اليابان تحذر مجدداً من المضاربات على الين وتراقب «آثار ترمب»

العملة الضعيفة تسرع التضخم وترفع تكاليف الواردات

رجل يمر أمام شاشة في العاصمة اليابانية طوكيو تعرض أخبار تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة في العاصمة اليابانية طوكيو تعرض أخبار تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

اليابان تحذر مجدداً من المضاربات على الين وتراقب «آثار ترمب»

رجل يمر أمام شاشة في العاصمة اليابانية طوكيو تعرض أخبار تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة في العاصمة اليابانية طوكيو تعرض أخبار تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

قال أتسوشي ميمورا، كبير مسؤولي شؤون النقد الأجنبي في اليابان، يوم الثلاثاء، إن بلاده تراقب عن كثب مراكز سوق العملة، بما في ذلك تلك المبنية على الرهانات المضاربية؛ لأن التقلبات في أسعار الصرف غير مرغوب فيها.

وقال ميمورا لـ«رويترز» إن عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب قد يؤثر على الأسواق بطرق غير متوقعة، مسلطاً الضوء على صعوبة التنبؤ بما إذا كان الاتجاه الصعودي الواسع للدولار سيستمر.

كما قال ميمورا إن السلطات تركز بشكل أكبر على التقلبات، وليس مستويات الين، في توجيه سياسة سعر الصرف الأجنبي. وقال ميمورا، الذي يشغل منصب نائب وزير المالية للشؤون الدولية: «نحن نراقب بالتأكيد المواقف المضاربية على أساس يومي، لأن التقلبات المفرطة أو حركة العملة غير المنظمة غير مرغوب فيها، كما ورد في اتفاق (مجموعة السبع) بشأن أسعار الصرف».

وعندما سئل عن اجتماع وضع السياسات لبنك اليابان هذا الأسبوع، قال ميمورا إن الحكومة والبنك المركزي يتواصلان عن كثب كل يوم من خلال قنوات مختلفة... وأضاف: «لقد نقلت إليهم آرائي. ومن المرجح أن يجمع بنك اليابان أيضاً معلومات مختلفة، بما في ذلك عن الأسواق ومفاوضات الأجور السنوية».

ومن المتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة يوم الجمعة، ما لم تحدث أي صدمات سوقية من ترمب، حسبما قالت مصادر لـ«رويترز»، وهي الخطوة التي من شأنها رفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل إلى مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وقلّص الدولار بعض خسائره بين عشية وضحاها يوم الثلاثاء بعد أن أشار ترمب إلى أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوماً جمركية على كندا والمكسيك في المستقبل القريب.

ومقابل الين، تراجعت العملة الأميركية 0.5 في المائة إلى أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع عند نحو 154.78 ين للدولار.

وكان ضعف الين صداعاً لصناع السياسات اليابانيين؛ لأنه يسرع التضخم من خلال دفع تكاليف الاستيراد إلى الارتفاع، مما يؤثر سلباً على الاستهلاك. ويلقي بعض المحللين باللوم على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية لبنك اليابان، والوتيرة البطيئة لرفع أسعار الفائدة في المساهمة في ضعف الين.

وشدّد ميمورا على الحاجة إلى دعم الاستهلاك من خلال تحويل الأجور الحقيقية إلى منطقة إيجابية. وقال إن «توقعات الأجور الحقيقية مهمة للغاية. ومن وجهة نظرنا، فإن ضعف الين من شأنه أن يعمل على دفع التضخم إلى الارتفاع من خلال ارتفاع تكاليف الاستيراد».

وقال ميمورا إنه لم يسمع عن أي دولة تدعو إلى تغيير التزام طويل الأمد بين الاقتصادات المتقدمة في «مجموعة السبع» تحذر من تحركات العملة المتقلبة وغير المنظمة. وتابع: «في واقع الأمر، فإن الالتزام، الذي أعادت (مجموعة السبع) التأكيد عليه في كل اجتماع، تم الاتفاق عليه لأول مرة في عام 2017 خلال إدارة ترمب الأولى».

وكان ميمورا يشير إلى اتفاق زعماء مالية «مجموعة السبع» في مايو (أيار) 2017، الذي أكد أن «التقلبات المفرطة والحركات غير المنظمة في أسعار الصرف يمكن أن تكون لها آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي». ودعت اليابان باستمرار «مجموعة السبع» إلى إعادة تأكيد الالتزام، لأن القيام بذلك من شأنه أن يمنحها سلطة التدخل في سوق العملات لمواجهة تحركات الين السريعة.

ولم يفرض ترمب على الفور التعريفات الجمركية الموعودة يوم الاثنين، لكنه وجه الوكالات الفيدرالية للتحقيق بشأن العجز التجاري الأميركي المستمر، وممارسات التجارة غير العادلة والتلاعب بالعملة من قبل دول أخرى.

والاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير معرّض لأي ضرر قد يلحق بالتجارة العالمية نتيجة للرسوم الجمركية المرتفعة. وفي حين رفع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو العالمي في عام 2025، حذّر البلدان من التدابير الأحادية الجانب، مثل الرسوم الجمركية أو الحواجز غير الجمركية أو الإعانات التي قد تضر بالشركاء التجاريين وتؤدي إلى الانتقام.

وقال ميمورا إنه من المهم التمييز بين السياسات الحمائية التي تسبب التفتت، والخطوات التي ينفذها كثير من البلدان بوصفها سياسة صناعية. وقال إن الرسوم الجمركية تستخدم لأغراض مختلفة كثيرة، مثل أداة مساومة لإبرام صفقات مع دول أخرى، أو خفض العجز التجاري أو زيادة عائدات الضرائب. وأوضح ميمورا أن اليابان يجب أن تفحص الدافع وراء الرسوم الجمركية المتوقعة من ترمب، في تحديد أفضل طريقة للرد.


مقالات ذات صلة

«البحر الأحمر الدولية»: هناك الكثير من فرص الشراكة مع القطاع الخاص

الاقتصاد مدخل منتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» 2025 (الشرق الأوسط) play-circle 01:51

«البحر الأحمر الدولية»: هناك الكثير من فرص الشراكة مع القطاع الخاص

تستعد الشركة السعودية المطورة لمشاريع المنتجعات الفاخرة في البحر الأحمر للشراكة مع القطاع الخاص، سواء من خلال سلاسل التوريد، أو التمويل، أو الاستثمار المشترك.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد بوابة الدخول لمنتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» 2025 (الشرق الأوسط)

منتدى «صندوق الاستثمارات العامة» يختتم أعماله باتفاقيات تجاوزت 3.7 مليار دولار

اختتم منتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» نسخته الثالثة، بتوقيع 142 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاة تحت الثلوج في الطريق إلى أحد المزارات الدينية التاريخية بمدينة ناغانو اليابانية (أ.ف.ب)

ارتفاع «تضخم الجملة» في اليابان يعزز رهانات رفع الفائدة

قفز التضخم السنوي لأسعار الجملة في اليابان إلى أعلى مستوى في 7 أشهر خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، وتسارع للشهر الخامس على التوالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مبنى «مصرف لبنان» في بيروت (رويترز)

«مصرف لبنان» يعلن التعاون مع الحكومة الجديدة لوضع «خطة عادلة» للمودعين

قال حاكم «مصرف لبنان» بالإنابة، وسيم منصوري، في تصريح لقناة «العربية»، الخميس، إن المصرف المركزي سيتعاون مع الحكومة الجديدة لوضع «خطة عادلة» للمودعين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد عامل يقوم بتقطيع أسطوانة من الصلب في أحد المصانع بشرق الصين (أ.ف.ب)

الصين: رسوم الصلب الأميركية تهدد بإشعال حرب تجارية عالمية

قالت رابطة الحديد والصلب الصينية إن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم سيكون لها تأثير سلبي على سلسلة التوريد العالمية

«الشرق الأوسط» (بكين)

رئيس التكرير والكيميائيات في «أرامكو» عضواً بالأكاديمية الوطنية الأميركية للهندسة

شعار «أرامكو» (رويترز)
شعار «أرامكو» (رويترز)
TT

رئيس التكرير والكيميائيات في «أرامكو» عضواً بالأكاديمية الوطنية الأميركية للهندسة

شعار «أرامكو» (رويترز)
شعار «أرامكو» (رويترز)

تم انتخاب الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو السعودية»، محمد القحطاني، عضواً دولياً في الأكاديمية الوطنية للهندسة، وهي مؤسسة أميركية غير ربحية، تعمل على تقديم المشورة المستقلة بشأن المسائل ذات الصلة بالهندسة والتقنية، إضافة إلى رفع الوعي والمعرفة بالهندسة، والمساعدة في تعزيز حيوية مهنة الهندسة.

ويُعد انتخاب القحطاني للأكاديمية الوطنية للهندسة من بين أعلى الأوسمة المهنية الممنوحة للمهندسين، كما أنه إنجاز استثنائي؛ إذ إنه أول سعودي يتم انتخابه لعضوية الأكاديمية منذ تأسيسها عام 1964، وفق بيان صادر عن «أرامكو».

وتضم الأكاديمية الوطنية للهندسة أكثر من 2800 عضو منتخب من كبار القياديين والأكاديميين والعلماء في مجالات الهندسة، ويُعدُّ أعضاؤها من بين أكثر المهندسين إنجازاً على مستوى العالم.

ويتمتع هؤلاء المهندسون بإنجازات تقنية ومهارات قيادية متميّزة، ولهم إسهامات متميّزة في مجالات: الممارسة الهندسية أو البحوث أو التعليم، والريادة في مجالات التقنيات الجديدة والمتطورة، والتقدّم الكبير في مجالات الهندسة التقليدية، أو تطوير وتنفيذ مناهج مبتكرة للتعليم الهندسي، أو القيادة الهندسية لواحد أو أكثر من المساعي الرئيسة.

ويساعد الأعضاء في تحديد مجالات البحوث المهمة، وإطلاق حوارات حول المسائل الهندسية المعقدة، ونشر المعرفة العامة. كما أنهم يبذلون جهودهم ويستخدمون مهاراتهم في مشاريع مهمة تربط بين الهندسة والتقنية وجودة الحياة.

ويعكس هذا التكريم دعم جهود «أرامكو» للتميّز الهندسي والابتكار التقني. وقد تم انتخاب القحطاني لعضوية مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية للهندسة ضمن دورة عام 2025؛ تقديراً لأدواره القيادية وإسهاماته في إدارة الكربون بأعمال النفط والغاز، حسب البيان.

محمد القحطاني (أرامكو)

وسيتم تكريم القحطاني وآخرين من الدفعة المنتخبة حديثاً رسمياً خلال الاجتماع السنوي للأكاديمية الوطنية للهندسة في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقد تم انتخاب 22 عضواً دولياً فقط لدورة 2025، ليصل إجمالي عدد الأعضاء الدوليين إلى 336 عضواً.

وتعليقاً على هذا التكريم، قال القحطاني: «يُسعدني أن يتم انتخابي عضواً دولياً في الأكاديمية الوطنية الأميركية للهندسة. ولا شك في أن هذه اللحظة تمثّل علامة فارقة على المستوى الشخصي تعكس الإسهامات التي قدمتها (أرامكو السعودية) في مجالات الهندسة الأساسية. وبينما تواصل الشركة دعم الابتكار عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية؛ بهدف معالجة القضايا الرئيسة مثل أمن الطاقة وخفض الانبعاثات، فإنني أتطلع لتقديم رؤية متميّزة لـلأكاديمية، وكذلك التعاون مع زملائي الأعضاء للمساعدة في الوصول إلى حلول مؤثرة لمواجهة التحديات المعقدة».

وأضاف: «يعكس هذا التكريم جهود (أرامكو السعودية) في مجال إدارة الكربون، والحلول التقنية منخفضة الكربون، والمحافظة على أحد أدنى معدلات كثافة الكربون والميثان في قطاع التنقيب والإنتاج، وكذلك تقنياتنا التي تعزّز الاستدامة وتحويل السوائل كيميائيات، التي تساعدنا على مواصلة النمو وأن نظل إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات. ولذلك؛ فإنني فخور بأن أكون جزءاً من هذه المنظومة الرائعة».

وقدّم رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، التهنئة للقحطاني بمناسبة انتخابه لعضوية الأكاديمية، وقال: «الانتخاب لعضوية الأكاديمية الوطنية للهندسة يعدّ أحد أرفع الأوسمة المهنية في مجال الهندسة على مستوى العالم. وبالنسبة لمحمد يحيى القحطاني، فهو يمثل تقديراً لمسيرته المهنية والقيادية المتميزة، ويجسد جهوده وإنجازاته التي نعتز بها في المجال الهندسي. كما أنه شهادة لجهود (أرامكو السعودية) المعروفة في تنمية الكفاءات البشرية، فقد بدأ محمد حياته المهنية في (أرامكو السعودية) مهندس بترول شاباً، وسرعان ما أثبت نفسه ليس فقط مهندساً محترفاً، بل أيضاً قائداً يحظى بتقدير كبير في مختلف إدارات الشركة. ولا شك أن محمد القحطاني كما أصبح أول سعودي يحظى بهذا التكريم، فسيكون بإذن الله مصدر إلهام لمهندسين سعوديين شباب في (أرامكو السعودية) والمملكة في شتّى المجالات».

يُشار إلى أنه تم تعيين القحطاني رئيساً للتكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو» في الأول من يوليو (تموز) 2023، وكان يشغل قبل ذلك منصب النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق منذ 13 سبتمبر (أيلول) 2020.

وبالإضافة إلى قيادة قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو»، يشغل القحطاني منصب رئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو للتجارة»، وشركة «موتيفا إنتربرايز» المحدودة، وشركة «أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات» (ساتورب)، إضافة إلى ذلك، يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). فضلاً عن عضويته في مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة «إس أويل»، وشركة «وادي الظهران للتقنية»، وعضوية مجلس المستشارين لغرفة التجارة الثنائية الأميركية - العربية.

كما سبق أن شغل عضوية مجالس إدارات كل من مصفاة الجبيل التابعة لشركة «أرامكو السعودية» (ساسرف)، وشركة تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، والهيئة السعودية للمهندسين، والشركة العربية للجيوفيزيا والمساحة المحدودة (أركاس)، وشركة «بينغرانغ» للتكرير، وشركة «بينغرانغ بتروكيميكال»، ويُشار إليهما مجتمعتين باسم (بريفكيم)، والجمعية الدولية لمهندسي البترول.

وخلال مسيرته المهنية في «أرامكو»، تقلّد القحطاني عدداً من المناصب القيادية في قطاعات شؤون الشركة، والتنقيب والإنتاج، والتكرير والكيميائيات والتسويق. وفي عام 2007، عُين في منصب رئيس شركة خدمات «أرامكو» وكبير إدارييها التنفيذيين في هيوستن، تكساس بالولايات المتحدة. وفي عام 2008، عُيّن في منصب كبير مهندسي البترول، ثم عُين في عام 2009 في منصب المدير التنفيذي لهندسة البترول والتطوير ومن ثم نائب الرئيس في ذلك المجال. كما عُيّن في منصب نائب الرئيس لشؤون «أرامكو السعودية» ومنصب نائب الرئيس للتخطيط العام.