البنوك الأوروبية تتوقع أرباحاً قوية وسط مخاوف من استمرار الأداء الجيد

تحذيرات من تأثير انخفاض أسعار الفائدة... وتحديات قادمة في 2025

امرأة تقف أمام بنك «مونتي دي باشي» في روما بإيطاليا (رويترز)
امرأة تقف أمام بنك «مونتي دي باشي» في روما بإيطاليا (رويترز)
TT
20

البنوك الأوروبية تتوقع أرباحاً قوية وسط مخاوف من استمرار الأداء الجيد

امرأة تقف أمام بنك «مونتي دي باشي» في روما بإيطاليا (رويترز)
امرأة تقف أمام بنك «مونتي دي باشي» في روما بإيطاليا (رويترز)

من المتوقع أن تعلن البنوك الأوروبية زيادة كبيرة في الأرباح خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بفضل الهوامش القوية من الإقراض وإيرادات الاستثمار المصرفي الوافرة. ومع ذلك، سيُستجوب المقرضون للحصول على دلائل حول ما إذا كانت هذه الأوقات الجيدة ستستمر؛ حيث حذّر المحللون من أن انخفاض أسعار الفائدة قد يصعب عليهم تلبية التوقعات في العام الحالي.

وبفضل سلسلة من الأرباح المتزايدة وارتفاع تداول الأسهم إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2010، يبدو أن المسؤولين التنفيذيين في البنوك متفائلون بشكل عام، حيث يستخدم بعضهم الأموال الإضافية لتقديم عروض شراء للمنافسين؛ مما قد يكون بداية لموجة توحيد طال انتظارها، وفق «رويترز».

وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز»: «بعض البنوك الأوروبية التي أصبحت أكثر ثقة بوضعها المالي، مدعومة بإعادة تسعير السوق الإيجابية، تعمل على رفع طموحاتها». وأوضحت الوكالة أن هذه الطموحات قد تشمل تنويع خطوط منتجاتها أو بناء الحجم، في حين عادت فرص النمو غير العضوي والشراكات إلى الأجندة.

وقد تجسّد هذا الطموح مع شراء «يونيكريديت» حصة في «كوميرتس بنك» العام الماضي، وعروض الاستحواذ غير المرغوب فيها في إسبانيا وإيطاليا، بما في ذلك العرض المفاجئ الذي قدّمه «مونتي دي باشي» إلى منافسه الأكبر «ميديوبانكا» الأسبوع الماضي. كما يستعد متخصصو عمليات الدمج والاستحواذ في البنوك لزيادة النشاط التجاري مع انتعاش الاقتصاد الأميركي، ولكنهم يشعرون بالقلق من أن حكومة ترمب الجديدة قد تخفّف من القيود التنظيمية على البنوك الأميركية، ما قد يضر بالمؤسسات الأوروبية التي تواجه تحديات اقتصادية داخلية.

وقال الشريك الإداري لأوروبا في «أوليفر وايمان»، كريستيان إيدلمان، لـ«رويترز»، إنه يتوقع «نتائج قوية» من البنوك الأوروبية، مع استمرار عمليات إعادة الشراء والأرباح عند مستويات مرتفعة في عام 2025. ومع ذلك، من المرجح أن تتسع الفجوة مع البنوك الأميركية، مع ميل البنوك الأوروبية بشكل أقل نحو الخدمات المصرفية الاستثمارية التي سوف تستفيد من عمليات الدمج والاستحواذ وتحرير القيود التنظيمية، فضلاً عن أعمال الأسواق التي تستفيد من التقلبات العالية.

ومن المقرر أن يصدر بنكا «دويتشه» الألماني، و«بي بي في إيه» الإسباني تقاريرهما يوم الخميس، في حين سيصدر بنكا «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» الفرنسيان، وبنك «يو بي إس» السويسري تقاريرها الأسبوع المقبل. كما سيصدر بنكا «باركليز» و«إتش إس بي سي» البريطانيان تقاريرهما في وقت لاحق من فبراير (شباط). وكان المحللون قد رفعوا توقعاتهم للربع الرابع بناءً على توقعات بأن صافي دخل الفائدة -الفرق بين ما تكسبه البنوك من القروض وما تدفعه من ودائع- سيتراجع بشكل أبطأ من المتوقع.

وأعلنت البنوك الأميركية هذا الشهر زيادة في إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية، مما رفع التوقعات للبنوك الأوروبية التي تضم أقساماً تجارية كبيرة. ومع ذلك، يجب على البنوك الأوروبية أن تتعامل مع احتمال أن يخفّض البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة بسرعة أكبر من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وقد أظهرت أرباح بنك «بانكنتر» الإسباني الأسبوع الماضي انخفاض أسعار الفائدة التي أدت إلى تآكل دخل الإقراض، رغم تعويض ذلك بارتفاع الرسوم.

وسوف يكون من الصعب تحقيق أهداف الأداء المتفوق هذا العام. وقال بنك «جيه بي مورغان» إن أهداف صافي أرباح البنوك الفرنسية لعام 2024 «في متناول اليد، ولكن العائق يتزايد لعام 2025». وأضاف أن هدف «بي إن بي باريبا» لتحقيق صافي ربح يبلغ 12.8 مليار يورو (10.74 مليار دولار) «يبدو صعباً بشكل خاص بسبب الاتجاه الأضعف للإيرادات». ومن المتوقع أن يعلن «دويتشه بنك» صافي ربح في الربع الرابع يُقدّر بنحو 380 مليون يورو (318.71 مليون دولار)، بانخفاض عن 1.26 مليار يورو (1.06 مليون دولار) في العام السابق، استناداً إلى توقعات الإجماع. وأوضح البنك الألماني أن الربع تأثر بالأحكام القانونية وتكاليف إعادة الهيكلة وغيرها من التدابير لمرة واحدة.

ويتوقع المحللون أن يعلن «بي بي في إيه» نمواً أعلى في دخل الإقراض في الربع الرابع في تركيا وأميركا الجنوبية، مما يعوّض التباطؤ في إسبانيا والمكسيك. كما سيتابع المستثمرون أي تحديث بشأن عرض «بي بي في إيه» لشراء «ساباديل»، بما في ذلك التزامات المنافسة المحتملة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أحد متاجر «زين» في السعودية (واس)

«زين السعودية» توقع اتفاقية تمويل مع «الراجحي» لسداد تسهيلات المرابحة مع وزارة المالية

وقّعت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام فرع لأحد البنوك التابعة لهيئة البريد في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

عمليات اندماج قياسية للبنوك الصينية الصغيرة تزيد من مخاطر التعثر

أظهرت مراجعة أجرتها «رويترز» للبيانات الرسمية أن الصين أشرفت على أكبر موجة على الإطلاق من عمليات اندماج البنوك الريفية الصغيرة العام الماضي

«الشرق الأوسط» (بكين)
عالم الاعمال الرئيس التنفيذي لـ«التعاونية» الدكتور عثمان القصبي ونزار التويجري الرئيس التنفيذي في بنك «STC»

«التعاونية» وبنك «STC» يوقّعان مذكرة تفاهم خلال «ليب 2025»

أعلنت «التعاونية» للتأمين، توقيع مذكرة تفاهم تاريخية مع بنك «STC»، الرائد في الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة.

الاقتصاد يظهر شعار بنك «يونيكريدت» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

«يونيكريدت» يتفوق على التوقعات ويعد بزيادة مكافآت المساهمين حتى 2027

أعلن «يونيكريدت»، ثاني أكبر مصرف في إيطاليا، يوم الثلاثاء عن أرباح لعام 2024 تفوق التوقعات، مؤكداً في الوقت ذاته عزمه الحفاظ على استقرار أرباحه هذا العام.

«الشرق الأوسط» (ميلانو )

422 مليار دولار فائض الحساب الجاري للصين خلال 2024

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT
20

422 مليار دولار فائض الحساب الجاري للصين خلال 2024

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

سجَّل الحساب الجاري للصين فائضاً وصل إلى 422 مليار دولار خلال عام 2024. حسبما أظهرت بيانات الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي السبت.

وقال لي بين، نائب رئيس الهيئة، إن نسبة فائض الحساب الجاري إلى إجمالي الناتج المحلي ظلت عند نطاق معقول، حيث سجلت 2.2 في المائة خلال العام الماضي.

وأضاف أن من ضمن الإجمالي، وصل فائض تجارة البضائع إلى 767.9 مليار دولار خلال الفترة المذكورة بزيادة 29 في المائة على أساس سنوي، مشيراً إلى أن هيكل منتجات التجارة الخارجية للبلاد استمر في التحسن والارتقاء خلال العام الماضي.

ومن حيث تجارة الخدمات، شهدت البلاد عجزاً بلغت قيمته 228.8 مليار دولار خلال تلك الفترة بزيادة 10 في المائة على أساس سنوي.

وقال لي إن الشركات الصينية سرعت تخطيط سلسلتها الصناعية العالمية في العام الماضي وحققت زيادة صافية قدرها 130.2 مليار دولار في الاستثمار المباشر في الأسهم في الخارج، إلى جانب نمو الاستثمارات في الأسهم والسندات الأجنبية.

وفي الوقت نفسه، شهد رأس المال الأجنبي للاستثمار المباشر في الأسهم في الصين تدفقاً قدره 90.8 مليار دولار. وأوضح لي أن بعض الشركات أجنبية التمويل اختارت زيادة التمويل المحلي بسبب عوامل مثل ارتفاع تكاليف التمويل في الأسواق الخارجية وسهولة سوق التمويل المحلي.

وقال لي إنه مع استمرار الصين في دفع التنمية عالية الجودة والتنمية المتكاملة للابتكار التكنولوجي والابتكار الصناعي، سيتم تعزيز الزخم لتحقيق انتعاش اقتصادي مطرد، ومن المتوقع أن يحافظ ميزان المدفوعات الدولي للصين على توازن أساسي.

آبار بحرية

أعلنت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري (كنوك) أن إجمالي عدد الآبار البحرية تجاوز ألف بئر للمرة الأولى خلال عام 2024.

وقال لي تشونغ كبير مهندسي معهد الأبحاث لـ«كنوك» إن الشركة سجلت أفضل مستوى في تاريخها في عدة مؤشرات تتمثل في الكفاءة اليومية لحفر الآبار وتوقيت الإنتاج ووقت التعطل، مما ساعد في تحقيق تطورات كبيرة في التنقيب عن النفط والغاز البحري وتنميته.

ومن بين عمليات حفر الآبار البحرية خلال عام 2024، حققت الشركة أعلى مستوى في البلاد أثناء حفر بئر «أنبينغ 21-4-إيه1إتش» مع تسجيل أعمق بئر وأكبر إزاحة أفقية على البحر.

وأشارت الشركة إلى أنها حققت اختراقات في بعض التكنولوجيات الحاسمة في مجالات تحسين أنواع الآبار ورفع الإنتاجية وضمان الاستقرار طويل الأجل في الإنتاج والتعدين المحتمل للنفط المتبقي. وخلال عام 2004، طُبّقت هذه التكنولوجيات الحاسمة في 238 بئراً مما أسهم في تحقيق زيادة بـ10319 متراً مكعباً من النفط يومياً و624 متراً مكعباً من الغاز الطبيعي يومياً.

تعريفات جمركية

على صعيد التجارة الدولية، اعتبرت جمعية الحديد والصلب الصينية، الخطوة الأميركية المتمثلة في فرض تعريفات جمركية إضافية على واردات الصلب انتهاكاً لقواعد التجارة متعددة الأطراف.

وأوضحت الجمعية، أن الصُلب مادة صناعية أساسية، وأن الحمائية التجارية في هذا القطاع ستقوض مصالح الولايات المتحدة.

وأضافت أن إجراءات الحمائية التجارية الأميركية بشأن الصُلب أسفرت عن استمرار ارتفاع أسعار الصلب المحلية، مقارنة بالأسواق الأخرى، وزيادة تكاليف المصنعين في سلسلة التوريد النهائية، وعرقلة جهود البلاد لتعديل مستويات التضخم المحلي.

وقالت إن الولايات المتحدة انتهكت قواعد التجارة متعددة الأطراف وقرارات منظمة التجارة العالمية عن طريق فرض التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، مضيفة أن تلك الممارسة أضرت بشدة بنظام التجارة متعدد الأطراف القائم على القواعد وأثرت بالسلب على سلسلة الإمداد العالمية.

وأوضحت الجمعية أنها تعارض مثل هذه الإجراءات الأحادية والحمائية. وأعربت عن أملها في أن تعود تجارة الصلب إلى الطريق الصحيح المتمثل في نظام التجارة متعدد الأطراف، داعية إلى معالجة شواغل كل طرف من خلال التشاور على قدم المساواة.

وأعربت الجمعية أيضاً عن أملها في تعزيز الاتصال والحوار مع معهد الحديد والصلب الأميركي لزيادة الفهم والثقة المتبادلين، بحسب البيان.