فاجأ بنك كوريا الأسواق، يوم الخميس، بعد أن قرر إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مما يعكس تأثير التخفيضات المتتالية التي أجراها العام الماضي. وجاء هذا القرار في وقت كان فيه الوون قد تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 15 عاماً مقابل الدولار الأميركي في الأسابيع الأخيرة.
وكانت هذه النتيجة متوافقة مع توقعات 7 فقط من أصل 34 اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم، بينما كان الباقون يتوقعون خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس.
وارتفعت العقود الآجلة لسندات الخزانة الكورية الجنوبية الحساسة للسياسة لأجل ثلاث سنوات 0.17 نقطة إلى 106.69 بحلول الساعة 00:58 (بتوقيت غرينتش)، لتقطع مكاسب سابقة بلغت 0.29 نقطة.
وفي بيان صدر بعد وقت قصير من اتخاذ قرار السياسة النقدية، أعلن البنك المركزي أنه يتوقع أن يكون النمو الاقتصادي أبطأ من التوقعات السابقة البالغة 1.9 في المائة التي كانت قد وضعها في وقت سابق من هذا العام، وذلك بسبب ضعف الصادرات وتدهور معنويات المستهلكين.
وأضاف أن «ارتفاع أسعار الصرف قد يضغط على أسعار المستهلكين، كما أن حالة عدم اليقين المرتبطة بأسعار النفط العالمية والنمو الاقتصادي داخلياً وخارجياً قد ازدادت».
واعتبر الخبراء الاقتصاديون أن «المركزي» يوجه أنظاره نحو وتيرة أكثر تدرجاً في خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل. وقال خبير الاقتصاد في شركة «دايشين» للأوراق المالية، كونغ دونغ راك: «يبدو أن بنك كوريا تعرض لضغوط أيضاً للإبقاء على الفائدة الحالية بسبب الأنباء حول 3 تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة، ولكنه لا يزال يحتفظ بموقفه السياسي الثابت من التيسير النقدي، ويبدو أن رد فعل السوق يشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل».
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي، ري تشانغ يونغ، إن العامل الأكثر أهمية في تحديد صحة رابع أكبر اقتصاد في آسيا في الأشهر المقبلة هو ما إذا كانت الاضطرابات السياسية الأخيرة ستستقر.
وأوضح يونغ، في مؤتمر صحافي، أن «المتغير الأكبر في الماضي كان السياسة النقدية والتجارية الأميركية، أما الآن، فقد أصبح العامل الأهم في تحديد الاقتصاد هو ما إذا كانت العملية السياسية ستستقر كما نأمل في الأشهر المقبلة». وأضاف: «لهذا السبب، فإن تطبيع العملية السياسية أصبح أكثر أهمية من خفض أسعار الفائدة سواء قبل شهر أو بعده».
قرار المركزي هو الأول منذ أن دفعت محاولة الرئيس المعزول يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر (كانون الأول) رابع أكبر اقتصاد في آسيا إلى أكبر أزمة سياسية منذ عقود. وقد أدت الاضطرابات إلى خفض الحكومة لتوقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 1.8 في المائة بدلاً من 2.2 في المائة. وأكد يونغ أيضاً أن القرار بعدم خفض أسعار الفائدة يعكس الحاجة إلى دعم الوون، الذي كان قد شهد ضعفاً جزئياً بسبب الأوضاع السياسية.
وأشار محافظ «المركزي» إلى أن الحدث السياسي الذي وقع يوم الأربعاء قد قدم بعض الدعم للوون، في إشارة إلى اعتقال الرئيس المعزول يون. وكان الاعتقال، الذي يعد الأول لرئيس في السلطة، قد تم بشكل منظم نسبياً رغم المخاوف من اندلاع أعمال عنف؛ حيث سار أكثر من 3000 ضابط شرطة نحو مقر إقامته. وكانت محاولة سابقة لاعتقاله في 3 يناير (كانون الثاني) قد فشلت بعد مواجهة استمرت ساعات بين المحققين والأمن الشخصي ليون.
وعند سؤاله عن تأثير الاضطرابات السياسية على تحركات الوون، قال ري: «انخفض سعر صرف الدولار مقابل الوون اليوم بفضل تقرير التضخم الأميركي، لكن ما حدث الأربعاء أيضاً كان له تأثير شامل».
ويوم الأربعاء، ارتفعت قيمة الوون بشكل مؤقت بعد انتشار أنباء اعتقال يون، وواصلت العملة مكاسبها يوم الخميس، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ الثامن من يناير عند 1449.6 وون للدولار.
وربما يكون اعتقال يون قد أنهى فصلاً من فصول الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية، ولكن من غير المرجح أن يكون ذلك نهاية الأحداث. وأوضح محامي يون أنه لم يكن ينوي المشاركة في اليوم الثاني من الاستجواب يوم الخميس، مما يزيد من تعقيد التحقيق الجنائي حول ما إذا كان قد ارتكب تمرداً بدعوى فرض الأحكام العرفية، في وقت يواصل فيه نضاله السياسي.
