إطلاق أول شركة للاقتصاد الرعائي في مصر باستثمارات 27.7 مليون دولار

«سيرا للتعليم» تنتظر تنفيذ عرض استحواذ من صندوق الاستثمارات العامة السعودي

وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب خلال كلمته في مؤتمر «سيرا كير» (وزارة الاستثمار المصرية)
وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب خلال كلمته في مؤتمر «سيرا كير» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

إطلاق أول شركة للاقتصاد الرعائي في مصر باستثمارات 27.7 مليون دولار

وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب خلال كلمته في مؤتمر «سيرا كير» (وزارة الاستثمار المصرية)
وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب خلال كلمته في مؤتمر «سيرا كير» (وزارة الاستثمار المصرية)

أطلقت شركة «سيرا للتعليم»، الأحد، شركة استثمار جديدة في الاقتصاد الرعائي (سيرا كير) باستثمارات 1.4 مليار جنيه (27.7 مليون دولار) تُضخ على مدار عامين، تستهدف من خلالها تغطية 5 دول أبرزها: السعودية والإمارات وكندا وألمانيا وأميركا.

والاقتصاد الرعائي أو اقتصاد الرعاية يقوم على 4 قطاعات أساسية، بدءاً من الطفولة المبكرة، ورعاية كبار السن، مروراً بالأشخاص ذوي الإعاقة وحتى العمل المنزلي، وبينهم ما يخص الخدمات التعليمية والصحية.

ووفق عرض قدمته شركة «سيرا»، فإنه بحلول عام 2030، سوف يصل عدد الأشخاص الذين سيحتاجون إلى رعاية نحو 2.3 مليار شخص، وسيبلغ النقص في هذا القطاع نحو 10 ملايين شخص.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة «سيرا للتكنولوجيا»، ونائبة الرئيس التنفيذي لشركة «سيرا للتعليم»، سارة القلا، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المناهج والبرامج جاهزة للبدء فوراً في فبراير (شباط) المقبل، من خلال التعليم والتدريب المدروس، وذلك بالتعاون مع الحكومة المصرية ومؤسسات مصرية ودولية».

وأضافت، على هامش مؤتمر صحافي عُقد خصيصاً للإعلان عن الشركة الجديدة، أن شركة «سيرا» للاقتصاد الرعائي، ستكون الأولى في مصر والمنطقة، وتستهدف تغطية احتياجات السوق المصرية، والمساهمة في تصدير العمالة المدربة للخارج، مؤكدة: «إننا نستهدف تخريج نحو ألف شخص بعد تطبيق المبادرة الأولى... وأتمنى تصديرها بالخارج حتى تجذب فئات الشباب التي تبحث عن دخل بالدولار في قطاع جديد ومهم لنا وللعالم...».

وأشارت إلى أن التعليم سيراعي أن احتياجات السوق السعودية تختلف عن مثيلتها في السوق الألمانية بالنسبة لمجال الرعاية وأولوياتها، موضحة أن التركيز في البداية سيكون على أسواق: السعودية والإمارات وكندا وألمانيا وأميركا.

وأوضحت سارة القلا أن قطاع الرعاية يوفر 381 مليون وظيفة على مستوى العالم، بحصة تمثل 11.5 في المائة من التوظيف العالمي، ويحقق نحو 11.5 تريليون دولار، «ولا توجد أرقام رسمية لمصر أو المنطقة في هذا الإطار».

وشهد حفل الإطلاق توقيع 13 مذكرة تفاهم مع مؤسسات تعليمية عالمية، ومقدمي تدريب مهني، ووكالات تنمية، ومنظمات للموارد البشرية، بما في ذلك كلية موهوك، اتحاد تكساس الدولي للتعليم (TIEC)، جامعة طومسون ريفرز، كلية بو فالي، أمديست، مركز الإمارات للبحوث والدراسات، SIS – الشرق الأوسط لخدمات التدريب، نقابة التمريض المصرية، أبسكيل، جامعة بدر في القاهرة (BUC)، جامعة بدر في أسيوط (BUA)، جامعة ساكسوني مصر (SEU)، وشركة إينوڤيت للتعليم.

جانب من الحضور في مؤتمر الإعلان عن مبادرة «سيرا كير» (الشرق الأوسط)

وقد تأسست شركة «سيرا للتعليم» عام 1992، وهي أكبر شركة قطاع خاص تقدم خدمات تعليمية في مصر. وتقوم بتشغيل 30 مدرسة، و3 جامعات، و9 مراكز ما قبل المدرسة، وتوجد في 12 محافظة مختلفة.

وفي مايو (أيار) الماضي، أعلنت شركة «سوشيال إمباكت كابيتال»، المساهم الرئيسي في شركة «سيرا للتعليم» المقيدة في البورصة المصرية، عن توقيع اتفاقية مشروطة، تكتتب من خلالها الشركة السعودية المصرية للاستثمار (SEIC)، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، في أسهم جديدة تصدرها شركة «سوشيال إمباكت كابيتال».

وذكرت الشركة في بيان، حينها، أن الاتفاقية تتضمن تمويل عملية الاستحواذ ليصل إجمالي نسبة مساهمة شركة «سوشيال إمباكت كابيتال» ما بين 75 و100 في المائة من أسهم شركة «سيرا للتعليم»، بسعر 14 جنيهاً للسهم الواحد، بهدف تحويل الشركة إلى شركة إقليمية رئيسية رائدة في قطاع التعليم.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض الشراء المعدل المقدم من شركة «سوشيال إمباكت كابيتال» على أسهم «سيرا للتعليم».

وقالت الرقابة المالية، الأحد، إنه على مقدم العرض الالتزام بكل التعهدات الواردة بإعلان عرض الشراء الإجباري مع تحمل المسؤولية القانونية في حال مخالفتها، وإخطار الشركة المستهدفة. وأوضحت أنه يجوز لمالكي الأوراق المالية محل العرض الأصلي في حالة عدم موافقتهم على التعديل سحب أوامر البيع قبل انتهاء فترة سريان عرض الشراء.

وتضمن عرض الشراء الجديد تعديل سعر العرض ليصبح 15.5 جنيه للسهم بدلاً من 15 جنيهاً. كما تضمن إلغاء البند الثالث من تعهدات مقدم العرض، مع عدم السير في إجراءات الشطب الاختياري لقيد أسهم الشركة المستهدفة بالعرض خلال السنتين التاليتين لتنفيذ عرض الشراء.

وتضمن أيضاً تعديل نسبة الأسهم المستهدفة لتصبح نسبة 38.78 في المائة من أسهم رأسمال الشركة بدلاً من 48.78 في المائة بحيث تصبح نسبة مقدم العرض حتى 90 في المائة بدلاً من 100 في المائة مع إلغاء شروط الحد الأدنى لنسبة الاستجابة البالغ 75 في المائة.

يشار إلى أن «سيرا للتعليم» اعتمدت تقرير القيمة العادلة لسهم الشركة المقدم من شركة «BDO كيز للاستشارات المالية»، الذي حدد السهم بقيمة 17.95 جنيه.

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة «سيرا للتعليم»، محمد القلا، حسم عرض الاستحواذ، نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.

فرص استثمارية

وقال القلا: «نعدّ (سيرا كير) أكثر من مجرد مبادرة أو مشروع؛ إنها رؤية متكاملة مبنية على فهم عميق لاحتياجات سوق الرعاية المتزايدة سواء في مصر أو في المنطقة بأكملها. ومع تزايد الطلب على خدمات الرعاية عالمياً، نعمل على أن نكون مستعدين بحلول شاملة ومبتكرة، تركز على معالجة الركائز الأساسية للاقتصاد الرعائي، وتضع مصر في موقع ريادي بوصفها مُصدراً رئيسياً للكوادر الماهرة».

وكشف القلا، في مؤتمر صحافي، عن أن شركته تدرس عدداً من الفرص الاستثمارية في سوقين إقليميّتين، دون ذكر مزيد من التفاصيل، لكنه أشار إلى أنه يدرس عدة فرص بقطاعي التعليم الجامعي وقبل الجامعي، على أن تكون بالشراكة مع صندوق مصر السيادي.

وتمتلك «سيرا للتعليم» 3 جامعات في مصر، وأكثر من 30 مدرسة، فضلاً عن تنفيذ جامعة في دمياط باستثمارات 3.5 مليار جنيه خلال 7 سنوات، وتنفيذ مدرستين بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري.

الرعاية والاستثمار

يرى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية واجتماعية ناجحة، مشيراً إلى أن الإنسان هو المحور الرئيسي لعملية التنمية، وهو القادر على تحويل التحديات إلى فرص، والموارد إلى ثروات.

وأضاف الخطيب، في كلمته بالمؤتمر الصحافي، أن «مصر بفضل ثروتها البشرية الهائلة تمتلك كل المقومات لتحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة حيث يبلغ عدد القوى العاملة الماهرة نحو 31 مليون مصري، وهي قوة عاملة شابة، متعلمة وطموحة».

وأشار هنا إلى أن «الأجور في مصر تعد تنافسية جداً مقارنة بعدد من الدول الأخرى، مما يجعل من مصر سوقاً مثالية للمستثمرين الباحثين عن إنتاجية عالية بتكلفة معقولة، ويجعل الكوادر المصرية الخيار الأول للعديد من الأسواق العالمية».

ولفت الوزير إلى أن ملف العاملين بالخارج يأتي في صلب اهتمامات الدولة، حيث يمثل تصدير العمالة المصرية الماهرة إلى الخارج مصدراً للدخل ووسيلة لتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية، مشيراً إلى أن المصريين العاملين في الخارج يتجاوز عددهم 5 ملايين، موزعين في مختلف دول العالم، خصوصاً في منطقة الخليج العربي.


مقالات ذات صلة

«صندوق الاستثمارات» يستحوذ على 23 % من «إعادة» السعودية للتأمين

الاقتصاد جناح «صندوق الاستثمارات العامة» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»... (أرشيفية - مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار)

«صندوق الاستثمارات» يستحوذ على 23 % من «إعادة» السعودية للتأمين

استحوذ «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي على حصة تبلغ 23.08 في المائة من أسهم «الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شركة معادن (الشرق الأوسط)

«ألبا» البحرينية و«معادن» السعودية تعلنان توقف صفقة اندماج محتمل

أعلنت شركتا «ألمنيوم البحرين» (ألبا) و«التعدين العربية السعودية» (معادن) عن الاتفاق على عدم المضي قدماً في صفقة اندماج محتمل لوحدات الألمنيوم بين الشركتين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)

مجلس الأعمال السعودي الياباني يستعرض فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية

أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن التعاون بين المملكة واليابان توسّع ليشمل قطاعات غير تقليدية، منوهاً بما تؤديه الرؤية السعودية اليابانية 2030

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار مؤتمر التعدين الدولي 2025 (تصوير: تركي العقيلي)

إقبال «غير مسبوق» للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض الثلاثاء

تستعد العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، لاستضافة النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي وسط إقبال غير مسبوق فاق الـ20 ألف مسجل.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)

تراجع الأسهم العالمية وسط مخاوف من التضخم

منظر عام لبورصة مدريد (وكالة حماية البيئة)
منظر عام لبورصة مدريد (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم العالمية وسط مخاوف من التضخم

منظر عام لبورصة مدريد (وكالة حماية البيئة)
منظر عام لبورصة مدريد (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم العالمية يوم الاثنين، مدفوعةً بتراجع الأسهم الأميركية، حيث أضافت الأخبار الإيجابية بشأن سوق العمل مزيداً من المخاوف بشأن التضخم. فقد انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة، بينما هبطت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.4 في المائة.

أما في الأسواق الأوروبية، فقد تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.7 في المائة إلى 20.074.11 نقطة، بينما هبط مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.7 في المائة إلى 7.379.02 نقطة. كما تراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.4 في المائة إلى 8.217.34 نقطة. ومن جهة أخرى، أغلقت الأسواق في اليابان بسبب عطلة رسمية، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي الصين، أفادت التقارير بأن صادراتها ارتفعت بنسبة 10.7 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالعام السابق، متفوقة على التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 7 في المائة. كما ارتفعت الواردات بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، وهو ما فاق التوقعات بانكماش بنسبة 1.5 في المائة. ومع ذلك، لم تنجح هذه البيانات المتفائلة في دعم أسواق المنطقة، حيث تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1 في المائة إلى 18.874.14 نقطة، بينما هبط مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.3 في المائة إلى 3.160.76 نقطة.

وقال ستيفن إينيس، من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول: «ما يزيد من توتر المشاعر في الأسواق هو عدم اليقين بشأن أداء الاقتصادات الآسيوية، وخاصة الصين، في ظل السياسات التجارية التي تتبعها إدارة ترمب، والتي تركز على شعار (أميركا أولاً)».

كما انخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز/ إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 1.2 في المائة إلى 8.191.90 نقطة، بينما تراجع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 1 في المائة إلى 2.489.56 نقطة.

أما بالنسبة للأسواق الأميركية، فقد تراجع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بنسبة 1.5 في المائة يوم الجمعة، منهياً بذلك رابع أسبوع خاسر له في آخر خمسة أسابيع. كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.6 في المائة وانخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.6 في المائة.

وجاء تراجع الأسهم في سياق ارتفاع العائدات على السندات، حيث زادت الضغوط على الأسواق بعد تقرير أشار إلى أن أرباب العمل في الولايات المتحدة أضافوا وظائف أكثر مما توقعه الخبراء الاقتصاديون، مما يزيد المخاوف بشأن التضخم. وعلى الرغم من أن هذه الأخبار جيدة للعمال الباحثين عن وظائف، فإنها قد تبقي على الضغوط التضخمية، مما يثني بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بشكل كبير. وقد أشار «الفيدرالي» إلى أن تخفيضات الفائدة ستكون أقل من المتوقع هذا العام بسبب مخاوفه من التضخم.

وفي وقت لاحق من الأسبوع الماضي، سجلت الأسواق تراجعاً ملحوظاً بعد أن انخفضت أسواق الأسهم الأميركية بشكل حاد، حيث تراجعت المؤشرات بسبب توقعات أقل من تخفيضات أسعار الفائدة. فإذا تحققت هذه التوقعات، من المحتمل أن تتراجع أسعار الأسهم أو تضطر الشركات إلى زيادة أرباحها بشكل كبير لتعويض ذلك.