«أرامكو» تخطط لمشروع مشترك للمعادن الانتقالية واستخراج الليثيوم مع شركة «معادن»

«أرامكو» تخطط لمشروع مشترك للمعادن الانتقالية واستخراج الليثيوم مع شركة «معادن»
TT

«أرامكو» تخطط لمشروع مشترك للمعادن الانتقالية واستخراج الليثيوم مع شركة «معادن»

«أرامكو» تخطط لمشروع مشترك للمعادن الانتقالية واستخراج الليثيوم مع شركة «معادن»

أعلنت «أرامكو السعودية» وشركة «معادن»، يوم الأربعاء، التوقيع على «خطاب نوايا» غير مُلزم للتخطيط لمشروعٍ مشترك للتنقيب وتعدين المعادن في المملكة.

وسيركّز المشروع، وفق بيان، على المعادن المرتبطة بتحوّل الطاقة، بما في ذلك استخراج الليثيوم من الرواسب عالية التركيز، وتطوير التقنيات الفعالة من حيث التكلفة للاستخلاص المباشر لليثيوم.

ومن المتوقع أن يبدأ المشروع المشترك للإنتاج التجاري لليثيوم بحلول عام 2027.

ومن المتوقع أن يعمل المشروع الذي أُعلن عنه خلال انعقاد فعاليات مؤتمر التعدين الدولي الرابع في الرياض، على توسيع قدرات «أرامكو» إلى قطاعٍ آخر مجاور، مستفيداً من ابتكاراتها التقنية وخبراتها في إدارة الموارد والبيانات.

وسيسعى المشروع إلى استثمار إمكانات الموارد المعدنية عالية القيمة في المملكة للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الليثيوم والمعادن محلياً ودولياً.

ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في تعزيز التنوّع الاقتصادي وطموحات المملكة في مجال الطاقة، وفق البيان.

وتحظى المملكة بإمكانات هائلة لاستخراج المعادن الانتقالية للطاقة. فعلى سبيل المثال، حددت «أرامكو»، كجزءٍ من أعمالها، عدة مناطق ذات تركيز عالٍ من الليثيوم يصل إلى 400 جزء في المليون.

ومن المتوقع أن يستفيد المشروع من الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها «أرامكو» وأعمالها، بما في ذلك استخدام البنية التحتية الحالية، وريادتها في مجال أعمال الحفر، فضلاً عن أكثر من 90 عاماً من البيانات الجيولوجية في منطقة أعمالها.

وتعليقاً على ذلك، قال الرئيس للتنقيب والإنتاج في «أرامكو»، ناصر النعيمي، إن هذا الإعلان «يعكس تركيز (أرامكو السعودية) على الإسهام الإيجابي في تحوّل الطاقة العالمي». وأوضح أن المشروع المشترك «سيمكّن من استخراج المعادن المرتبطة بتحوّل الطاقة، مما يُسهم بنحوٍ هادف في نمو حلول الطاقة الأكثر استدامة، وتنويع محفظة أعمالنا من أجل مستقبل منخفض الكربون».

وتوقع أن تستفيد هذه الشراكة من مزايا «أرامكو» بوصفها شركة رائدة عالمياً في مجال التنقيب والإنتاج، وخبراتها الصناعية، وابتكاراتها التقنية، ومنظومة سلاسل الإمداد المتكاملة، بهدف تلبية طلب المملكة على الليثيوم وإمكانية تلبية الطلب المتوقع عالمياً.

من جانبه، قال النائب الأعلى للرئيس في مجال الاستكشاف والتطوير في شركة «معادن»، الدكتور داريل كلارك: «أطلقت (معادن) أحد أكبر البرامج الاستكشافية عالمياً ضمن نطاق جغرافي واحد في منطقة (الدرع العربي)، سعياً منها لاستكشاف الثروة المعدنية المقدّرة قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار». وأضاف: «تتيح لنا هذه الشراكة الجديدة تكثيف عمليات استكشاف منطقة (الرف العربي)، مستفيدين من المعرفة المتعمقة التي تمتلكها (أرامكو السعودية) في المنطقة، والخبرات التي تتمتع بها (معادن) في مجالي التعدين والاستكشاف».

ويُعد الليثيوم عنصراً أساسياً في مجال تحوّل الطاقة، كما يُعد ضرورياً للإنتاج في قطاعات سريعة النمو مثل المركبات الكهربائية، وتخزين الطاقة، والطاقة المتجددة. وخلال الأعوام الخمسة الماضية، تضاعف الطلب العالمي الإجمالي على الليثيوم ثلاث مرات، ومن المتوقع أن يتجاوز معدل نموه السنوي 15 في المائة سنوياً بحلول عام 2035.

ومن شأن هذا المشروع أن يساعد على تلبية طلب المملكة المتوقع على الليثيوم، والمُتوقع أن ينمو بمقدار عشرين ضعفاً بين عامي 2024 و2030، ومن شأن هذا أن يُسهم بما يُقدّر بـ500 ألف بطارية سيارات كهربائية، و110 غيغاوات من مصادر الطاقة المتجددة، كما ذكر البيان.

ويخضع المشروع لشروط الإغلاق بما في ذلك الموافقات التنظيمية المطلوبة.


مقالات ذات صلة

«معادن» السعودية تُعيّن ياسر الرميان رئيساً لمجلس الإدارة وخالد المديفر نائباً له

الاقتصاد أحد المعامل بالسعودية التابعة لشركة «معادن» (الشرق الأوسط)

«معادن» السعودية تُعيّن ياسر الرميان رئيساً لمجلس الإدارة وخالد المديفر نائباً له

عيّنت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» ياسر الرميان رئيساً لمجلس الإدارة، وخالد المديفر نائباً للرئيس، ضِمن تشكيلات المجلس الجديدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الحكومة المصرية تتابع أعمال مناجم الذهب بشكل مستمر (وزارة البترول)

مصر تعلن عن ميثاق وطني لتطوير قطاع التعدين بالشراكة مع البنك الدولي

أعلنت وزارة البترول المصرية، ومجموعة البنك الدولي إطلاق شراكة وميثاق وطني لتطوير قطاع التعدين في مصر، ضمن مبادرة تشمل ثماني دول.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية فرق الإنقاذ أثناء الدخول إلى المنجم (إعلام تركي)

تركيا: مقتل وإصابة 8 أشخاص في انفجار منجم

لقي 3 عمال حتفهم وأصيب 5 آخرون، اثنان منهم بإصابات خطيرة، في انفجار بمنجم فحم في ولاية زونغولداك في غرب البحر الأسود في شمال تركيا

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد فرضت واشنطن حصاراً على قطاع الطاقة في كوبا يناير الماضي حيث سمحت فقط بدخول شحنات الوقود الآتية من الولايات المتحدة والموجهة للقطاع الخاص (رويترز)

أميركا تسمح لشركة تعدين كندية بإدخال الوقود إلى كوبا لاستخراج النيكل

أعلنت شركة «شيريت» الكندية للتعدين عن سماح واشنطن لها بإدخال الوقود ومواد أخرى إلى كوبا تعد ضرورية لاستخراج النيكل بعد أن كانت قد أوقفت عملياتها بسبب العقوبات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال استقباله فيفيك ناتاراجان نائب رئيس شركة «وورلي» العالمية لخدمات تسليم المشروعات (وزارة البترول)

«وورلي» العالمية تطور حلولاً متكاملة لدعم مشروعات التعدين في مصر

أعلنت شركة «وورلي» العالمية أنها تعمل على تطوير حلول متكاملة لدعم نمو قطاع التعدين المصري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السعودية تكبح التضخم رغم التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية

سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)
سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)
TT

السعودية تكبح التضخم رغم التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية

سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)
سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)

تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنةً بـ1.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ليعود إلى أدنى مستوياته هذا العام، في مؤشر يعكس استمرار قدرة الاقتصاد على احتواء الضغوط السعرية والحفاظ على استقرار الأسعار، رغم التحديات التي تفرضها التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، الأحد، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 0.1 في المائة خلال أكتوبر، مقارنةً بالشهر السابق، فيما جاء التباطؤ السنوي مدفوعاً ببقاء الزيادات في عدد من المجموعات الرئيسية ضمن مستويات محدودة نسبياً، مع استمرار تكاليف السكن في تصدر العوامل المؤثرة في الأسعار.

وتكشف تفاصيل المؤشر عن أن أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفعت بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وهي الزيادة نفسها المسجلة في أسعار الإيجارات الفعلية للسكن، لتظل هذه المجموعة المساهم الأكبر في التضخم.

كما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 3.5 في المائة، مدفوعةً بزيادة أسعار خدمات التأمين بنسبة 6.5 في المائة، فيما صعدت أسعار الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.7 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار عروض العطلات بنسبة 4.6 في المائة.

الأغذية والمشروبات

وسجلت أسعار النقل زيادة سنوية بلغت 2.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 9.5 في المائة، في حين ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.8 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.3 في المائة.

أما أسعار الأغذية والمشروبات، وهي من المجموعات ذات الوزن الكبير في سلة المستهلك، فارتفعت بنسبة 1.1 في المائة، بينما سجلت أسعار المعلومات والاتصالات زيادة بنسبة 0.5 في المائة.

في المقابل، انخفضت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة، كما تراجعت أسعار مجموعة العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.6 في المائة.

المقارنة الشهرية

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة، مع زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، مدفوعةً بارتفاع الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.4 في المائة. كما صعدت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.5 في المائة.

وبينما تعكس هذه الأرقام تحسناً في المشهد التضخمي، تظل تكاليف السكن والإيجارات التحدي الأبرز أمام ميزانيات الأسر، في ظل استمرار الضغوط المعيشية، مما يطرح تساؤلات حول مدى انعكاس تراجع التضخم على القدرة الشرائية وجودة الحياة.

اضطرابات التجارة

وتباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنةً بـ1.9 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، في وقت تواصل فيه الاقتصادات العالمية مواجهة ضغوط متزايدة بفعل التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد، ويعكس هذا التباطؤ، وفق تقديرات المستشار المالي والاقتصادي حسين العطاس، تضافر مجموعة من العوامل المحلية التي عززت استقرار الأسعار، في مقدمتها ارتباط الريال بالدولار وما يوفره من حماية نسبية من تقلبات أسعار الواردات، إلى جانب اعتدال أسعار السلع الأساسية وكفاءة سلاسل الإمداد وتنوع مصادر الاستيراد.

وقال العطاس، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن استقرار السياسة النقدية وسعر الصرف، إلى جانب الإجراءات الحكومية والرقابية، أسهما في الحد من انتقال الضغوط التضخمية الخارجية إلى السوق المحلية، مشيراً إلى أن تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات إلى 1.1 في المائة خلال أكتوبر، مقابل 1.4 في المائة في سبتمبر، وانحسار الزيادة في تكاليف السكن إلى 3.5 في المائة، أسهما في تهدئة المعدل العام، رغم استمرار الإيجارات السكنية مصدراً رئيسياً للضغط على الأسعار.

وبينما تعكس قراءة أكتوبر استمرار احتواء التضخم عند مستويات معتدلة، فإن مساره خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطاً بتطورات الطلب المحلي وتكاليف السكن والسلع المستوردة، إذ يرجح العطاس بقاءه ضمن مستويات معتدلة حتى نهاية العام، مع احتمالية حدوث تذبذبات محدودة بفعل توسع النشاط الاقتصادي والمشاريع الكبرى، إلى جانب مخاطر ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

بائع خضراوات بأحد الأسواق في السعودية (رويترز)

القدرة الشرائية

من جهته، يرى المختص في الشأن الاقتصادي أحمد الشهري، أن تراجع معدل التضخم في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر يمثل مؤشراً إيجابياً يعكس قدراً من الاستقرار الاقتصادي والقدرة على احتواء الضغوط السعرية، خصوصاً في ظل الظروف العالمية المضطربة وما تشهده الأسواق من تحديات جيوسياسية وتجارية.

وقال في حديثه إلى «الشرق الأوسط»: «لكن الأهم من انخفاض الرقم في حد ذاته هو انعكاس هذا الاستقرار على الحياة اليومية للمواطن والمقيم، وعلى قدرتهما الشرائية ومستوى الإنفاق المعيشي».

ويعتقد الشهري أنه في ظل تكاليف السكن والإيجارات، وهي التحدي الأبرز الذي يستحق اهتماماً أكبر، فإن استمرار ارتفاعها يعني أن شريحة واسعة من الأسر لا تزال تواجه ضغوطاً مالية، حتى مع تباطؤ التضخم العام.

وبيَّن أن المستهلك لا يقيس الوضع الاقتصادي من خلال المؤشرات والنسب فقط، بل من خلال ما يدفعه شهرياً مقابل السكن والغذاء والنقل والخدمات الأساسية، ولذلك فإن السيطرة على تكاليف المعيشة يجب أن تكون أولوية موازية للحفاظ على استقرار الأسعار.

ركاب يخرجون من مترو الرياض في محطة جامعة الملك سعود (أ.ف.ب)

الاستقرار الاقتصادي

وأفاد الشهري بأن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من الاستقرار النسبي للتضخم في تعزيز القدرة الشرائية، ومواصلة معالجة مسببات ارتفاع الإيجارات، ورفع كفاءة الأسواق وسلاسل الإمداد. فنجاح الاقتصاد لا يُقاس فقط بانخفاض معدل التضخم، بل بمدى شعور الناس بنتائج هذا الانخفاض في حياتهم اليومية، وأن الاستقرار الاقتصادي الحقيقي هو الذي ينعكس على جودة الحياة، ويمنح الأسر ثقة أكبر في المستقبل وقدرة أفضل على التخطيط والادخار.


السوق السعودية تتراجع 0.7 % بعد مكاسب الأسبوع الماضي

صورة ظِلّية لرجل على شاشة «الأسهم السعودية» (رويترز)
صورة ظِلّية لرجل على شاشة «الأسهم السعودية» (رويترز)
TT

السوق السعودية تتراجع 0.7 % بعد مكاسب الأسبوع الماضي

صورة ظِلّية لرجل على شاشة «الأسهم السعودية» (رويترز)
صورة ظِلّية لرجل على شاشة «الأسهم السعودية» (رويترز)

تراجعت الأسهم السعودية في ختام تعاملات الأحد، متخلية عن جزء من مكاسب الأسبوع الماضي، وسط ضغوط على أسهم البنوك والمواد الأساسية، في وقت خالفت فيه «أرامكو السعودية» الاتجاه بصعودها.

أنهى «مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)» جلسة الأحد منخفضاً بنسبة 0.7 في المائة، ليغلق عند 10.258 نقطة، فاقداً 68 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار).

وكان المؤشر قد استهل الجلسة على ارتفاع، مسجلاً أعلى مستوى عند 10.342 نقطة، بزيادة 16 نقطة مقارنة بإغلاق الخميس، قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوياته عند 10.258 نقطة بنهاية التعاملات.

وجاء الضغط من الأسهم القيادية؛ إذ انخفض سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.9 في المائة، و«سابك» 1.6 في المائة، و«الأهلي السعودي» 2.3 في المائة، كما تراجع سهم «أكوا باور» 1.1 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.1 في المائة، وصعد سهم «التعمير» 2.5 في المائة، و«أنعام القابضة» 1.6 في المائة.

وتصدر سهم «رؤوم» قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، تلاه سهم «مرنة» بمكاسب بلغت 5.5 في المائة، ثم «يو سي آي سي» 5.4 في المائة.

وفي المقابل، هبط سهم «تهامة» بنسبة 3.1 في المائة، و«سبكيم العالمية» 1.2 في المائة.

كما أغلق سهم «الموسى» عند 112 ريالاً، منخفضاً 1.4 في المائة، وسهم «إم آي إس» عند 261 ريالاً بتراجع 1.1 في المائة، وذلك عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية للمساهمين.

ويأتي تراجع الأحد بعد مكاسب بنحو 2.3 في المائة حققها المؤشر خلال الأسبوع الماضي، شملت جميع القطاعات. وتعكس خسائر الجلسة ضغوطاً على عدد من الأسهم القيادية.


«أنثروبيك» تستعد لثاني أكبر طرح عام أولي في التاريخ بتقييم 1.4 تريليون دولار

يأتي اكتتاب «أنثروبيك» في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم رهاناتهم على قطاع الذكاء الاصطناعي (رويترز)
يأتي اكتتاب «أنثروبيك» في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم رهاناتهم على قطاع الذكاء الاصطناعي (رويترز)
TT

«أنثروبيك» تستعد لثاني أكبر طرح عام أولي في التاريخ بتقييم 1.4 تريليون دولار

يأتي اكتتاب «أنثروبيك» في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم رهاناتهم على قطاع الذكاء الاصطناعي (رويترز)
يأتي اكتتاب «أنثروبيك» في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم رهاناتهم على قطاع الذكاء الاصطناعي (رويترز)

تدخل صناعة الذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة من اختبار ثقة الأسواق، مع استعداد شركة «أنثروبيك»، المطوّرة لنموذج «كلود»، لطرح أسهمها للاكتتاب العام في صفقة قد تصبح ثاني أكبر طرح عام أولي في التاريخ، بعد الإدراج القياسي لشركة «سبيس إكس».

ولا تكمن أهمية الخطوة في حجم الأموال المستهدف جمعها فقط، بل في أنها ستقدم مؤشراً على مدى استعداد المستثمرين لمنح شركات الذكاء الاصطناعي تقييمات استثنائية، في وقت تتسع فيه الإيرادات وتتضخم بالتوازي مع تكلفة الحوسبة والبنية التحتية.

وتستهدف الشركة تقييماً يصل إلى نحو 1.4 تريليون دولار عند طرح أسهمها في سوق «ناسداك»، مع بيع 825 مليون سهم بسعر استرشادي يتراوح بين 70 و78 دولاراً للسهم، بما قد يتيح جمع ما بين 57.8 و64.4 مليار دولار. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تحت الرمز «إيه إن تي (ANT)»، إذا مضت الإجراءات وفق الجدول المعلن.

وإلى جانب الطرح العام، تتضمن العملية استثمارات خاصة بقيمة 26 مليار دولار من مستثمرين استراتيجيين، من بينهم «غوغل» و«إنفيديا» و«إيه إم دي» و«مايكروسوفت» و«برودكوم» و«ميكرون» و«تي إس إم سي». وبذلك قد يصل إجمالي الأموال المرتبطة بالعملية إلى 90.4 مليار دولار، ما يعادل نحو 339 مليار ريال، لكن هذا الرقم يشمل الاستثمارات الخاصة ولا يمثل حصيلة الاكتتاب العام وحده.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم رهاناتهم على قطاع الذكاء الاصطناعي، بعد موجة من التساؤلات بشأن قدرة الشركات على تحقيق عوائد تتناسب والاستثمارات الضخمة التي تضخها في مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية للحوسبة. ومن شأن أداء سهم «أنثروبيك» بعد الإدراج أن يقدم مؤشراً مهماً على قدرة الأسواق العامة على استيعاب التقييمات المرتفعة لشركات هذا القطاع.

نمو سريع والتزامات ضخمة

وتقدم أرقام «أنثروبيك» صورة عن حجم الفرص التي يراهن عليها المستثمرون، وكذلك التحديات المالية التي تواجه الشركة. فقد ارتفعت إيراداتها السنوية المقدرة على أساس معدل التشغيل إلى نحو 81 مليار دولار في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بزيادة 10 مليارات دولار على الشهر السابق، وفق نشرة الاكتتاب، في مؤشر على التسارع الكبير في الطلب على خدماتها ونماذجها، وفي مقدمتها «كلود».

لكن هذا النمو يترافق مع التزامات ضخمة لتأمين القدرة الحاسوبية والكومبيوترية اللازمة لتشغيل النماذج وتطويرها؛ إذ كشفت النشرة عن ارتباطات حوسبة تبلغ نحو 900 مليار دولار مع شركاء، من بينهم «أمازون» و«غوغل». وتعكس هذه الالتزامات حجم الموارد التشغيلية التي تحتاج إليها الشركة خلال السنوات المقبلة لمواكبة التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وهنا تكمن إحدى أبرز نقاط الاختبار أمام المستثمرين: ليس فقط مدى قدرة «أنثروبيك» على مواصلة زيادة إيراداتها، بل أيضاً قدرتها على إدارة تكلفة الحوسبة والبنية التحتية وتحويل النمو التجاري إلى أرباح مستدامة. فارتفاع الإيرادات وحده لا يكفي لتبرير التقييم إذا ظلت المصروفات والالتزامات المستقبلية تنمو بوتيرة مماثلة أو أسرع.

تستهدف «أنثروبيك» تقييماً يصل إلى نحو 1.4 تريليون دولار عند طرح أسهمها في سوق «ناسداك» (رويترز)

مؤشر لقطاع الذكاء الاصطناعي

وتأتي الصفقة بعد الطرح الضخم لشركة «سبيس إكس»، الذي جمع 85.7 مليار دولار، ليصبح الأكبر عالمياً، متجاوزاً حصيلة طرح شركة «أرامكو» السعودية البالغة 29.4 مليار دولار في عام 2019. وإذا حققت «أنثروبيك» الحد الأعلى من نطاق الطرح المستهدف، فستكون هذه ثانية كبرى عمليات الاكتتاب العام الأولي في التاريخ من حيث الأموال المجموعة.

كما ستوفر الصفقة مؤشراً مهماً للشركات المنافسة، وفي مقدمتها «أوبن إيه آي»، التي تسعى بدورها إلى جمع تمويلات ضخمة تمهيداً لاحتمال دخولها الأسواق العامة. ومن شأن أداء سهم «أنثروبيك» أن يقدم قراءة أولية لمدى استعداد المستثمرين لتسعير شركات الذكاء الاصطناعي على أساس توقعات النمو المستقبلية، في ظل المنافسة المتصاعدة بين مطوري النماذج.

ولا تنفصل هذه التحديات عن طبيعة القطاع نفسه؛ إذ تواجه الشركة منافسة متصاعدة من شركات التكنولوجيا الكبرى ومطوري النماذج، إلى جانب مخاطر التطور السريع للتقنية، والحاجة إلى استثمارات متواصلة للحفاظ على القدرة التنافسية وتلبية متطلبات السلامة والأمن.

وبذلك، لن يكون طرح «أنثروبيك» مجرد اختبار لتقييم شركة واحدة، بل محطة مهمة لقياس مدى ثقة الأسواق باقتصاد الذكاء الاصطناعي، وقدرة هذا القطاع على الانتقال من مرحلة النمو السريع وجذب رؤوس الأموال إلى مرحلة تحقيق عوائد توازي حجم الرهانات المالية القائمة عليه.

حقائق

طرح «أنثروبيك» بالأرقام:

  • 1.4 تريليون دولار: التقييم المستهدف للشركة.
  • 825 مليون سهم: عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب.
  • 57.8 إلى 64.4 مليار دولار: حصيلة الطرح العام المتوقعة.
  • 81 مليار دولار: الإيرادات السنوية المقدّرة على أساس معدل التشغيل بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2026.
  • 900 مليار دولار: ارتباطات حوسبة مستقبلية مع شركاء، بينهم «أمازون» و«غوغل».
  • 26 مليار دولار: استثمارات خاصة مصاحبة للطرح.