جذبت الأسهم اليابانية أكبر تدفق أجنبي أسبوعي في أكثر من ثلاثة أشهر خلال الأسبوع المنتهي في 25 يناير (كانون الثاني) بفضل التفاؤل بالاستثمارات العالمية في الذكاء الاصطناعي التي عززت معنويات المستثمرين وأدت إلى ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا المحلي.
وبحسب بيانات وزارة المالية اليابانية، اشترى الأجانب أسهما يابانية الأسبوع الماضي بصافي 753 مليار ين (4.87 مليار دولار) في أكبر موجة شراء صافية أسبوعية منذ 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي أن القطاع الخاص سيستثمر ما يصل إلى 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مما رفع سهم مجموعة سوفت بنك اليابانية، التي تستثمر في الشركات الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي، بنحو 16 في المائة، وعزز الطلب عبر قطاع التكنولوجيا بشكل عام ودعم المؤشر نيكي بنحو 3.85 في المائة.
غير أن المؤشر خسر 0.65 في المائة هذا الأسبوع بعدما قاد تزايد الاهتمام بنموذج شركة ديب سيك الصينية منخفض التكلفة للذكاء الاصطناعي لموجة بيع للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة الجمعة الماضية إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وعدل بالرفع توقعاته للتضخم، مما يؤكد ثقته في أن زيادة الأجور ستبقي التضخم مستقرا عند نسبة الاثنين في المائة المستهدفة.
وأغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع طفيف يوم الجمعة مع اقتفاء أسهم التكنولوجيا أثر المكاسب التي حققتها وول ستريت ليلا، في حين ضغط ارتفاع الين على معنويات السوق واستمرت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.
وصعد «نيكي» 0.15 في المائة إلى 39572.49 نقطة ليسجل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.24 في المائة إلى 2788.66 نقطة يوم الجمعة. وتقدم سهم «طوكيو إلكترون» لمعدات تصنيع الرقائق 3.33 في المائة ليقدم أكبر دفعة للمؤشر نيكي.
وقال كينتارو هاياشي، المحلل البارز في «دايوا» للأوراق المالية: «كانت مكاسب الأسهم اليابانية محدودة مع ارتفاع الين وقلق السوق أيضا بشأن سياسة الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب وتأثيرها على الشركات اليابانية».
وقال ترمب إنه سيفرض اعتبارا من الأول من فبراير (شباط) رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك.
وكان الين في طريقه لتحقيق أفضل بداية شهرية له هذا العام منذ عام 2018، بدعم من توقعات ترجح أن يواصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا العام بينما تتجه بنوك مركزية كبرى حول العالم إلى التيسير النقدي.
ويميل ارتفاع العملة اليابانية إلى الإضرار بأسهم المصدرين لأنه يقلل من قيمة الأرباح الخارجية بالين عندما تعيدها الشركات إلى اليابان.
وارتفعت العملة اليابانية قليلا إلى 154.19 ين مقابل الدولار، بعد أن زادت بالفعل بأكثر من واحد في المائة خلال الأسبوع حتى الآن. ومن المقرر أن ترتفع بنسبة 1.9 في المائة خلال مجمل يناير، وهو ما يمثل أفضل أداء لها في يناير في سبع سنوات.
واستمد الين الدعم من توقعات برفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا العام، حيث قال نائب المحافظ ريوزو هيمينو يوم الخميس إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع توقعات البنك.
وقالت جين فولي، كبيرة خبراء النقد الأجنبي في «رابوبانك»، التي تتوقع تداول الدولار عند 145 يناً بحلول نهاية العام: «على خلفية تصريحات نائب محافظ بنك اليابان هيمينو... يبدو أن المتفائلين بشأن عزم صناع السياسات على رفع أسعار الفائدة في 2025 أصبحوا أكثر ثقة».
وفي سياق منفصل، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الجمعة إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاته.
وقال أمام البرلمان إنه في حين تجاوز التضخم الاستهلاكي هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة مؤخرا، فإن الارتفاع الأخير كان مدفوعا في الأغلب بعوامل ارتفاع التكاليف، مثل ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والتي من المرجح أن تتبدد في وقت لاحق من هذا العام.
