انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ عام 2023 بعد فشل تدخل وزيرة الخزانة راشيل ريفز في تهدئة الأسواق.
وانخفضت العملة البريطانية بنسبة 0.9 في المائة إلى 1.226 دولار - وهو انخفاض حاد من أكثر من 1.27 دولار قبل أقل من شهر - في أكبر انخفاض له في ثلاثة أيام منذ ما يقرب من عامين.
وفي هذا الوقت، استمرت تكاليف الاقتراض الحكومي في الارتفاع، حيث وصل عائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ عام 1998. وارتفع عائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار ربع نقطة هذا الأسبوع وحده إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008.
واستمر الانحدار يوم الخميس حتى بعد تدخل وزارة الخزانة لمحاولة استقرار الأسواق المالية يوم الأربعاء وسط مخاوف زائدة بشأن تأثير ميزانية السيدة ريفز، والقفزة في تكاليف الاقتراض.
وقد حاولت وزارة الخزانة رفض الاقتراحات بأن ارتفاع تكاليف الديون قد قضى على كل الحيز المتاح لريفز، وجعلها تنتهك قواعدها المالية، بوصفها «تكهنات محضة».
وطرح رئيس مجلس النواب سؤالاً عاجلاً في البرلمان بشأن الاضطرابات في الأسواق المالية البريطانية، وفق ما ذكرت صحيفة «تلغراف» البريطانية.
يأتي انخفاض الجنيه الإسترليني على الرغم من ارتفاع عائدات السندات، وهو مقياس لتكلفة الاقتراض الحكومي. وعادة ما تقدم عائدات السندات المرتفعة الدعم للعملة؛ لأنها تجذب المستثمرين لوضع أموالهم في هذا الاقتصاد.
وهذا يشير إلى أن المستثمرين فقدوا الثقة في قدرة الحكومة على إبقاء الدين الوطني تحت السيطرة، والقدرة على لجم التضخم وسط خطط راشيل ريفز للضرائب والإنفاق.
وقال كبير مسؤولي الاستثمار في «آر بي سي مانجمنت» مارك دودينغ: «الاقتصاد يدخل مرحلة الركود التضخمي»، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».
كما تضرر الجنيه الإسترليني أيضاً من عودة الدولار للارتفاع، حيث عززت سلسلة من البيانات الأميركية الأخيرة ثقة المستثمرين في أكبر اقتصاد في العالم. وقال محللون في «براون براذرز هاريمان»: «تعكس عمليات البيع في الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية تدهوراً في الآفاق المالية للمملكة المتحدة». وقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل سلة من ستة مؤشرات أخرى، بنسبة 0.1 في المائة الخميس. وتركت المستشارة راشيل ريفز لنفسها مساحة ضئيلة قدرها 9.9 مليار جنيه إسترليني مقابل قواعدها المالية المعدلة في الموازنة حتى بعد إعلانها عن حزمة زيادة الضرائب بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني، التي تهدف إلى «مسح السجل النظيف» للمالية العامة. ومنذ ذلك الحين، أدت الزيادات في عوائد الديون الحكومية إلى تعريض هذا الحيز المتاح للمناورة في الموازنة للخطر. ويُشكّل مستوى عائدات السندات عاملاً مهماً في تحديد مساحة الموازنة نظراً لتداعياتها على فاتورة الفائدة الحكومية، التي تتجاوز 100 مليار جنيه إسترليني سنوياً. وقال محللون إن سوق السندات الحكومية قد تعاني من نوبة بيع أخرى يوم الجمعة، إذا كانت بيانات الوظائف التي تتم مراقبتها عن كثب في الولايات المتحدة ستدفع العوائد على سندات الخزانة الأميركية إلى الأعلى، مما سيجر معها السندات الحكومية. وقالت خبيرة استراتيجيات أسعار الفائدة في المملكة المتحدة لدى «تي دي سيكيوريتيز»، بوجا كومرا: «قد يتحول الأمر إلى حالة قاتمة للغاية بالنسبة للسندات الحكومية إذا رأينا جدول رواتب قوياً».
وقال المحللون إن عمليات البيع المتزامنة للسندات الحكومية والجنيه الإسترليني تحمل أصداء رد الفعل الذي أثارته الموازنة «المصغرة» لليز تروس في عام 2022، لكن يعتقد كثير من المستثمرين أن الوضع أقل إلى حد ما من أزمة السندات الحكومية قبل ثلاث سنوات.
وقال جيفري يو، استراتيجي أول في «بي إن واي»: «أتوقع أن تبدأ الأمور في الوصول إلى القاع... لقد حدث الانهيار بالفعل في السندات الحكومية العام الماضي. أنا لا أنكر وجود مشاكل في المملكة المتحدة، ولكن إجراء مقارنات مفاجئة مع عام 2022، أعتقد أن هذا أمر مبالغ فيه».
