تفاؤل حذر في «دافوس» بمستقبل المنطقة العربية

السعودية أعلنت رفع توقعاتها لاقتصادها غير النفطي إلى 6.2 % في 2026

تَظهر الصور الظِّلية للمشاركين خلال حفل توزيع جوائز كريستال في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (إ.ب.أ)
تَظهر الصور الظِّلية للمشاركين خلال حفل توزيع جوائز كريستال في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (إ.ب.أ)
TT

تفاؤل حذر في «دافوس» بمستقبل المنطقة العربية

تَظهر الصور الظِّلية للمشاركين خلال حفل توزيع جوائز كريستال في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (إ.ب.أ)
تَظهر الصور الظِّلية للمشاركين خلال حفل توزيع جوائز كريستال في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (إ.ب.أ)

أبدى المدير العام للمنتدى الاقتصاد العالمي «دافوس» ميريك دوسيك، تفاؤلاً حذراً بمستقبل المنطقة، مشيراً إلى خفض التصعيد الذي تشهده في الأيام القليلة الماضية؛ مع وقف إطلاق النار في غزة وانتخاب رئيس في لبنان وطي سوريا صفحة نظام بشار الأسد. وقال دوسيك في حوار مع «الشرق الأوسط» إن ما يغذّي هذا التفاؤل، هو الحيوية التي تزخر بها بعض اقتصادات المنطقة، لا سيّما اقتصادات الخليج. وأشاد بالدور الذي تلعبه هذه الاقتصادات في «دعم جهود إعادة إطلاق النمو العالمي».

وينعقد «دافوس» هذه السنة على خلفية تحولات جوهرية تشهدها منطقة الشرق الأوسط. ويولي المنتدى في دورته الحالية اهتماماً خاصّاّ بالمنطقة، مع مشاركة وفود عربية في جلسات جيوسياسية واقتصادية ومناقشات حول الانتقال إلى «العصر الذكي».

ومن دافوس، أعلن وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم أنّ المملكة رفعت توقعاتها لنمو اقتصادها غير النفطي في عام 2026 إلى 6.2 في المائة، بما يمثل قفزة مهمة على تقديرات سابقة عند 5 في المائة.


مقالات ذات صلة

دول الخليج تمضي للاستفادة من التقنيات الحديثة عبر التطبيقات الرقمية الشاملة

الاقتصاد جانب من إحدى فعاليات تطبيق «توكلنا» في السعودية (الشرق الأوسط)

دول الخليج تمضي للاستفادة من التقنيات الحديثة عبر التطبيقات الرقمية الشاملة

تمضي حكومات دول الخليج بخطى متسارعة نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة في صياغة نموذج جديد للعلاقة بين الفرد والحكومة، من خلال تعزيز التحول الرقمي.

مساعد الزياني (الرياض)
المشرق العربي الشيخ محمد بن زايد أثناء اجتماعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع بقصر الشاطئ في أبو ظبي الاثنين (الرئاسة الإماراتية - أ.ف.ب)

جولة للشرع إلى الخليج بعد رفع معظم العقوبات الدولية عن سوريا

بدأ الرئيس السوري أحمد الشرع جولته الثانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تأتي بعد رفع معظم العقوبات الدولية عن سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق) «الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد جانب من حفل توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم (وكالة الأنباء العمانية)

بتنفيذ شركات سعودية وعمانية... بدء أعمال المنطقة الحرة في الظاهرة

وقّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية على 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الخليج جاسم البديوي يلتقي المشاركين في اجتماع المديرين العامين للجوازات بدول الخليج (مجلس التعاون)

قريباً... إطلاق التأشيرة السياحية الخليجية

كشف جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون، عن إطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة خلال الفترة القريبة القادمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج صورة تذكارية من احتفال مجلس التعاون بالأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات (مجلس التعاون)

تأكيد أممي على استهداف دول الخليج بالمخدرات... ومعدلات التعاطي فيها أقل من المتوسط العالمي

أكدت الأمم المتحدة أن معدلات تعاطي المخدرات التقليدية في منطقة الخليج أقل من المتوسط العالمي.

غازي الحارثي (الرياض)

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عدداً من التعديلات، بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين، ومن ضمن ذلك فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن مشروع «تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، ولائحة مؤسسات السوق المالية»، ليتم البدء في العمل بها بدءاً من تاريخ نشرها.

وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية، من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين، ويدعم ثقة المشاركين فيها.

ويتمثل أبرز العناصر الرئيسة التي تم اعتمادها، في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، إذ كان وجوده يقتصر قبل هذا الاعتماد على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية «نمو»، والصناديق الاستثمارية، وسوق المشتقات.

بينما كان تداوله في السوق الرئيسة مشروطاً بعقود استثمارية كأنه مستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كأنه عميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاعتماد الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسة.

ويضيف ذلك لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتها بالسوق المالية السعودية، مما سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها، وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.

كما تسمح التعديلات المعتمدة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.

علاوة على ذلك، تهدف التعديلات إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.