حققت 5 بنوك سعودية نمواً قياسياً في أرباحها خلال عام 2024 وبزيادة نسبتها بنحو 12 في المائة عن العام السابق، إلى أكثر من 14 مليار دولار (53 مليار ريال) مجتمعةً، وهي: «الراجحي»، و«الأهلي»، و«الإنماء»، و«الاستثمار»، و«السعودي الفرنسي».
وبحسب إعلانات المصارف نتائجها المالية في السوق المالية السعودية، سجل «الإنماء» أعلى نسبة نمو بين البنوك الخمسة؛ إذ تخطت أرباحه الـ5.8 مليار ريال (1.54 مليار دولار) بنمو نسبته 21 في المائة عن العام السابق.
وحلّ «الراجحي» ثانياً من حيث أعلى نسبة نمو بنحو 19 في المائة، ووصلت أرباحه إلى 19.7 مليار ريال (5.2 مليار دولار).
ورغم تحقيق «الأهلي» أرباحاً تجاوزت الـ21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، فإنه سجل أقل معدلات نمو في تاريخ المصرف خلال السنوات الأربع الأخيرة عند 6 في المائة.
وحقق «البنك السعودي للاستثمار» ارتفاعاً بمقدار 11 في المائة، إلى 1.95 مليار ريال (521.4 مليون دولار)، بينما شهد «بي إس إف» ارتفاعاً بنسبة 7.6 في المائة، إلى 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار).
توزيعات أرباح سخية
وأعلنت 3 بنوك، هي: «الراجحي»، و«الأهلي»، و«الإنماء»، عن توزيعات للمساهمين بإجمالي يصل إلى 3.4 مليار دولار (12.6 مليار ريال)؛ إذ كشف «الأهلي» عن توزيع 6 مليارات ريال بواقع ريال واحد للسهم، ليصل إجمالي توزيعاته عن كامل عام 2024 إلى 11.4 مليار ريال.
كما أعلن مصرف الراجحي عن أعلى توزيعات نقدية للمساهمين بواقع 1.46 ريال للسهم، وذلك بتوزيعه نحو 5.84 مليار ريال عن النصف الثاني من العام، ليصل إجمالي توزيعاته النقدية عن عام 2024 إلى 10.84 مليار ريال.
بينما أفصح «الإنماء» عن توزيع 746.1 مليون ريال بواقع 0.3 ريال للسهم عن الربع الرابع، ليصل إجمالي توزيعاته خلال عام 2024 إلى نحو 2.73 مليار ريال.
أرباح فاقت التوقعات
وفي تعليق على نتائج أعمال البنوك السعودية، قال محلل الأسواق المالية عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، خلال تصريحه إلى «الشرق الأوسط»، إن عام 2024 شهد أداءً مالياً قوياً للبنوك السعودية؛ ما أسهم في تحقيقها أرباحاً قياسية خلال الربع الرابع والعام المالي بأكمله، وكذلك توزيعها أرباحاً سخية على المساهمين، كما أن هذه الأرباح تفوقت على جميع التوقعات لبيوت الخبرة والشركات المالية.
وأضاف الخالدي، أن هذا الأداء القوي للبنوك يعكس متانة القطاع المصرفي السعودي وقدرته على تحقيق نمو مستدام؛ ما يعزز الثقة في الاقتصاد السعودي، لافتاً إلى أن القطاع المصرفي المحلي يعدّ الأعلى عالمياً من ناحية تحقيق الأرباح السنوية، وكذلك التوزيعات النقدية الكبيرة والسخية على المساهمين.
من جهته، قال المحلل الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن ننظر إلى أرباح قطاع البنوك نظرةً تاريخية ترجع إلى تحقيق البنوك السعودية أرباحاً قياسية خلال الأرباع الماضية؛ وذلك بسبب تحسين كفاءة التكلفة والتشغيل، وبيئات أسعار الفائدة المواتية، واستقرار السوق بشكل عام».
وتوقع أن يرتفع إقراض البنوك للشركات بنسبة 10 في المائة في عام 2025، وكذلك ارتفاع التحالفات المصرفية التي سوف تعمل على دعم المشاريع الضخمة المرتبطة بـ«رؤية 2030»، حيث ستكون البنوك المحلية محطتها الأولى لتوفير التمويل اللازم لها.
وأشار إلى تحقيق البنوك نمواً في أنشطة التمويل بنسبة 12 في المائة خلال عام 2024، مدفوعاً بجهود البناء والتنويع الاقتصادي داخل المملكة، مضيفاً أن البنوك السعودية سوف تستفيد بشكل كبير من الظروف المواتية للسوق والمبادرات الاستراتيجية داخل المملكة، وكذلك الأحداث الضخمة القادمة، مثل استضافة العاصمة السعودية أحداث معرض «إكسبو الرياض 2030» واحتضان البلاد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034، التي سوف تضع نفسها في وضع يسمح لها بالنمو المستمر مع معالجة التحديات، مثل السيولة والامتثال التنظيمي والتعامل مع نظيراتها الأجنبية التي بدأت في التوافد إلى السوق السعودية.
