«بنك كوريا» يفاجئ الأسواق بإبقاء الفائدة دون تغيير

محافظ «المركزي»: استقرار الاضطرابات السياسية العامل الأهم للاقتصاد في الأشهر المقبلة

شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)
TT

«بنك كوريا» يفاجئ الأسواق بإبقاء الفائدة دون تغيير

شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)

فاجأ بنك كوريا الأسواق، يوم الخميس، بعد أن قرر إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مما يعكس تأثير التخفيضات المتتالية التي أجراها العام الماضي. وجاء هذا القرار في وقت كان فيه الوون قد تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 15 عاماً مقابل الدولار الأميركي في الأسابيع الأخيرة.

وكانت هذه النتيجة متوافقة مع توقعات 7 فقط من أصل 34 اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم، بينما كان الباقون يتوقعون خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس.

وارتفعت العقود الآجلة لسندات الخزانة الكورية الجنوبية الحساسة للسياسة لأجل ثلاث سنوات 0.17 نقطة إلى 106.69 بحلول الساعة 00:58 (بتوقيت غرينتش)، لتقطع مكاسب سابقة بلغت 0.29 نقطة.

وفي بيان صدر بعد وقت قصير من اتخاذ قرار السياسة النقدية، أعلن البنك المركزي أنه يتوقع أن يكون النمو الاقتصادي أبطأ من التوقعات السابقة البالغة 1.9 في المائة التي كانت قد وضعها في وقت سابق من هذا العام، وذلك بسبب ضعف الصادرات وتدهور معنويات المستهلكين.

وأضاف أن «ارتفاع أسعار الصرف قد يضغط على أسعار المستهلكين، كما أن حالة عدم اليقين المرتبطة بأسعار النفط العالمية والنمو الاقتصادي داخلياً وخارجياً قد ازدادت».

واعتبر الخبراء الاقتصاديون أن «المركزي» يوجه أنظاره نحو وتيرة أكثر تدرجاً في خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل. وقال خبير الاقتصاد في شركة «دايشين» للأوراق المالية، كونغ دونغ راك: «يبدو أن بنك كوريا تعرض لضغوط أيضاً للإبقاء على الفائدة الحالية بسبب الأنباء حول 3 تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة، ولكنه لا يزال يحتفظ بموقفه السياسي الثابت من التيسير النقدي، ويبدو أن رد فعل السوق يشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل».

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي، ري تشانغ يونغ، إن العامل الأكثر أهمية في تحديد صحة رابع أكبر اقتصاد في آسيا في الأشهر المقبلة هو ما إذا كانت الاضطرابات السياسية الأخيرة ستستقر.

وأوضح يونغ، في مؤتمر صحافي، أن «المتغير الأكبر في الماضي كان السياسة النقدية والتجارية الأميركية، أما الآن، فقد أصبح العامل الأهم في تحديد الاقتصاد هو ما إذا كانت العملية السياسية ستستقر كما نأمل في الأشهر المقبلة». وأضاف: «لهذا السبب، فإن تطبيع العملية السياسية أصبح أكثر أهمية من خفض أسعار الفائدة سواء قبل شهر أو بعده».

قرار المركزي هو الأول منذ أن دفعت محاولة الرئيس المعزول يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر (كانون الأول) رابع أكبر اقتصاد في آسيا إلى أكبر أزمة سياسية منذ عقود. وقد أدت الاضطرابات إلى خفض الحكومة لتوقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 1.8 في المائة بدلاً من 2.2 في المائة. وأكد يونغ أيضاً أن القرار بعدم خفض أسعار الفائدة يعكس الحاجة إلى دعم الوون، الذي كان قد شهد ضعفاً جزئياً بسبب الأوضاع السياسية.

وأشار محافظ «المركزي» إلى أن الحدث السياسي الذي وقع يوم الأربعاء قد قدم بعض الدعم للوون، في إشارة إلى اعتقال الرئيس المعزول يون. وكان الاعتقال، الذي يعد الأول لرئيس في السلطة، قد تم بشكل منظم نسبياً رغم المخاوف من اندلاع أعمال عنف؛ حيث سار أكثر من 3000 ضابط شرطة نحو مقر إقامته. وكانت محاولة سابقة لاعتقاله في 3 يناير (كانون الثاني) قد فشلت بعد مواجهة استمرت ساعات بين المحققين والأمن الشخصي ليون.

وعند سؤاله عن تأثير الاضطرابات السياسية على تحركات الوون، قال ري: «انخفض سعر صرف الدولار مقابل الوون اليوم بفضل تقرير التضخم الأميركي، لكن ما حدث الأربعاء أيضاً كان له تأثير شامل».

ويوم الأربعاء، ارتفعت قيمة الوون بشكل مؤقت بعد انتشار أنباء اعتقال يون، وواصلت العملة مكاسبها يوم الخميس، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ الثامن من يناير عند 1449.6 وون للدولار.

وربما يكون اعتقال يون قد أنهى فصلاً من فصول الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية، ولكن من غير المرجح أن يكون ذلك نهاية الأحداث. وأوضح محامي يون أنه لم يكن ينوي المشاركة في اليوم الثاني من الاستجواب يوم الخميس، مما يزيد من تعقيد التحقيق الجنائي حول ما إذا كان قد ارتكب تمرداً بدعوى فرض الأحكام العرفية، في وقت يواصل فيه نضاله السياسي.


مقالات ذات صلة

ضغوط مالية عالمية على بريطانيا لتحفيز الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية

الاقتصاد تعبر الحافلات جسر واتفورد أمام الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

ضغوط مالية عالمية على بريطانيا لتحفيز الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية

ضغط رؤساء الشركات المالية العالمية على وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز الأربعاء لتحسين الحوافز الضريبية للمستهلكين البريطانيين بهدف تحفيز الاستثمار

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا وسط لندن (رويترز)

محافظ بنك إنجلترا: تقلبات عوائد السندات تتأثر بسياسات ترمب التجارية

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، الثلاثاء إنه يطمح إلى رؤية تقلبات أقل في عوائد السندات متوسطة وطويلة الأجل.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يرتفع وسط توقعات حذرة بشأن تخفيضات الفائدة في أميركا وأستراليا

ارتفع الدولار يوم الثلاثاء مع تقييم المتعاملين للمخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية والمسار المحتمل لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أشخاص يمشون بالقرب من برج إليزابيث ومبنى البرلمان في لندن (رويترز)

تسارع نمو الأجور يعزّز حذر بنك إنجلترا بشأن خفض الفائدة

تسارع نمو الأجور في المملكة المتحدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2024، ممّا يسلّط الضوء على السبب وراء تبني بنك إنجلترا موقفاً حذراً بشأن توقيت خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد يقف طائر الأبيس بجوار مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في سيدني (رويترز)

«المركزي الأسترالي» يخفض الفائدة لأول مرة منذ 2020 مع تباطؤ التضخم

خفض البنك المركزي الأسترالي يوم الثلاثاء سعر الفائدة القياسي لأول مرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020، في خطوة تأتي على خلفية تباطؤ التضخم في البلاد.

«الشرق الأوسط» (ملبورن)

محضر «الفيدرالي»: قلق إزاء ارتفاع التضخم من جراء سياسات ترمب... ودعم وقف خفض الفائدة

متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: قلق إزاء ارتفاع التضخم من جراء سياسات ترمب... ودعم وقف خفض الفائدة

متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)

أشار مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع عقد الشهر الماضي إلى مخاطر متزايدة من احتمال تفاقم التضخم، وهو السبب الرئيسي وراء إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

ووفقاً لمحضر اجتماع 28 - 29 يناير (كانون الثاني) الذي صدر يوم الأربعاء، قال مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترمب والترحيل الجماعي للمهاجرين، فضلاً عن الإنفاق الاستهلاكي القوي، كانت عوامل قد تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام.

وأشار مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعددهم 19، والذين يشاركون في قرارات أسعار الفائدة، إلى أنهم «يريدون رؤية المزيد من التقدم بشأن التضخم قبل إجراء أي تخفيضات أخرى. وأبقوا على سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي عند 4.3 في المائة بعد خفضه من أعلى مستوى له في عقدين من الزمان عند 5.3 في المائة في أواخر العام الماضي». ويجعل توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن تنخفض تكاليف الاقتراض للمستهلكين بما في ذلك الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان في أي وقت قريب.

في الأسبوع الماضي فقط، أصدرت الحكومة بيانات تشير إلى أن التضخم كان في الواقع يزداد سوءاً، مما دفع العديد من خبراء الاقتصاد إلى توقع خفض واحد فقط - إن وجد - لأسعار الفائدة هذا العام. وقالت وزارة العمل إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 3 في المائة في يناير مقارنة بالعام الماضي، ارتفاعاً من أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف عند 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي. ومع ذلك، يتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي من كثب مقياساً منفصلاً للتضخم يظهر أن التضخم أقرب إلى 2.5 في المائة.

كما استشهد المحضر بـ«درجة عالية من عدم اليقين» المحيطة بالاقتصاد، مما جعل من المناسب لبنك الاحتياطي الفيدرالي «اتباع نهج حذر» في النظر في أي تغييرات أخرى على سعر الفائدة الرئيسي.

وذكر أن جميع صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي أيدوا إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الشهر الماضي. يأتي الإجماع بعد علامات على خلاف متزايد في الأشهر الأخيرة بين المسؤولين الذين أيدوا المزيد من تخفيضات الأسعار وأولئك الأكثر قلقاً بشأن التضخم العنيد.

عرض أرقام سوق الأوراق المالية في بورصة نيويورك (رويترز)

القضية الرئيسية، وخصوصاً في وول ستريت، هي المدة التي سيستمر فيها توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة. ويتوقع مستثمرو «وول ستريت» ألا يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى حتى يوليو (تموز)، وفقاً لأسعار العقود الآجلة. كما لا يتوقعون خفضاً ثانياً حتى عام 2026.

وقال العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إنهم يريدون معرفة كيف تؤثر التعريفات الجمركية التي اقترحها ترمب وحملة الهجرة الصارمة على الاقتصاد. ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن التعريفات الجمركية ستدفع التضخم إلى الارتفاع، على الرغم من أن البعض يزعم أيضاً أن وعود ترمب بخفض التنظيم قد تخفض أسعار المستهلك بمرور الوقت.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، في خطاب ألقاه في أستراليا، يوم الاثنين، إنه لا يزال يتوقع انخفاض الأسعار هذا العام، لكنه يدعم التوقف المؤقت في الوقت الحالي.

ولفت والر إلى أنه إذا تبين أن ارتفاع التضخم الشهر الماضي كان مجرد خلل مؤقت، كما حدث في يناير 2024، فإن «خفض الأسعار سيكون مناسباً في وقت ما من هذا العام».

وقال أيضاً إنه لا يعتقد أن التعريفات الجمركية الجديدة سترفع التضخم بشكل كبير، وأضاف أن أي زيادة في الأسعار من المرجح أن تكون مؤقتة. ونتيجة لذلك، قال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي له بالضرورة أن يغير سياساته بسبب التعريفات الجمركية.

وقال في إشارة إلى إعلانات ترمب بشأن التعريفات الجمركية: «لم أغير وجهة نظري بناءً على ما تم تنفيذه حتى الآن».

ردة فعل الأسواق

وتذبذبت الأسهم الأميركية بين مكاسب وخسائر طفيفة بعد صدور محضر الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في طريقه إلى تسجيل أعلى إغلاق قياسي على التوالي للمرة الثانية، في حين كان مؤشر «ناسداك» ثابتاً بشكل أساسي. وتحرك مؤشر «داو جونز» الصناعي بشكل متواضع إلى الأسفل.