يعتزم بنك «إتش إس بي سي» تقليص أنشطته في مجالات الدمج والاستحواذ والأسواق المالية في أوروبا وبريطانيا والأميركيتين، في خطوة تعد الأكبر في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية منذ عقود، وتعكس تسريعاً لجهوده في التحول إلى السوق الآسيوية، وفق ما أظهرت مذكرة للموظفين يوم الثلاثاء.
وأوضح مايكل روبرتس، الرئيس التنفيذي للبنك، في المذكرة التي اطلعت عليها «رويترز»: «هدفنا هو الانتقال إلى نموذج أكثر تنافسية وقابلية للتطوير يعتمد على التمويل». وأضافت المذكرة أن البنك سيحتفظ بقدرات موجهة بشكل أكبر نحو الدمج والاستحواذ وأسواق رأس المال في آسيا والشرق الأوسط.
ويقود الرئيس التنفيذي جورج الحديري عملية واسعة لخفض التكاليف في أكبر بنك في أوروبا، التي بدأت بعد توليه المنصب في سبتمبر (أيلول) الماضي. وتهدف هذه العملية إلى تبسيط التكاليف، وتحسين المساءلة عن الأداء، والتركيز مجدداً على آسيا، حيث يحقق البنك الجزء الأكبر من أرباحه. وقد تساءل المحللون في ذلك الوقت عن حجم المدخرات التي يمكن أن تحققها هذه التحولات وأي قسم من أقسام البنك قد يتأثر، بالنظر إلى تاريخ إعادة الهيكلة المتكرر والطموحات المستمرة للبنك للبقاء لاعباً عالمياً في مجال الخدمات المصرفية المتكاملة.
وأبلغ روبرتس الموظفين في المذكرة، التي اعترفت بمقدار «الإزعاج» الذي قد تسببه هذه الأخبار للمصرفيين الذين يعملون في مجال تقديم الاستشارات بشأن الصفقات وجمع الأموال من خلال الاكتتابات العامة الأولية، بأن «إتش إس بي سي» سيحتفظ بأسواق رأس المال الخاصة بالدين وعمليات تمويل الاستحواذ على مستوى العالم.
ولا تزال التفاصيل غير واضحة بشأن عدد الوظائف التي سيتم تقليصها، أو المدخرات المحتملة، أو عدد المصرفيين الذين قد يُعاد نشرهم في أنشطة تمويل أخرى، حيث يرى البنك أنه يمكنه التنافس بشكل أفضل مع منافسيه في الولايات المتحدة.
وقال غاري غرينوود، المحلل في شركة «شور كابيتال»، لـ«رويترز»: «لقد فقدت العد لعدد المرات التي دخل فيها (إتش إس بي سي) وخرج من أسواق رأس المال في أوروبا والمملكة المتحدة. يبدو أنه لا ينجح أبداً». وأضاف: «في النهاية، هذا عمل مكلف لإدارته، وإذا لم يكن يحقق أرباحاً ويولد رسوماً، فمن السهل أن تخسر المال».
ولم تشهد أسهم «إتش إس بي سي» تغييراً كبيراً بعد الأنباء، حيث انخفضت بنسبة 0.7 في المائة إلى 819 بنساً بحلول الساعة 10:04 (بتوقيت غرينيتش)، مما يجعل القيمة السوقية للبنك تصل إلى نحو 147 مليار جنيه إسترليني (182.9 مليار دولار).
ووصف بعض المعلقين توقيت القرار بأنه مفاجئ، بالنظر إلى التوقعات بنمو نشاط أسواق رأس المال في المستقبل القريب، ويأتي مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة والسياسات المؤيدة للنمو في الغرب، في أعقاب عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطة.
وقال بن تومز، المحلل في «آر بي سي كابيتال ماركتس»: «يتم إدارة البنك وفقاً لرؤية طويلة إلى متوسطة الأجل. جغرافياً، تعكس هذه الخطوة التحول المستمر من الغرب إلى الشرق، حيث يكون النمو والربحية أعلى».
وكانت «بلومبرغ» قد أفادت في وقت سابق بأن «إتش إس بي سي» قرر إغلاق بعض الأعمال.
