ارتفع الدولار الأميركي، يوم الخميس، مدعوماً بزيادة عائدات سندات الخزانة، مما أدى إلى ضغط كبير على الين الياباني والجنيه الإسترليني واليورو، الذي بلغ أدنى مستوياته في أشهر عدة، وسط التهديد المتزايد للرسوم الجمركية.
وكان تركيز الأسواق في عام 2025 منصباً على سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مع عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع المحللون أن تسهم سياساته في تعزيز النمو الاقتصادي مع زيادة ضغوط الأسعار، وفق «رويترز».
وأفادت شبكة «سي إن إن»، يوم الأربعاء، بأن ترمب يفكر في إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية لتوفير مبرر قانوني لفرض مجموعة من الرسوم الجمركية الشاملة على الحلفاء والخصوم على حد سواء. ويوم الاثنين، أشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن ترمب كان يدرس فرض تعريفات دقيقة على بعض المنتجات، لكنه نفى ذلك في وقت لاحق.
وقد أسهم التهديد المتزايد للرسوم الجمركية في ارتفاع عائدات السندات الأميركية؛ حيث بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4.73 في المائة يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ 25 أبريل (نيسان)، قبل أن ينخفض إلى 4.6628 في المائة يوم الخميس.
وفي هذا السياق، صرح كيران ويليامز، رئيس قسم آسيا في «إن تاتش كابيتال ماركتس»، قائلاً: «لا شك أن التغيير المتسارع في مواقف ترمب بشأن التعريفات الجمركية قد ترك أثراً واضحاً على الدولار الأميركي. يبدو أن هذه التقلبات ستظل سمة يجب أن تتكيّف معها الأسواق على مدار السنوات الأربع المقبلة».
وأضاف: «على الرغم من أن المناقشات المتعلقة بالرسوم الجمركية قد تدعم الدولار الأميركي على المدى القصير، فإنها تحمل أيضاً تعقيدات وآثاراً غير واضحة».
وقد أدت عمليات بيع سوق السندات إلى تعزيز قيمة الدولار الأميركي، مما ترك تأثيرات سلبية على سوق العملات.
وتراجعت قيمة اليورو إلى 1.030475 دولار، ليقترب من أدنى مستوى له في عامين، الذي سجله الأسبوع الماضي، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن احتمالية تراجع العملة الموحدة إلى مستويات قريبة من الدولار الرئيسي هذا العام، وسط التوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية.
كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 1.2303 دولار يوم الخميس، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل، رغم ارتفاع عائدات السندات الحكومية البريطانية إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة.
ورغم أن انخفاض أسعار الجنيه الإسترليني والسندات كانت أكثر حدة في سبتمبر (أيلول) 2022 خلال الاضطرابات التي أعقبت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس، فإن المشاعر العامة لا تزال متوترة.
وقال كايل تشابمان، محلل أسواق النقد الأجنبي في مجموعة «بالينغر»: «ترتبط التحركات الحالية بالقلق المستمر بشأن مستويات الاقتراض في المملكة المتحدة، لكنني لا أرى سبباً كافياً لهذه التحركات السريعة في السوق».
وتابع: «أعتقد أننا سنشهد بعض التعافي قريباً بمجرد أن تهدأ الأسواق».
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل 6 عملات أخرى، عند 109.11، وهو أقل قليلاً من أعلى مستوى في عامين الذي سجله الأسبوع الماضي. وارتفع المؤشر بنسبة 5 في المائة منذ الانتخابات الأميركية في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مع استعداد المتداولين لسياسات ترمب، فضلاً عن التوقعات المعدلة لخفض أسعار الفائدة الأميركية بشكل مدروس.
في الشهر الماضي، هز بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسواق بتوقعاته بخفض أسعار الفائدة مرتين في عام 2025، انخفاضاً من 4 تخفيضات، وسط مخاوف بشأن التضخم والسياسات الاقتصادية لترمب.
وأظهرت محاضر اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، التي صدرت يوم الأربعاء، أن البنك المركزي أثار مخاوف جديدة بشأن التضخم، وأن المسؤولين لاحظوا خطراً متزايداً من أن السياسات المخطط لها قد تؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة البطالة.
ومع إغلاق الأسواق الأميركية، يوم الخميس، يترقّب المستثمرون تقرير الرواتب يوم الجمعة؛ حيث سيُحلل هذا التقرير لمعرفة الموعد المحتمل لتخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأظهر مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية زادت على الأرجح بمقدار 160 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة قدرها 227 ألف وظيفة في نوفمبر.
من جهة أخرى، ارتفع الين الياباني قليلاً إلى 158.10 مقابل الدولار في اليوم نفسه، بعد أن لامس أدنى مستوى له في 6 أشهر عند 158.55 يوم الأربعاء، ليبقى قريباً من علامة 160 الرئيسية، التي دفعت طوكيو للتدخل في السوق في يوليو (تموز) الماضي.
وانخفض الين الياباني أكثر من 10 في المائة مقابل الدولار خلال العام الماضي، وبدأ عام 2025 بشكل متعثر؛ حيث تظل الأسواق حذرة من احتمال حدوث جولة جديدة من التدخل قبل اجتماع بنك اليابان في وقت لاحق من الشهر.
