أكد صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، يواكيم ناغل، في مقابلة نُشرت يوم الجمعة، أنه لا ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يُسرع في خفض أسعار الفائدة، بالنظر إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وأن مستوى عدم اليقين الاقتصادي ما زال كبيراً.
وأشار رئيس البنك المركزي الألماني، أيضاً، في تصريحاته إلى النشرة المالية الألمانية «بلاتو بريف»، إلى أنه لا يزال يتوقع تطبيق قواعد «بازل 3» المصرفية العالمية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، رغم الجدل القائم، كما رفض اقتراحاً من سياسي ألماني بإدراج «البتكوين» ضمن احتياطيات المركزي الألماني والمركزي الأوروبي، وفق «رويترز».
وكان المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة أربع مرات منذ يونيو (حزيران) الماضي، ومن المتوقع أن يستمر في ذلك خلال الأشهر الستة المقبلة، خصوصاً بعد أن شهد التضخم تراجعاً من مستويات مزدوجة في أواخر عام 2022 إلى ما يزيد قليلاً عن الهدف المحدد له البالغ 2 في المائة. ومع ذلك، دعا ناغل إلى اتباع نهج حذر في السياسة النقدية نظراً لاستمرار ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات، فضلاً عن «مستوى عالٍ من عدم اليقين»، في إشارة إلى المخاوف المرتبطة بالتجارة العالمية مع قرب عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.
وقال ناغل: «لذا يجب أن نكون حذرين، ولا نتعجل في أي خطوة على طريق تطبيع السياسة النقدية». ومع ذلك، أشار إلى أنه لا يرى مشكلة في مناقشة المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في ديسمبر (كانون الأول)، مضيفاً: «هذا جزء من العملية».
وفيما يتعلق باقتراح كريستيان ليندنر، وزير المالية الألماني السابق وزعيم «الحزب الديمقراطي الحر» المؤيد للأعمال التجارية، بإضافة «البتكوين» إلى احتياطيات البنك المركزي الألماني والمركزي الأوروبي، أبدى ناغل قلقه قائلاً: «هذا يثير قلقي لأنه يعطي انطباعاً بأن أحد الأصول يحصل على نوع من الموافقة الحكومية. يجب أن تكون احتياطيات العملة آمنة وسائلة وشفافة، وهو ما لا ينطبق على (البتكوين)».
وأضاف ناغل أيضاً أنه يتوقع أن يتم تطبيق القواعد العالمية التي تهدف إلى تعزيز أمان البنوك على جانبي الأطلسي، حتى بعد تخفيفها من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وربما حتى في حال إلغائها في ظل الإدارة القادمة بقيادة ترمب. وقال: «أفترض أن (بازل 3) ستكتمل على جانبي (الأطلسي). من المهم أن نتحدث بصوت واحد في أوروبا».
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن بنك إنجلترا عن تأجيل تنفيذ هذه القواعد، التي تتضمن متطلبات أكثر صرامة لرأس المال المصرفي، لمدة عام حتى يناير (كانون الثاني) 2027.
