واصلت السعودية تقدمها في قطاع النقل البحري خلال عام 2024، حيث سجل أسطولها ارتفاعاً في الحمولة «الطنية» بنسبة 6.4 في المائة مقارنة مع عام 2023، لتتصدر الدول العربية والإقليمية، وتأتي في المرتبة الـ20 عالمياً، في خطوة تؤكد تطلعاتها نحو تحقيق الريادة في القطاع البحري والتجارة الدولية.
ويأتي هذا الإنجاز تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، التي تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة الأسطول البحري وفق أعلى المعايير العالمية؛ كما أن هذه الجهود لا تقتصر على تعزيز التجارة، بل تسهم أيضاً في دعم «رؤية 2030» من خلال تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع البحري في التنمية المستدامة.
وأشارت الهيئة العامة للنقل إلى أن الكوادر الوطنية المتخصصة في القطاع البحري، التي تشمل أكثر من 2000 بحّار سعودي معتمد، أسهمت بخبراتها التقنية والعملية في إدارة العمليات البحرية وتطويرها، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية، مما عزز من تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدة أن المملكة تعمل على تطوير وتأهيل المزيد من الكوادر الوطنية في القطاع البحري، من خلال برامج التدريب والتأهيل المتخصصة، لدعم استدامة هذا التقدم.
وتواصل السعودية استثماراتها بقطاع النقل البحري، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي باعتباره بوابة بين القارات، وبنيتها التحتية المتطورة التي تلبي احتياجات التجارة العالمية المتزايدة.
ويعكس هذا التوجه حرص المملكة على تحقيق تنافسية مستدامة، بما يعزز حضورها على خريطة النقل البحري العالمي، ليس فقط بوصفها دولة رائدة إقليمية، بل لأنها شريك رئيسي للتجارة الدولية ووجهة موثوقة للمستثمرين في القطاع البحري، معتمدة على جهود مواطنيها الذين يشكلون حجر الأساس في هذا النجاح.
