الذهب يختبر مستوى قياسياً متجاوزاً ذروة أكتوبر

زوار يفحصون الحلي الذهبية خلال معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (أ.ف.ب)
زوار يفحصون الحلي الذهبية خلال معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (أ.ف.ب)
TT
20

الذهب يختبر مستوى قياسياً متجاوزاً ذروة أكتوبر

زوار يفحصون الحلي الذهبية خلال معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (أ.ف.ب)
زوار يفحصون الحلي الذهبية خلال معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (أ.ف.ب)

صعد الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى قياسي متجاوزاً ذروة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليصل إلى 2794 دولاراً للأونصة.

وكان الاقتصاد الأميركي أظهر ضعفاً غير متوقع في ختام 2024، حيث زاد النمو بنسبة أقل من المتوقع بين شهري أكتوبر وديسمبر (كانون الأول) إلى 2.3 في المائة.

وقد ارتفعت أسعار الذهب مع قلق المستثمرين بشأن الرسوم الجمركية المحتملة على الواردات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في حين ينتظر المستثمرون تقريراً رئيسياً عن التضخم لقياس مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 2777.55 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 12:27 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.9 في المائة إلى 2794 دولاراً.

وقالت المحللة رونا أوكونيل من «ستون إكس»: «على الرغم من حقيقة أن الرسوم الجمركية على الذهب في الولايات المتحدة غير مرجحة للغاية؛ نظراً لأنه أصل احتياطي، فإن مديري المخاطر لا يخاطرون وينقلون المعدن إلى الولايات المتحدة. العنصر الأكثر تأثراً بهذا هو تبادل العقود الآجلة للمعدن المادي (EFP)، لكنه يساهم بلا شك في دعم السوق الفورية».

وقال مصدران مطلعان على الأمر إن اللاعبين في سوق السبائك في لندن يتسابقون لاقتراض الذهب من البنوك المركزية التي تخزن السبائك في لندن، بعد زيادة في تسليمات الذهب إلى الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن ترمب لم يذكر الذهب في خططه للتعريفات الجمركية، فإن المتداولين كانوا قلقين بشأن المخاطر المحتملة، مما أدى إلى إرسال المزيد من الذهب إلى نيويورك.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال البيت الأبيض إن ترمب يخطط لفرض تعريفات جمركية شديدة على المكسيك وكندا يوم السبت، في حين يدرس أيضاً فرض بعض التعريفات على الصين.

وفي الوقت نفسه، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء. وقال رئيس البنك جيروم باول إنه لن يكون هناك اندفاع لخفضها مرة أخرى.


مقالات ذات صلة

الذهب يتراجع... لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثامن

الاقتصاد سبائك ذهبية بمصنع كراتسفيتميت... كراسنويارسك في روسيا (رويترز)

الذهب يتراجع... لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثامن

انخفضت أسعار الذهب، لكنها حافظت على مسارها نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن في ظل تصاعد المخاوف بشأن تهديدات ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سكوت بيسنت يتحدث خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ في واشنطن 16 يناير 2025 (رويترز)

بيسنت: تمديد آجال إصدارات الديون الأميركية لا يزال بعيداً

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن أي خطوة لزيادة نسبة السندات طويلة الأجل في إصدارات الدين الحكومي لا تزال بعيدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)

الذهب يسجل أعلى مستوى تاريخي فوق 2950 دولاراً

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، متجاوزةً مستوى 2950 دولاراً للأوقية، يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب في بورصة المعادن النفيسة الأميركية في نيويورك (رويترز)

الذهب قرب أعلى مستوى على الإطلاق بسبب المخاوف من رسوم ترمب الجمركية

استقر الذهب قرب أعلى مستوى قياسي له يوم الخميس، مع تحول المستثمرين إلى السبائك بحثاً عن الأمان وسط مخاوف من خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية مكدسة في غرفة صناديق الودائع في «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)

أسعار الذهب تسجل أعلى مستوياتها عند 2946 دولاراً

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الأربعاء، مدفوعة بتزايد توترات الحرب التجارية والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تراجع إيرادات الضرائب يزيد الضغوط على وزيرة المالية البريطانية

راشيل ريفز تلقي خطاباً بوزارة المالية في لندن (رويترز)
راشيل ريفز تلقي خطاباً بوزارة المالية في لندن (رويترز)
TT
20

تراجع إيرادات الضرائب يزيد الضغوط على وزيرة المالية البريطانية

راشيل ريفز تلقي خطاباً بوزارة المالية في لندن (رويترز)
راشيل ريفز تلقي خطاباً بوزارة المالية في لندن (رويترز)

تلقت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، مزيداً من الأنباء السلبية بشأن المالية العامة يوم الجمعة، بعدما جاءت إيرادات الضرائب في يناير (كانون الثاني) أقل من التوقعات، وذلك قبل شهر واحد فقط من تقديمها تحديثاً حول مدى التزامها بتحقيق أهداف الاقتراض.

وعادةً ما تسجل المالية العامة فائضاً في يناير، تزامناً مع موعد سداد الضرائب السنوية للسنة المالية السابقة، إلا أن مكتب الإحصاء الوطني أفاد بأن عائدات ضريبة الدخل وضريبة مكاسب رأس المال جاءت أقل من المتوقع.

ورغم أن بيانات يناير أظهرت فائضاً قياسياً بلغ 15.4 مليار جنيه إسترليني (19.5 مليار دولار)، فإنه جاء أقل من تقديرات مكتب مسؤولية الموازنة، الذي توقع تسجيل 20.5 مليار جنيه إسترليني (25.93 مليار دولار) وكذلك أقل من التقديرات التي توصل إليها استطلاع أجرته «رويترز».

تفاقم مستويات الاقتراض

وبلغ إجمالي الاقتراض خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 118.2 مليار جنيه إسترليني (149.50 مليار دولار)، ما يجعله رابع أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، وأعلى بكثير من توقعات مكتب مسؤولية الموازنة البالغة 105.4 مليار جنيه إسترليني (133.31 مليار دولار).

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن هذه الزيادة ترجع إلى مراجعة تصاعدية لمدفوعات فوائد الديون السابقة، إلى جانب مراجعة انخفاضية لإيرادات ضريبة الشركات، فضلاً عن الفائض الأقل من المتوقع في يناير.

يأتي ذلك في وقت حذر فيه خبراء اقتصاديون من أن ريفز تواجه خطر عدم تحقيق هدفها المتمثل في خفض الدين، عند صدور التوقعات المحدّثة لمكتب مسؤولية الموازنة في 26 مارس (آذار).

خيارات محدودة أمام ريفز

وبحسب مات سوانيل، المستشار الاقتصادي الرئيسي في «EY ITEM Club»، قد يتعين على ريفز تشديد سياسات الإنفاق في الشهر المقبل لضمان الامتثال لهدف موازنتها. وقال سوانيل: «إذا أظهر التقييم المحدث لمكتب مسؤولية الموازنة أن الحيز المالي قد استُنفد، فقد يكون من الضروري الإعلان عن إجراءات مالية إضافية، مثل زيادات ضريبية أو خفض الإنفاق، خلال مارس.»

وكانت الموازنة الأولى التي قدمتها ريفز في أكتوبر (تشرين الأول) قد تركت هامشاً مالياً ضيقاً لا يتجاوز 9.9 مليار جنيه إسترليني (12.52 مليار دولار)، لتحقيق توازن بين الإنفاق اليومي وإيرادات الضرائب بحلول السنة المالية 2029-2030، رغم إقرار أكبر زيادات ضريبية شهدتها بريطانيا منذ عقود.

تداعيات اقتصادية أوسع

ومنذ إصدار تلك الموازنة، شهدت الأسواق العالمية ارتفاعاً في تكاليف الاقتراض، إلى جانب ضعف ثقة قطاع الأعمال البريطاني وتراجع توقعات النمو الاقتصادي، وذلك في ظل رفع ريفز للضرائب بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني (50.59 مليار دولار)، إضافة إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم التجارية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وعقب نشر البيانات يوم الجمعة، شدد دارين جونز، نائب وزيرة المالية وكبير أمناء الخزانة، على أن الحكومة «ملتزمة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والالتزام بقواعدها المالية غير القابلة للتفاوض».

مستويات الدين عند أعلى مستوياتها

بحسب مكتب الإحصاء الوطني، بلغ صافي الدين العام، باستثناء البنوك في القطاع العام، 95.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في يناير، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، وهو مستوى لم يُسجل منذ أوائل الستينيات.

أما مقياس الالتزامات المالية الصافية للقطاع العام، وهو مقياس يشمل الأصول غير السائلة وتستهدفه ريفز، فقد ارتفع إلى 82.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً زيادة بمقدار 2.0 نقطة مئوية على أساس سنوي.