ما مصير أسعار الفائدة بعد تقرير الوظائف الساخن في أميركا؟

العين على بيانات التضخم الخميس وسط توقعات بارتفاعه

عرض علامة توظيف في مركز للياقة البدنية في ريفر وودز بإلينوي (أ.ب)
عرض علامة توظيف في مركز للياقة البدنية في ريفر وودز بإلينوي (أ.ب)
TT

ما مصير أسعار الفائدة بعد تقرير الوظائف الساخن في أميركا؟

عرض علامة توظيف في مركز للياقة البدنية في ريفر وودز بإلينوي (أ.ب)
عرض علامة توظيف في مركز للياقة البدنية في ريفر وودز بإلينوي (أ.ب)

جعل تقرير الوظائف الساخن في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر (كانون الأول)، العديد من الخبراء الاستراتيجيين واثقين من أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيؤجل المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

ويعتقد البعض في «وول ستريت» أن هذا التقرير قد يكون قد فتح الباب أمام «الاحتياطي الفيدرالي» لإعادة البحث في رفع أسعار الفائدة في عام 2025.

وكتب الخبير الاقتصادي الأميركي في «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية، أديتيا بهافي، في مذكرة للعملاء يوم الجمعة: «حالتنا الأساسية تشير إلى أن (الاحتياطي الفيدرالي) سيبقى على حالة الانتظار الممتدة. لكننا نعتقد أن مخاطر الخطوة التالية تميل نحو رفع الفائدة».

وحذّر بهافي من أن سقف رفع أسعار الفائدة مرتفع؛ إذ لا يزال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» يصفون المستوى الحالي لأسعار الفائدة بأنه مقيّد، وفق ما نقل عنه موقع «ياهو فاينانس». ولكن إذا تسارع مقياس التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» - مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الفئات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة - أو إذا ارتفعت توقعات التضخم إلى أعلى؛ فقد يكون رفع الفائدة مطروحاً على الطاولة.

متداولون في بورصة نيويورك حيث انخفض مؤشر «داو جونز» بأكثر من 700 نقطة بعد تقرير الوظائف (رويترز)

وقد أظهرت القراءة الأخيرة لنفقات الاستهلاك الشخصي (الأساسية) ارتفاع الأسعار بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي أعلى من القراءة التي بلغت 2.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).

هناك أيضاً قلق بين الاقتصاديين من أن سياسات الرئيس القادم دونالد ترمب قد تدفع التضخم إلى الأعلى أو، على الأقل، قد تعوق تقدم التضخم للتباطؤ نحو هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

وتترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركي وسط توقعات بارتفاعه.

وأظهرت قراءة جديدة من جامعة ميشيغان أن توقعات المستهلكين للتضخم على أساس سنوي قفزت إلى 3.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) من 2.8 في المائة في الشهر السابق. وفي الوقت نفسه، بلغت توقعات التضخم على المدى الطويل أيضاً 3.3 في المائة في يناير، وهو أعلى مستوى لهذا المقياس منذ عام 2008.

وكتب بهافي قائلاً: «بعد تقرير الوظائف القوي للغاية لشهر ديسمبر، نعتقد أن دورة خفض الوظائف قد انتهت. التضخم عالق فوق المستوى المستهدف، مع وجود مخاطر صعودية».

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الجمعة أنه تم توفير 256 ألف وظيفة جديدة في ديسمبر، وهو ما يزيد بكثير عن 165 ألف وظيفة توقعها الاقتصاديون، وأعلى من 212 ألفاً في نوفمبر. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة من 4.2 في المائة في الشهر السابق إلى 4.1 في المائة.

وكان أعلى معدل للبطالة قد بلغ في البداية 4.3 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، وهو الرقم الذي أثار مخاوف المستثمرين، وساهم في عمليات بيع في سوق الأسهم في أغسطس (آب). لكن تم تعديل هذا الرقم إلى 4.2 في المائة في بيان يوم الجمعة؛ مما يدل على أنه على الرغم من تراجع سوق العمل خلال عام 2024، فإنه لا يتدهور بوتيرة مقلقة.

وكتبت كبيرة الاقتصاديين في «ويلز فارغو»، سارة هاوس، في مذكرة للعملاء يوم الجمعة: «من وجهة نظر (الاحتياطي الفيدرالي)، بدأ معدل البطالة العام في منطقة ساخنة للغاية عند 3.7 في المائة، لكنه هدأ إلى المستوى الصحيح عند 4.1 في المائة في ديسمبر».

مع وجود سوق العمل في حالة قوية، تعتقد هاوس أن عدم خفض «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة عندما يعلن عن قراره التالي في 30 يناير «أمر مؤكد». كما أن خفض الفائدة في مارس (آذار) يبدو مستبعداً بشكل متزايد أيضاً.

وكتبت هاوس: «سيتطلب الأمر مزيداً من التباطؤ في التضخم أو بيانات سوق العمل التي هي أضعف بكثير، حتى تستأنف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعاتها القليلة المقبلة».

بايدن يشيد بـ«التقدم التحويلي»

لقد كان لدى الرئيس جو بايدن أخبار جيدة ليقدمها في تقرير الوظائف النهائي لإدارته. فخلال حديثه من غرفة روزفلت في البيت الأبيض مساء الجمعة، أشاد بـ«التقدم التحويلي» الذي أحرزه الاقتصاد تحت إشرافه.

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث من غرفة روزفلت حول تقرير الوظائف (رويترز)

وقال بايدن إن 16.6 مليون وظيفة جديدة تم خلقها، مضيفاً أن هذا «أكبر عدد من الوظائف في أي فترة رئاسية واحدة في التاريخ».

وأضاف بايدن: «أعتقد أن الاقتصاد الذي أتركه هو الأفضل في العالم، وأقوى من أي وقت مضى لجميع الأميركيين. لذلك أعتقد أن هذا ما لدينا. سنرى ما سيفعله الرئيس المقبل».


مقالات ذات صلة

بعد بيانات الوظائف القوية في أميركا... العين على تقرير التضخم لمعرفة مسار الفائدة

الاقتصاد أشخاص يتسوقون في متجر بقالة بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

بعد بيانات الوظائف القوية في أميركا... العين على تقرير التضخم لمعرفة مسار الفائدة

من المحتمل أن يكون التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تراجع قليلاً فقط في نهاية عام 2024، على خلفية سوق عمل مرنة واقتصاد ثابت.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد غورغييفا في مؤتمر صحافي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في أكتوبر (أرشيفية - رويترز)

صندوق النقد الدولي يحذر: رسوم ترمب ستدفع أسعار الفائدة للارتفاع عالمياً

حذَّر صندوق النقد الدولي من أن التوترات المحيطة بتهديد دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تجارية من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

إدارة بايدن ترجئ تنفيذ أمر بمنع صفقة «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل»

شعار «نيبون ستيل» في المقر الرئيسي للشركة في طوكيو (رويترز)
شعار «نيبون ستيل» في المقر الرئيسي للشركة في طوكيو (رويترز)
TT

إدارة بايدن ترجئ تنفيذ أمر بمنع صفقة «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل»

شعار «نيبون ستيل» في المقر الرئيسي للشركة في طوكيو (رويترز)
شعار «نيبون ستيل» في المقر الرئيسي للشركة في طوكيو (رويترز)

أرجأت إدارة بايدن حتى يونيو (حزيران) المقبل أمراً لشركة «نيبون ستيل» بالتخلي عن عرضها بقيمة 14.9 مليار دولار لشراء «يو إس ستيل»، مما يمنحها بعض الوقت لإحياء الصفقة المثيرة للجدل سياسياً، وفق ما ذكرت الشركتان.

في الثالث من يناير (كانون الثاني)، منع الرئيس جو بايدن الاستحواذ لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين هذا الأسبوع إن الصفقة المقترحة تلقت «تحليلاً شاملاً» من قبل هيئة المراجعة بين الوكالات، لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.

وسيمنح التأخير المحاكم الوقت لمراجعة التحدي القانوني الذي رفعته شركات صناعة الصلب ضد أمر بايدن. وكان لدى الطرفين في السابق 30 يوماً لإلغاء معاملتهما.

وقالت الشركتان في بيان: «نحن سعداء لأن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة منحت تمديداً حتى 18 يونيو 2025 للمتطلب الوارد في الأمر التنفيذي للرئيس بايدن بأن يتخلى الطرفان بشكل دائم عن الصفقة». وأضافوا: «نتطلع إلى إتمام الصفقة، التي تضمن أفضل مستقبل لصناعة الصلب الأميركية وجميع أصحاب المصلحة لدينا».

وقال متحدث باسم الشركة اليابانية إن 18 يونيو هو تاريخ انتهاء عقد الاستحواذ الحالي بين «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل».

وأعرب بايدن، الديمقراطي، وخليفته القادم الجمهوري دونالد ترمب، عن معارضتهما لاستحواذ الشركة اليابانية على صانع الصلب الأميركي حيث سعى المرشحون إلى كسب أصوات النقابات في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) التي فاز بها ترمب.

وزعمت «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» في دعواهما القضائية يوم الاثنين أن مراجعة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة كانت متحيزة بسبب معارضة بايدن الطويلة الأمد للصفقة، مما حرمهما من الحق في مراجعة عادلة. وطلبوا من محكمة الاستئناف الفيدرالية إلغاء قرار بايدن بالسماح لهم بمراجعة جديدة لتأمين فرصة أخرى لإغلاق الاندماج.

يرأس عادة وزير الخزانة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي تفحص عمليات الاستحواذ الأجنبية على الشركات الأميركية وصفقات الاستثمار الأخرى لمخاوف الأمن القومي. وتتخذ لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة عادة قرارات مباشرة بشأن القضايا أو تقدم توصيات إلى الرئيس، ولكن في قضية شركة «يو إس ستيل-نيبون ستيل»، فشلت اللجنة في التوصل إلى توافق في الآراء، تاركة القرار لبايدن.

ونادراً ما رفضت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة الصفقات التي تشمل دول مجموعة السبع المتحالفة بشكل وثيق، والتي تشمل اليابان.

وقال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا يوم الأحد إنه أبلغ وزير الخارجية المنتهية ولايته أنتوني بلينكين خلال اجتماع عقد مؤخراً أن قرار بايدن بمنع البيع لأسباب تتعلق بالأمن القومي مؤسف للغاية. أضاف إيوايا في برنامج حواري على هيئة الإذاعة العامة: «السياق الأوسع للتحالف الياباني الأميركي مهم للغاية، ومن الضروري التعامل مع هذه الصفقة بشكل مناسب لتجنب تعطيلها... اليابان هي أكبر مستثمر في الولايات المتحدة. هناك قلق واسع النطاق داخل مجتمع الأعمال، وسأستمر في حث الولايات المتحدة على تخفيف هذه المخاوف».