايا النسبية للمنطقة وتعزيز مكانة المنطقة الشرقية وجهةً سياحيةً وصناعية، إضافة إلى إيجاد آلاف الفرص الوظيفية، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.

وأشار الجبير إلى أن هذه المشروعات الاستثمارية ستُسهم في حدوث نقلة نوعية بمستوى جودة الحياة والعناصر الترفيهية والسياحية والأنشطة البحرية، وتعزيز الحركة الصناعية والاقتصادية وتؤكد جاذبية الاستثمارات البلدية وثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالأمانة.


مقالات ذات صلة

«المركزي التركي» يرفع الفائدة إلى 46 % مدفوعاً بأزمة اعتقال إمام أوغلو

الاقتصاد مؤيدون لإمام أوغلو واصلوا الاحتجاجات على اعتقاله في إسطنبول ليل الأربعاء - الخميس (د.ب.أ)

«المركزي التركي» يرفع الفائدة إلى 46 % مدفوعاً بأزمة اعتقال إمام أوغلو

تخلى البنك المركزي التركي عن دورة تيسير نقدي استمرت 3 أشهر وعاد إلى تشديد سياسته، رافعاً سعر الفائدة إلى 46 في المائة بسبب أزمة اعتقال أكرم إمام أوغلو

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو للإعلان عن تطورات المباحثات التجارية مع أميركا (أ.ب)

محادثات التجارة الأميركية - اليابانية بين «تقدم» ترمب و«ريبة» إيشيبا

أعلن رئيس الوزراء الياباني، الخميس، أنّ المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق تجاري بين بلاده والولايات المتحدة «لن تكون سهلة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن - طوكيو)
الاقتصاد صورة عامة لمقر البنك الوطني الأوكراني في كييف (رويترز)

أوكرانيا تُثبت الفائدة عند 15.5 % وتحذّر من تباطؤ التعافي

أبقى البنك المركزي الأوكراني سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 15.5 في المائة، يوم الخميس، متوقعاً أن يبدأ معدل تضخم أسعار المستهلك في التراجع خلال الصيف.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد مقر مبنى البنك المركزي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يخفض الفائدة للمرة السابعة لمواجهة تهديدات رسوم ترمب

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25 في المائة، وذلك للمرة السابعة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد البنك المركزي التركي (موقع البنك)

في عودة لتشديد السياسة النقدية... «المركزي التركي» يرفع سعر الفائدة إلى 46 %

تخلى البنك المركزي التركي عن دورة تيسير نقدي استمرت 3 أشهر، وعاد إلى تشديد سياسته، رافعاً سعر الفائدة الرئيسي بواقع 350 نقطة أساس إلى 46 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

«المركزي التركي» يرفع الفائدة إلى 46 % مدفوعاً بأزمة اعتقال إمام أوغلو

مؤيدون لإمام أوغلو واصلوا الاحتجاجات على اعتقاله في إسطنبول ليل الأربعاء - الخميس (د.ب.أ)
مؤيدون لإمام أوغلو واصلوا الاحتجاجات على اعتقاله في إسطنبول ليل الأربعاء - الخميس (د.ب.أ)
TT

«المركزي التركي» يرفع الفائدة إلى 46 % مدفوعاً بأزمة اعتقال إمام أوغلو

مؤيدون لإمام أوغلو واصلوا الاحتجاجات على اعتقاله في إسطنبول ليل الأربعاء - الخميس (د.ب.أ)
مؤيدون لإمام أوغلو واصلوا الاحتجاجات على اعتقاله في إسطنبول ليل الأربعاء - الخميس (د.ب.أ)

تخلى البنك المركزي التركي عن دورة تيسير نقدي استمرت 3 أشهر وعاد إلى تشديد سياسته، رافعاً سعر الفائدة الرئيسي بواقع 350 نقطة أساس إلى 46 في المائة.

وعلى خلفية اضطرابات داخلية ومظاهرات صاحبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، وأخرى خارجية تتعلق بالقرار الأميركي الخاص برفع الرسوم الجمركية بنسب متفاوتة، قرر البنك المركزي التركي، خلال اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس، رفع سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة من 42.5 في المائة إلى 46 في المائة.

وقال البنك في بيان، عقب الاجتماع، إن لجنة السياسة النقدية قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس البنك فاتح كاراهان، رفع سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع، وهو سعر الفائدة الرئيسي، من 42.5 إلى 46 في المائة، ورفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة من 46 إلى 49 في المائة، وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة من 41 إلى 44.5 في المائة.

أزمة اعتقال إمام أوغلو

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة من 44 إلى 46 في المائة، في اجتماع استثنائي عقب اعتقال إمام أوغلو، في إطار سلسلة من الإجراءات العاجلة للحفاظ على استقرار الأسواق.

البنك المركزي التركي (رويترز)

وحسب تقديرات من مصادر متعددة، اضطر «المركزي التركي» إلى ضخ نحو 46 مليار دولار في الأسواق منذ 19 مارس (آذار) الماضي، تاريخ اعتقال إمام أوغلو؛ للحفاظ على الليرة التركية من الانهيار بعد الهبوط الحاد للبورصة وهروب المستثمرين من الأسواق أو الإحجام عن دخولها، وكذلك لمواجهة تأثير قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن التعريفة الجمركية.

وجاء في بيان البنك المركزي التركي أنه «نتيجة للتطورات الأخيرة في الأسواق المالية، تم اتخاذ خطوات إضافية على وجه السرعة لدعم آلية انتقال العملة (الليرة التركية)، وسوف نستمر في مراقبة ظروف السيولة من كثب، كما سنواصل استخدام أدوات إدارة السيولة بشكل فعال».

الليرة التركية هبطت إلى أدنى مستوياتها في التاريخ عقب اعتقال إمام أوغلو 19 مارس الماضي (أ.ف.ب)

ولفت البيان إلى انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم في شهر مارس، لكنه توقع أن يرتفع التضخم الشهري للسلع الأساسية قليلاً في أبريل (نيسان) الحالي؛ بسبب التطورات في الأسواق المالية، وأن يظل التضخم في الخدمات ثابتاً نسبياً.

وقال إن البيانات الأولية تشير إلى أن الطلب المحلي، على الرغم من فقدانه الزخم في الربع الأول، ظل أعلى من التوقعات، كما تراجع تأثيره في خفض التضخم، لافتاً إلى أنه تتم مراقبة التأثيرات المحتملة للاتجاهات الحمائية المتزايدة في التجارة العالمية على عملية انكماش التضخم من خلال النشاط الاقتصادي العالمي وأسعار السلع الأساسية وتدفقات رأس المال، من كثب.

مخاوف ارتفاع التضخم

وأوضح أن توقعات التضخم وسلوك التسعير تستمر في كونها عوامل خطر لعملية انكماش التضخم.

تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا للشهر العاشر على التوالي في مارس إلى 38.1 في المائة، بينما سجل التضخم على أساس شهري 2.46 في المائة.

وكان معدل التضخم سجل 2.27 في المائة على أساس شهري و39.05 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط).

توقعات بزيادة جديدة في التضخم مع استمرار الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو (أ.ف.ب)

وتوقع خبراء أتراك أن ينعكس أثر أزمة اعتقال إمام أوغلو، أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على رئاسة البلاد، واستمرار المظاهرات والاحتجاجات، على التضخم في أبريل الحالي.

وتوقع الخبير الاقتصادي، مصطفى سونماز، أن تظهر نتائج عملية اعتقال إمام أوغلو على حركة الأسعار في أبريل الحالي، وألا تقل الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك في أبريل عن 3.5 في المائة.

تعهدات باستمرار التشديد

وتعهد البنك المركزي التركي بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، والحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.

وكرر البنك موقفه الحذِر تجاه المخاطر الصعودية للتضخم، مؤكداً أنه سيتم استخدام أدوات التشديد النقدي بشكل فعال، حال توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم.

وأكد أن لجنة السياسات ستحدد الخطوات، التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بسعر الفائدة من خلال نهج حذِر وبطريقة تعمل على الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تهبط بالتضخم إلى الهدف المنشود على المدى المتوسط وهو 5 في المائة، مع الوضع في الحسبان التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية.

أحد باعة الشاي يطوف على المحال شبه الخاوية بالسوق المغطاة في منطقة أمينونو - إسطنبول (رويترز)

وأضاف: «في هذا الصدد، سيتم استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم، وسوف يتخذ المجلس قراراته ضمن إطار متوقع ومستند إلى البيانات وشفاف».

وكان البنك المركزي التركي بدأ دورة تيسير نقدي في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي استمرت 3 أشهر خفض فيها سعر الفائدة بواقع 750 نطقة أساس من 50 إلى 42.5 في المائة.

ورأى خبراء أن البنك المركزي اتخذ قراراً سليماً في اجتماع، الخميس، وأن رفع الفائدة هو الطريق الصحيحة في ظل الأوضاع الراهنة للسيطرة على التضخم.

في الوقت ذاته، نفت وزارة الخزانة والمالية ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن إصدار عفو ضريبي أو إعداد «حزمة إعادة الهيكلة الجديدة».

وأكدت الوزارة، في بيان، الخميس، أن ما تردد بهذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة ولا يعكس الحقيقة، ويهدف إلى تضليل الرأي العام.