من المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات الكندية والمكسيكية والصينية، ما يهدد باضطرابات عبر سلاسل التوريد من الطاقة إلى السيارات ويثير مخاوف التضخم.
وتوعد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على كندا والمكسيك المجاورتين، متهماً إياهما بالفشل في منع الهجرة غير النظامية والتصدّي لتهريب المخدّرات إليها، ولا سيّما الفنتانيل. وتوعد أيضاً بفرض رسوم جمركية تبلغ 10 في المائة على الواردات من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، متهماً إياها بدور في إنتاج هذه المادة المخدرة.
وتسجل الولايات المتحدة «عجزاً كبيراً» في الميزان التجاري مع الدول الثلاث أيضاً، وهذه قضية أخرى ركز عليها ترمب.
لكن فرض تعريفات جمركية شاملة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة يحمل مخاطر لترمب الذي فاز في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) على خلفية استياء عام من تكاليف المعيشة.
وأكد كبير خبراء الاقتصاد في شركة «إيه آي» غريغوري داكو، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أن ارتفاع تكاليف الاستيراد من المرجح أن «يضعف إنفاق المستهلكين والاستثمار التجاري».
ويتوقع أن يرتفع التضخم بمقدار 0.7 نقطة مئوية في الربع الأول من هذا العام مع التعريفات الجمركية، قبل أن يتراجع تدريجياً.
وقال داكو إن «ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية من شأنه أن يزيد من تقلبات السوق المالية ويضغط على القطاع الخاص، رغم خطاب الإدارة المؤيد للأعمال التجارية».
وأشار إلى أن أنصار ترمب قلّلوا من مخاوفهم من أن تؤدي زيادات التعريفات الجمركية إلى تأجيج التضخم، مع اقتراح البعض أن خططه السياسية التي تنطوي على تخفيضات ضريبية وإلغاء القيود التنظيمية قد تساعد في تغذية النمو بدلاً من ذلك.
استعداد للرد
وانتقد نواب ديمقراطيون خطط ترمب. وأعرب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الجمعة، عن قلقه «من أن هذه التعريفات الجمركية الجديدة ستزيد من ارتفاع التكاليف بالنسبة إلى المستهلكين الأميركيين».
وتعد كندا والمكسيك من الموردين الرئيسيين للمنتجات الزراعية الأميركية، مع بلوغ إجمالي الواردات عشرات المليارات من الدولارات من كل دولة في عام واحد.
وقالت شركة «إس آند بي غلوبال موبيليتي» إن التعريفات الجمركية ستؤثر أيضاً على صناعة السيارات بشدة، بحيث مثلت واردات المركبات الخفيفة الأميركية من كندا والمكسيك في العام الماضي، 22 في المائة من كل المركبات المبيعة في البلاد.
وأضافت أن شركات صناعة السيارات والموردين تنتج أيضاً مكونات في كل أنحاء المنطقة، ما يعني أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تزيد من تكاليف المركبات.
وأصر شومر في بيان: «علينا أن نركز على العمل بقوة ضد المنافسين الذين يتلاعبون، مثل الصين، بدلاً من مهاجمة حلفائنا».
وقالت كل من كندا والمكسيك إنهما مستعدتان للرد إذا تحرك ترمب بشأن التعريفات الجمركية، ما أثار شبح تصعيد الصراع. لكن الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت رفضت، الجمعة، المخاوف بشأن حرب تجارية.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الجمعة، إن أوتاوا مستعدة «لرد فعال وقوي وفوري»، بينما أكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن حكومتها ستنتظر أي إعلان عن رسوم جمركية «بهدوء». وقالت: «لدينا خطة (أ)، وخطة (ب)، وخطة (ج) لأي قرار تتخذه الحكومة الأميركية»، دون الخوض في تفاصيل.
تخفيض تعريفة النفط
أكد ديفيد غولدوين وجوزيف ويبستر من المجلس الأطلسي أن زيادة الضرائب على واردات النفط الخام من دول مثل كندا والمكسيك قد تؤدي أيضاً إلى «تداعيات ضخمة على أسعار الطاقة في الولايات المتحدة؛ خصوصاً في الغرب الأوسط الأميركي».
وقال ترمب، في وقت سابق، إنه يفكر في إعفاء واردات النفط الكندية والمكسيكية، وأضاف الجمعة أنه يفكر في خفض معدل التعريفة على النفط، «قد أخفض التعرفة قليلاً على ذلك»، موضحاً: «نعتقد أننا سنخفضها إلى 10 في المائة».
ووفقاً لتقرير صادر عن الكونغرس الأميركي، تمثل كندا والمكسيك 71 في المائة من واردات الولايات المتحدة من النفط الخام، وتمثل كندا وحدها نسبة 60 في المائة.
ويتم تكرير النفط الثقيل الكندي في الولايات المتحدة وقد تفتقر المناطق التي تعتمد عليه إلى بديل جاهز.
وقال توم كلوزا من دائرة معلومات أسعار النفط إن المنتجين الكنديين سيتحملون بعض تأثير التعريفات الجمركية لكن المصافي الأميركية ستتضرر أيضاً من ارتفاع التكاليف. وقد يؤدي هذا إلى ارتفاع أسعار البنزين.
