ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بشكل أكبر من المتوقع، لكن ذلك لا يزال عند مستويات تعكس صحة سوق العمل.
وأعلنت وزارة العمل، الخميس، أن طلبات الإعانة الأولية زادت بمقدار 14 ألف طلب لتصل إلى 217 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 11 يناير (كانون الثاني). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 210 آلاف طلب.
ورغم تقلب البيانات في بداية العام، فإنها تشير إلى استقرار سوق العمل، حيث لا تزال معدلات تسريح العمال منخفضة، مما يعزز الاقتصاد الأوسع نطاقاً.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، زادت الوظائف غير الزراعية بنحو 256 ألف وظيفة، كما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة مقارنة بـ4.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وأشار تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إلى أن التوظيف شهد «ارتفاعاً طفيفاً» في بداية يناير، مع ملاحظة صعوبة الشركات في العثور على العمال المهرة، بينما كانت التقارير عن تسريح العمال نادرة. وفي بعض المناطق، أبدت الشركات قلقاً أكبر بشأن احتياجاتها المستقبلية من الموظفين.
وتسببت مرونة سوق العمل، مع استمرار التضخم في مستويات مرتفعة وعدم اليقين بشأن تأثير سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، في دفع البنك المركزي إلى تعديل توقعاته بشأن أسعار الفائدة، حيث يتوقع الآن خفضها مرتين فقط في عام 2025، بعد أن كان يتوقع أربعة تخفيضات في سبتمبر (أيلول) الماضي. كما تعهد ترمب، الذي سيتم تنصيبه الأسبوع المقبل، بتخفيضات ضريبية ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع ألا يخفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 28 - 29 يناير. وتعتقد الأسواق المالية أن التخفيض المقبل سيكون في يونيو (حزيران).
ومع ذلك، يرى «بنك أوف أميركا» أن دورة التيسير قد انتهت، بعدما بدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة في سبتمبر الماضي بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى النطاق الحالي بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة. وقد ارتفعت أسعار الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.
وأظهر تقرير طلبات الإعانة أيضاً انخفاضاً في عدد الأشخاص الذين حصلوا على إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو ما يعكس تحسناً في التوظيف، حيث تراجع العدد بمقدار 18 ألف شخص ليصل إلى 1.859 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 4 يناير.
