إعفاء رئيس هيئة مكافحة الاحتكار البريطانية في إطار تعزيز النمو

عجز الموازنة يقفز في ديسمبر مع ارتفاع فوائد الدين

الأعلام البريطانية ترفرف أمام البرلمان على جسر وستمنستر في لندن (رويترز)
الأعلام البريطانية ترفرف أمام البرلمان على جسر وستمنستر في لندن (رويترز)
TT

إعفاء رئيس هيئة مكافحة الاحتكار البريطانية في إطار تعزيز النمو

الأعلام البريطانية ترفرف أمام البرلمان على جسر وستمنستر في لندن (رويترز)
الأعلام البريطانية ترفرف أمام البرلمان على جسر وستمنستر في لندن (رويترز)

أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الأربعاء، أن رئيس هيئة مكافحة الاحتكار البريطانية أُعفي من منصبه، بسبب عدم تركيزه الكافي على جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضحت الحكومة أن ماركوس بوكرينك قد حل محلّه في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، المدير التنفيذي السابق لشركة «أمازون»، دوج كار، بشكل مؤقت، مشيرة إلى أن كار سيجلب معه ثروة من الخبرة في مجال التكنولوجيا، حسب ما أفادت «رويترز».

وفي إطار ذلك، دعت ريفز هيئة المنافسة والأسواق وغيرها من الهيئات التنظيمية البريطانية إلى «إزالة الحواجز التي تعوق الشركات»، وإعادة تركيز جهودها على تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك في إطار اجتماع عُقد الأسبوع الماضي.

وأضافت أن بوكرينك قد استقال بعد أن أدرك أن الهيئة بحاجة إلى قائد يشارك الحكومة في «الاتجاه الاستراتيجي» الذي تسعى لتحقيقه. وقالت في مؤتمر «بلومبرغ» خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «لقد أدرك أنه حان الوقت للمضي قدماً وإفساح المجال لشخص يتقاسم المهمة والاتجاه الاستراتيجي للحكومة».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اختار رئيس وزراء حزب العمال، كير ستارمر، هيئة المنافسة والأسواق (CMA) ضمن وعده بإلغاء الأنظمة التنظيمية التي تعوق النمو الاقتصادي. وفي الشهر التالي، أعلنت الهيئة التنظيمية أنها ستركز على «الاندماجات المثيرة للجدل»، وستعيد النظر في نهجها المتبع في العلاجات التي قد تسمح بمزيد من الصفقات لدعم مسعى الحكومة في تعزيز النمو.

ومع ذلك، فإن النهج الجديد لم يكن كافياً بالنسبة إلى الحكومة، إذ قال وزير الأعمال، جوناثان رينولدز، يوم الثلاثاء: «نريد أن نرى الجهات التنظيمية، بما في ذلك هيئة المنافسة والأسواق، تعمل على تعزيز الاقتصاد من خلال قرارات تدعم الشركات، مما يُسهم في النمو الاقتصادي ويدفع الرخاء، ويضع المزيد من الأموال في جيوب الناس».

ويأتي هذا التعيين بعد أن كثّفت هيئة المنافسة والأسواق تدقيقها لشركات التكنولوجيا الكبرى، من خلال إنشاء وحدة خاصة بالأسواق الرقمية. وتتولى الوحدة التي حصلت على صلاحيات جديدة هذا الشهر، مسؤولية ضمان عدم إساءة استخدام الشركات الكبرى، مثل: «أمازون»، و«غوغل»، و«ميتا بلاتفورمز»، و«أبل»، و«مايكروسوفت» لمواقعها المهيمنة في السوق.

على صعيد آخر، قالت ريفز إن أوضاع المالية العامة في المملكة المتحدة أصبحت الآن في وضع جيد بعد الموازنة التي قدّمتها في أكتوبر، مشيرة إلى أن توجهاتها المستقبلية تميل نحو خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية. وأضافت: «لقد راجعنا الأمور كافّة، وغريزتي الآن تميل نحو خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية لتسهيل بيئة الأعمال».

وسجّلت بريطانيا عجزاً في الموازنة أكبر من المتوقع خلال شهر ديسمبر (كانون الأول)، مدفوعاً بارتفاع فوائد الدين وشراء استثنائي للعقارات العسكرية، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الأربعاء، مما يبرز الضغوط المالية التي تواجهها وزيرة المالية راشيل ريفز.

وبلغ صافي اقتراض القطاع العام 17.8 مليار جنيه إسترليني (21.93 مليار دولار) في ديسمبر، وفق مكتب الإحصاء الوطني. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يشير إلى عجز قدره 14.1 مليار جنيه إسترليني (17.37 مليار دولار) لصافي الاقتراض العام.

وقال المكتب إن الحكومة تحمّلت فاتورة فوائد دين بقيمة 8.3 مليار جنيه إسترليني (10.23 مليار دولار) في ديسمبر، وهو ثالث أعلى إجمالي لشهر ديسمبر على الإطلاق. كما أسهمت دفعة بقيمة 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.09 مليار دولار) لشراء المساكن العسكرية في زيادة الاقتراض.

وبلغ إجمالي الاقتراض الحكومي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024-2025 نحو 129.9 مليار جنيه إسترليني (160.06 مليار دولار)، وفقاً لما أعلنه المكتب، متجاوزاً توقعات مكتب مسؤولية الموازنة التي بلغت 125.9 مليار جنيه إسترليني لهذه الفترة.


مقالات ذات صلة

الأسهم اليابانية تشهد تخارجات أجنبية مع زلزال «ديب سيك»

الاقتصاد رجل على دراجة يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

الأسهم اليابانية تشهد تخارجات أجنبية مع زلزال «ديب سيك»

انسحب المستثمرون الأجانب من الأسهم اليابانية مع تعرض الشركات المحلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لضغوط في أعقاب ظهور «ديب سيك».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متظاهرون يطالبون برفع الأجور لمواجهة التضخم المرتفع أمام مقر نقابة العمال وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

دعوات في بنك اليابان لرفع الفائدة إلى 1 % «على الأقل»

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان المتشدد ناوكي تامورا إن بنك اليابان يجب أن يرفع أسعار الفائدة إلى 1 في المائة «على الأقل» بحلول النصف الثاني من السنة المالية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (رويترز)

بنك إنجلترا يشير إلى مزيد من التيسير بعد خفض الفائدة

أجرى بنك إنجلترا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام يوم الخميس مما يشير إلى مزيد من التخفيضات حيث خفّض توقعات النمو لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصفاة بومونت النفطية التابعة لـ«إكسون موبيل» في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

الرسوم الانتقامية الصينية تنذر بعام صعب للصادرات النفطية الأميركية

قد تتسبب الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين على الولايات المتحدة في انخفاض صادرات النفط الأميركية في 2025 لأول مرة منذ جائحة «كوفيد - 19».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد صورة عامة لمجلس الشيوخ الفرنسي (أ.ب)

مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على موازنة 2025

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي يوم الخميس على موازنة عام 2025، بأغلبية 219 صوتاً مؤيداً و107 أصوات ضد، بعد عملية مضطربة استمرت شهوراً.

«الشرق الأوسط» (باريس)

السعودية والبحرين تبحثان سبل توسيع الشراكات الاستثمارية

الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)
الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)
TT

السعودية والبحرين تبحثان سبل توسيع الشراكات الاستثمارية

الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)
الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)

رأس وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، الخميس، الجانب السعودي في اجتماع الدورة الثالثة للجنة الفرعية للاستثمار والبيئة والبنى التحتية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني، الذي عقد في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية السعودية، فيما رأس الجانب البحريني وزير المواصلات والاتصالات الشيخ الدكتور عبد الله آل خليفة.

وشارك في الاجتماع عدداً من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، لبحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين. حيث أكد الجانبان ضرورة بحث سبل توسيع الشراكات الاستثمارية.

وانطلق منتدى الاستثمار السعودي - البحريني، بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، وعدد من كبار المسؤولين والشركات في البلدين، وافتتح المنتدى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، تحدث خلال كلمته عن تطور العلاقات الاقتصادية وفرص الشراكات الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية بين البلدين.

وفي بداية اجتماع الدورة الثالثة للجنة الفرعية للاستثمار والبيئة والبنى التحتية، نوه المهندس خالد الفالح، والشيخ الدكتور عبد الله آل خليفة، بما توصلت إليه اجتماعات لجنة الاستثمار والبيئة والبُنى التحتية من نتائج ومخرجات ومبادرات إيجابية، من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين.

وأكدا أهمية استمرار دعم وتطوير عمل اللجنة والتنسيق الدائم بين الجانبين بما يساهم في تعزيز التعاون الاستثماري في المجالات التي تندرج تحت أعمال اللجنة.

كما أشار الجانبان إلى أهمية بحث سبل توسيع الشراكات الاستثمارية بينهما، والتعاون المشترك في الترويج للاستثمار وتنميته، مبديين رغبتهما في تعزيز سبل التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستكمال المناقشات والأعمال حيال مبادرات تستهدف تعزيز الربط اللوجيستي، ومشروعات البنية التحتية، وسبل تطوير الربط البحري والجوي، وتعزيز التعاون في إمدادات الأمن الغذائي.

ومما يذكر، أن اللجنة انبثقت عن مجلس التنسيق برئاسة مشتركة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، ويتمثل الهدف الشامل في دعم التنسيق المشترك، وتحقيق تطلعات البلدين، بما يعود بالنفع عليهما وشعبيهما.