الشركات اليابانية تكافح لاتباع مسيرة «سوفت بنك» في عهد ترمب

«نيكي» إلى أعلى مستوى في أسبوعين بعد إعلان خطط «ستارغيت»

الرئيس التنفيذي لشركة «سوفت بنك» ماسايوشي سون بجوار الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى إعلان الأخير مشروع «ستارغيت» بالبيت الأبيض (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «سوفت بنك» ماسايوشي سون بجوار الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى إعلان الأخير مشروع «ستارغيت» بالبيت الأبيض (رويترز)
TT

الشركات اليابانية تكافح لاتباع مسيرة «سوفت بنك» في عهد ترمب

الرئيس التنفيذي لشركة «سوفت بنك» ماسايوشي سون بجوار الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى إعلان الأخير مشروع «ستارغيت» بالبيت الأبيض (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «سوفت بنك» ماسايوشي سون بجوار الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى إعلان الأخير مشروع «ستارغيت» بالبيت الأبيض (رويترز)

تُظهر خطة الرئيس التنفيذي لشركة «سوفت بنك»، ماسايوشي سون، لاستثمار مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة طريقة واحدة للتعامل مع إدارة ترمب الجديدة؛ وهي المضي قدماً والتعامل مع التفاصيل لاحقاً.

وبالنسبة إلى الشركات اليابانية القلقة بشأن كيفية التعامل خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب، وتهديد التعريفات الجمركية الباهظة أو التدابير العقابية الأخرى، قد لا يكون من السهل تكرار هذا النهج.

وظهر سون مع ترمب مرتين منذ الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، والشهر الماضي تعهّد باستثمار 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، وهذا الأسبوع تعهّد بالشراكة مع «أوبن إيه آي» و«أوراكل» في مشروع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار يُسمّى «ستارغيت» (بوابة النجوم).

ولا تزال الكثير من التفاصيل غير واضحة، بما في ذلك كيفية تمويل المشروع، أو ما هو التزام «سوفت بنك»، لكن نهج سون يُظهر كيف قد تكسب إعلانات الاستثمار المبهرة ترمب، رغم أن هذه الاستراتيجية من غير المرجح أن يكون من السهل تقليدها من قِبل الشركات اليابانية الأكثر تقليدية.

وقال الدبلوماسي السابق الذي يشغل الآن منصب مدير الأبحاث في معهد «كانون» للدراسات العالمية، كونيهيكو مياكي، إن «المزيد من الاستثمار في الولايات المتحدة هو دائماً شيء سترحّب به إدارة ترمب. سون ليس يابانياً عادياً. حتى لو كانت منهجيته جيدة وناجحة، لا أعتقد أن رجال الأعمال اليابانيين العاديين يمكنهم فعل الشيء نفسه».

أولاً، تتعارض قدرة سون على اتخاذ القرارات الكبيرة بسرعة مع «الأرثوذكسية التقليدية» للشركات اليابانية، كما قال مياكي، في إشارة إلى تأكيد الشركات اليابانية على التخطيط الدقيق وطويل الأجل.

وقال ترمب، خلال هذا الأسبوع، إنه قد يفرض رسوماً جمركية على البضائع من المكسيك وكندا في وقت مبكر من الأول من فبراير (شباط). وقد أثقل هذا الاحتمال كاهل اليابان لعدة أشهر؛ مما أثار القلق بين شركات صناعة السيارات التي تصدّر من المكسيك بشكل خاص إلى الولايات المتحدة... وعلى عكس سون، لم يلتقِ رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، ترمب بعد.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يربت على كتف ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لشركة «سوفت بنك» في مناسبة سابقة خلال ولايته الأولى (أ.ف.ب)

وفي الاجتماع الأخير، قال سون إنه قرّر الاستثمار في المشروع الأميركي بسبب ترمب. وأضاف في حفل بالبيت الأبيض: «هذه بداية العصر الذهبي لأميركا»، وقال لترمب: «لم نكن لنقرر (أن نمضي في هذا المشروع) ما لم تفز بالرئاسة».

وتمتلك المجموعة نحو 25 مليار دولار من السيولة ومحفظة من الحصص في الشركات المدرجة وغير المدرجة. وقال متحدث باسم «سوفت بنك» إن الاستثمار في «ستارغيت» سيشكّل جزءاً من الاستثمار البالغ 100 مليار دولار الذي تعهّدت به في ديسمبر (كانون الأول).

وواصلت «سوفت بنك» إطلاق صندوق «رؤية» بقيمة 100 مليار دولار بدعم من صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط التي استثمرت في الشركات الناشئة، بما في ذلك في الولايات المتحدة.

وتُظهر الوعود الاستثمارية الأخيرة من قِبَل سون أن «سوفت بنك» تعود إلى الظهور بعد فترة من التقشف التي أشعلتها قيمة محفظتها التكنولوجية المتراجعة. وأعرب سون عن حماسه بشأن آفاق الذكاء الاصطناعي؛ حيث تهدف الولايات المتحدة إلى الحفاظ على تفوّقها في سباق التكنولوجيا مع الصين.

وكتب المحلل بول غولدينغ، من «ماكواري» في مذكرة، أن مشاركة «سوفت بنك» في «ستارغيت» تُظهر «مدى قيمة جودة ومزيج أصول (سوفت بنك) وقدرات إدارة الاستثمار التكنولوجي».

وتسيطر «سوفت بنك» على شركة «آرم» المصممة للرقائق، التي أفادت «رويترز» الأسبوع الماضي بأنها تهدف إلى رفع أسعارها وناقشت تصميم رقائقها الخاصة.

وتتطلّع الشركات اليابانية إلى التوسع في الولايات المتحدة؛ للمساعدة في تعويض الأسواق الناضجة والتركيبة السكانية المتدهورة محلياً.

وبينما تُعدّ اليابان واحدة من أقرب حلفاء الولايات المتحدة، فقد مُنعت شركة «نيبون ستيل» في وقت سابق من هذا الشهر من شراء «يو إس ستيل» من قِبل الرئيس السابق جو بايدن... وقال مياكي إنه إذا كانت «نيبون» ستيل أكثر ذكاءً في تعاملها مع واشنطن، فربما لم تكن لتفشل، متابعاً: «كم عدد رجال الأعمال اليابانيين الذين يلتقون ترمب أو يقفون على المنصة معه؟ لا أحد. هناك واحد فقط... سون ليس بيروقراطياً... المديرون التنفيذيون في الشركات اليابانية الكبرى هم بيروقراطيون في الشركات. هذا هو الفرق».

شعار شركة «سوفت بنك» خارج مقر الشركة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

وفي غضون ذلك، سجل متوسط ​​أسهم «نيكي» الياباني أعلى مستوى إغلاق في أسبوعين يوم الأربعاء، بدعم من مجموعة «سوفت بنك» وغيرها من أسهم التكنولوجيا.

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً 1.58 في المائة عند 39646.25 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 8 يناير (كانون الثاني)، في ارتفاع استمر ثلاث جلسات.

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للأبحاث، شوتارو ياسودا: «تهيمن الأخبار حول إعلان ترمب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على السوق. لقد تجاهل المستثمرون بالفعل المخاوف بشأن خططه للتعريفات الجمركية، وركزوا بدلاً من ذلك على العناصر الإيجابية».

وقفزت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في مجال التكنولوجيا الناشئة، بنسبة 10.6 في المائة، مما قدّم أكبر دفعة إلى مؤشر «نيكي». وارتفعت شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق، وهي مورد لشركة «إنفيديا»، بنسبة 4 في المائة، وزادت شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق بنسبة 1.68 في المائة.


مقالات ذات صلة

«الفساد بقوة السلاح»... عقدة تكبّل الأجهزة الرقابية في ليبيا

شمال افريقيا رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)

«الفساد بقوة السلاح»... عقدة تكبّل الأجهزة الرقابية في ليبيا

حذّر تقرير أممي أخير من تغلغل الميليشيات المسلحة داخل مؤسسات الدولة الليبية، مستخدمة أدوات تتراوح بين العنف المسلح والتأثير السياسي والضغط الاقتصادي.

علاء حموده (القاهرة)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)

عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

وقَّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية حزمةً من اتفاقات الاستثمار، ومذكرة تعاون مشتركة بـ200 مليون ريال (520.6 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد برج «صندوق الاستثمارات العامة» في «مركز الملك عبد الله المالي» بالعاصمة السعودية الرياض (كافد)

«السيادي» السعودي حجر الزاوية في بناء اقتصاد مستدام تحت مظلة «رؤية 2030»

يقود صندوق الاستثمارات العامة التحول الاقتصادي عبر استثمارات استراتيجية تعزِّز التنويع، وتمكِّن القطاع الخاص، وترسِّخ مكانة المملكة عالمياً.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن حزمة قرارات جديدة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال (الرئاسة التركية)

تركيا: حزمة قرارات لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال

أعلنت تركيا حزمة قرارات جديدة لتعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال من الخارج لدعم الاقتصاد وتعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)

«رؤية 2030» تحوّل السعودية إلى منصة لوجستية عالمية

في مشهد عالمي تتقاذفه اضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلبات الجغرافيا السياسية، برزت السعودية بوصفها ركيزة استقرار لا غنى عنها في خريطة اللوجستيات الدولية.

ساره بن شمران (الرياض)

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.