وزير السياحة السعودي: الفعاليات الرياضية استقطبت 2.5 مليون سائح

الخطيب كشف لـ«الشرق الأوسط» عن أكثر الوجهات زيارةً في المملكة

وزير السياحة السعودي متحدثاً في جلسة حول «مستقبل السفر» في دافوس 22 يناير (المنتدى الاقتصادي العالمي)
وزير السياحة السعودي متحدثاً في جلسة حول «مستقبل السفر» في دافوس 22 يناير (المنتدى الاقتصادي العالمي)
TT

وزير السياحة السعودي: الفعاليات الرياضية استقطبت 2.5 مليون سائح

وزير السياحة السعودي متحدثاً في جلسة حول «مستقبل السفر» في دافوس 22 يناير (المنتدى الاقتصادي العالمي)
وزير السياحة السعودي متحدثاً في جلسة حول «مستقبل السفر» في دافوس 22 يناير (المنتدى الاقتصادي العالمي)

قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إن السياحة الرياضية تشهد نمواً سريعاً في جميع أنحاء السعودية، وتساهم بشكل كبير في استراتيجية السياحة الأوسع للمملكة وأهداف «رؤية 2030».

وكشف الخطيب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عن أن الفعاليات الرياضية الثمانين التي استضافتها السعودية خلال السنوات الأربع الماضية «استقطبت 2.5 مليون سائح».

إلى ذلك، قال الخطيب إن قطاع السياحة أصبح يساهم بقرابة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، معرباً عن تفاؤل كبير بالوصول إلى هدف 10 في المائة بحلول 2030.

أبرز الوجهات

وعن الوجهات التي تحظى بأكبر عدد زيارات داخل السعودية، أكّد الخطيب أن «مكة المكرمة والمدينة المنورة لا تزالان تتصدران قائمة الوجهات الأكثر زيارة في السعودية، وتجذبان ملايين الحجاج سنوياً؛ نظراً لأهميتهما الدينية».

وأكّد الخطيب أن السعودية «وصلت إلى هدفها المتمثل في استقطاب 100 مليون سائح، قبل سبع سنوات من الموعد المحدد؛ ما رسخ مكانتها وجهةً سياحية رئيسية».

وتابع أن «الرياض، المعروفة ببنيتها التحتية الحديثة وتراثها الثقافي، تليها المنطقة الشرقية، تحظيان بشعبية كبيرة بين السياح المحليين والإقليميين على حد سواء».

جانب من جلسة شارك فيها وزير السياحة السعودي بدافوس 22 يناير (المنتدى الاقتصادي العالمي)

وبرزت العُلا كذلك وجهةً سياحية مهمة في المملكة. فـ«في عام 2023، استقبلت العُلا، وهي موقع ذو أهمية تاريخية وأثرية استثنائية، أكثر من 250 ألف زائر، 65 في المائة منهم تقريباً من السيّاح المحليين والإقليميين»، بحسب الخطيب.

وعدّ أن هذه الزيادة في عدد الزوار تسلط الضوء على الاهتمام المتزايد باستكشاف المناظر الطبيعية والثقافية الغنية في المملكة. وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، أصبحت جدة، بساحلها النابض بالحياة على البحر الأحمر، تحظى بشعبية متزايدة بين الخليجيين والزوار».

أما الدرعية، التي صنّفها المنتدى الاقتصادي العالمي في ورقة إحاطة عن مستقبل السفر والسياحة مثالاً على المزج بين الفخامة والحفاظ على الثقافة والإدارة المسؤولة للأراضي، فاستقبلت أكثر من مليوني زائر منذ افتتاحها في عام 2022.

وقال الخطيب إن «هذه المعالم السياحية المتنوعة تؤكد على التزام المملكة العربية السعودية بالترويج للسياحة المحلية والإقليمية، بكونها جزءاً من استراتيجيتها الأوسع نطاقاً لتنويع الاقتصاد، وتعزيز جاذبيتها السياحية العالمية».

المشاريع العملاقة

خطت السعودية خطوات كبيرة في قطاع السياحة، مدفوعة بمبادرة «رؤية 2030» الطموحة، وهذا يشمل، بحسب الخطيب، «استثمارات كبيرة في مشاريع عملاقة مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، وبوابة الدرعية التي من المقرر أن تعيد تعريف معايير السياحة العالمية».

ولفت الوزير السعودي إلى أن «التحسن المستمر في رضا السيّاح وتجاربهم أدّى إلى تحقيق المملكة إنجازاً جديداً، حيث قفزت 15 مركزاً في إنفاق السيّاح الدوليين، لتصل إلى المركز الـ12 عالمياً في عام 2023، مقارنة بالمركز الـ27 في عام 2019، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة للسياحة».

وتابع أن «التزام المملكة بمضاعفة طاقتها الاستيعابية للإقامة إلى 800 ألف غرفة بحلول عام 2030 يدلّ أيضاً على استعدادها لتلبية التدفق المتزايد للزوار. ويعكس الصعود السريع للمملكة العربية السعودية في التصنيف العالمي للسياحة، حيث تقدمت 10 مراكز لتحتل المركز الـ33 في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حوكمتها الفعالة واستثماراتها الاستراتيجية».

قاعة المرايا في العُلا (الهيئة الملكية للعُلا)

ومع التفاني المستمر في تحسين البنية التحتية السياحية، وتعزيز السياحة الثقافية والرياضية والترفيهية، والاستفادة من التكنولوجيا لتحسين تجارب الزوار، فإن المملكة العربية السعودية «في وضع جيد لتحقيق هدفها المتمثل في أن تكون من بين أفضل 7 وجهات سياحية عالمية بحلول عام 2030»، وفق الخطيب.

السياحة الرياضية

تشهد السياحة الرياضية نمواً سريعاً في جميع أنحاء السعودية، وتساهم بشكل كبير في استراتيجية السياحة الأوسع للمملكة وأهداف «رؤية 2030». وقال وزير السياحة في هذا الإطار إن «القيمة السوقية للرياضة في السعودية مدفوعة بزيادة الاستثمارات، والتركيز المتزايد على هذه الصناعة».

جماهير ريال مدريد في ملعب الجوهرة بجدة (وزارة الرياضة)

وأوضح أنه «على مدى السنوات الأربع الماضية، استقطبت 80 فعالية دولية 2.5 مليون سائح، بما في ذلك بطولات الغولف، وفعاليات الملاكمة، ونهائيات كأس أوروبا، وغيرها».

ومع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم بعد أقل من عقد من الزمن، «تُعد الرياضة جزءاً أساسياً من أجندة (رؤية 2030)». فـ«مع وجود المملكة على بُعد 6 ساعات من 40 في المائة من سكان العالم، سيُحفّز تدفّق السياح لحضور الفعاليات الرياضية أيضاً قطاعات الضيافة وتجارة التجزئة والنقل؛ ما يخلق الكثير من فرص العمل للمواطنين السعوديين»، وفق الخطيب.

تفاؤل كبير

وعن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، قال الخطيب: «لمسنا بالفعل الآثار الإيجابية على اقتصادنا من استراتيجيتنا السياحية، حيث يساهم قطاع السياحة الآن بما يقرب من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة».

وزير السياحة السعودي متحدثاً في جلسة حول «مستقبل السفر» في دافوس 22 يناير (المنتدى الاقتصادي العالمي)

وبالنظر إلى النمو السريع والاستثمارات الكبيرة في قطاع السياحة، أعرب الوزير عن «تفاؤل كبير» بشأن الوصول إلى هدف المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 في المائة بحلول عام 2030. وقال إن «المشاريع الكبرى، مثل مشروع البحر الأحمر العالمي وبوابة الدرعية، تُساهم إلى جانب استضافة الفعاليات الدولية مثل كأس العالم لكرة القدم وسباقات (فورمولا 1)، في دفع هذا النمو». وتابع أنه «بالإضافة إلى ذلك، فإن التزامات الحكومة بالاستثمار في البنية التحتية السياحية وتعزيز السياحة الثقافية والترفيهية تدعم هذه التوقعات المتفائلة».


مقالات ذات صلة

100 يوم على رئاسة أحمد الشرع... سوريا في ميزان الربح والخسارة

خاص سوريون يتابعون كلمة أحمد الشرع في مقهى الروضة الدمشقي (الشرق الأوسط) play-circle

100 يوم على رئاسة أحمد الشرع... سوريا في ميزان الربح والخسارة

أثار سقوط نظام الأسد آمالاً كبيرة بمستقبل أفضل لسوريا. فما التقييم السياسي للسلطة الحاكمة الجديدة برئاسة أحمد الشرع وحلفائه بعد 100 يوم في الحكم؟

جوزيف ضاهر
الاقتصاد وفد السعودية رفيع المستوى في ختام «منتدى دافوس» مع المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى كلاوس شواب (واس)

السعودية تدعو من دافوس إلى إعادة صياغة نهج الاقتصاد العالمي

دعت السعودية إلى «إعادة صياغة نهج الاقتصاد العالمي»، الذي يمر باضطرابات شديدة وتوترات تجارية؛ ما يؤثر على معدلات النمو العالمية ومن ثم مستوى معيشة الفرد.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد جلسة «آفاق الاقتصاد العالمي» في اليوم الأخير من اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي (إ.ب.أ)

السعودية تعلن استضافة اجتماع دوري للمنتدى الاقتصادي العالمي

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، سوف تعقد اجتماعاً دولياً رفيع المستوى للمنتدى.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
المشرق العربي رأى رئيس العراق الحديث عن تأثير إيران على الفصائل المسلحة «مبالغة كبيرة» (الشرق الأوسط)

الرئيس العراقي لـ«الشرق الأوسط»: الحديث عن التأثير الإيراني مبالغ فيه

رأى الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، أن الحديث عن التأثير الإيراني في بلاده يحمل «مبالغة كبيرة»، مؤكّداً أن «جميع الفصائل المسلحة تقع تحت سيطرة الحكومة».

نجلاء حبريري (دافوس)
الولايات المتحدة​ ترمب متحدثاً عبر الفيديو إلى المشاركين في منتدى دافوس أمس (أ.ف.ب)

ترمب لروّاد «دافوس»: استثمروا في أميركا وإلّا واجهوا الرسوم

بعد ثلاثة أيام من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، خاطب دونالد ترمب حشداً من نخبة المستثمرين والرؤساء التنفيذيين والسياسيين في منتدى دافوس، في كلمة تفاعلية

نجلاء حبريري (دافوس)

هدوء ما بعد التضخم... «وول ستريت» تحوم قرب مستوياتها القياسية

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

هدوء ما بعد التضخم... «وول ستريت» تحوم قرب مستوياتها القياسية

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)

استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، الثلاثاء، قرب مستوياتها القياسية، بعد صدور آخر تحديث لبيانات التضخم، الذي قد يترك الباب مفتوحاً أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة في بداية التداولات، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 90 نقطة، أو 0.2 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وانخفضت عوائد سوق السندات بعد أن عززت بيانات التضخم توقعات خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين على الأقل خلال 2026 لدعم سوق العمل. ورغم أن احتمال اتخاذ إجراء في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل لا يزال ضئيلاً، فإن التقرير رفع بشكل طفيف احتمالية خفض سعر الفائدة إلى 5 في المائة، وفقاً لبيانات مجموعة «سي إم إي».

وقد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تسهيل الاقتراض للأسر الأميركية وزيادة أسعار الاستثمارات، لكنه قد يزيد التضخم في الوقت نفسه.

وأظهر التقرير أن المستهلكين دفعوا، الشهر الماضي، أسعاراً للبنزين والغذاء وتكاليف المعيشة الأخرى أعلى بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً هدف التضخم البالغ 2 في المائة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن جهة أخرى، لم تكن أهم اتجاهات التضخم الأساسية سيئة كما توقع الاقتصاديون، مما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة لخفض أسعار الفائدة لاحقاً.

وقالت إيلين زينتنر، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين في «مورغان ستانلي» لإدارة الثروات: «رأينا هذا السيناريو من قبل، التضخم لا يعاود الارتفاع، لكنه لا يزال أعلى من الهدف المحدد».

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.16 في المائة من 4.19 في المائة في وقت متأخر من يوم الاثنين، كما تراجع عائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 3.52 في المائة من 3.54 في المائة، وهو العائد الذي يعكس توقعات إجراءات الاحتياطي الفيدرالي بدقة أكبر.

وأسهمت أرباح الشركات الأميركية الكبرى المتباينة أيضاً في استقرار «وول ستريت» نسبياً؛ إذ يحتاج المستثمرون إلى نمو قوي لتبرير الارتفاعات القياسية في الأسهم. ومن المتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أرباحاً للسهم الأعلى بنسبة 8.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات «فاكت سيت».

وأعلن بنك «جي بي مورغان تشيس» عن أرباح وإيرادات أقل من توقعات المحللين لنهاية 2025، متأثراً بخسارة لمرة واحدة بسبب استحواذه على محفظة بطاقات ائتمان «أبل»، لكن الرئيس التنفيذي جيمي ديمون أبدى تفاؤلاً نسبياً بشأن الاقتصاد، قائلاً: «يواصل المستهلكون الإنفاق، وتظل الشركات عموماً في وضع جيد»، فيما انخفض سهم البنك بنسبة 0.6 في المائة.

وفي المقابل، خسرت شركة «دلتا إيرلاينز» 0.5 في المائة على الرغم من أرباحها الأعلى من توقعات المحللين، بينما ارتفع سهم «إل 3 هاريس» بنسبة 3.6 في المائة بعد إعلانها فصل قسم الصواريخ في شركة مستقلة، بدعم من استثمار حكومي بقيمة مليار دولار في هذا القسم.

على الصعيد العالمي، تباين أداء الأسهم في أوروبا وآسيا، بينما سجل مؤشر «نيكي 225» الياباني ارتفاعاً بنسبة 3.1 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا، محققاً رقماً قياسياً جديداً.


النرويج تمنح 57 رخصة حفر في جولة استكشاف بحرية للنفط والغاز

منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)
منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)
TT

النرويج تمنح 57 رخصة حفر في جولة استكشاف بحرية للنفط والغاز

منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)
منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)

أعلن وزير الطاقة النرويجي، الثلاثاء، عن منح 57 رخصة لاستكشاف النفط والغاز قبالة سواحلها، وذلك لـ19 شركة في جولة التراخيص السنوية، قبل أكثر من عام بقليل، واقترحت طرح 70 منطقة جديدة العام المقبل.

وصرح وزير الطاقة، تيرجي آسلاند، الثلاثاء، بأنه تم تقديم الرخص إلى 19 شركة. وقد منحت الوزارة 31 رخصة في بحر الشمال، و21 في بحر النرويج، و5 في بحر بارنتس.

وارتفع عدد التراخيص المخصصة للمناطق المأهولة من 53 ترخيصاً تم منحها قبل عام، بينما انخفض عدد شركات النفط والغاز الحاصلة على التصاريح من نحو 20 شركة إلى 19 شركة.

وتعدّ جولات منح التراخيص السنوية للمناطق المحددة مسبقاً لاستكشاف حقول في المياه العميقة محوراً أساسياً لاستراتيجية النرويج الرامية إلى تمديد إنتاج النفط والغاز لعقود مقبلة، على الرغم من توقع انخفاض النشاط في السنوات المقبلة.

وقال وزير الطاقة: «تعد النرويج أهم مورد للطاقة في أوروبا، ولكن في غضون سنوات قليلة سيبدأ الإنتاج في التراجع. لذلك؛ نحن في حاجة إلى مشاريع جديدة قادرة على إبطاء هذا التراجع وتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنتاج».

كانت الحكومة النرويجية، قد أعلنت الاثنين، أنها ستُقدم وثيقة سياسية إلى البرلمان، العام المقبل، بشأن مستقبل صناعة النفط والغاز، بما في ذلك وصول الشركات إلى مناطق التنقيب.

وقال رئيس الوزراء جوناس غار ستور، في خطاب له: «تُعدّ صناعة النفط والغاز ذات أهمية بالغة للنرويج، ويجب تطويرها لا التخلص منها تدريجياً».

وتشير التوقعات الرسمية إلى أنه في حين سيظل إنتاج النرويج من النفط والغاز البحري مستقراً، بشكل عام، في عام 2026، من المتوقع أن ينخفض ​​الإنتاج مع نهاية هذا العقد وبداية العقد المقبل مع النضوب التدريجي للحقول الرئيسية.

وأعلنت وزارة الطاقة، في بيان لها، أن «الورقة البيضاء (ملخص التحول الرقمي وسياسة التنمية) ستتضمن وصفاً لوضع صناعة النفط وآفاقها، بالإضافة إلى تناولها خيارات السياسة الرئيسية التي ستكون مهمة للإنتاج، بدءاً من ثلاثينات القرن الحالي».

وتنتج النرويج نحو 2 في المائة من النفط العالمي، وأصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022.

ويُعدّ قطاع النفط والغاز من أكبر الصناعات وأكثرها ربحية في النرويج، حيث تشير توقعات الحكومة إلى أن الإنتاج المتوقع، هذا العام، سيبلغ نحو 4.1 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً، على أن ينخفض ​​إلى أقل من 3.5 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً في عام 2030.


مسودة قانون لتنظيم سوق العملات الرقمية يكشف عنها الكونغرس الأميركي

رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)
رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)
TT

مسودة قانون لتنظيم سوق العملات الرقمية يكشف عنها الكونغرس الأميركي

رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)
رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)

كشف أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، في وقت متأخر من ليل الاثنين، عن مسودة تشريع تهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي شامل للعملات الرقمية؛ مما سيوفر وضوحاً قانونياً للقطاع المزدهر ويعزز اعتماد الأصول الرقمية في حال إقراره.

ولطالما طالب قطاع العملات الرقمية بمثل هذا التشريع، مؤكداً أنه ضروري لمستقبل الأصول الرقمية في الولايات المتحدة وحل المشكلات المزمنة التي تواجه الشركات في هذا المجال، وفق «رويترز».

ويحدد مشروع القانون متى تُصنَّف رموز العملات الرقمية بوصفها أوراقاً مالية أو سلعاً أو غير ذلك، ويمنح «هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية» - الجهة التنظيمية المفضلة لدى القطاع على عكس «هيئة الأوراق المالية» والبورصات الأميركية - سلطة مراقبة أسواق العملات الرقمية الفورية.

كما يوفر مشروع القانون إطاراً تنظيمياً فيدرالياً للعملات الرقمية المستقرة المرتبطة بالدولار، وهو ما لطالما سعى إليه القطاع المصرفي.

ودعت جماعات الضغط المصرفية الكونغرس إلى سد ثغرة في مشروع القانون قد تجعل الوسطاء يدفعون فوائد على العملات المستقرة، عادّةً أن ذلك قد يؤدي إلى هروب الودائع من النظام المصرفي ويهدد الاستقرار المالي.

من جانبها، أكدت شركات العملات الرقمية أن منع الأطراف الثالثة، مثل منصات التداول، من دفع فوائد على العملات المستقرة يُعد ممارسة منافية للمنافسة.

ويحظر مشروع القانون على شركات العملات الرقمية دفع فوائد للمستهلكين لمجرد حيازتهم عملة مستقرة، لكنه يسمح بدفع مكافآت أو حوافز مقابل أنشطة محددة، مثل إرسال دفعات مالية أو المشاركة في برامج ولاء.

وستلزم «هيئة الأوراق المالية» و«البورصات» و«هيئة تداول السلع الآجلة» الشركات بالكشف بوضوح عن المكافآت المدفوعة مقابل استخدام العملات المستقرة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد حصل على تمويل من قطاع العملات الرقمية، متعهداً بأن يكون «رئيساً للعملات المشفرة»، وأسهمت مشروعات عائلته في دفع القطاع نحو التيار الرئيسي.

كما أنفق القطاع بكثافة خلال انتخابات 2024 لدعم المرشحين المؤيدين للعملات المشفرة على أمل تمرير مشروع القانون التاريخي.

وقد أقر مجلس النواب النسخة الخاصة به من المشروع في يوليو (تموز) الماضي، لكن المفاوضات في مجلس الشيوخ تعثرت العام الماضي؛ بسبب انقسام المشرعين بشأن بنود مكافحة غسل الأموال ومتطلبات منصات التمويل اللامركزي، التي تسمح للمستخدمين بشراء وبيع الرموز دون وسيط، وفقاً لمصادر مطلعة.

ومع تحول تركيز الكونغرس نحو انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، التي قد يفوز فيها الديمقراطيون بمجلس النواب، يشكك بعض جماعات الضغط في إمكانية إقرار «مشروع قانون هيكلة سوق العملات المشفرة»، فيما يرى مسؤولون تنفيذيون في القطاع أن ذلك قد يضطر الشركات إلى الاعتماد على توجيهات تنظيمية قد تلغَى في ظل إدارة مستقبلية.