تراجع الأسهم العالمية وسط مخاوف من التضخم

منظر عام لبورصة مدريد (وكالة حماية البيئة)
منظر عام لبورصة مدريد (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم العالمية وسط مخاوف من التضخم

منظر عام لبورصة مدريد (وكالة حماية البيئة)
منظر عام لبورصة مدريد (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم العالمية يوم الاثنين، مدفوعةً بتراجع الأسهم الأميركية، حيث أضافت الأخبار الإيجابية بشأن سوق العمل مزيداً من المخاوف بشأن التضخم. فقد انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة، بينما هبطت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.4 في المائة.

أما في الأسواق الأوروبية، فقد تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.7 في المائة إلى 20.074.11 نقطة، بينما هبط مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.7 في المائة إلى 7.379.02 نقطة. كما تراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.4 في المائة إلى 8.217.34 نقطة. ومن جهة أخرى، أغلقت الأسواق في اليابان بسبب عطلة رسمية، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي الصين، أفادت التقارير بأن صادراتها ارتفعت بنسبة 10.7 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالعام السابق، متفوقة على التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 7 في المائة. كما ارتفعت الواردات بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، وهو ما فاق التوقعات بانكماش بنسبة 1.5 في المائة. ومع ذلك، لم تنجح هذه البيانات المتفائلة في دعم أسواق المنطقة، حيث تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1 في المائة إلى 18.874.14 نقطة، بينما هبط مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.3 في المائة إلى 3.160.76 نقطة.

وقال ستيفن إينيس، من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول: «ما يزيد من توتر المشاعر في الأسواق هو عدم اليقين بشأن أداء الاقتصادات الآسيوية، وخاصة الصين، في ظل السياسات التجارية التي تتبعها إدارة ترمب، والتي تركز على شعار (أميركا أولاً)».

كما انخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز/ إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 1.2 في المائة إلى 8.191.90 نقطة، بينما تراجع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 1 في المائة إلى 2.489.56 نقطة.

أما بالنسبة للأسواق الأميركية، فقد تراجع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بنسبة 1.5 في المائة يوم الجمعة، منهياً بذلك رابع أسبوع خاسر له في آخر خمسة أسابيع. كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.6 في المائة وانخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.6 في المائة.

وجاء تراجع الأسهم في سياق ارتفاع العائدات على السندات، حيث زادت الضغوط على الأسواق بعد تقرير أشار إلى أن أرباب العمل في الولايات المتحدة أضافوا وظائف أكثر مما توقعه الخبراء الاقتصاديون، مما يزيد المخاوف بشأن التضخم. وعلى الرغم من أن هذه الأخبار جيدة للعمال الباحثين عن وظائف، فإنها قد تبقي على الضغوط التضخمية، مما يثني بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بشكل كبير. وقد أشار «الفيدرالي» إلى أن تخفيضات الفائدة ستكون أقل من المتوقع هذا العام بسبب مخاوفه من التضخم.

وفي وقت لاحق من الأسبوع الماضي، سجلت الأسواق تراجعاً ملحوظاً بعد أن انخفضت أسواق الأسهم الأميركية بشكل حاد، حيث تراجعت المؤشرات بسبب توقعات أقل من تخفيضات أسعار الفائدة. فإذا تحققت هذه التوقعات، من المحتمل أن تتراجع أسعار الأسهم أو تضطر الشركات إلى زيادة أرباحها بشكل كبير لتعويض ذلك.


مقالات ذات صلة

الأسواق العالمية تتأرجح بانتظار بيانات التضخم الأميركية

الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

الأسواق العالمية تتأرجح بانتظار بيانات التضخم الأميركية

أشارت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية والأميركية إلى انتعاش متواضع يوم الثلاثاء، رغم أن ارتفاع عوائد السندات والدولار القوي جعلا المستثمرين يتوخون الحذر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد متداول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعات أسهم «إنفيديا» تواصل الضغط على مؤشرات «وول ستريت»

تسببت التراجعات الكبيرة في أسهم «إنفيديا» وغيرها من الشركات الكبرى في الضغط على مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الاثنين، مما أبقى «وول ستريت» في حالة من الركود.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

قد تختبر بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل أعصاب المستثمرين في أسواق الأسهم، ما يزيد من المخاوف المتعلقة بارتفاع عائدات سندات الخزانة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

المستثمرون الأميركيون ينسحبون من صناديق الأسهم

انسحب المستثمرون الأميركيون من صناديق الأسهم وانتقلوا إلى صناديق أسواق المال الآمنة خلال الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مجموعة من العملات العالمية (رويترز)

صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

اتجه المستثمرون إلى صناديق أسواق المال العالمية، في الأسبوع المنتهي في 8 يناير، مدفوعين بالمخاوف المتعلقة بالزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

رين من «المركزي الأوروبي»: البنك سيواصل خفض أسعار الفائدة

لافتة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
لافتة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

رين من «المركزي الأوروبي»: البنك سيواصل خفض أسعار الفائدة

لافتة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
لافتة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال صانع السياسة الفنلندي أولي رين، يوم الثلاثاء، إن البنك المركزي الأوروبي سيواصل خفض أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يُنهي القيود السياسية في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، أضاف أن التعريفات التجارية الوشيكة التي قد لا تكون فعّالة بالقدر المتوقع تشوّش التوقعات المستقبلية.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة أربع مرات العام الماضي إلى 3 في المائة، وتتوقع الأسواق أن يواصل البنك خفض الفائدة بمقدار أربع خطوات إضافية في عام 2025، بعد أن تمّت السيطرة إلى حد كبير على التضخم، في حين تحوّل النمو الضعيف إلى أكبر تحدٍّ للكتلة النقدية، وفق «رويترز».

وفي حديثه في مؤتمر بهونغ كونغ، قال رين: «في ضوء التوقعات الاقتصادية الحالية وردود فعلنا المتوقعة، أفترض أن سياستنا النقدية ستغادر منطقة التشديد في الأشهر المقبلة، بحلول منتصف الصيف حداً أقصى».

وكان رين قد قدّر، في وقت سابق، أن المعدل المحايد الذي لا يؤدي إلى كبح أو تحفيز الاقتصاد، يقع ضمن نطاق يتراوح بين 0.2 في المائة و0.8 في المائة من حيث التضخم المعدل؛ مما يعني أن نطاق سعر الفائدة على الودائع في البنك المركزي الأوروبي يجب أن يتراوح بين 2.2 في المائة و2.8 في المائة إذا كان التضخم يسير وفقاً للهدف البالغ 2 في المائة.

وتراهن الأسواق على أن يصل سعر الفائدة للبنك المركزي إلى أدنى مستوى له في يونيو (حزيران)، ثم يستمر في الانخفاض ليصل إلى ما دون ذلك بحلول نهاية العام.

ومع ذلك، يظل أكبر مصدر للشكوك هو السياسات التجارية للإدارة الأميركية القادمة في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، التي قد ترفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية. لكن رين أبدى شكوكه في فاعلية هذه الحواجز التجارية، مشيراً إلى أن الشركات تجد دائماً طرقاً للالتفاف عليها، وموضحاً أن التراجع الأخير في التجارة المباشرة بين الصين والولايات المتحدة لا يعكس بالضرورة الاتجاهات المستقبلية.

وقال رين: «يبدو أن سلاسل القيمة يُعاد توجيهها ببساطة عبر دول وسيطة مثل المكسيك وفيتنام. ومن الممكن أن يتم التحايل على التعريفات الجمركية بين أي دولتين، مثل الولايات المتحدة والصين، بطريقة أو بأخرى».

وأضاف أن «الشركات سريعة في نقل الإنتاج لتجنّب الرسوم الجمركية. وهذا النوع من التكيف يجعل الاقتصادات أكثر مرونة، ولكنه في الوقت نفسه يزيد من تكاليف ممارسة الأعمال التجارية».