أظهرت مراجعة أجرتها «رويترز» للبيانات الرسمية أن الصين أشرفت على أكبر موجة على الإطلاق من عمليات اندماج البنوك الريفية الصغيرة العام الماضي، لكن المحللين يقولون إن جهود بكين لمعالجة المخاطر في القطاع المصرفي الصغير قد تنتهي إلى خلق المزيد من المشكلات في المستقبل.
وتدعم الحكومات الإقليمية المدينة العديد من البنوك الصينية الصغيرة، التي يبلغ عددها نحو 4 آلاف بنك ويتم تمويلها إلى حد كبير من خلال سوق المال قصيرة الأجل والاقتراض بين البنوك، مما قد يعرض الاستقرار المالي للخطر في حالة فشل عدد قليل منها.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تضررت فيه العديد من هذه البنوك الصغيرة بشدة بسبب تباطؤ نمو القروض وارتفاع القروض المتعثرة وسط أزمة قطاع العقارات والتباطؤ المطول في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ووفقاً لحسابات «رويترز» للإيداعات التنظيمية وإيداعات الشركات على مدى الأشهر الـ12 الماضية، تم دمج ما لا يقل عن 290 بنكاً وتعاونية ريفية صينية في مقرضين إقليميين أكبر في عام 2024. ويؤكد حجم عمليات الاندماج، التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً، عمق المشكلة في ركن حاسم من القطاع المالي الصيني... كما أنها أكبر عملية دمج منذ تحول البنوك التجارية الريفية الصغيرة في الصين في أوائل عام 2000 من تعاونيات ريفية على الطراز الاشتراكي، إلى خدمة المزارعين والشركات الصغيرة التي تتجاهلها البنوك الحكومية الكبرى.
ويبلغ عدد شركات القطاع المصرفي الريفي أو الصغير في الصين نحو 3700 شركة بإجمالي أصول تبلغ 57 تريليون يوان (7.8 تريليون دولار) اعتباراً من نهاية يونيو (حزيران) من العام الماضي، وهو ما يقرب من ضعف حجم القطاع المصرفي في أستراليا وثلث حجم القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.
وقال جيسون بيدفورد، المحلل الآسيوي السابق في «بريدجووتر» و«يو بي إس»، والمعروف بأبحاثه المتعمقة حول القطاع المصرفي الصيني: «بعد سنوات من التصحيح، أصبح النظام المصرفي في صحة جيدة نسبياً على الرغم من الخلفية الاقتصادية الضعيفة»... ومع ذلك، غالباً ما تؤدي هذه الاندماجات ببساطة إلى إنشاء «بنوك متعثرة أكبر» من خلال الجمع بين المؤسسات المفلسة، كما قال بيدفورد.
وعلى مدى العقد الماضي، بدأت العديد من البنوك الصغيرة في الإقراض بقوة لمطوري العقارات وعمليات تمويل الحكومات المحلية. وجعلتهم هذه الممارسة عرضة للتباطؤ الاقتصادي بعد «كوفيد-19»، واضطراب سوق العقارات، وضعف المالية العامة للحكومات المحلية المدينة.
وبلغت نسبة القروض المتعثرة للبنوك التجارية الريفية 3.04 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي، أي ما يقرب من ضعف نسبة 1.56 في المائة للقطاع المصرفي الإجمالي، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية. ويقول المحللون إن الصحة المالية للعديد من المقرضين الصغار في حالة أسوأ بكثير.
وفي واحدة من أكثر عمليات الاندماج تفصيلاً العام الماضي، أنشأت الحكومة في مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين في سبتمبر (أيلول) 2023 «بنك لياونينغ التجاري الريفي» برأس مال مسجل يبلغ 20.8 مليار يوان.
ثم استوعب بنك لياونينغ التجاري الريفي 36 مقرضاً ريفياً صغيراً محلياً في يونيو من العام الماضي. وأظهرت مراجعة «رويترز» للإيداعات أن العديد من المقرضين المستوعبين كانوا يعانون من ارتفاع القروض المتعثرة.
وأظهرت أحدث إفصاحات البنك المتاحة أن «بنك لياونينغ دينغتا التجاري الريفي»، واحد من المؤسسات الـ36، أبلغ عن نسبة قروض متعثرة بلغت 21.54 في المائة في نهاية عام 2021، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 1.73 في المائة في ذلك الوقت.
ولم يتم الإعلان عن الميزانية العمومية لبنك لياونينغ الريفي التجاري بعد. ولم يستجب المقرض لطلب التعليق.
وفي خطوة توحيد أحدث، حصل «بنك لانزو»، ومقره مقاطعة قانسو الشمالية الغربية، على موافقة تنظيمية للاستحواذ على بنكين ريفيين، حسبما قال منظم القطاع المصرفي في البلاد في بيان في ديسمبر (كانون الأول).
وكجزء من عمليات الاستحواذ هذه، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها المالية، سيتم نقل أصول البنكين إلى بنك لانزو، الذي كان لديه 453 مليار يوان من الأصول ونسبة قروض متعثرة 1.73 في المائة اعتباراً من نهاية عام 2023، وفقاً لتقريره السنوي.
وتعد حملة اندماج البنوك الصغيرة جزءاً من الإصلاحات التي أطلقتها السلطات الصينية في عام 2022 لإصلاح القطاع المصرفي الريفي وتنظيم المقرضين الأصغر حجماً المتعثرين، بعد سلسلة من الفضائح التي شهدت في بعض الحالات خسارة المودعين للأموال وإقامة احتجاجات عامة نادرة.
ومن المقرر دمج عشرة بنوك صغيرة أخرى في مقاطعة لياونينغ في بنك «لياوشين»، الذي تأسس في يونيو 2021 لاستيعاب 12 مقرضاً إقليمياً أصغر، وفقاً للإفصاحات الرسمية التي اطلعت عليها «رويترز».
وفي تسليط الضوء على خطر خلق حملة الاندماج لبنوك أكبر متعثرة، ورث بنك لياوشين كمية كبيرة من الأصول المتعثرة من الاستحواذ على بنكين أصغر، مما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى 4.67 في المائة في عام 2022 و4.53 في المائة في عام 2023... وهذا أعلى بكثير من متوسط 1.75 في المائة بين البنوك التجارية في المدينة.
وقال البنك المركزي في تقرير صدر في ديسمبر 2023 إن بعض المؤسسات الريفية أصبحت «آلات صرف» للمساهمين وانحرفت عن مهمتها في دعم القطاع الزراعي والشركات الصغيرة.
وقال كريستوفر بيدور، نائب مدير أبحاث الصين في «جافيكال دراغونوميكس»: «المشكلة هي أن هناك العديد من البنوك الإقليمية الصغيرة لدرجة أن الهيئة التنظيمية المصرفية من الواضح أنها لا تملك القدرة على مراقبتها جميعاً».
وقال إن عمليات الدمج هذه ستخلق مؤسسات أقل حجماً وأكبر حجماً يمكن للجهات التنظيمية الإشراف عليها بشكل أكثر فعالية، لكن الاستراتيجية لن تحل قضايا مثل الأصول السيئة، وستظل هناك مشكلات كثيرة قائمة.
