السعودية تعلن استضافة اجتماع دوري للمنتدى الاقتصادي العالمي

رئيس «دافوس» في اختتام أعماله: التعاون ممكن حتى في الأوقات غير المستقرة

جلسة «آفاق الاقتصاد العالمي» في اليوم الأخير من اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي (إ.ب.أ)
جلسة «آفاق الاقتصاد العالمي» في اليوم الأخير من اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي (إ.ب.أ)
TT

السعودية تعلن استضافة اجتماع دوري للمنتدى الاقتصادي العالمي

جلسة «آفاق الاقتصاد العالمي» في اليوم الأخير من اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي (إ.ب.أ)
جلسة «آفاق الاقتصاد العالمي» في اليوم الأخير من اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي (إ.ب.أ)

قبل أن يسدل المنتدى الاقتصادي العالمي ستاره، يوم الجمعة، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستستضيف اجتماعاً دولياً رفيع المستوى للمنتدى الاقتصادي العالمي بشكل دوري، ابتداءً من النصف الأول من عام 2026.

وكان المنتدى قد انعقد على مدى أسبوع في دافوس السويسرية، وجمع قادة الأعمال والمئات من رجال الأعمال والمسؤولين والاقتصاديين، لمناقشة عنوان الاجتماع لهذا العام؛ ألا وهو «التعاون من أجل العصر الذكي».

صحيح أن النقاشات تمحورت، طوال الأسبوع، حول عدم اليقين الجغرافي الاقتصادي وتطورات الشرق الأوسط، وكيفية بلوغ نمو اقتصادي مستدام والتوترات التجارية والقلق المناخي، وغيرها من الموضوعات الطارئة، إلا أن اسم الرئيس دونالد ترمب كان حاضراً في كل الجلسات، وسط قلق من تداعيات الإجراءات التي ينوي اتخاذها، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، كانت هي الحاضرة بقوة خلال الأيام الخمسة. إلى أن أطلّ ترمب مباشرة على روّاد «دافوس»، مساء الخميس، في أول ظهور دولي له بعد تنصيبه، ليطلق سلسلة مواقف أثارت الجدل.

فرصة للتعاون

«جاء الاجتماع السنوي لعام 2025، في وقت من عدم اليقين العالمي الهائل، مما يجعل هذه الفرصة للتعاون والتأمل أكثر أهمية»، وفق ما أعلن رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ برنده، في اختتام أعمال المنتدى.

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ برنده في تصريحات له بختام أعمال المنتدى (المنتدى)

وأضاف برنده: «لقد أثبت أسبوعنا في دافوس أن التعاون ممكن، حتى في الأوقات غير المستقرة. فقد اجتمع قادة من مختلف القطاعات لمعالجة التحديات العالمية العاجلة؛ دفع النمو، وخفض الانبعاثات، وتعزيز السلام».

ولفت إلى أن «التقدم الذي أحرزناه، هذا الأسبوع، يحدد مساراً قوياً للعام المقبل».

«آفاق الاقتصاد العالمي»

وفي جلسة حول «آفاق الاقتصاد العالمي»، بمشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، والرئيس التنفيذي لـ«بلاك روك» لاري فينك، أعلن الإبراهيم أن المملكة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، سوف تستضيف اجتماعاً دولياً رفيع المستوى للمنتدى الاقتصادي في المملكة بشكل دوري، ابتداءً من النصف الأول من عام 2026.

وقال الإبراهيم إن السعودية ستستضيف اجتماعات دورية للمنتدى الاقتصادي العالمي، ابتداءً من ربيع 2026. وقال: «نتطلع إلى الترحيب بالمجتمع العالمي مرة أخرى في السعودية في ربيع 2026».

وكتب الإبراهيم، عبر حسابه على منصة «إكس»، بعد إعلان الاستضافة: «تأتي شراكة المملكة العربية السعودية مع المنتدى الاقتصادي العالمي لاستضافة الاجتماع الدولي للمنتدى بشكل دوري في المملكة؛ تأكيداً لريادتها بصفتها منصة عالمية للنمو والحوار، ودورها بصفتها مركزاً للتعاون الدولي والابتكار لإيجاد الحلول لأبرز التحديات العالمية لتحقيق الازدهار للجميع».

وتعليقاً على ما أعلنه الإبراهيم، قال الرئيس التنفيذي للمنتدى بورغ برنده: «نتطلع إلى العودة في ربيع عام 2026».

غورغييفا عبّرت، من جهتها، عن إعجابها بالتقدم الذي أحرزته المملكة، وقالت: «أودُّ أن أقدم مدى إعجابي بـالسعودية؛ لتقدمها في دور قيادي بصفتها إحدى الدول التي ترى نفسها جزءاً من هذا التغيير الذي يشهده العالم».

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تتحدث خلال جلسة «آفاق الاقتصاد العالمي» (إ.ب.أ)

سوق النفط

إلى ذلك، قال الإبراهيم، في الجلسة نفسها، إن موقف السعودية و«أوبك» هو استقرار سوق النفط على المدى الطويل، وذلك عندما سُئل عما إذا كانت المملكة ستخفض أسعار النفط، كما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إنه سيطلب من «أوبك» أن تفعل ذلك.

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم يتحدث خلال جلسة «آفاق الاقتصاد العالمي» (أ.ف.ب)

وأضاف الإبراهيم: «إن هناك طلباً متزايداً من أميركا والذكاء الاصطناعي على الطاقة، وعلينا التأكد من تلبيته بطريقة فعالة».

وشرح أن حزمة بقيمة 600 مليار دولار من الاستثمارات والتجارة الموسَّعة مع الولايات المتحدة، التي ذكرها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تشمل الاستثمارات، وكذلك المشتريات من القطاعين العام والخاص.


مقالات ذات صلة

100 يوم على رئاسة أحمد الشرع... سوريا في ميزان الربح والخسارة

خاص سوريون يتابعون كلمة أحمد الشرع في مقهى الروضة الدمشقي (الشرق الأوسط) p-circle

100 يوم على رئاسة أحمد الشرع... سوريا في ميزان الربح والخسارة

أثار سقوط نظام الأسد آمالاً كبيرة بمستقبل أفضل لسوريا. فما التقييم السياسي للسلطة الحاكمة الجديدة برئاسة أحمد الشرع وحلفائه بعد 100 يوم في الحكم؟

جوزيف ضاهر
الاقتصاد وفد السعودية رفيع المستوى في ختام «منتدى دافوس» مع المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى كلاوس شواب (واس)

السعودية تدعو من دافوس إلى إعادة صياغة نهج الاقتصاد العالمي

دعت السعودية إلى «إعادة صياغة نهج الاقتصاد العالمي»، الذي يمر باضطرابات شديدة وتوترات تجارية؛ ما يؤثر على معدلات النمو العالمية ومن ثم مستوى معيشة الفرد.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
خاص وزير السياحة السعودي متحدثاً في جلسة حول «مستقبل السفر» في دافوس 22 يناير (المنتدى الاقتصادي العالمي)

خاص وزير السياحة السعودي: الفعاليات الرياضية استقطبت 2.5 مليون سائح

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن قطاع السياحة أصبح يساهم بنحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

نجلاء حبريري (دافوس)
المشرق العربي رأى رئيس العراق الحديث عن تأثير إيران على الفصائل المسلحة «مبالغة كبيرة» (الشرق الأوسط)

الرئيس العراقي لـ«الشرق الأوسط»: الحديث عن التأثير الإيراني مبالغ فيه

رأى الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، أن الحديث عن التأثير الإيراني في بلاده يحمل «مبالغة كبيرة»، مؤكّداً أن «جميع الفصائل المسلحة تقع تحت سيطرة الحكومة».

نجلاء حبريري (دافوس)
الولايات المتحدة​ ترمب متحدثاً عبر الفيديو إلى المشاركين في منتدى دافوس أمس (أ.ف.ب)

ترمب لروّاد «دافوس»: استثمروا في أميركا وإلّا واجهوا الرسوم

بعد ثلاثة أيام من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، خاطب دونالد ترمب حشداً من نخبة المستثمرين والرؤساء التنفيذيين والسياسيين في منتدى دافوس، في كلمة تفاعلية

نجلاء حبريري (دافوس)

«سوفت بنك» تحصل على قرض بـ40 مليار دولار لتعزيز استثماراتها في «أوبن إيه آي»

شعار مجموعة «سوفت بنك» على أحد متاجرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شعار مجموعة «سوفت بنك» على أحد متاجرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

«سوفت بنك» تحصل على قرض بـ40 مليار دولار لتعزيز استثماراتها في «أوبن إيه آي»

شعار مجموعة «سوفت بنك» على أحد متاجرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شعار مجموعة «سوفت بنك» على أحد متاجرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» يوم الجمعة أنها حصلت على قرض مؤقت بقيمة 40 مليار دولار لدعم استثماراتها في شركة «أوبن إيه آي»، مطورة «تشات جي بي تي»، ولأغراض الشركة العامة، ما يمثل خطوة مهمة أخرى في استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي. وتواصل المجموعة الاستثمارية اليابانية، بقيادة مؤسسها ماسايوشي سون، تعزيز علاقاتها مع «أوبن إيه آي» في ظل تنافس شركات التكنولوجيا العالمية على اكتساب ميزة تنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي المتزايد التنافسية.

وكان المستثمر الياباني قد وافق سابقاً على استثمار 30 مليار دولار في «أوبن إيه آي» من خلال صندوق رؤية «سوفت بنك2». وأكدت الشركة أن القرض المؤقت غير مضمون. وتم ترتيب القرض، الذي يُستحق في مارس (آذار) 2027، مع جهات إقراض من بينها «جي بي مورغان تشيس»، و«غولدمان ساكس»، و«بنك ميزوهو»، و«سوميتومو ميتسوي»، وبنك «إم يو إف جي».

وبرزت شركة «أوبن إيه آي»، المدعومة من «مايكروسوفت»، كلاعب رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي بعد الانتشار الواسع لنموذج «تشات جي بي تي»، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الاستثمار في هذا القطاع. وكانت «سوفت بنك» و«أوبن إيه آي» من بين الشركات التي تقف وراء مشروع «ستارغيت» العام الماضي، والذي أعلن عن نيته استثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار على مدى أربع سنوات لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. وأعلن سون والرئيس - المنتخب حديثاً آنذاك - دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) 2024 أن «سوفت بنك» تخطط لاستثمار 100 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ذات الصلة في الولايات المتحدة على مدى أربع سنوات.

تحالف عملاق

وفي سياق منفصل، أعلنت مجموعة «توشيبا» الصناعية اليابانية، يوم الجمعة، أنها ستبدأ مفاوضات مع شركتَي «ميتسوبيشي إلكتريك» و«روهم» لصناعة الرقائق الإلكترونية، لدمج أعمالهما في مجال أشباه الموصلات الكهربائية، في ظل احتدام المنافسة الدولية في هذا القطاع. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي اليابان لتعزيز حضورها في سوق أشباه الموصلات العالمية. ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، سيؤدي هذا التحالف، في حال إتمامه، إلى إنشاء ثاني أكبر مجموعة لرقائق الطاقة في العالم. وتُعتبر أشباه الموصلات الكهربائية، التي تتميز بقدرتها على خفض فقد الطاقة بشكل كبير، عنصراً أساسياً في قطاعات متنوعة، من السكك الحديدية إلى السيارات والطاقة المتجددة.

ووقعت شركة «توشيبا» للأجهزة الإلكترونية والتخزين، التابعة لـ«توشيبا»، مذكرة تفاهم لبدء المناقشات مع «ميتسوبيشي» و«روهم». وقالت «توشيبا»: «مع ازدياد حدة المنافسة العالمية في صناعة أشباه الموصلات، لطالما بحثت الشركتان إمكانية التعاون في قطاع أشباه موصلات الطاقة». وأضافت «توشيبا»: «بانضمام (ميتسوبيشي إلكتريك)، سيعزز الاندماج من قدرة أعمالنا وبنيتنا التحتية التكنولوجية على المنافسة في السوق العالمية». وقد وقّعت الاتفاقية أيضاً كل من شركة «جابان إندستريال بارتنرز» وشركة «تي بي جيه هولدينغز».

وتستحوذ اليابان حالياً على أقل من 10 في المائة من سوق الرقائق الإلكترونية العالمية، إلا أن الحكومة تستثمر بكثافة في مصانع جديدة سعياً لتغيير هذا الواقع. وفي وقت سابق من هذا الشهر، حددت حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي هدفاً جديداً لمبيعات الرقائق الإلكترونية المنتجة محلياً، بهدف تحقيق زيادة ثمانية أضعاف بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 2020. ويتجاوز هدف عام 2040 البالغ 40 تريليون ين (250 مليار دولار) بكثير مبيعات عام 2020 التي بلغت نحو 5 تريليونات ين، وفقاً لأرقام وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.


عضو في «المركزي الأوروبي»: لا للتسرع في رفع الفائدة رغم صدمة أسعار الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: لا للتسرع في رفع الفائدة رغم صدمة أسعار الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال كريستودولوس باتساليدس، رئيس البنك المركزي القبرصي، إن البنك المركزي الأوروبي يجب ألا يتسرع في رفع أسعار الفائدة استجابةً لارتفاع تكاليف الطاقة، إذ إن توقعاته الأساسية لا تزال قائمة ولا توجد حتى الآن أي مؤشرات على ترسخ التضخم.

وأشار باتساليدس إلى أنه لن يتردد في رفع أسعار الفائدة إذا ظهرت دلائل على أن التضخم بدأ يتفاقم في دول الاتحاد الأوروبي الـ21، لكنه أضاف أن المعلومات المتوفرة حالياً غير كافية لاتخاذ قرار بشأن تعديل أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وأوضح في مقابلة: «ليست لدينا معلومات كافية لاتخاذ قرار بشأن إعادة النظر في هذا الأمر أو تحديد أسعار الفائدة. لن أتسرع في أي قرار». وأكد أن توقعات التضخم على المدى الطويل، المؤشر الرئيس للبنك في تقييم مدة الصدمة، ما زالت مستقرة حول هدف البنك البالغ 2 في المائة.

وأضاف أن الأسواق تتوقع حالياً ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام، بدءاً من أبريل (نيسان) أو يونيو (حزيران)، لكنها توقعات مرنة وقابلة للتغير مع تطور الأزمة. وأوضح: «أفضل توخي الحذر. الحكمة تأتي مع المزيد من المعلومات. إذا لم تتوفر المعلومات اللازمة، فلن يكون لديك سوى الحدس، ولا ينبغي اتخاذ قرارات استناداً إليه».

وأشار إلى أن المخاطر تميل نحو ارتفاع التضخم، محذراً من أن «أثر الذاكرة» المتبقي لصدمة 2021 - 2022 قد يدفع الأسر والشركات إلى تعديل توقعاتها للأسعار والأجور بوتيرة أسرع. لكنه أكد أن الظروف الحالية مختلفة جوهرياً مع ارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ سوق العمل، وتشديد السياسة المالية، ومحدودية الطلب المكبوت.

ومن المتوقع أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية في 30 أبريل، حيث سيستعرض تحليلاً محدثاً للسيناريوهات المتعلقة بتوقعاته للتضخم.

توقعات التضخم تراجعت قبل الحرب

في سياق متصل، أظهر مسح للبنك المركزي الأوروبي أن مستهلكي منطقة اليورو كانوا يخفضون توقعاتهم للتضخم قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، قبل أن يعيد الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة تشكيل هذه التوقعات. وبيّن المسح أن متوسط توقعات التضخم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة والسنوات الثلاث المقبلة انخفض إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة في الشهر السابق، بينما بقيت توقعات التضخم للسنوات الخمس المقبلة ثابتة عند 2.3 في المائة، مع الإشارة إلى أن 97 في المائة من إجابات المسح جُمعت قبل 28 فبراير (شباط).

ومنذ ذلك الحين، رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم بشكل حاد بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، مع توقعات ببلوغ التضخم ذروته فوق 3 في المائة في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، بينما يشير السيناريو الأكثر تشاؤماً إلى ارتفاع حاد ومطول في الأسعار.


الصين تطلق تحقيقين في الممارسات التجارية الأميركية

سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تطلق تحقيقين في الممارسات التجارية الأميركية

سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، عن بدء تحقيقين مضادين في الممارسات الأميركية التي تعرقل تدفق المنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة، متجنبةً بذلك الرد الفوري على الإجراءات الأميركية التي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد سادت هدنة تجارية بين الصين والولايات المتحدة منذ لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالرئيس الصيني شي جينبينغ في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وكان ترمب قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه سيزور بكين في منتصف مايو (أيار)، في إطار جهود واشنطن الأوسع لإعادة ضبط العلاقات في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، في بيان لها، أن التحقيقين الصينيين - المقرر انتهاؤهما خلال ستة أشهر مع إمكانية تمديدها - يأتيان رداً على تحقيقين أميركيين بموجب المادة 301 ضد الصين، ووصفتهما بأنهما إجراءان متبادلان. وأضافت الوزارة أن الصين ستتخذ، بناءً على نتائج التحقيقين، التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت في وقت سابق من هذا الشهر تحقيقين تجاريين بشأن فائض الطاقة الإنتاجية في 16 دولة شريكة تجارية، من بينها الصين، وبشأن العمل القسري.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن التحقيقات في مزاعم تعطيل سلسلة التوريد العالمية وتجارة «المنتجات الصديقة للبيئة» جاءت «رداً على تحقيقي الولايات المتحدة بموجب المادة 301 ضد الصين».

وكانت الصين قد وصفت تحقيقات «المادة 301» تلك - التي تستهدف التجارة الخارجية - بأنها «تلاعب سياسي».

وخلال محادثات تجارية ثنائية في باريس، أعربت الصين عن قلقها إزاء هذه التحقيقات. وفي محادثات مع الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، على هامش اجتماع منظمة التجارة العالمية في الكاميرون يوم الخميس، أعرب وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، مجدداً عن قلقه، لكنه أكد أيضاً استعداد الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وجاءت هذه الجهود بعد أسابيع من إلغاء المحكمة العليا الأميركية للتعريفات الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، قائلةً إنه تجاوز صلاحياته في استخدام صلاحياته الاقتصادية الطارئة لفرضها على جميع الدول تقريباً.

احتجاز سفن

على الجانب الآخر، اتهمت الولايات المتحدة، الصين، يوم الخميس، باحتجاز سفن ترفع علم بنما في مواني الدولة الآسيوية، وذلك عقب سيطرة السلطات البنمية على ميناءين كانا خاضعين سابقاً لشركة صينية.

وقالت اللجنة البحرية الفيدرالية الأميركية في بيان لها: «فرضت الصين الآن تصعيداً كبيراً في احتجاز السفن التي ترفع علم بنما في المواني الصينية تحت ستار رقابة الدولة على المواني، متجاوزةً بذلك المعايير التاريخية بكثير». وأضاف البيان: «نُفذت عمليات التفتيش المكثفة هذه بموجب توجيهات غير رسمية، ويبدو أنها تهدف إلى معاقبة بنما بعد نقل أصول مواني شركة (هاتشيسون)».

كانت محكمة بنمية قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) أن العقد الذي سمح لشركة مواني بنما، وهي شركة تابعة لمجموعة «سي كي هاتشيسون» العملاقة في هونغ كونغ، بإدارة ميناءي بالبوا وكريستوبال على قناة بنما منذ عام 1997، «غير دستوري».

ويُعدّ حكم المحكمة أحدث خطوة قانونية تُلقي بظلالها على الممر المائي، الذي يُسيّر نحو 40 في المائة من حركة الحاويات الأميركية و5 في المائة من التجارة العالمية.

وقد انخرطت دولة بنما، الواقعة في أميركا الوسطى، في توترات أوسع نطاقاً بين واشنطن وبكين، حيث ادّعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، دون تقديم أي دليل، العام الماضي، أن الصين تُدير القناة فعلياً.

وقالت الهيئة الأميركية: «بالنظر إلى أن السفن التي ترفع علم بنما تُنقل حصة كبيرة من تجارة الحاويات الأميركية، فإن هذه الإجراءات قد تُؤدي إلى عواقب تجارية واستراتيجية وخيمة على الشحن الأميركي».

ووفقاً للبيان، فإن للمفوضية صلاحية التحقيق «فيما إذا كانت لوائح أو ممارسات الحكومات الأجنبية تُؤدي إلى ظروف غير مواتية للشحن في التجارة الخارجية للولايات المتحدة».

رغبة في التقارب

في مقابل الاحتكاكات الصينية الأميركية، أعرب وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو لنظيره الأوروبي عن استعداد الصين لتوسيع وارداتها من الاتحاد الأوروبي «بنشاط»، وأمل أن يخفف التكتل المكون من 27 دولة القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، وأن يمتنع عن تسييس القضايا التجارية.

كما أعرب وانغ عن أمله في أن ينظر الاتحاد الأوروبي إلى تنمية العلاقات «بعقلانية وموضوعية»، وأن يعالج الخلافات والتباينات بشكل مناسب، وأن يعمل معاً على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

وأدلى وانغ بهذه التصريحات للمفوض التجاري الأوروبي ماروش سيفكوفيتش يوم الخميس على هامش اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في الكاميرون، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة.