أميركا تفرض قيوداً جديدة على صادرات الرقائق والذكاء الاصطناعي

لمواجهة التهديدات الصينية

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دائرة كهربائية لجهاز كمبيوتر (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دائرة كهربائية لجهاز كمبيوتر (رويترز)
TT

أميركا تفرض قيوداً جديدة على صادرات الرقائق والذكاء الاصطناعي

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دائرة كهربائية لجهاز كمبيوتر (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دائرة كهربائية لجهاز كمبيوتر (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية يوم الاثنين أنها ستفرض قيوداً إضافية على صادرات الرقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بهدف تقسيم العالم للحفاظ على قوة الحوسبة المتقدمة في الولايات المتحدة وحلفائها، ومنع وصول الصين إليها.

وستتضمن اللوائح الجديدة تحديد حد أقصى لعدد شرائح الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم الدول، مع السماح لأقرب حلفاء الولايات المتحدة بالحصول على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية من دون قيود. كما سيستمر حظر الصادرات إلى الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، وفق «رويترز».

وتعد هذه القواعد جزءاً من استراتيجية إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن لتعزيز الهيمنة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التحكم في تدفق هذه التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لتضييق الخناق على الصين في هذا المجال.

وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو: «الولايات المتحدة تقود مجال الذكاء الاصطناعي حالياً، سواء في تطوير التكنولوجيا أو في تصميم شرائح الذكاء الاصطناعي، ومن الأهمية بمكان أن نواصل الحفاظ على هذه القيادة».

وتمثل هذه اللوائح استمراراً للجهود الأميركية التي بدأت منذ أربع سنوات لتقييد وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة التي يمكن أن تعزز قدراتها العسكرية، في مسعى لتأمين الريادة الأميركية في الذكاء الاصطناعي من خلال سد الثغرات وفرض حواجز جديدة على تدفق الرقائق.

ورغم أنه من غير الواضح كيف ستتعامل الإدارة المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترمب مع هذه القواعد، فإن هناك توافقاً بين الإدارتين بشأن التهديد الذي تشكله الصين في هذا المجال. ومن المقرر أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من النشر، مما يتيح لإدارة ترمب الوقت للبت في التدابير الجديدة.

وتستهدف القواعد بشكل خاص وحدات معالجة الرسومات المتقدمة (GPUs) المستخدمة لتشغيل مراكز البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وتعد شركة «إنفيديا»، التي يقع مقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، من أبرز الشركات المنتجة لهذه الشرائح، بينما تقدم شركة «أدفانسد مايكرو ديفايسز» (إيه إم دي) أيضاً شرائح الذكاء الاصطناعي. وانخفضت أسهم «إنفيديا» و«إيه إم دي» بنسبة تتراوح بين 2 و3 في المائة في تداولات ما قبل السوق يوم الاثنين.

وسيتمكن مزودو خدمات السحابة الكبرى مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون» من الحصول على تراخيص عالمية لبناء مراكز البيانات، وهو جزء رئيس من القواعد الجديدة، مما يعفي مشروعاتهم من القيود المفروضة على البلدان بالنسبة للرقائق. وانخفضت أسهم الشركات الثلاث في تداولات ما قبل السوق بنحو 1 في المائة.

وللحصول على هذه التراخيص، يجب على الشركات الامتثال لشروط وقيود صارمة أبرزها متطلبات الأمان، ومتطلبات الإبلاغ.

ومنذ وقت طويل، فرضت إدارة بايدن قيوداً شاملة على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة والمعدات اللازمة لإنتاجها، وقامت بتحديث الضوابط بشكل دوري لتشديد القيود ضد البلدان المعرضة لخطر تحويل التكنولوجيا إلى الصين.

وأثارت القواعد الجديدة انتقادات من بعض الأصوات الصناعية القوية، حيث وصفت شركة «إنفيديا» هذه اللوائح بأنها «تجاوز شامل» وأكدت أن هذه القيود ستؤثر أيضاً على «التكنولوجيا المتاحة بالفعل في أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب وأجهزة المستهلك». كما زعم مزود خدمات مركز البيانات «أوراكل» أن هذه القواعد ستمنح «معظم سوق الذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة الرسومات العالمية إلى منافسينا الصينيين».

وتتضمن اللوائح الجديدة فرض تراخيص عالمية على بعض الرقائق، مع استثناءات معينة، كما تضع ضوابط على ما يُعرف بـ«أوزان النماذج» التي تعد من العناصر الأكثر قيمة في نماذج الذكاء الاصطناعي. وتساعد هذه الأوزان في تحديد عملية اتخاذ القرار في التعلم الآلي.

كما سيُسمح لمقدمي الخدمات الذين يقع مقرهم في الولايات المتحدة، مثل «أمازون ويب سيرفيسز» و«مايكروسوفت»، بنشر 50 في المائة فقط من إجمالي قوة الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، على أن يكون 25 في المائة فقط في الدول المصنفة ضمن المستوى الأول، و7 في المائة فقط في دولة واحدة غير مصنفة من المستوى الأول.

من ناحية أخرى، يعد الذكاء الاصطناعي ذا إمكانات ضخمة لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والغذاء، ولكنه قد يُستغل أيضاً لتطوير الأسلحة البيولوجية، وشن الهجمات الإلكترونية، وتعزيز المراقبة.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان: «يجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للتطور السريع في قدرة الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة، والتي يمكن أن يكون لها تأثير تحويلي على اقتصادنا وأمننا القومي».


مقالات ذات صلة

رئيس «إريكسون» لـ«الشرق الأوسط»: «شبكات الاتصال في كأس العالم 2034 ستكون الأكثر تطوراً»

خاص السعودية لا تواكب التكنولوجيا فقط بل تسهم في صياغة مستقبل الاتصالات عالمياً (إريكسون)

رئيس «إريكسون» لـ«الشرق الأوسط»: «شبكات الاتصال في كأس العالم 2034 ستكون الأكثر تطوراً»

يقول رئيس «إريكسون» الشرق الأوسط وأفريقيا إن السعودية تقود التحول الرقمي بشبكات الجيل الخامس، فيما تستعد للسادس مع استضافتها إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.

نسيم رمضان (الرياض)
تكنولوجيا امرأة تسير أمام شاشة كبيرة تُظهر شعار شركة «غوغل» (أ.ب)

«لحماية الأطفال»...«غوغل» تختبر الذكاء الاصطناعي لتحديد أعمار المستخدمين

أعلنت شركة «غوغل»، يوم الأربعاء، أنها ستبدأ في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كانت أعمار المستخدمين مناسبة لاستخدام منتجاتها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا النموذج العملي الياباني لحوكمة الذكاء الاصطناعي

النموذج العملي الياباني لحوكمة الذكاء الاصطناعي

نهج هجين يجمع بين نظام أوروبي داعم للتنظيم واميركي تقني مع أطر تنظيمية لعقوبات على شركات التكنولوجيا عند انتهاكها لقواعد السوق

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص أحمد الفيفي: «انتقل 75 % من عملاء (SAP) بالسعودية إلى السحابة ومن المتوقع وصولهم إلى 95 % قريباً» (إس إيه بي)

خاص «إس إيه بي» لـ«الشرق الأوسط»: السعودية أصبحت الآن موطناً لأحد أكبر استثماراتنا عالمياً

على هامش معرض «ليب» في الرياض، تلتقي «الشرق الأوسط» مع أحمد الفيفي، كبير نواب الرئيس لمنطقة شمال الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «إس إيه بي» العالمية.

نسيم رمضان (الرياض)
تكنولوجيا كيف نجحت «ديب سيك» في بناء نظام ذكاء اصطناعي بتكاليف أقل؟

كيف نجحت «ديب سيك» في بناء نظام ذكاء اصطناعي بتكاليف أقل؟

بتوظيف 2000 رقيقة إلكترونية بدلاً من 16000 وبعُشر التكاليف الأميركية

كيد متز (سان فرانسيسكو)

اضطرابات في سوق النفط بعد عقوبات أميركية جديدة على روسيا

أدخنة تتصاعد من مداخن مصافة نفطية في مدينة أومسك بإقليم سيبيريا الروسي (رويترز)
أدخنة تتصاعد من مداخن مصافة نفطية في مدينة أومسك بإقليم سيبيريا الروسي (رويترز)
TT

اضطرابات في سوق النفط بعد عقوبات أميركية جديدة على روسيا

أدخنة تتصاعد من مداخن مصافة نفطية في مدينة أومسك بإقليم سيبيريا الروسي (رويترز)
أدخنة تتصاعد من مداخن مصافة نفطية في مدينة أومسك بإقليم سيبيريا الروسي (رويترز)

أدى تشديد العقوبات الأميركية على موسكو إلى تعطيل إمدادات النفط الروسي الأقل سعراً إلى الصين والهند، وزاد الطلب على نفط الشرق الأوسط وأفريقيا، وأشاع الاضطرابات في قطاع الشحن، كما دفع أسعار النفط إلى الصعود.

واستهدفت العقوبات التي فرضتها واشنطن في العاشر من يناير (كانون الثاني) ناقلات تحمل الخام الروسي، في محاولة لتقليل إيرادات موسكو من النفط بشكل أكثر فاعلية، وهو الهدف من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بعد غزوها أوكرانيا قبل ثلاث سنوات.

وتركت العقوبات الجديدة ناقلات تحمل ملايين البراميل هائمة على وجهها في طرق التجارة البحرية، ودفعت المتعاملين إلى البحث عن بدائل، في حين تباطأت التعاملات في الخام الروسي لشهر مارس (آذار). والنفط الروسي وهو المصدر الأساسي لأكبر بلدين مستوردين في العالم وهما الصين والهند.

ودفعت حالة الارتباك التي أحدثتها تلك القرارات السوق إلى حالة من الفوضى. فخلال أسابيع قليلة أصبح خام دبي القياسي عالي الكبريت أكثر تكلفة من خام برنت منخفض الكبريت الذي يسهل معالجته. وأتاح ذلك فرصة للمنتجين من البرازيل إلى كازاخستان للاستحواذ على حصة من واردات الصين والهند.

وقال متعاملون إن علاوة الخام البرازيلي قفزت الشهر الماضي إلى نحو خمسة دولارات للبرميل فوق سعر خام برنت، بما يشمل تكلفة الشحن إلى الصين، ارتفاعاً من نحو دولارين في الشهر السابق. وانخفضت العلاوة حالياً إلى أقل قليلاً من خمسة دولارات للبرميل للشحنات المقرر تسليمها في مايو (أيار). وأظهرت بيانات «كبلر» أن الصين من المقرر أن تستورد في مارس أول شحنة لها من مزيج «سي بي سي» الكازاخستاني منذ يونيو (حزيران) الماضي.

ناقلة نفط تبحر قرب ميناء ناخودكا الروسي (رويترز)

وقال متعامل في سنغافورة إن الذراع التجارية لشركة «توتال إنرجيز» تلقت في الأسبوع الذي أعقب العقوبات الجديدة العديد من الاستفسارات، لدرجة أنها أجرت مناقصات بدلاً من المفاوضات المباشرة لبيع شحناتها من خامات الشرق الأوسط، التي ذهبت في النهاية إلى شركتي «سينوك» و«رونغشنغ» الصينيتين.

وفي انعكاس للطلب المتزايد على خامات في الشرق الأوسط، زادت العلاوة على خامات عمان ودبي ومربان القياسية بأكثر من المثلين في يناير مقارنة بديسمبر (كانون الأول) رغم انخفاض الطلب من المصافي بالتزامن مع أعمال صيانة موسمية. ورفعت «أرامكو» السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار الخام الذي تبيعه إلى آسيا إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2023، مما رفع التكاليف على المصافي.

وقال متعامل أنغولي إن هناك زيادة في الطلب من مشترين آسيويين. وقال متعامل صيني: «تأخذ (يونيبك) الكثير من شحنات الخام من غرب أفريقيا، وخصوصاً البراميل الأنغولية». و«يونيبك» هي الذراع التجارية لشركة «سينوبك» التي تعد أكبر مصفاة في آسيا.

مصفاة «إيسار أويل» النفطية في ولاية غوجارات غرب الهند (رويترز)

ومع توقف السفن الخاضعة للعقوبات في طرق التجارة البحرية، سارع الكثير من المتعاملين في التحول إلى سفن أخرى بتكاليف تفوقها عدة مرات، مما يرفع تكلفة الشحنة الواحدة ملايين الدولارات.

ويشكل ارتفاع التكاليف صعوبة كبيرة لمصافي النفط في الهند. ففي أواخر العام الماضي كثفت البلاد اعتمادها على النفط الروسي بدلاً من خامات الشرق الأوسط، عندما أبرمت شركة «ريلاينس إندستريز» اتفاقية توريد مدتها 10 سنوات مع «روسنفت» الروسية العملاقة بقيمة 13 مليار دولار سنوياً.

وقال وزير النفط الهندي هذا الأسبوع إن مصافي التكرير في البلاد ترغب في شراء النفط الروسي عبر شركات وسفن غير خاضعة لعقوبات الولايات المتحدة، التي أدت بالفعل إلى تقليل عدد الشحنات والسفن المتاحة، وفقاً لمصادر هندية بقطاع التكرير.

وأوضحت المصادر أنه في ظل وجود إمدادات محدودة من الشحنات غير الخاضعة للعقوبات، تقلصت الخصومات على خام الأورال الروسي مقارنة بخام برنت إلى 2.50-2.90 دولار للبرميل للتسليم في مارس، مقابل ثلاثة إلى ثلاثة ونصف دولار قبل عقوبات يناير، وهي زيادة كبيرة في التكلفة على شحنة قياسية حجمها مليون برميل.

وقالت المصادر الهندية بقطاع التكرير إن ارتفاع تكلفة الخام الروسي قلص الفجوة السعرية مع نفط الشرق الأوسط إلى نحو ثلاثة دولارات للبرميل، من ستة إلى سبعة دولارات للمصافي الهندية، وهو ما لا يوفر حافزاً كبيراً للمخاطرة بتكبد عقوبات ثانوية.

وأوضحت المصادر أن المشترين الهنود رفضوا عروضاً من شركة الشحن الروسية العملاقة «سوفكومفلوت» لتلقي مدفوعات بأي عملة، بما في ذلك الروبية الهندية، مقابل النفط الروسي المنقول على ناقلات خاضعة للعقوبات، وذلك بعد أن التقى رئيسها التنفيذي بالمشترين الهنود على هامش مؤتمر للطاقة في الهند هذا الأسبوع.

ويعني ذلك التباطؤ أن مخزونات النفط الروسي العائمة زادت 17 مليون برميل منذ 10 يناير، وفقاً لمذكرة صادرة عن «غولدمان ساكس» في الخامس من فبراير (شباط)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 50 مليون برميل في النصف الأول من 2025.

ويأتي توقف الإمدادات الروسية في أعقاب انخفاض واردات الخام الإيراني إلى الصين، وهي أكبر مشترٍ له، وسط ضغوط أميركية مشددة وتعهد من الرئيس دونالد ترمب مؤخراً بخفض صادرات طهران النفطية إلى الصفر.

ويقدر «غولدمان ساكس» أن مخزونات النفط الإيراني العائمة زادت 14 مليون برميل منذ بداية العام إلى أعلى مستوى لها في 14 شهراً. وقال المحللون إن فرض عقوبات أشد قد يخفض إنتاج إيران بمقدار مليون برميل يومياً ويرفع سعر برنت إلى 80 دولاراً للبرميل بحلول مايو.

وقال أحد المتعاملين إن تقليص المتاح من الخام الأقل سعراً وضعف الطلب في الصين دفع عدد من المصافي إلى الإغلاق للصيانة بدلاً من خسارة 500 يوان (68.62 دولار) لكل طن من النفط غير الخاضع للعقوبات.

وقال مسؤولون في قطاع التكرير إنه قبل أسابيع من الإعلان عن العقوبات في وثيقة مكونة من 27 صفحة، حذرت السلطات الهندية المصافي في البلاد، مما دفعها إلى إبرام بعض عمليات الشراء في خطوة استباقية.

وفي الصين أصدرت مجموعة مواني شاندونغ حظراً على رسو السفن الخاضعة للعقوبات قبل ثلاثة أيام من إعلان تلك الإجراءات، لكن من غير الواضح ما إذا كانت تلك الخطوة مرتبطة بتحذير مسبق.

وقال متعاملون إن هناك إشارات إضافية على أن الأسواق توقعت عقوبات جديدة، منها ارتفاع الطلب على نفط الشرق الأوسط وأفريقيا من المشترين الصينيين والهنود، والتدافع على استئجار سفن مما أدى لاحقاً إلى ارتفاع حاد في أسعار الناقلات.