قطاع الخدمات الياباني يكتسب مزيداً من الزخم

«نيكي» يهبط أكثر من 1 % بأول جلسة تداول في 2025

مشاة يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

قطاع الخدمات الياباني يكتسب مزيداً من الزخم

مشاة يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

واصل نشاط قطاع الخدمات في اليابان نموه، وبوتيرة أسرع خلال الشهر الماضي، بعد انكماشه خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حسب آخر مسح لـ«جيبون بنك لمديري مشتريات القطاع».

وأشار المسح إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) إلى 50.9 نقطة، مقابل 50.5 نقطة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، و49.7 نقطة خلال أكتوبر. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

واستمر إجمالي الأعمال الجديدة في النمو للشهر السادس على التوالي، ليصل معدل النمو إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس (آب) الماضي. واستقر مؤشر الضغوط التضخمية في قطاع الخدمات، في حين زادت ثقة الشركات في حالة القطاع خلال عام مقبل.

واستمر نمو التوظيف في قطاع الخدمات للشهر الخامس عشر على التوالي، مع معدل متواضع بشكل عام لنمو الوظائف. وتشير الأدلة إلى أن الشركات تسعى لضم موظفين جدد، بما يتناسب مع جهود نمو الأعمال.

وفي الأسواق، تراجع المؤشر «نيكي» الياباني بأكثر من واحد في المائة، في أول جلسة تداول في عام 2025 يوم الاثنين، وسط موجة بيع -بعد صعود المؤشر في نهاية العام الماضي- طغت على مكاسب الأسهم المرتبطة بالرقائق.

وهبط المؤشر «نيكي» 1.47 في المائة إلى 39307.05 نقطة، بعد الارتفاع 0.13 في المائة في بداية الجلسة. وسجل المؤشر مكاسب بلغت 4.4 في المائة في ديسمبر، وهي أكبر مكاسب شهرية منذ فبراير (شباط) من العام الماضي.

وقال شيغيتوشي كامادا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «تاتشيبانا» للأوراق المالية: «بعد ارتفاعه في نهاية العام الماضي، هبط المؤشر (نيكي) بسبب غياب المستثمرين الأجانب. لكن المؤشر عند مستوى محايد عند 39400 نقطة تقريباً».

وأوضح كامادا أن خسائر المؤشر «نيكي» ستكون محدودة لبعض الوقت، وأضاف أن «ارتفاع المؤشر أو انخفاضه لاحقاً ​​يعتمد على اتجاه الأسواق الخارجية».

وانخفض سهم «فاست ريتيلنغ» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» 4.22 في المائة، مكبداً المؤشر «نيكي» أكبر خسائر. كما تراجع سهم شركة التوظيف «ريكروت هولدينغز» 3.32 في المائة. وهبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.02 في المائة إلى 2756.38 نقطة، متأثراً في المقام الأول بانخفاض سهم «تويوتا موتور» 4.29 في المائة.

وقال كامادا إن الحذر بشأن مكاسب «تويوتا» في ديسمبر طغى على التفاؤل إزاء توقعات الشركة على خلفية ضعف الين. وارتفع سهم «تويوتا» 23 في المائة خلال الشهر الماضي، إذ صعد المؤشر «توبكس» 3.9 في المائة.

وأنهى سهم شركة «نيبون ستيل» سلسلة مكاسب استمرت 5 جلسات، وهبط 0.75 في المائة، بعد أن أوقف الرئيس الأميركي جو بايدن استحواذها على «يو. إس ستيل» الأميركية للصلب، مقابل 14.9 مليار دولار.

وصعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر أسهم «وول ستريت» التي سجلت مكاسب قوية عند الإغلاق يوم الجمعة. وارتفع سهم «أدفانتست» 1.13 في المائة، و«طوكيو إلكترون» 0.72 في المائة. ومن بين 225 شركة مدرجة على المؤشر «نيكي»، ارتفع 49 سهماً، وانخفض 175 سهماً، وبقي سهم واحد دون تغير.


مقالات ذات صلة

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

الاقتصاد ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر قبل عدة أسابيع (أ.ب)

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

قفزت أسعار النفط يوم الجمعة مع تركيز المتعاملين على اضطرابات الإمدادات المحتملة في حالة فرض المزيد من العقوبات على روسيا وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متسوقون يخرجون من متجر «يونيكلو» في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

عائدات السندات اليابانية بأعلى مستوياتها في 14 عاماً

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية إلى أعلى مستوى لها في نحو 14 عاما يوم الجمعة مع تزايد احتمالات رفع الفائدة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق الجنيه الإسترليني (رويترز)

ثقة المتداولين في الجنيه الإسترليني تشهد أكبر تراجع منذ أزمة موازنة 2022

سجلت ثقة المتداولين في الجنيه الإسترليني أكبر انخفاض لها هذا الأسبوع منذ أزمة موازنة المملكة المتحدة في عام 2022، وفقاً لبيانات سوق الخيارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة جوية لمحطة حاويات بميناء هامبورغ (رويترز)

الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة يقترب من مستوى قياسي

يقترب الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة من مستوى قياسي قبيل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه، وفقاً لتحليل بيانات مكتب الإحصاء الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان

«الشرق الأوسط» (بكين)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».