قال أتسوشي ميمورا، كبير مسؤولي شؤون النقد الأجنبي في اليابان، يوم الثلاثاء، إن بلاده تراقب عن كثب مراكز سوق العملة، بما في ذلك تلك المبنية على الرهانات المضاربية؛ لأن التقلبات في أسعار الصرف غير مرغوب فيها.
وقال ميمورا لـ«رويترز» إن عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب قد يؤثر على الأسواق بطرق غير متوقعة، مسلطاً الضوء على صعوبة التنبؤ بما إذا كان الاتجاه الصعودي الواسع للدولار سيستمر.
كما قال ميمورا إن السلطات تركز بشكل أكبر على التقلبات، وليس مستويات الين، في توجيه سياسة سعر الصرف الأجنبي. وقال ميمورا، الذي يشغل منصب نائب وزير المالية للشؤون الدولية: «نحن نراقب بالتأكيد المواقف المضاربية على أساس يومي، لأن التقلبات المفرطة أو حركة العملة غير المنظمة غير مرغوب فيها، كما ورد في اتفاق (مجموعة السبع) بشأن أسعار الصرف».
وعندما سئل عن اجتماع وضع السياسات لبنك اليابان هذا الأسبوع، قال ميمورا إن الحكومة والبنك المركزي يتواصلان عن كثب كل يوم من خلال قنوات مختلفة... وأضاف: «لقد نقلت إليهم آرائي. ومن المرجح أن يجمع بنك اليابان أيضاً معلومات مختلفة، بما في ذلك عن الأسواق ومفاوضات الأجور السنوية».
ومن المتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة يوم الجمعة، ما لم تحدث أي صدمات سوقية من ترمب، حسبما قالت مصادر لـ«رويترز»، وهي الخطوة التي من شأنها رفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل إلى مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وقلّص الدولار بعض خسائره بين عشية وضحاها يوم الثلاثاء بعد أن أشار ترمب إلى أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوماً جمركية على كندا والمكسيك في المستقبل القريب.
ومقابل الين، تراجعت العملة الأميركية 0.5 في المائة إلى أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع عند نحو 154.78 ين للدولار.
وكان ضعف الين صداعاً لصناع السياسات اليابانيين؛ لأنه يسرع التضخم من خلال دفع تكاليف الاستيراد إلى الارتفاع، مما يؤثر سلباً على الاستهلاك. ويلقي بعض المحللين باللوم على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية لبنك اليابان، والوتيرة البطيئة لرفع أسعار الفائدة في المساهمة في ضعف الين.
وشدّد ميمورا على الحاجة إلى دعم الاستهلاك من خلال تحويل الأجور الحقيقية إلى منطقة إيجابية. وقال إن «توقعات الأجور الحقيقية مهمة للغاية. ومن وجهة نظرنا، فإن ضعف الين من شأنه أن يعمل على دفع التضخم إلى الارتفاع من خلال ارتفاع تكاليف الاستيراد».
وقال ميمورا إنه لم يسمع عن أي دولة تدعو إلى تغيير التزام طويل الأمد بين الاقتصادات المتقدمة في «مجموعة السبع» تحذر من تحركات العملة المتقلبة وغير المنظمة. وتابع: «في واقع الأمر، فإن الالتزام، الذي أعادت (مجموعة السبع) التأكيد عليه في كل اجتماع، تم الاتفاق عليه لأول مرة في عام 2017 خلال إدارة ترمب الأولى».
وكان ميمورا يشير إلى اتفاق زعماء مالية «مجموعة السبع» في مايو (أيار) 2017، الذي أكد أن «التقلبات المفرطة والحركات غير المنظمة في أسعار الصرف يمكن أن تكون لها آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي». ودعت اليابان باستمرار «مجموعة السبع» إلى إعادة تأكيد الالتزام، لأن القيام بذلك من شأنه أن يمنحها سلطة التدخل في سوق العملات لمواجهة تحركات الين السريعة.
ولم يفرض ترمب على الفور التعريفات الجمركية الموعودة يوم الاثنين، لكنه وجه الوكالات الفيدرالية للتحقيق بشأن العجز التجاري الأميركي المستمر، وممارسات التجارة غير العادلة والتلاعب بالعملة من قبل دول أخرى.
والاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير معرّض لأي ضرر قد يلحق بالتجارة العالمية نتيجة للرسوم الجمركية المرتفعة. وفي حين رفع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو العالمي في عام 2025، حذّر البلدان من التدابير الأحادية الجانب، مثل الرسوم الجمركية أو الحواجز غير الجمركية أو الإعانات التي قد تضر بالشركاء التجاريين وتؤدي إلى الانتقام.
وقال ميمورا إنه من المهم التمييز بين السياسات الحمائية التي تسبب التفتت، والخطوات التي ينفذها كثير من البلدان بوصفها سياسة صناعية. وقال إن الرسوم الجمركية تستخدم لأغراض مختلفة كثيرة، مثل أداة مساومة لإبرام صفقات مع دول أخرى، أو خفض العجز التجاري أو زيادة عائدات الضرائب. وأوضح ميمورا أن اليابان يجب أن تفحص الدافع وراء الرسوم الجمركية المتوقعة من ترمب، في تحديد أفضل طريقة للرد.
